تكان هاي سياسي ناشي از صدور حكم اعدام براي دكتر هاشم آغا جري، بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران نيز تأثير ميگذارد. از سوي ديگر روابط خارجي اقتصادي ايران نيز، به ويژه با اتحاديه اروپا، به احتمال فراوان از پيآمد اين تكان ها بر كنار نخواهد ماند.
فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي) بحراني كه صدور حكم اعدام براي دكتر هاشم آغاجري در جامعه ايران پديد آورد، و نيز باز تاب گسترده اين بحران در رسانه هاي بين‌المللي، براي فعاليت هاي اقتصادي درون اين كشور و روابط آن با جهان خارج، چه پيآمد هايي خواهد داشت؟ شماري از سكانداران اقتصاد ايران در چند روز گذشته اين پرسش را به گونه هاي مختلف مطرح كرده و با خوشبيني يا بدبيني به آن پاسخ گفته‌اند. اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن جمهوري اسلامي، مي گويد كه «مصالح مملكت در حكم آغاجري رعايت نشد»، اما بلافاصله مي افزايد كه «چنين اتفاقاتي در حد فعلي تأثيري بر اقتصاد ندارد.» طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي، در باره پيآمد هاي اين حكم بدبين تر است و آنرا در رابطه با امنيت، سرمايه‌گذاري و ايجاد شغل مطرح ميكند. به گفته او «حكم آغاجري بر حوزه اقتصادي نيز تأثير دارد»، زيرا سرمايه‌گذاري و كار توليدي نيازمند آرامش سياسي است و اتفاقات پس از صدور حكم آغاجري، در جهتي عكس آرامش سياسي عمل ميكند. تكان هاي ناشي از صدور حكم اعدام براي آغاجري روابط اقتصادي خارجي ايران را نيز به چالش مي طلبد. دولت جمهوري اسلامي در گفتگو هاي اخير خود با نمايندگان محافل اقتصادي بين‌المللي بيش از همه بر پيشبرد فر آيند اصلاحات اقتصادي و دستآورد هاي آن تأكيد كرده است، به ويژه در عرصه هايي چون قوانين ناظر بر سرمايه‌گذاري خارجي، نظام مالياتي. بازرگاني خارجي و نظام ارزي. انعكاس گسترده حكم آغاجري در رسانه هاي بين‌المللي يكبار ديگر توانايي نظام قضايي ايران را در هماهنگ شدن با نياز هاي امنيت اقتصادي در دنياي مدرن مطرح ميكند. اين حكم در واقع موضع شمار زيادي از نهاد هاي تخصصي بين‌المللي را تقويت ميكند كه در ارزيابي درجه خطر پذيري اقتصاد ايران، عدم استقلال قوه قضاييه جمهوري اسلامي، و تسلط كانون هاي سياسي و مذهبي را بر آن، پيش ميكشند. در اين شرايط حفظ مالكيت و تضمين حرمت قرار داد ها، كه ستون اصلي امنيت براي فعاليت اقتصادي به ويژه سرمايه‌گذاري است، در برابر پرسش قرار ميگيرد. در صحنه ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي، تكان هاي ناشي از حكم آغاجري مي تواند بيش از همه بر روابط آتي ايران با اتحاديه اروپا تأثير بگذارد. تهران خواستار امضاي يك قرار داد همكاري و بازرگاني با اتحاديه اروپا است و آنرا براي عادي شدن جايگاه خود در جهان و گسترش تماس با محافل اقتصادي بين‌المللي پرهيز ناپذير ميداند. از ديدگاه بروكسل، پيشروي در راستاي انعقاد اين قرار داد مشروط به ايجاد اصلاحات در سياست داخلي و خارجي جمهوري اسلامي است. كمال خرازي وزير امور خارجه جموري اسلامي، در ديدار خود از بلژيك و آلمان، كه امروز (دوشنبه) آغاز ميشود، به احتمال فراوان تلاش خواهد كرد در گفتگو با ميزبانان خود تأثير منفي حكم آغاجري را بر گفتگو هاي آتي ايران و اتحاديه اروپا كاهش دهد.
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
