لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۴۹ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

اصلاحات قيمت هاي مصنوعي براي مبارزه با ركود ا قتصادي


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): يكي از مهم ترين آفت هاي اقتصادي ايران، غير واقعي بودن قيمت شماري از كالا ها است. قيمت يك كالا علامتي است كه بر پايه آن هم توليد كننده و هم مصرف كننده آن كالا تكليف خود را در قبال آن روشن مي كنند. اگر اين علامت نادرست باشد، مكانيسم هاي واقعي اقتصادي در هم ميريزند، تصميم گيري مختل ميشود، و بسياري از منابع كمياب، بر باد مي روند. اقتصاد ايران از چند دهه پيش به اين سو بيش از پيش در گرداب اين نابهنجاري فرو مي رود و تلاش هاي گوناگون براي بيرون كشيدن آن، تاكنون ناكام مانده است. در گفتگويي با روزنامه «ايران» چاپ تهران، كه امروز دو شنبه عنوان اصلي صفحه نخست اين روزنامه را به خود اختصاص داده، محمد ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي ميگويد كه همه مسئولان عاليرتبه كشور موافقند نظام قيمت ها اصلاح شود، اما نگران شرايط اجتماعي كشور هستند. آيا اين اصلاح بنيادي، كه همه آنرا پرهيز ناپذير ميدانند، تنها به دليل نگراني از شرايط اجتماعي كشور به آينده اي نامشخص واگذار شده است؟ مي دانيم كه در ايران، همانند بسياري ديگر از كشور هاي در حال توسعه، چند كالا كه اساسي خوانده مي شوند، از جمله حامل هاي انرژي، نان و دارو به بهايي بسيار كمتر از قيمت بازار در اختيار مصرف كننده قرار ميگيرند و تفاوت ميان بهاي واقعي اين كالا ها، و قيمتي كه مصرف كننده مي پردازد، توسط يارانه دولتي پر ميشود و هزينه بسيار سنگيني را بر خزانه دولت تحميل ميكند. تأكيد بر اين نكته ضروري است كه اين نظام يارانه‌اي فرا گير است، به اين معني كه همه، از فقير و غني، بنزين را با قيمت به شدت مصنوعي هر ليتر پنجاه تومان، خريداري مي كنند. مجلس شوراي اسلامي سال گذشته، با تصويب قانوني در راستاي هدف هاي برنامه سوم، دولت را مكلف كرد لايحه‌اي را به منظور استقرار نظام هدفمند براي كالا هاي اساسي و حامل هاي انرژي، تدوين كند. هدفمند كردن يارانه به آن معنا است كه به جاي فروش كالا هاي اساسي با قيمت پايين مصنوعي به همه قشر هاي اجتماعي، قيمت ها واقعي بشوند و در عوض تنها قشر هاي آسيب پذير به كمك هاي ويژه دسترسي داشته باشند. قانون مصوب مجلس درباره هدفمند كردن يارانه ها تاكنون بي نتيجه مانده و طرح اجرايي آن فراهم نيآمده است. در گفتگوي امروز خود با روزنامه «ايران»، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي به دلايل عدم اجراي قانون پرداخته كه مهم ترين آنها، علاوه برنگراني از شرايط اجتماعي، نامعلوم بودن مجري قانون و منابع مالي آن است. با اينهمه ستاري فر مي پذيرد كه سازمان زير نظارتش بايد در اين زمينه تصميم سازي كند، اما اين، به گفته او، در گرو مساعد بودن شرايط اجتماعي-سياسي است كه به او و سازمانش مربوط نمي شود.

مصنوعي يا غيرواقعي بودن قيمت تعدادي از كالا هاي اساسي در ايران، يكي از مهم ترين عوامل ركود در اقتصاد اين كشور است. محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي، در يك گفتگوي اختصاصي با روزنامه «ايران» چاپ تهران، كه بامداد امروز (دوشنبه) انتشار يافت، گفت نگراني از شرايط اجتماعي، مهم ترين مانع بر سر راه اصلاح قيمت ها در ايران است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG