لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۲۱ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش روزانه اينترنت: جرايم اينترنتي و آزادي هاي نشر


بهنام ناطقى (نيويورک) بهنام ناطقي (راديوآزادي): امروز در گزارش اينترنت، قوانين جمهوري اسلامي و مجازات آفريندگان صفحه خانه ها و اطاق هاي گپ الکترونيکي در اينترنت به جرم برهم زدن امنيت عمومي و تضعيف رژيم حاکم، از ديد يک حقوقدان سايت آي تي ايران دات کام www.itiran.com، که ظرف مدت کوتاه فعاليت خود، به مرجعي براي اطلاعات در باره فن آوري يا تکنولوژي اطلاعات در ايران بدل شده است، در مقاله اي که ديروز منتشر کرد، به بررسي مطالب مختلفي مي پردازد که در روزنامه هاي ايران در باره موضوع قانون رسيدگي به آنچه جرائم اينترنتي نام گرفته است، منتشر شده است. آي تي ايران مي نويسد: اينترنت اين روزها بحث روز روزنامه هاي چاپ تهران است و هر کس سعي دارد از نگاهي خاص موضوع قانون مندي و رسيدگي به جرائم آن را بررسي کند. اين شايد براي نخستين بار است که بحث اينترنت و آزاديهاي اينترنتي به شکل گسترده اي در محافل سياسي کشور گشوده شده است و عمدتا افرادي که متمايل به جناح هاي گوناگون سياسي هستند، اين موضوع را از ديدگاه هاي خود مورد توجه قرار داده اند. روزنامه هاي اصلاح طلب، از جمله روزنامه مردمسالاري، بيشترين توجه را به سخنان يکشنبه گذشته آيت الله هاشمي شاهرودي نشان داده اندکه خواستار تشکيل کميته اي براي رسيدگي حقوقي شده بود به آنچه جرائم اينترنتي توصيف کرد و خواسته بود لايحه اي در اين باره تهيه شود. مردمسالاري نوشت سايت هاي اينترنتي را با قانون مطبوعات نمي توان محدود کرد. روزنامه هاي جناح محافظه کار نيز به سهم خود، خواستار وضع قوانيني براي جلوگيري از ادامه فعاليت سايت هاي اينترنتي خبري شده بودند که به صورت رقيبي براي روزنامه هاي رسمي ضد دولت و هوادار دولت در ايران در آمده اند. از جمله نقل قول هاي متعددي که آي تي ايران در مقاله خودگردآوري کرده است، به نقل قوليبر مي خوريم از آقاي علي يوسف پور، دبيرکل انجمن صنفي روزنامه نگاران مسلمان و مديرمسئول روزنامه سياست روز، يکي از نشريات جناح محافظه کار که گفت: اخيرا سايت هاي اينترنتي در داخل ايجاد شده، اسناد و مدارک و اخبار محرمانه را منتشر مي کنندو به منافع ملي ضربه مي زنندو قوه قضائيه هم به عنوان مدعي العموم وظيفه دارد اين کار را قانونمند کند زيرا به زعم آقاي يوسف پور، در قوانين ايران در باره اينترنت خلا وجود دارد. اما يک مقاله تحقيقي حقوقي، که آي تي ايران دات کام چند روز پيش منتشر کرد، حاکي است که حاکميت مي تواند به کمک قوانين جزائي موجود ايران، آفرينندگان سايت هاي اينترنتي داخل کشور را به محاکمه بکشاند. اين مقاله را آقاي رضاپرويزي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي با مراجعه به مفاد قانون مدني و قوانين جزا در ايران نگاشته است. آقاي پرويزي در اين مقاله مفهوم دسته و جمعيت در قوانين مدني و جزائي را به دستجات و جمعيت هاي مجازي در اينترنت که مثلا در اطاق هاي کپ الکترونيکي گرد مي آيند يا افکار و عقايد خود را در ليست ها يا نيوزگروپ هاي اينترنت منتشر مي کنند را مشابه جمعيت ها و گروه هائي دانسته است که براي براندازي يا برهم زدن امنيت رژيم در جهان واقعي تشکيل مي شوند. آقاي رضا پرويزي، کارشناس حقوق جزا مي نويسد: «در صورتي که قانون مدني به جاي تفسير لفظي، مورد تفسير قياسي قرار بگيرد، مي توان آفرينندگان سايت هاي ايتنرنتي را به اتهام برهم زدن امنيت کشور مورد مجازات قرار داد. آقاي رضا پرويزي مي نويسد تفسير لفظي قانون مدني باعث مي شود که « اداره كنندگان و تشكيل دهندگان گروهها ، انجمن ها و اتاق هاي گفتگوي مجازي به روي اينترنت، عليرغم انجام اقداماتي در جهت بر هم زدن امنيت كشور (با توجه به حجم دسترسي مردم به اينترنت) از مجازات در امان بمانند و اين امر موجب رشد و گسترش حجم اين قبيل گروهها، انجمنها و اتاقهاي گفتگوي مجازي خواهد شد و اين موضوع مغاير با هدف وضع ماده 498 ق . م . ا است.» آقاي رضا پرويزي ادامه مي دهد: «با عنايت به اهميت امنيت كشور و حفظ نظام حاكم و برخورد شديد قانونگذار با هر اقدامي را كه با هدف برهم زدن امنيت كشور و براندازي نظام حاكم صورت گيرد، و همچنين عدول از اصل برائت در اغلب جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي، و نيز حاكميت اماره مجرميت در اين قبيل جرايم، چاره اي جز تفسير غايي نخواهد بود .بنابراين به نظر ما ميتوان هر كس را كه به قصد برهم زدن امنيت كشور اقدام به تشكيل و اداره گروه ، انجمن و اتاق گفتگوي مجازي نمايد مطابق ماده 498 ق . م . ا اسلامي تحت پيگرد قانوني قرار داد و مجازات نمود.»

يك كارشناس حقوقي در پايگاه اينترنتي اي تي ايران دات كام www.itiran.com نوشت با تعبير قياسي از قانون مدني، قوه قضائيه از هم اكنون مي تواند آفرينندگان سايت هاي اينترنتي و به خصوص به وجود آورندگان سايت هاي گفتگوي مجازي را به اتهام برهم زدن امنيت كشور تحت محاكمه قرار دهد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG