لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۳۱ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي روز: نابرابري طبقاتي در جامعه ايران


فريدون خاوند توزيع فرصت ها و در آمد ها يكي از درونمايه هاي اصلي ادبيات اقتصادي است و در همة كشور ها، توسعه يافته و در حال توسعه، بحث بر سر تقسيم ثروت، به دليل پيآمد هاي اجتماعي و سياسي آن، از حساسيت ويژه‌اي بر خوردار است. در ايران اين بحث حساسيت بيشتري بر ميانگيزد، زيرا انقلاب اسلامي 1357، كه نظام سياسي كنوني ايران بر آمده از آن است، استقرار عدالت اجتماعي را يكي از مهم ترين هدف هاي خود قرار داده بود. مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي، «تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه» را وظيفة حكومت اسلامي ميداند و اصل سوم آن بر «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي»، تكيه ميكند. با توجه به تنگنا هاي آماري و تناقض ميان داده ها، تحليل دقيق چگونگي تقسيم در آمد ميان قشر هاي گوناگون اجنماعي ايران آسان نيست. علمي ترين و متداول ترين شاخص اندازه گيري توزيع در آمد ها، ضريب معروف به جيني است كه ميان يك و صفر نوسان ميكند. هر چه اين ضريب به صفر نزديك تر باشد، برابري بيشتر است و هر چه به سوي عدد يك گرايش پيدا كند، نابرابري شدت ميگيرد. تا اوائل دهة 1370 خورشيدي، ضريب جيني در جمهوري اسلامي به گونه‌اي ادواري منتشر ميشد تا نشان داده شود كه نابرابري اجتماعي در مقايسه با دوران پيش از انقلاب كاهش يافته است. سال ها است كه اين ضريب در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته و گاه به گاه تنها در جنگ ميان جناح هاي درون نظام اسلامي، عمدتا در خدمت هدف هاي سياسي، مورد استفاده قرار ميگيرد. به رغم كمبود آمار رسمي، شمار زيادي از كارشناسان مسائل ايران، در داخل و خارج كشور، جامعة ايراني را از لحاظ توزيع در آمد در زمرة نابرابر ترين جوامع جهان جاي ميدهند. خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ديروز چهارشنبه به نقل از دكتر مهدي صحراييان، استاد دانشگاه و عضو جامعة اقتصاد دانان ايران مي نويسد كه ده در صد از ثروتمند ترين طبقات جامعة ايراني، هفتاد در صد در آمد ملي كشور را تصاحب مي كنند، حال آنكه 70 در صد جمعيت تنها به ده در صد در آمد ملي دست مي يابند. مي توان دربارة اين ارقام به بحث نشست، ولي شكست سياستگزاري اقتصادي ايران در پايان دادن به شكاف شديد طبقاتي قابل انكار نيست، آنهم در كشوري كه طي 23 سال گذشته انبوه مكانيسم هاي ملهم از نسخه هاي سوسياليستي را به كار گرفته، از تقسيم زمين گرفته تا سلب مالكيت از صاحبان كارخانه ها به نام مستضعفين، پرداخت يارانه در مقياس گسترده، بر پا كردن ده ها سازمان ريز و درشت براي كمك رساني به محرومان، كنترل قيمت ها و به راه انداختن پيكار هاي گوناگون براي مبارزه با فقر. استفاده از اين ابزار ها بخش خصوصي نو پاي ايران را به حاشيه راند و در همان حال دولت را به فروانرواي كم و بيش مطلق در عرصة توزيع در آمد ها بدل كرد. تورم كمرحقوق بگيران را شكست، حال آنكه متحدان قدرت سياسي به ويژه شماري از شبكه هاي بازار و نيز بنياد ها و نهاد هاي مذهبي-سياسي، با بر خورداري از همين تورم و نيز با استفاده از رانت هاي گوناگون، بر بخش بزرگي از ثروت ملي چنگ انداختند.

توزيع بسيار نابرابر فرصت ها و در آمد ها، يكي از ويژگي هاي اقتصاد ايران است. شكست سياست اقتصادي حكومت ايران در پايان دادن به شكاف شديد طبقاتي، قابل انكار نيست، آنهم در كشوري كه طي 23 سال گذشته انبوه مكانيسم هاي ملهم از نسخه هاي سوسياليستي را به كار گرفته: از تقسيم زمين گرفته تا سلب مالكيت از صاحبان كارخانه ها به نام مستضعفين، پرداخت يارانه در مقياس گسترده، بر پا كردن ده ها سازمان ريز و درشت براي كمك رساني به محرومان، كنترل قيمت ها و به راه انداختن پيكار هاي گوناگون براي مبارزه با فقر. اينك ده در صد از ثروتمندترين طبقات ايران، هفتاد در صد از در آمد ملي را تصاحب كرده اند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG