پايان محاکمه شهرام جزايري عرب به اتهام اخلال در نظم اقتصادي کشور

رسيدگي به پرونده پرسروصداي شهرام جزايري عرب، تاجر جواني که به اخلال در نظم اقتصادي متهم است، روز دوشنبه در تهران پس از يک سال که از آغاز آن مي گذرد به پايان رسيد. شهرام جزايري عرب که 30 ساله است، موفق شده بود طي چندسال فعاليت گسترده اقتصادي در داخل و خارج از ايران، ميليون ها دلار ثروت اندوزي کند. وي متهم است که با پرداخت 4 ميليارد تومان پول و هداياي بسيار به مقامات دولتي، به کسب نفوذ در دستگاه هاي اداري و تاثير گذاري بر تصميمات مقامات بلندپايه دولتي موفق شده بود. دکتر نعمت احمدي، وکيل يکي از متهمين اين پرونده، که در جلسه روز دوشنبه دادگاه حضور داشت، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد: مطابق قوانين مانعي براي بخشش مال به غير وجود ندارد اما در پرونده شهرام جزايري مطرح شد كه جزايري مال خود را از طرق ناصواب و نامشروع بدست آورده بود. مال نامشروعي که به شخص ثالث انتقال يافته، به زعم رئيس دادگاه و به استناد به يک ماده قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، بايد مسترد شود و اگر جنبه کيفري داشته باشد، گيرنده بايد به مجازات برسد. وي مي افزايد رئيس دادگاه کمک هاي شهرام جزايري به مبارزه هاي انتخاباتي را از پيگرد مستثني شناخت.