لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۵۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي روز: شاخص آزادي اقتصاد


فريدون خاوند (پاريس) فريدون خاوند (راديوآزادي): شاخص آزادي اقتصادي كه از 1995 به اين سو هر سال در ماه نوامبر از سوي بنياد آمريكايي «هريتيج» Heritage Foundation انتشار مي يابد، مورد توجه محافل كارشناسي بين‌المللي است و معمولا با استقبال رسانه هاي اقتصادي جهان روبرو ميشود. در تدارك اين شاخص ده ملاك مورد توجه قرار ميگيرد : سياست بازرگاني، بار مالياتي، درجه دخالت دولت، سياست پولي، قوانين مربوط به سرمايه گذاري خارجي، نظام مالي و بانكي، وضعيت دستمزد ها و قيمت ها، حقوق مالكيت، مقررات ناظر بر فعاليت اقتصادي و ابعاد بازار سياه. بر پايه همين ملاك ها، در فهرست سال 2003 كه 156كشور جهان را در بر گرفته، بنياد «هريتيج» اقتصاد هاي ملي را به چهار گروه آزاد، نسبتا آزاد، نسبتا غير آزاد و، سر انجام، در رده چهارم، فرو كوفته يا بسته تقسيم كرده است. در آخرين فهرست بنياد «هريتيج» سه كشور هنگ كنگ، سنگاپور و لوگرامبورگ صاحب آزاد ترين و كره شمالي، كوبا و زيمبابوه صاحب بسته ترين اقتصاد هاي جهان تشخيص داده شده‌اند. اسامي پنج كشور، از جمله سودان و عراق، كه براي آنها داده هاي لازم موجود نبوده، بعد از فهرست 156 كشور مورد بررسي قرار گرفته‌اند. اقتصاد ايران در فهرست سال 2003 بنياد «هريتيج» در رديف صد و چهل و ششم قرار گرفته، در زمره اقتصاد هاي فرو كوفته يا بسته. با اينهمه، در يكسال گذشته دستگاه هاي سياستگذاري اقتصادي جمهوري اسلامي گام هايي در راه آزاد سازي اقتصادي برداشته‌اند و به همين سبب، اقتصاد ايران رده بندي كلي خود را در فهرست امسال «هريتيج» نسبت به فهرست پيشين كمي بهبود بخشيده، ولي ازگروه بسته ترين اقتصاد هاي جهان خارج نشده است. با توجه به كاهش عمومي ميانگين تعرفه هاي وارداتي، سياست گمركي ايران در راستاي آزاد سازي تحول يافته و همين امر، نمره اين كشور را در عرصه بازرگاني دو واحد بهبود بخشيده است. كاهش فشار مالياتي، يكسان سازي نرخ ارز و آزادي تشكيل بانك هاي خصوصي نيز از جمله عواملي هستند كه نمره ايران را از لحاظ شاخص آزادي اقتصادي در مجموع چهار دهم واحد بهبود بخشيده اند. در ساير زمينه ها، از ديدگاه بنياد «هريتيج»، وضع همان است كه بود. گزارش سالانه اين بنياد بر اميد هايي كه به دنبال انتخاب و انتخاب دوباره محمد خاتمي به رياست جمهوري در زمينه انجام اصلاحات پديد آمده بود تأكيد ميكند، اما مي افزايد كه اين اصلاحات با مقاومت محافظه كاران درون نظام جمهوري اسلامي روبرو شد. نكته مهم آنكه به رغم تصويب قانون تازه سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران، در ارزيابي بنياد «هريتيج» نسبت به اين عرصه از سياستگذاري اقتصادي جمهوري اسلامي بهبودي ديده نمي شود. در گزارش بنياد «هريتيج» درباره ايران بر پايه داده هاي سال دو هزار، جمعيت اين كشور 64 ميليون نفر،توليد كل ناخالص داخلي سالانه آن 105 ميليارد دلار، توليد ناخالص سرانه‌اش1650 دلار در سال و ورود خالص سرمايه به اين كشور 36 ميليون دلار ارزيابي شده است.

شاخص آزادي اقتصادي كه از 1995 به اين سو هر سال در ماه نوامبر از سوي بنياد آمريكايي «هريتيج» Heritage Foundation انتشار مي يابد، ايران ر همچنان در رده بسته ترين اقتصادهاي جهان قرار داد. در بررسي اقتصاد 156 كشور جهان، اقتصاد سه كشور هنگ كنگ، سنگاپور و لوگرامبورگ، آزاد ترين و كره شمالي، كوبا و زيمبابوه بسته ترين اقتصاد هاي جهان تشخيص داده شدند اقتصاد ايران در فهرست سال 2003 بنياد «هريتيج» در رديف 148 قرار گرفته، در زمره اقتصاد هاي فرو كوفته يا بسته. كاهش عمومي ميانگين تعرفه هاي وارداتي، اصلاح سياست گمركي ايران، يكسان سازي نرخ ارز و آزادي تشكيل بانك هاي خصوصي از جمله عواملي هستند كه نمره ايران را از لحاظ شاخص آزادي اقتصادي در مجموع چهار دهم واحد بهبود بخشيدند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG