بر پاية تازه ترين داده هاي انتشار يافته از سوي منابع جمهوري اسلامي، شمار زيادي از شركت هاي دولتي ايران زيان ده هستند و بار سنگيني را بر بودجة عمومي تحميل مي كنند. شمار شركت هاي دولتي به 16 هزار و 500 مي رسد. نمونه آن شركت سايپا است كه دولتي به حساب نمي آيد زيراكمتر از 50 در صد از سهام آن به دولت تعلق دارد ولي توسط مديران دولتي اداره مي شود و خود صاحب 20 شركت بزرگ ديگر است. بسياري از شركت هاي دولتي از آشفتگي و نابساماني رنج مي برند ولي مديران آنها عليرغم زيانده بودن فعاليت شركت، حقوق و مزايا و حق سفر و حتي پاداش دريافت مي كنند.
فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): در گزارشي زير عنوان «بررسي وضعيت شركت هاي دولتي»، كه به تازگي از سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي انتشار يافته، يكبار ديگر بر زيان ده بودن اينگونه شركت ها و نابساماني حاكم بر آنها تأكيد شده است. در مجموع دريافتي اين شركت ها به دولت، با فاصلة زياد، بيش از پرداختي آنها بوده است. از سوي ديگر ولي الله خبره، معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور نيز در گفتگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ميگويد كه از صد و نود شركت دولتي كه در سال هاي 1380 و 81 مورد بررسي قرار گرفتند، حدود نيمي از آنها زيان ده بوده اند. شركت هاي دولتي در شرايطي زيان ده هستند كه نزديك به شصت و شش در صد بودجة كل كشور را در اختيار دارند و از امتياز هاي بزرگ، از جمله دستيابي به تسهيلات ارزان بانكي برخوردارند. بسياري از شركت هاي سود آور نيز، كه در رأس آنها پتروشيمي بندر امام، شركت مخابرات ايران و شركت پالايش نفت قرار دارند، با برخورداري از شرايط استثنايي و به ويژه انحصاري شان به سود آوري رسيده‌اند. اگر شركت هاي دولتي از يارانه ها و حمايت ها محروم شوند، و شفافيت بر حسابداري شان حاكم شود، شصت تا هفتاد در صد آنها چاره‌اي جز اعلام ورشكستگي نخواهند داشت. نكتة بسيار مهمي كه در بررسي شركت هاي دولتي جلب توجه ميكند، ابهام حاكم بر قلمروي آنها است. حتي كسي نميداند شمار واقعي آنها چقدر است. گزارش «مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي» ، با تأكيد بر همين ابهام، تعداد آنها را بين پانصد تا دو هزار واحد تخمين ميزند. اگر واحد هاي اقماري را نيز در نظر بگيريم، شمار شركت هاي دولتي، بر پاية برخي ارزيابي ها، به شانزده هزار و پانصد خواهد رسيد. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به مورد شركت «سايپا» اشاره ميكند كه دولتي به حساب نمي آيد، زيرا كمتر از پنجاه در صد سهام آن به دولت تعلق دارد. با اينهمه سايپا توسط مديران دولتي اداره ميشود و خود صاحب بيست شركت بزرگ ديگر است. بسياري از شركت هاي دولتي از آشفتگي و نابساماني رنج مي برند. معاون برنامه ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور ميگويد كه در فعاليت شمار زيادي از 190 شركت مورد بررسي اين سازمان اقدامات خلاف قانون ديده شده از جمله خارج شدن از موضوع فعاليت شركت، برخوردار نبودن از پوشش بيمه‌اي، رعايت نكردن آيين نامة معاملات و غيره… شماري از مديران شركت هاي دولتي و شركت هاي اقماري آنها در زمرة شاخص ترين قشر هاي صاحب امتيازاني هستند كه طي دو دهة گذشته در جمهوري اسلامي پديد آمده اند، با برخورداري از شبكه هاي دروني نظام به موقعيت هاي پايدار دست يافته و رانت قابل ملاحظه‌اي را، به صورت حقوق، پاداش، كارانه و حق مأموريت دريافت ميكنند. نكتة جالب توجه اين كه در بسياري از شركت هاي دولتي، با وجود زيان ده بودن آنها، اعضاي هيأت مديره پاداش دريافت ميكنند.
