لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۴ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

تنگناهاي نظام مالياتي ايران


فريدون خاوند (پاريس) دكترفريدون خاوند (راديوآزادي): «دولت 2000 ميليارد تومان ماليات طلبكار است.» اين عنوان امروز سه شنبه با حروف درشت در بالاي صفحه‌ي نخست روزنامه‌ي «ايران» چاپ تهران ديده ميشود. دو هزار ميليارد تومان، به نوشته‌ي اين روزنامه، ارزش پرونده هاي مالياتي رسيدگي نشده‌اي است كه شماري از آنها عمري حدود هشت سال دارند. «ايران» به نقل از عليرضا فلاح ميرزايي، دادستان انتظامي مالياتي مي نويسد اين پرونده هاي معوقه مربوط به شركت هاي دولتي و خصوصي و مستغلات و مشاغل هستند و قرار است تا پايان سال جاري به آنها رسيدگي كنيم. نكته‌اي كه در گزارش روزنامه‌ي «ايران» جلب توجه ميكند، رابطه‌اي است كه ميان طلب مالياتي دولت و كسري بودجه‌ي سال جاري برقرار شده است. ياد آوري ميكنيم كه رقم كسري بودجه‌ي 1381 به گفته‌ي بعضي از منابع رسمي جمهوري اسلامي 2800 ميليارد تومان است و شماري از منابع غير رسمي از رقمي بالا تر از اين نيز سخن ميگويند. حجم واقعي كسري بودجه هر چه باشد، ساده انديشي خواهد بود اگر دولت براي تأمين بخشي از آن به وصول ماليات هاي بر جاي مانده از سال هاي پيش اميد ببندد. با قانون تازه‌ي ماليات هاي مستقيم، كه از آغاز سال جاري خورشيدي به اجرا گذاشته شد، نظام مالياتي ايران شفاف تر و پيچيدگي هاي آن كمتر شد. كاهش نرخ ماليات شركت ها از 65 در صد به 25 در صد يكي از مهم ترين دستآورد هاي مثبت اين نظام است، كه با استقبال محافل اقتصادي داخلي و بين‌المللي روبرو شد. با اين حال بخشي از تنگنا هاي قديمي نظام مالياتي ايران همچنان به جاي خود باقي است، كه مهم ترين پيآمد آن سهم حاشيه‌اي ماليات در تأمين در آمد هاي دولت است. بخش بزرگي از توليد ناخالص داخلي ايران، كه بر اساس پاره‌اي ارزيابي ها به بالاي پنجاه در صد ميرسد، از پرداخت ماليات به خزانه‌ي دولت معاف است، از بنياد هاي اقتصادي-مذهبي گرفته تا شماري از فعاليت ها در مناطق محروم. در اين شرايط بخش عمده‌ي فشار مالياتي بر چهل تا پنجاه در صد توليد ناخالص داخلي متمركز است و تازه در اين بخش نيز كم نيستند دانه درشت هايي كه از پرداخت ماليات مي گريزند. يكي از عوامل عمده‌ي فرار مالياتي در ايران، ضعف دستگاه هاي ماليات ستاني است. تشخيص و وصول ماليات در ايران بر عهده‌ي حوزه‌ي معاونت مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي است. رسيدگي به اعتراض مؤديان، بخش بزرگي از وقت و انرژي مميزان مالياتي را مي بلعد. گويا پنجاه در صد مؤديان مشاغل و شركت ها به ماليات هاي تعيين شده اعتراض ميكنند، حدود سي و پنج در صد آنها از تعديل ماليات برخوردار ميشوند و، در پايان، پانزده در صد پرونده ها در اختيار كميسيون هاي حل اختلاف قرار ميگيرد. شماري از اين پرونده ها سال ها در انتظار مي مانند و در پايان ماليات مندرج در آنها يا وصول نمي شوند و يا در صورت وصول، با توجه به نرخ تورم، چيز زيادي از آنها بر جاي نمي ماند

روزنامه‌ي «ايران» چاپ تهران در شماره‌ي امروز خود به نقل از يكي از مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي مي‌نويسد كه رقم ماليات‌هاي وصول‌نشده در كشور به 2000 ميليارد تومان مي‌رسد. طلب مالياتي دولت حاصل پرونده‌هايي است كه از سال‌هاي پيش بر جاي مانده و گويا قرار است يا پايان سال جاري خورشيدي به آنها رسيدگي شود.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG