لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۳۱ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي روز: نظام ارزي و صادرات غيرنفتي


فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): از حدود سه سال پيش به اين سو، همگام با اوجگيري و سپس تثبيت نسبي در آمد هاي ارزي ايران از محل نفت، ارزش ريال نيز در برابر مهم ترين ارز هاي بين‌المللي رو به افزايش گذاشت و سپس پيرامون هر دلار معادل هشتصد تومان ثابت ماند. تصميم قاطع بانك مركزي جمهوري اسلامي در راستاي تثبيت ريال، و نيز يكسان سازي نرخ ارز، كه از آغاز سال جاري خورشيدي به اجرا گذاشته شد، با ثبات ترين نظام ارزي پس از انقلاب اسلامي را در ايران به وجود آورد، بي آنكه به بحث قديمي در باره‌ي رابطه‌ي ميان ريال و دلار پايان داده باشد. اين بحث در چند هفته‌ي گذشته بار ديگر بالا گرفته، پيرامون اين پرسش : در حالي كه نرخ رسمي تورم در ايران حدود چهارده در صد است و تا پايان سال جاري خورشيدي، باز هم به گفته‌ي منابع رسمي، به پانزده در صد خواهد رسيد، چرا نرخ ارز حول و حوش هر دلار معادل هشتصد تومان ثابت مانده است؟ پا به پاي نرخ تورم طبعا هزينه‌ي توليد كنندگان و صادر كنندگان افزايش مي يابد، اما اينان نمي توانند اين افزايش هزينه را از راه بالا رفتن قيمت ارز جبران كنند. حاصل آنكه چون ارز به دست آمده از صادرات غير نفتي بهاي ثابتي دارد، و به صادر كننده اجازه نميدهد زيان ناشي از نرخ تورم را جبران كند، شور شوق براي صدور كالا فرو مي نشيند و «جهش صادراتي» به رؤيايي غير قابل تحقق بدل مي شود. در پيوند با اين استدلال بود كه شايعه‌ي افزايش بهاي هر دلار آمريكا به 900 تومان در محافل اقتصادي تهران پراكنده شد، اما محسن نوربخش چند روز پيش تأكيد كرد كه نرخ دلار به تصميم بانك مركزي تنها مي تواند در محدوده‌ اي كمي بالا تر يا پايين تر از هشتصد تومان نوسان كند. اين سخن به آن معنا است كه نظام ارزي ايران هنوز با «نرخ شناور» فاصله‌ي زيادي دارد و نوسانات آن زير كنترل شديد بانك مركزي است، البته تا زماني كه فراواني دلار هاي نفتي امكان چنين كنترلي را فراهم آورند. اگر صادر كنندگان كالا عمدتا از افزايش نرخ ارز هواداري ميكنند، شمار ديگري از نمايندگان بخش خصوصي ايران اين افزايش را به سود منافع خود نميدانند. روزنامه‌ي «ايران» چاپ تهران در شماره‌ي امروز خود (پنجشنبه هفتم آذرماه) به نقل از گروهي موسوم به «شوراي مشورتي بخش خصوصي» مي نويسد كه «افزايش قيمت ارز سبب متورم شدن سرمايه‌گذاري، بالا رفتن قيمت تمام شده كالا و كاهش رقابت پذيري در صادرات ميشود». اين شورا شانزده تن از افراد صاحبنظر غير دولتي بخش صنعت و معدن را در بر ميگيرد كه توسط اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن انتخاب شده‌اند. در آخرين نشست خود، كه پيرامون «تأثير ثابت ماندن نرخ ارز بر صادرات صنعتي و معدني» برگزار شده، شوراي مشورتي تأكيد كرده است كه آزاد سازي اقتصادي نيازمند شناور شدن نرخ ارز است، اما اين امر الزاما به معناي افزايش اين نرخ نيست، بلكه بر اساس عرضه و تقاضا ممكن است قيمت آن نيز كاهش يابد.»

تصميم قاطع بانك مركزي جمهوري اسلامي در راستاي تثبيت ريال، و نيز يكسان سازي نرخ ارز، كه از آغاز سال جاري خورشيدي به اجرا گذاشته شد، با ثبات ترين نظام ارزي پس از انقلاب اسلامي را در ايران به وجود آورد. اما چون ارز به دست آمده از صادرات غير نفتي بهاي ثابتي دارد، و به صادر كننده اجازه نمي دهد زيان ناشي از نرخ تورم را جبران كند، شور شوق براي صدور كالا فرو مي نشيند و «جهش صادراتي» به رؤيايي غير قابل تحقق بدل مي شود.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG