لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۱۸ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

مشكل رفع حصر از آيت الله حسينعلي منتظري


مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): وزير اطلاعات جمهوري اسلامي براي بار دوم، به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي فراخوانده شده تا به پرسش هاي جمعي از نمايندگان مجلس درباره علت تداوم حصر آيت الله حسين علي منتظري پاسخ دهد. بار نخست در تابستان امسال بود اما روزي که نمايندگان انتظار حضور وزير اطلاعات را در مجلس داشتند، به آنان اعلام شد که وزير در سفر به سر مي برد. با اين همه، در بسياري از محافل خبري و سياسي اين شايعه قوت گرفت که وزير اطلاعات عمداً از شرکت در اين جلسه پرهيز کرد تا مسئوليت پاسخ به اين پرسش را نپذيرد. آيت الله منتظري که در دهه نخست انقلاب، به قائم مقامي آيت الله خميني منصوب شده بود، پس از بروز اختلاف ميان او و آيت الله خميني، به يکي از منتقدان اصلي جمهوري اسلامي در داخل کشور بدل شد و حتا بخش عمده اي از طرفداران سابق نظام و منتقدان کنوني آن را رهبري کرد. با آشکار شدن مخالفت او با آيت الله خامنه اي رهبر کنوني جمهوري اسلامي، تدابير شديد امنيتي در اطراف منزل وي به کار گرفته شد و او از ارتباط با طرفداران خود منع گرديد و به اصطلاح در حصر خانگي قرار گرفت. اما در سال هاي گذشته بسياري از شخصيت هاي سياسي جمهوري اسلامي مانند عبدالله نوري وزيرسابق کشور که اکنون در زندان به سر مي برد و مهدي کروبي، رييس مجلس شوراي اسلامي و نيز طيف مهمي از اصلاح طلبان خواستار رفع حصر و آزادي رفت و آمد به خانه او هستند. گفته مي شود که دستور حصر آيت الله منتظري را شوراي عالي امنيت ملي صادر کرده، اما طرفداران آيت الله منتظري و حتا خود او معتقد هستند که رهبر جمهوري اسلامي مستقيماً اين دستور را صادر کرده است. آيت الله منتظري در پاسخ به يک نامه که در اينترنت منتشر شد، نوشته است هرچند کساني وساطت کرده اند اما آن آقا گفتند تا من زنده هستم نمي گذارم رفع حصر شود. به نظر نزديکان آيت الله منتظري مقصود او از "آن آقا" رهبر جمهوري اسلامي است. آيت الله منتظري نه تنها در ميان فعالان سياسي، بخش مهمي از منتقدان را نمايندگي مي کند که حتا در حوزه علميه قم و در ميان روحانيان و به ويژه نسل جديد آنها نيز آيت الله منتظري، کانون اصلي اعتراض ها به سياست هاي جمهوري اسلامي به شمار مي رود. مسأله رفع يا تداوم حصر آيت الله منتظري، به يکي از پيچيده ترين مسائل امنيتي جمهوري اسلامي بدل شده است. آيت الله منتظري که از طريق فاکس و اينترنت با مقلدان و طرفداران خود ارتباط برقرار مي کند، بخش عمده اي از عملکرد جمهوري اسلامي را فاقد مشروعيت ديني مي داند. اکنون، انتشار هرگونه مطلب جانبدارانه درباره آيت الله منتظري و يا چاپ نظرات او در قالب کتاب يا مطبوعات ممنوع است و طرفداري آشکار از او خالي از دشواري هاي امنيتي و سياسي نيست. در چنين شرايطي ناظران بسياري اعتقاد دارند که بعيد به نظر مي آيد که پاسخ گويي وزير اطلاعات به پرسش هاي نمايندگان، چندان گره گشا باشد، چون تصميم گيري در اين باره فراتر از حوزه مسئوليت وزارت اطلاعات و بيش از هر چيز وابسته به يک اراده اي سياسي است.

وزير اطلاعات جمهوري اسلامي براي بار دوم، به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي فراخوانده شد تا به پرسش هاي جمعي از نمايندگان مجلس درباره علت تداوم حصر آيت الله حسين علي منتظري پاسخ دهد. آيت الله منتظري در دهه نخست انقلاب، به عنوان جانشين آيت الله خميني در مقام ولي فقيه منصوب شده بود، ولي پس از بروز اختلاف ميان او و آيت الله خميني، به يکي از منتقدان اصلي جمهوري اسلامي در داخل کشور بدل شد و حتا بخش عمده اي از طرفداران سابق نظام و منتقدان کنوني آن را رهبري کرد. بعيد به نظر مي آيد که پاسخ گويي وزير اطلاعات به پرسش هاي نمايندگان، چندان گره گشا باشد، چون تصميم گيري در اين باره فراتر از حوزه مسئوليت وزارت اطلاعات و بيش از هر چيز وابسته به يک اراده اي سياسي است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG