در پي تشكيل نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده نظرسنجى، جبهه مشاركت ايران اسلامي، در بيانيه اي تشكيل دادگاه و صدور كيفر خواست عليه متهمان پرونده نظر سنجي را اقدامي نه تنها عليه سه شهروند ايراني بلكه عليه پژوهش و عليه همه محققان و پژوهشگران آزاد دانست. حسين قاضيان، عباس عبدى و عليرضا علوى تبار، مديران موسسه نظرسنجى تعطيل شده آينده به همراه بهروز گرانپايه مدير موسسه ملى پژوهش افکار عمومى در پى انتشار نظر سنجى که نشان مى داد اکثريت پاسخ دهندگان خواهان برقرار رابطه بين ايران و آمريکا هستند، بازداشت و به دادگاه خوانده شدند. در بيانيه جبهه مشاركت چهار درخواست مطرح شد: علني بودن جسله دادگاه، دخالت كارشناسانه وزارت اطلاعات، آزادي يا حداقل تحويل متهمان به بند هاي عموي در زندان، و صدور اجازه ملاقات براي خانواده ها و وكلاي مدافع متهمان.
شيرين فاميلي
