سازمان بين‌المللي كار و اقتصاد ايران

فريدون خاوند (پاريس) دكترفريدون خاوند (راديوآزادي): گفتگوي خبرگزاري جمهوري اسلامي با چند تن از مديران «سازمان بين‌المللي كار»، كه چكيده آن امروز يكشنبه انتشار يافت، به شماري از حساس ترين مسايل اقتصادي-اجتماعي ايران مربوط ميشود و به همين سبب بعيد نيست واكنش هاي پر دامنه‌اي را هم در ميان بازيگران بازار كار ايران و هم در بين تصميم گيران و كارشناسان جمهوري اسلامي بر انگيزد. «سازمان بين‌المللي كار»، كه مقر آن در ژنو قرار دارد، يكي از قديمي ترين نهاد هاي تخصصي سازمان ملل متحد است و مقتدر ترين كانون تأثير گذار بر قوانين كار در سراسر جهان به شمار ميآيد. در سخنان مديران ارشد سازمان، آنگونه كه از سوي «ايرنا» نقل شده، سه نكته بيش از همه جلب توجه ميكند : نكته نخست، ضرورت بازبيني قانون كار ايران است كه از سوي ولاديسلاو اگوروف، مدير بخش «قوانين كار و گفتگوي اجتماعي» سازمان مطرح شده است. ميدانيم كه قانون كار جمهوري اسلامي در مركز بحثي گسترده و تنش آلود قرار گرفته : گروهي اين قانون را مانع فعاليت اقتصادي ميدانند و خواستار بازبيني آن هستند و گروهي ديگر، به ويژه نمايندگان اتحاديه هاي رسمي كارگري در جمهوري اسلامي، تغيير اين قانون را توطئه‌اي عليه كارگران توصيف ميكنند. اگوروف، به گفتة «ايرنا»، از هواداران بازبيني قانون كار پشتيباني ميكند و مي افزايد كه :«به نظر ميرسد كه شكايات و اعتراضات كارفرمايان ايراني نسبت به قانون كار، اساسي باشد.» نكتة دوم، تأكيد سازمان بين‌المللي كار بر پيشبرد فرآيند خصوصي سازي است و تأثيري كه اين فرآيند مي تواند بر روابط كارگر و كار فرما داشته باشد. ياسويوكي نودرا، مدير منطقه‌اي آسيا و اقيانوسيه سازمان بين‌المللي كار در گفتگوي خود با خبرگزاري جمهوري اسلامي به ايران توصيه ميكند كه سياست هاي مناسبي را براي اقتصاد غير دولتي تدوين كند، زيرا، به گفته او، اين اقتصاد غير دولتي است كه مركز اصلي روابط كار را تشكيل ميدهد. با اينحال نودرا بر ضرورت انعطاف پذيري در پيشبرد فرآيند خصوصي سازي براي كم كردن تأثيرات منفي آن تأكيد ميكند، از جمله با ايجاد يك نظام فراگير تأمين اجتماعي. و اما نكته سوم، تأكيد بر ضرورت آزادي در ايجاد اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي در ايران است. پاتريسيا اودونوان، يكي ديگر از مديران سازمان بين‌المللي كار، در گفتگو با «ايرنا» مي گويد كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان بايد واقعي، غير وابسته و مستقل در تصميمگيري باشند. يك هيأت «سازمان بين المللي كار»، كه پنجم تا يازدهم مهرماه سال جاري از ايران ديدن كرد، در گزارشي مي نويسد كه تشكل هاي كارگري جمهوري اسلامي با مقاوله نامه شماره 87 سازمان بين‌المللي كار در زمينه آزادي سنديكايي و حفاظت حقوق سنديكايي هماهنگ نيستند.