تعقيب كيفري عوامل انتشار نتيجه نظر سنجي در باره رابطه ايران با آمريكا، از ديد يك حقوقدان

انتشار نتايج يك نظرسنجي افكار عمومي در باره رابطه ايران با آمريكا از سوي خبرگزاري جمهوري اسلامي و واكنش قوه قضائيه به آن، دوره تازه اي از درگيري ميان محافظه كاران و اصلاح طلبان پديد آورد. در حاليكه قاضي سعيدمرتضوي، قاضي دادگاه مطبوعات، اين نظر سنجي را كه توسط موسسه پژوهش و افكارسنجي تهيه شدد بود، «نظرسازي» توصيف كرد، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت اين نظرسنجي يك كار علمي بودو در اعلام نتايج آن تحريف صورت نگرفت. قوه قضائيه دفتر موسسه پژوهش و افكارسنجي را لاك و مهر كرد. هيات رئيسه مجلس از قوه قضائيه خواست از تعقيب قضائيه مقامات اين موسسه كه نظرسنجي را به درخواست مجلس انجام داده بودند، صرفنظر كند. محمدحسين آغاسي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد عمل موسسه نظرسنجي نه جرم است ونه كسي مي تواند اين موسسه را تعقيب كند، حتي اگر خود موسسه در انتشار نتايج اين نظرسنجي دخيل بود، زيرا عملي جرم تلقي مي شود كه در قانون منع شده باشد و مجازات داشته باشد.