لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۰۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

مردم سالاري و اقتصاد آزاد از ديدگاه مانيفست جمهوري خواهي اكبر گنجي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): آنچه «مانيفست جمهوري خواهي»، نوشته اكبر گنجي روزنامه نگار ايراني را به يكي از پر سر و صدا ترين متون سياسي چند سال اخير ايران بدل كرده، در وراي محتواي اين نوشته، شخصيت و موقعيت نويسنده و زمان انتشار آن در فضاي داخلي و بين‌المللي كنوني اين كشور است. مانيفست گنجي در بخش وسيعي از نخبگان صحنه سياست ايران شور و شوق فراوان بر انگيخته، ولي منتقدان آن نيز كم نيستند. همگي اما بر يك نكته توافق مي توانند كرد و آن جان تازه اي است كه روزنامه نگار ايراني، با ابتكار خود، به بحث و انديشه بر سر يك سلسله از پرسش هاي سرنوشت ساز جامعه سياسي كشورش دميده است. مسأله آن نيست كه اين پرسش ها ، ده ها و يا حتي صد ها سال پيش، در شماري از جوامع جهان پاسخ هايشان را يافته اند. مهم آن است كه ايراني ها خود بتوانند پاسخگوي پرسش هايشان باشند. شماري از اين پرسش ها بر سر رابطه ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي است. آيا اين دو فرآيند بايد به موازات هم پيش بروند يا يكي بر ديگري ارجحيت دارد؟ آيا مي توان به مردمسالاري باور داشت و، در همان حال، به اقتصاد آزاد يا اقتصاد بازار، مظهر ليبراليسم اقتصادي، پشت كرد؟ در چارچوب اقتصاد دولتي ايران، و با توجه به فرهنگ سياسي جامعه ايراني، طرح اين پرسش ها حساسيت زيادي را بر ميانگيزد. اكبر گنجي، در «مانيفست جمهوري خواهي» خود، تا انتهاي منطق ليبرال پيش ميرود و در نيمه راه نمي ماند. به گفته او «مهم ترين تكيه گاه اقتدار گرايي، اقتصاد دولتي است. آزاد سازي اقتصادي و غير دولتي كردن نظام اقتصادي، شرط لازم براي حركت به سوي يك نظام سياسي آزاد است». گنجي به روشنفكران ايراني ايراد ميگيرد كه اغلب از آزاد سازي اقتصادي و اهميت آن غافل مانده‌اند. او هشدار ميدهد كه اگر «شكل سازماني حكومت تغيير كند اما اقتصاد دولتي باقي بماند، اقتدار گرايي همچنان به حيات خود ادامه خواهد داد.» گنجي تا آنجا پيش ميرود كه حتي نفت را نيز خارج از سلطه دولت ميخواهد تا اين نهاد مجبور شود بر ماليات ها تكيه كند و به مردم حساب پس بدهد. به همين سبب، به گفته او، اقتصاد آزادبايد به يكي از اصلي ترين مطالبات جنبش جمهوري خواهي بدل شود تا جامعه مدني را، به عنوان حوزه مستقلي از دولت، به وجود آورد. آيا ليبرال دموكراسي با عدالت اجتماعي در تضاد قرار نمي گيرد؟ روي سخن گنجي در اينجا، به گفته او، با روشنفكران ايراني وابسته به سنت چپ است كه عدالت توزيعي را وحي منزل ميدانند و به نام دفاع از توزيع عادلانه ثروت، با ليبرال دموكراسي مخالفت ميورزند. روزنامه نگار ايراني با نقل جمله اي از كارل پوپر، فيلسوف اروپايي به آنها هشدار ميدهد كه با نفي آزادي نمي توان به تساوي رسيد.

آخرين نوشته اكبر گنجي روزنامه نگار زنداني، زير عنوان «مانيفست جمهوري خواهي»، همچنان مورد بحث رسانه هاي وابسته به محافل و جريان هاي گوناگون سياسي ايران به ويژه در خارج از كشور است. نكته‌اي كه در اين نوشته كمتر مورد توجه قرار گرفته، تأكيد نويسنده آن بر پيوند ميان ليبراليسم سياسي و ليبراليسم اقتصادي و لازم و ملزوم بودن آنهاست. گنجي مي نويسد: اقتصاد آزاد بايد به يكي از اصلي ترين مطالبات جنبش جمهوري خواهي بدل شود تا جامعه مدني را، به عنوان حوزه مستقلي از دولت، به وجود آورد. روي سخن گنجي در اينجا، به گفته او، با روشنفكران ايراني وابسته به سنت چپ است كه به نام دفاع از توزيع عادلانه ثروت، با ليبرال دموكراسي مخالفت مي ورزند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG