محسن نوربخش، رييس كل بانك مركزي، ضمن ارائه گزارشي درباره داده هاي كلان اقتصاد كشور در سال جاري خورشيدي (1381)، رشد توليد ناخالص داخلي ايران را در هفت ماهه نخست سال شش در صد اعلام كرد.و گفت همه بخش هاي اقتصادي ايران، رشد ارزش افزوده داشتند، جز نفت، كه به علت رعايت سهميه بندي سازمان «اوپك،» كاهش ارزش افزوده داشت. در گزارش او به هيأت وزيران، سه علامت خطر ديده مي شود: اول، افزايش نرخ تورم كه با رشد نقدينگي، در 1381 به 20 در صد مي رسد. دوم، رشد 20 در صدي واردات در شش ماهه نخست سال جاري، كه در صورت كاهش قيمت نفت، باعث بر هم خوردن حساب هاي خارجي ايران مي شود. سوم، تعهدات خارجي بيش از 23 ميليارد دلار، 15 درصد افزايش نسبت به سال گذشته.
فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): در نشست هفتگي هيأت دولت جمهوري اسلامي، كه امروز چهارشنبه برگزار شد، محسن نوربخش رييس كل بانك مركزي ضمن ارائه گزارشي درباره داده هاي كلان اقتصاد كشور در سال جاري خورشيدي (1381)، رشد توليد ناخالص داخلي ايران را در هفت ماهه نخست سال شش در صد اعلام كرد. در گزارش رييس كل بانك مركزي –به روايت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- گفته مي شود كه طي مدت مورد نظر، همه بخش هاي اقتصادي ايران از رشد ارزش افزوده برخوردار بوده، به جز نفت كه به علت رعايت سهميه بندي سازمان «اوپك»، كاهش ارزش افزوده داشته است. به رغم خوشبيني عمومي محسن نوربخش، كه از تداوم نرخ رشد سر چشمه ميگيرد، در گزارش او به هيأت وزيران، آنگونه كه از سوي «ايسنا» نقل شده، سه علامت خطر ديده ميشود : نخستين علامت خطر، افزايش نرخ تورم ايران است. نرخ رسمي تورم ايران، كه در سال گذشتة خورشيدي 11.3 در صد بوده، به گفته رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي در هفت ماهه نخست سال جاري به 13.4 در صد رسيده و تا پايان سال به 14 تا 15 در صد خواهد رسيد. اين سخن تأييدي است بر نگراني شماري از محافل كارشناسي ايراني و خارجي كه با توجه به رشد چشمگير نقدينگي در سال هاي 1379، 80 و 81، اوجگيري قيمت ها را در سال جاري پرهيز ناپذير اعلام كرده بودند. بر پاية ارزيابي بعضي از همين محافل، اوجگيري نقدينگي طي اين سه سال مي تواند نرخ تورم را در 1381 به بيست در صد برساند. علامت خطر دوم، رشد 20 در صدي واردات در شش ماهه نخست سال جاري خورشيدي است. اين اوجگيري در كوتاه مدت نگراني آور نيست، زيرا بازار جهاني نفت در وضعيت مناسبي است و حساب هاي خارجي ايران از مازاد نسبتا راحتي برخوردار است. اما اين تعادلي است شكننده، زيرا بر دلار هاي نفتي تكيه دارد كه يكروز هست و يكروز نيست. اگر بازار نفت فرو بريزد، نمي توان شتاب واردات را به سرعت متوقف كرد و در اين صورت خطر بر هم خوردن حساب هاي خارجي ايران و اوجگيري دوباره بدهي هاي خارجي يكبار ديگر سر بلند خواهد كرد. مي پردازيم به سومين علامت خطر كه دقيقا همين اوجگيري تعهدات خارجي است. محسن نوربخش كل تعهدات خارجي كشور را در حال حاضر 23 ميليارد و سيصد ميليون دلار ارزيابي ميكند. به گفته دكتر جعفر مجرد، معاون ارزي بانك مركزي، اين حجم تعهد بين آلمللي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 در صد افزايش يافته است. دكتر مجرد اين افزايش را چشمگير توصيف ميكند و عمده ترين دليل آنرا استقراض دو ميليارد دلار اعتبار پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري براي سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني مي داند. مقام هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي مي گويند كه براي تأمين اعتبارات مورد نياز اين پروژه ها، دولت تاكنون 625 ميليون يورو اوراق قرضه ارزي فروخته و 500 ميليون دلار نفت را پيش فروش كرده است.
