لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۲۱ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

روابط ايران و سازمان هاي مالي بين المللي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي، كه در رأس يك هيأت اقتصادي براي شركت در نشست سالانه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني به واشنگتن رفته است، ديروز سه شنبه با جيمز ولفنسون، رييس بانك جهاني، ديدار و گفتگو كرد. اين ديدار، بر اساس گزارش هاي منتشر شده از سوي منابع ايراني، عمدتا بر مشاركت بانك جهاني در پيشبرد سرمايه گذاري در ايران متمركز بود. نخست بر اين نكته تأكيد كنيم كه گروه بانك جهاني علاوه بر بانك، چند نهاد ديگر را نيز در بر ميگيرد، از جمله «شركت تآمين مالي بين‌المللي» (IFC) و «آژانس بين‌المللي تضمين سرمايه‌گذاري» (MIGA). مظاهري در گفتگو هاي خود با رييس بانك جهاني، خواستار حضور «شركت تأمين مالي بين‌المللي» در ايران و همكاري آن با بخش خصوصي شد. اين نهاد كه در 1956 پايه‌گذاري شد، مأموريت دارد پيشرفت بخش خصوصي را در كشور هاي در حال توسعه تشويق كرده و به سرمايه‌گذاران اين بخش براي بسيج منابع داخلي و بين‌المللي كمك كند. و اما «آژانس بين‌المللي تضمين سرمايه‌گذاري» يا «ميگا» نقش مهم تري دارد، زيرا در عرصه سرمايه‌گذاري هاي خارجي فعاليت ميكند كه در حال حاضر يكي از دلمشغولي هاي اصلي جمهوري اسلامي است. «ميگا»، كه در 1988 ميلادي به وجود آمده و جوان ترين نهاد گروه بانك جهاني است، دو نقش عمده بر عهده دارد : نخست تضمين سرمايه‌گذاري هاي خارجي در مناطقي كه درجه خطر پذيري آنها زياد است، و دوم كمك كردن به كشور هاي عضو براي فراهم آوردن فضاي مساعد به منظور جذب اينگونه سرمايه گذاري ها. مشكل آن است كه ايران عضو «ميگا» نيست و تقاضاي عضويت در اين نهاد، كه به تصويب هيأت وزيران جمهوري اسلامي رسيده، هنوز مراحل قانوني لازم را طي نكرده است. ايران كه اخيرا به قانون تازه‌اي در عرصه سرمايه‌گذاري هاي خارجي مجهز شده، نياز به برخورداري از تضمين «ميگا» را به شدت احساس ميكند و گويا طهماسب مظاهري در گفتگوي ديروز خود با رييس بانك جهاني، بر علاقه شديد كشورش دائر بر پيوستن به اين نهاد، تأكيد كرده است. روابط ايران با بانك جهاني و نهاد همزادش، صندوق بين‌المللي پول، در مجموع به گونه ‌اي عادي و حتي، در بعضي زمينه ها، در فضايي مساعد جريان دارد. بر خلاف يك تصور كم و بيش رايج، سياست اين دو سازمان در قبال ايران از فراز و نشيب هاي روابط تهران و واشينگتن پيروي نميكند، هر چند وزنه نيرومند اقتصادي آمريكا الزاما بر بسياري از تصميم گيري هاي اين دو نهاد دو قلوي مالي تأثير ميگذارند. به نظر ميرسد كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول همچنان از ابتكار هاي دولت خاتمي در راستاي اصلاحات اقتصادي حمايت ميكنند و ابهام هاي حاكم بر فضاي داخلي و خارجي جمهوري اسلامي، هنوز تغييري حمايت آنها به وجود نيآورده است.

طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران، ديروز در واشنگتن با جيمز ولفنسون، رييس بانك جهاني ديدار و گفتگو كرد.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG