لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۳۹ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

طرح اصلاح قانون مجازات اسلامي درباره ارتداد


مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): ارتداد در اصطلاح فقه شيعه به معناي بي اعتقادشدن يک مسلمان به دين اسلام است. حکم ارتداد در فقه شيعه عموماً قتل است و قتل مرتد نه تنها مجاز بل که در مواردي واجب است. درصورتي که شخصي به اصول اعتقادي اسلام مانند توحيد، يا نبوت يا شخص پيامبر و از نظر شيعيان به امامان شيعه، توهين کند، کشتن او واجب است. در سال هاي اخير و در پي فتواي آيت الله خميني درباره قتل سلمان رشدي، نويسنده کتاب آيات شيطاني، بحث ارتداد به محافل روشنفکري و حتا سياسي کشيده شد. بسياري از روشنفکران ديني مانند عبدالکريم سروش اين پرسش را پيش کشيدند که اگر کشتن يک فرد مرتد جايز است، پس تکليف آزادي انديشه و بيان چه مي شود. آقاي سروش حتا در نامه اي که در مجله کيان منتشر شد، از آيت الله منتظري پرسيد که حکم ارتداد در اسلام با آزادي عقيده چگونه سازگار است. اما آيت الله منتظري به پيروي از ديگر فقيهان شيعه از حکم ارتداد دفاع کرد. در ماجراي قتل هاي زنجيره اي موضوع فتواهايي مطرح شد که حکم ارتداد قربانيان قتل هاي زنجيره اي را صادر کرده بود و عاملان قتل ها بر اساس اين فتواها به قتل آن قربانيان دست زده بودند. در سال هفتاد و هشت، سعيد حجاريان، چهره برجسته اصلاحات، به ضرب گلوله اي از پاي افتاد. ضاربان گفتند که او را مرتد مي دانستند و بنابراين اين حق شرعي و قانوني آنها بوده است که او را بکشند. طبق يکي از مواد قانون مجازات اسلامي، قتل مرتد بدون اجازه گرفتن از دادگاه مجاز است و اگر کسي مرتدي را بکشد و در دادگاه اثبات کند که او مرتد بوده تبرئه مي شود و اگر نتواند اثبات کند عمل او قتل غيرعمد به شمار مي آيد. منتقدان فقه شيعه و نيز جمهوري اسلامي، اين را يکي از موارد تجويز خشونت در فقه و نيز در قانون مجازات اسلامي مي دانند. با گسترش آموزش و آگاهي در جامعه ايران و شکسته شدن انحصار روحانيت در آموزش دين، تفسيرهاي مختلفي از دين به وجود آمده که لزوماً پذيرفته روحانيان نيست. در همين حال، ترديدها در اصول و مباني موجود اسلام ذهن بخش عمده اي از جوانان، دانشگاهيان و فرهيخته گان را فراگرفته است. طبق آماري که چندي پيش در بيانيه کنگره سوم جبهه مشارکت ايران اسلامي منتشر شد، بيشتر جوانان در ايران معتقد هستند که اسلام آن چيزي نيست که روحانيان مي گويند. در نيجه برخي از روحانيان تندرو براي سرکوب سياسي رقباي خود احکام ارتداد براي آنها صادر مي کنند. حسن يوسفي اشکوري، روحاني ناراضي اي که اکنون به هفت سال زندان محکوم شده است، ابتدا به خاطر اظهارنظرهايش از جمله درباره حجاب به ارتداد متهم شده بود. هم چنين هاشم آغاجري، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز که اکنون در زندان به سر مي برد، در آغاز به دشنام دادن به پيامبر متهم شده بود. البته بسياري از جامعه شناسان اعتقاد دارند که اتهام ارتداد اگر در گذشته موجب طرد يک شخص از جامعه مومنان مي شد، در جهان امروز نمي تواند چنين کارکردي داشته باشد و نتايج معکوس دارد. مشروعيت دموکراسي و حقوق بشر و آزادي بيان امروزه آن چنان در جهان فراگير شده که متهم کردن شخصي به ارتداد به معناي مخالفت با اصل بديهي و پذيرفته آزادي عقيده به شمار مي آيد. گفته شده که مجلس شوراي اسلامي طرحي در دست دارد که موادي از قانون مجازات اسلامي را که کشتن مرتد را تشويق مي کند اصلاح کند. هنوز از چند و چون اين اصلاحيه و زمان طرح آن در صحن علني مجلس گزارشي در دست نيست. اما حتا به فرض به تصويب نهايي نرسيدن اين طرح، دست کم، يکي از زمينه هاي قانوني خشونت عليه آزادي انديشه در قانون مجازات جمهوري اسلامي به وضوع برجسته شده و در معرض داوري همگان قرار گرفته است.

مجلس شوراي اسلامي بحث بر سر طرحي براي اصلاح قانون مجازات اسلامي ارتداد را آغاز كرد. براساس يكي از مواد قانون مجازات اسلامي كشتن افراد «مرتد» بدون اخذ مجوز از دادگاه مجاز است و اگر ارتداد شخصي براي شخص ديگر احراز شود كشتن وي مجازاتي در پي ندارد. پس از فتواي آيت الله خميني در باره قتل سلمان رشدي، نويسنده هندي تبار انگليسي، موضوع ارتداد در محافل سياسي و روشنفكري ايران مطرح شد و عاملان ترور سعيدحجاريان، مشاور رئيس جمهوري اسلامي، گفتند به اين علت كه اورا مرتد تشخيص دادند دست به قتل او يازيدند. هنوز از چند و چون اين اصلاحيه و زمان طرح آن در صحن علني مجلس گزارشي در دست نيست.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG