پيشنهاد تعيين تكليف لوايح تببين اختيارات رياست جمهوري اسلامي و اصلاح قانون انتخابات از طريق رفراندوم

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): بحث بر سر جايگاه قانوني مجمع تشخيص مصلحت در حالي درمي گيرد که لوايح دوگانه رييس جمهوري درباره اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوري به مجلس رفته است. در نتيجه اگر شوراي نگهبان اين لوايح را رد کند طبق قانون اين مجمع تشخيص مصلحت خواهد بود که در اين باره تصميم خواهد گرفت. در عين حال، محمدرضا خاتمي، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي و دبيرکل جبهه ي مشارکت احتمال تازه اي را مطرح کرده است. به نظر محمدرضا خاتمي، لوايح رييس جمهوري مي تواند بدون ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت به رفراندم گذاشته شود. محمدرضا خاتمي تصريح کرده است که اصلي وجود دارد مبني بر اين که اعمال قوه مقننه را در برخي مسائل مي توان به رفراندم گذاشت. محمدرضا خاتمي با اشاره به اين که قوه ي مقننه اعم از مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت است تأکيد نموده که در مورد لوايح مي توان از حق برگزاري رفراندم استفاده کرد و نظر اکثريت را درباره آن پرسيد. البته به نظر محمدرضا خاتمي در اين باره بايد گفت و گو شود و در نهايت رييس جمهوري است که تصميم مي گيرد. کارشاسان سياسي مسائل ايران مي گويند مجمع تشخيص مصلحت که به حجت الاسلام رياست علي اکبر هاشمي رفسنجاني اداره مي شود، اقتدار اصلي خود را از قدرت و نفوذ آقاي رفسنجاني مي گيرد زيرا از نظر آنان آقاي رفسنجاني از ابتداي استقرار جمهوري اسلامي تا کنون در هر مسئوليتي که بوده جزو تصميم گيران و سياست مداران رده اول جمهوري اسلامي به شمار مي آمده است. با اين همه به نظر مي رسد اصلاح طلبان اگر به دنبال تصويب قطعي و نهايي لوايح رياست جمهوري باشند، ناگزير هستند به گونه اي مانع ردّ آن در مجمع تشخيص مصلحت شوند. درگيري دوباره ي بحث بر سر موقعيت قانوني مجمع تشخيص مصلحت رويه ي ديگري از بحث بر سر چگونگي رد يا تصويب لوايح رياست جمهوري به نظر مي آيد.