لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۹ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

ادامه كشمكش ها بر سر كسري بودجه


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): در ديماه سال گذشته خورشيدي، هنگام تقديم لايحه بودجه 1381 به مجلس شوراي اسلامي، گفته شد كه اين بار از تكنيك هاي تازه بودجه نويسي استفاده شده تا مهم ترين سند مالي دخل و خرج سالانه كشور هم شفاف تر شود و هم قابل تحقق تر. بحث هاي چند هفته اخير بر سر كسري بودجه نشان ميدهد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي در تدارك اين سند برخي از دريافتي هاي دولت را بسيار خوشبينانه محاسبه كرده و يا، آنگونه كه برخي از مديران اين سازمان ميگويند، زير فشار وزارت امور اقتصادي و دارايي، ارزيابي هاي نادرستي را مبناي محاسبات خود قرار داده است. آيا با گمانزني هايي از اين دست در چند روز گذشته بود كه شايعه استعفاي محمد ستاري فر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، در محافل اقتصادي جمهوري اسلامي پراكنده شد؟ به نوشته رسانه هاي بامداد امروز تهران، ستاري فر اين شايعه را تكذيب كرد و گفت «من بر سر كار خود هستم.» او مي ماند و در بحث هاي داغ درون دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي بر سر رقم واقعي كسري بودجه، دلايل آن و راه هاي جبران آن شركت ميكند. در بودجه عمومي سال جاري دولت، دريافتي ها 185 هزار ميليارد ريال و پرداختي ها 210 هزار ميليارد ريال محاسبه شده. باقي ميماند يك كسري 25 هزار ميليارد ريالي كه بر پايه قانون بودجه، عمدتا بايد از محل برداشت استثنايي از صندوق ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت دولتي تأمين شود. تا اينجا مسأله‌اي نيست. مسآله زماني مطرح ميشود كه علاوه بر كسري پيش بيني شده در قانون بودجه، كسري پيش بيني نشده اي سر بر ميآورد كه حساب و كتاب ها را بر هم ميزند. شخصيت هاي دستگاه اجرايي از بيست هزار ميليارد ريال كسري سخن ميگويند و جناح مخالف دولت، يا بعضي از چهره هاي كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس، تا سي هزار ميليارد ريال هم پيش ميروند. گويا دوازده هزار ميليارد ريالي كه قرار بود از محل فروش واحد هاي دولتي به بخش خصوصي تأمين شود، به دليل بن بست فرآيند خصوصي سازي دريافت نشده. بخش مهمي از دريافتي هاي ناشي از ماليات و حقوق گمركي بر واردات كالا ها نيز تحقق نيافته. حتي اگر درباره رقم واقعي كسري بودجه و ريشه هاي آن توافق حاصل شود، چگونگي جبران ‌آن سخت بحث انگيز است. كمتر كسي است كه رييس جمهوري را، بر خلاف هدف هاي قانون بودجه 1381، به استقراض از بانك مركزي تشويق كند، يعني در واقع انتشار اسكناس، افزايش باز هم بيشتر نقدينگي و خطر اوجگيري تورم كه تازه حتي در حال حاضر نيز به شدت احساس ميشود. بر جاي مي ميماند روش هاي سالم تر از جمله انتشار حجم بيشتري اوراق مشاركت و يا كم كردن هزينه هاي جاري دولت طي پنج ماهي كه از سال خورشيدي باقي مانده. سخنگويان دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي كمي رياضت كشي را، براي جبران كسري بودجه، كافي مي دانند. آيا بيش از حد خوشبين نيستند؟

كسري بودجه سال جاري ايران چقدر است و براي جبران آن چه بايد كرد؟ اين پرسش همچنان يكي از مهم ترين مسائل مورد بحث محافل اقتصادي تهران است و حتي، بر اساس پاره ‌اي گزارش ها، تنش هايي را نيز در دستگاه اجرايي جمهوري اسلامي به وجود آورده است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG