گزارش اقتصادي روز: تدوام بن بست درروابط ايران و سازمان تجارت جهاني

فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): در حالي كه 144 كشور جهان به عضويت «سازمان تجارت جهاني» در آمده‌اند، بن‌بست در راه دستيابي ايران به اين سازمان همچنان به جاي خود باقي است. دكتر اسفنديار اميدبخش، سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران، كه كار تدارك عضويت اين كشور را در «سازمان تجارت جهاني» بر عهده دارد، ماهيت اين بن بست را سياسي مي داند و آنرا به تنش در روابط تهران و واشنگتن نسبت ميدهد. در گفتگو هاي جداگانه‌اي با خبرگزاري «ايسنا» و روزنامه «ايران» چاپ تهران، دكتر اميدبخش مي‌گويد: از سال گذشته تاكنون، ايران نه بار درخواست كرده است بررسي تقاضاي عضويتش در دستور كار شوراي عمومي «سازمان تجارت جهاني» قرار بگيرد، اما هر بار نماينده آمريكا، با بيان اين كه در شرايط فعلي فرصت بررسي درخواست ايران را ندارد، آنرا به تعويق انداخته است. در اين شرايط، چگونه مي توان اميد داشت كه ماه آينده، دهمين در خواست ايران به نتيجه برسد؟ سر پرست دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران معضل را سياسي مي‌داند و مي‌افزايد كه مسئوليت رفع آن تمام و كمال بر عهده وزارت امور خارجه است. به گفته او سخن بر سر نوع مناسبات ايران با آمريكا است و تا زماني كه در اين رابطه تنش زدايي نشود، دستيابي ايران به «سازمان تجارت جهاني» امكان پذير نيست. در همان حال دكتر اميد بخش مي پذيرد كه تصميم سازان سياسي-اقتصادي جمهوري اسلامي نيز تاكنون بر سر پيوستن به «سازمان تجارت جهاني» به نظر واحدي نرسيده‌اند. محافل كارشناسي و دانشگاهي ايران نيز در باره پيوستن به اين سازمان نظر يكساني ندارند. اما در وراي ديدگاه هاي نظري و كشمكش هاي سياسي، بيرون ماندن ايران از «سازمان تجارت جهاني» چه پيآمد هاي مشخصي، در حال حاضر، براي بازرگاني خارجي اين كشور دارد؟ در گفتگويي با روزنامه «حيات نو» چاپ تهران، كه بامداد امروز (سه شنبه) انتشار يافته، دكتر قاسمي، مدير كل توسعه صادرات وزارت صنايع و معادن، بر موانعي تأكيد ميكند كه كالا هاي صادراتي ايران، به دليل عضويت نداشتن اين كشور در «سازمان تجارت جهاني»، در اتحاديه اروپا با آنها روبرو ميشوند. قاسمي به پاكستان اشاره ميكند كه به دليل عضويت در«سازمان تجارت جهاني»، كالا هايش را با تعرفه هاي گمركي بسيار پايين تري وارد بازار اروپا ميكند و به همين سبب ايران را، در عرصه رقابت، عقب مي نشاند. حتي اگر بررسي درخواست عضويت ايران ماه آينده در دستور كار شوراي عمومي «سازمان تجارت جهاني» قرار بگيرد، عبور از مراحل گوناگون فرآيند عضويت چند سالي به طول مي انجامد. اين به آن معنا است كه توليد كنندگان و صادر كنندگان ايراني، طي دوراني نه چندان كوتاه، همچنان از موقعيتي تبعيض آميز در بازار جهاني رنج خواهند برد.