لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۲ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

نتيجه بازنويسي لايحه طلاق براي تامين نظر شوراي نگهبان، از ديد يك حقوقدان


ماه منير رحيمي، مصاحبه با احمد آملي (تهران)

كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي، ايراد هاي شوراي نگهبان به مصوبه مجلس در باره حق طلاق زنان را برطرف كرد. محمدكاطمي، مخبر اين كميسيون اعلام كرد طبق ماده 119 طرفين ازدواج مي تواند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد نباشد، در ضمن عقد لحاظ كنند. در طرح مصوبه مجلس، كه توسط شوراي نگهبان رد شد، به زنان حق داده شده بود «براساس قانون» تقاضاي طلاق كنند. مجلس توضيح داد كه منظور از قانون همان عصرو حرج مندرج در قانون مدني است كه براساس آن زن مي تواند طلاق تقاضا كند. به اين ترتيب، مصوبه جديد چيزي به آن نمي افزايد. احمد آملي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد: از سال 1371 كه طلاق به تقاضاي مرد به تائيد دادگاه و دسترسي به گواهي عدم امكان سازش و مدارك ديگر موكول شد، تاكنون تغييري در قانون طلاق به وجود نيامده است. وي مي افزايد مواد قانون مدني در باره طلاق 70 سال پيش تدوين شده است و در ماده 1133 حق طلاق در اختيار انحصاري مرد قرار مي گيرد. وي اين انحصار را ديكتاتوري خانوادگي توصيف مي كند كه يك عضو را به اسارت عضو ديگر در مي آورد. وي مي گويد تا وقتي آن ماده تغيير نكند، دست قضات و ساير مراجع قانوني براي رسيدگي به تقاضاي طلاق زنان بسته است.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG