۳۲-Hegel, G.W.F. Hegel’s Philosophy of Right. Tr. T. M. Knox. Oxford: Oxford University press. ۱۹۵۲.p. ۲۶۷.
شلومو اوینرى در این خصوص نوشته است:
"جامعه ى مدنى قلمرو خودخواهى مطلق است. که در آنجا من همه را به عنوان وسیله اى براى نیل به اهداف خودم تلقى مى کنم. نمود تشدید و بارز آن زندگى اقتصادى است، جایى که من خرید و فروش مى کنم نه به منظور برآوردن نیازهاى دیگرى، رفع گرسنگى یا نیاز او به سرپناه، بلکه جایى که من از نیاز ملموس دیگرى به عنوان وسیله اى براى نیل به هدف هاى خودم استفاده مى کنم. اهداف من از طریق نیازهاى دیگران اثر مى پذیرند، یعنى هر چه بیشتر مردم دیگرى به نیازى که من مى توانم برآورده کنم وابسته باشند، موقعیت من بهتر مى شود. این قلمروى است که در آنجا همه طبق آن چه او به عنوان منفعت شخصى آگاهانه اش تلقى مى کند عمل مى کنند".
Shlomo Avineri, Hegel’s Theory of the Modern State. Cambridge: Cambridge University Press. ۱۹۷۲. P. ۱۳۴.
۳۳- در بخش اول این مقاله انتقادهاى گزنده ى مارکس از حقوق بشر و دموکراسى و آزادى نقل شد که آنها را "حقوق اعضاى جامعه ى مدنى، یعنى حقوق انسان خودپرست، انسان جدا شده از انسان هاى دیگر و جدا شده از جماعت" به شمار مى آورد(کارل مارکس، درباره ى مسئله ى یهود، گامى در نقد فلسفه ى حق هگل،ص ۳۵)."حق مالکیت خصوصى...یعنى حق سودجویى شخصى...که بنیان جامعه ى مدنى را تشکیل مى دهد"(پیشین، ص ۳۶)."هیچ یک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه ى مدنى، یعنى فرد فرورفته در خود و اسیر منافع و هوس هاى شخصى و جدا از جماعت، فراتر نمى رود...حقوق بشر... حقوق انسان خودپرست است"(پیشین، ص ۳۷)."یهودیان،که اعضاى ویژه ى جامعه ى مدنى هستند، فقط نمود ویژه یى از یهودیت جامعه ى مدنى مى باشند... جامعه ى مدنى پیوسته یهودیت را از بطن خود مى زاید. بنیان آشکار و پنهان مذهب یهود چه بود؟ نیاز عملى، خودپرستى...پول خداوند رشک ورز اسرائیل است که هیچ خداى دیگرى تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.پول، تمام خدایان انسان را به پستى مى کشاند و آن ها را به کالا تبدیل مى کند...خداوند یهودیان، دنیوى گشته و به خداى جهان تبدیل شده است. خداوند واقعى یهودیان اسکناس است. خداى او چیزى نیست جز پندارى از اسکناس"(پیشین، صص ۴۹- ۴۸)."یهودیت با کمال یافتن جامعه ى مدنى به کمال خود مى رسد. تنها زیر سلطه ى مسیحیت، که تمامى روابط ملى،طبیعى،اخلاقى و نظرى را نسبت به انسان خارجى مى کند، جامعه ى مدنى مى تواند خود را به طور کامل از حیات دولت جدا کند، تمام پیوندهاى نوعى انسان را از هم بگسلد، نیازهاى خود پرستانه و خودخواهانه را به جاى این پیوندهاى نوعى بنشاند و جهان انسانى را به جهان افراد جدا از هم که دشمنانه در برابر یکدیگر قرار دارند، تجزیه کند"(پیشین، ص ۵۰).
لنین در کتاب دولت و انقلاب، نظریه ى دولت انگلس را از کتاب منشأ خانواده، را به شرح زیر گزارش کرده است:
"دولت به هیچ وجه نیرویى نیست که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد... دولت، محصول جامعه در پله ى معینى از تکامل آن است؛ وجود دولت اعترافى است به این که این جامعه سر در گم تضادهاى لاینحلى با خود گردیده و به نیروهاى متقابل آشتى ناپذیرى منشعب شده است که خلاص از آن در ید قدرتش نیست. و براى اینکه این نیروهاى متقابل یعنى این طبقات داراى منافع اقتصادى متضاد، در جریان مبارزه اى بى ثمر، یکدیگر و خود جامعه را نبلعند، نیرویى لازم آمد که ظاهراً مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نیرویى که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چهارچوب نظم محدود سازد. همین نیروئى که از درون جامعه برون آمده ولى خود را مافوق آن قرار مى دهد و بیش از پیش از آن دورى مى کند، دولت است"(لنین، دولت و انقلاب، ص ۷).
دولت حافظ نظمى است که منافع طبقاتى سرمایه دارى است:
"طبق نظر مارکس دولت ارگان سیادت طبقاتى، ارگان ستمگرى یک طبقه بر طبقه ى دیگر و حاکى از ایجاد نظمى است که این ستمگرى را،با تعدیل تصادمات طبقات، قانونى و استوار مى سازد"(پیشین، ص ۸).
لنین دولت هاى دموکراتیک را بهترین "پوسته ى محافظ سیاسى" براى سرمایه دارى معرفى مى کرد. پولانزاس هم مدعى بود که دولت هاى دموکراتیک، ستیزهاى طبقاتى را پوشیده و پنهان مى کنند.
۳۴-Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, in Louis Althusser, Lenin and Philosophy(New York, ۱۹۷۱).
اریک الین رایت در مقاله ى "طبقه و سیاست" از سه گونه تأثیر طبقاتى بر دولت سخن گفته است: وضعى (situational)، نهادى (institutional) و سیستمى (systemic):
"طبقه و قدرت وضعى: سرمایه داران در جوامع سرمایه دارى،بویژه از دو امکان حساس و تعیین کننده برخوردارند و در آوردگاه سیاست از آنها بهره مى برند: یکى منابع مالى عظیم، و دیگرى روابط شخصى با مقامات صاحب اقتدار دولتى. مکانیسمهاى بسیار متعدد و مختلفى وجود دارند، از جمله تأمین پشتوانه ى مالى سیاستگران و حزبها و مشاوران و طرح ریزان سیاسى، کنترل مالى رسانه هاى عمده ى جمعى، رساندن شغلهاى پردرآمد به مقامات عالى رتبه ى سیاسى پس از پایان اشتغال آنان به خدمات دولتى، توصیه و اعمال نفوذ،و غیر آن که سرمایه داران مى توانند با توسل به آنها و با استفاده ى از ثروتشان، مستقیماً جهت سیاست هاى دولت را تعیین کنند. این گونه کاربرد منابع مالى وقتى با شبکه ى در هم تنیده ى روابط شخصى توأم شود که راه دسترسى سرمایه داران را به مصادر بلافصل قدرت سیاسى هموار مى سازد، مجموعاً قدرتى عظیم و بى تناسب در سیاست به بوژوازى مى دهد. طبقه و قدرت نهادى: دولت باید نه صرفاً دولتى در درون جامعه ى سرمایه دارى، بلکه ذاتاً دولت سرمایه دارى تلقى شود.این سخن به طور ضمنى چنین معنا مى دهد که خود شکل دولت داراى برخى ویژگیهاى نهادى است که آن ویژگیها باید برخوردار از خصلت طبقاتى دانسته شوند. به بیان دیگر، چنین نیست که صرفاً بعضى از سیاستهاى دولت حاوى منافع طبقه ى خاصى باشد، بلکه اصولاً خود ساختار دستگاههاى سیاستگذارى مظهر آن منافع طبقاتى است. طبقه و قدرت سیستمى: قول به برخوردارى سرمایه داران از قدرت سیستمى چنین معنا مى دهد که جدا از استراتژیهاى آگاهانه ى سرمایه داران، و صرف نظر از سازمان درونى دستگاههاى سیاسى، خود منطق نظام یا سیستم اجتماعى حامى منافع آنهاست. [به تعبیر دیگر]، منافع سرمایه داران از طریق عملکرد بازار بر نهادهاى سیاسى تحمیل مى شود، بى آن که هیچ یک از سرمایه داران کوچکترین دخل و تصرفى در آن نهادها کرده باشند".
Erik Olin Wright, “class and Politics”, in Joel Krieger (ed). The Oxford Companion to Politics of the World (New York: Oxford, ۱۹۹۳).pp. ۱۴۳-۱۵۰.
به نقل از : عزت الله فولادوند، فلسفه و جامعه و سیاست،نشر ماهى، صص ۴۱۱- ۳۹۱).
نظریه هاى مارکسیستى دولت، همچنان دولت را به بخشى از جامعه ى مدنى و منافع آن طبقه باز مى گردانند. به عنوان مثال، دیوید هاروى بر این باور است که "دولت نئولیبرالى"(اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن و...) در دو قلمرو به طور جانبدارانه وارد مى شود تا قدرت طبقه ى سرمایه دار را افزایش دهد:
"نخستین عرصه از روى نیاز به ایجاد یک فضاى خوب تجارى و سرمایه گذارى براى تلاش هاى سرمایه دارانه پدید مى آید. اگر چه شرایطى، نظیر ثبات سیاسى یا احترام کامل به قانون و حتى بى طرفانه بودن در اعمال آن، که مى توان آن را به طور قابل قبولى بى طرفى طبقاتى دانست وجود دارند، شرایط دیگرى نیز وجود دارد که آشکارا جانبدارانه هستند. این جانبدارى ها، به خصوص ، از تلقى کار و محیط زیست صرفاً به عنوان کالا ناشى مى شوند. در صورت بروز اختلاف، دولت نئو لیبرالى در مقابل حقوق اشتراکى(و کیفیت زندگى) کارگرى یا توانایى محیط زیست براى بازتولید خودش، معمولاً از فضاى خوب تجارى جانبدارى خواهد کرد. عرصه ى دوم جانبدارى به این دلیل پدید مى آید که،در صورت بروز اختلاف، دولت هاى نئولیبرالى معمولاً از یکپارچگى نظام مالى و توانایى پرداخت بدهى نهادهاى مالى در مقابل رفاه مردم یا کیفیت محیط زیست جانبدارى مى کنند"(دیوید هاروى، نئولیبرالیسم، تاریخ مختصر، ترجمه ى محمود عبدالله زاده، نشر اختران،صص ۱۰۲- ۱۰۱). "جابه جایى از حکومت government (تنها دولت) به حکمرانى governance (شکل وسیع ترى از دولت و عناصر اصلى جامعه ى مدنى) زیر لواى نئولیبرالیسم روى داده است"(پیشین، ص ۱۱۰). "سازمان هاى غیر دولتى (NGO) و مردمى (NRO) به طور چشمگیرى زیر لواى نئولیبرالیسم رشد و تکثیر یافته اند و این باور به وجود آمده است که این مخالفت بسیج شده که بیرون از دستگاه دولت و درون موجودیتى جداگانه به نام جامعه ى مدنى قرار دارد کانون سیاست ورزى مخالف و دگرگونى اجتماعى است. دوره اى که در آن دولت نئولیبرالى به دولت هژمونیک تبدیل شده است دوره اى بوده که در آن مفهوم جامعه ى مدنى- اغلب موجودیتى در قالب قدرت دولتى- به مفهومى بنیادى براى صورت بندى سیاست مخالف بدل شده است. ایده ى گرامشیایى دولت به عنوان اتحادى از جامعه ى سیاسى و مدنى جاى خود را به ایده اى از جامعه ى مدنى مى دهد که اگر بدیلى براى دولت نباشد مرکز مخالفت با آن است"(پیشین، ص ۱۱۲). لابى شرکت ها "قوانینى مطابق با منافع خاص آن شرکت ها" به نمایندگان کنگره و سنا و قوه ى مجریه "دیکته مى کنند"."مرز بین دولت و قدرت شرکتى بیش از پیش مخدوش شده است. قدرت پول، اگر چه آن چه از دموکراسى پارلمانى باقى مانده کاملاً و قانوناً فاسد نکرده، بر آن حاکم شده است"(پیشین، ص ۱۱۱)."جانبدارى طبقاتى در تصمیم گیرى در نظام قضایى اگر حتمى نباشد، شایع است"(پیشین، ص ۱۱۲).
۳۵-Theda Skocpol. ۱۹۷۹. States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press. Ed .۱۹۸۴. Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.p. ۲۹.
۳۶- Theda Skocpol. ۱۹۷۲.p. ۲۷.
۳۷- اگر بخش اصلى منابع و عوامل تولید ثروت در اختیار قواى حکومتى(مقننه، قضائیه،مجریه و بقیه ى نهادهاى قدرت سیاسى) باشد، و مراکز سرنوشت ساز تصمیم گیرى در خصوص کسب و کار مردم در اختیار حکومت باشد، با اقتصاد دولتى مواجه خواهیم بود.
۳۸- برخى از مستندات این مدعا به شرح زیر است:
"سهم استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت در سال ۸۵ نسبت به سال هاى قبل از آن و حتى سال ۸۴ نه تنها کاهش نداشته است بلکه افزایش هم داشته است ! بر پایه ارقام عملکرد بودجه دولت میزان وابستگى بودجه دولت به درآمد نفت در سال ۸۴ برابر ۱/۶۷ درصد بوده است ( ۳۱۶۲۷۷ میلیارد ریال به ۴۷۰۹۹۰ میلیارد ریال بودجه دولت ) که در سال ۸۵ به ۷۰ درصد افزایش یافته است ( ۴۰۲۴۹۸ میلیارد ریال نسبت به ۵۷۴۹۶۴ میلیارد ریال بودجه دولت ). سهم درآمد نفت را باید بر پایه چهار عنوان درآمد از فروش نفت خام ، برداشت از حساب ذخیره ارزى ، سود سهام و مالیات عملکرد شرکت نفت محاسبه و نسبت آن را محاسبه کرد تا با سال هاى قبل از سال ۸۴ قابل مقایسه باشد". http://mazrooei.ir/post/۵۲۵.php
"اوپک در تازه ترین گزارش خود با اعلام وابستگى ۷۴ درصدى اعضاى این سازمان به درآمدهاى نفتى اعلام کرد، ایران از این نظر در جایگاه هشتم و پایین تر از کشورهاى کویت و عربستان قرار گرفته است. به گزارش فارس، کشورهاى عضو این سازمان وابستگى شدیدى به درآمدهاى نفتى دارند و این امر باعث شده است تا در برابر نوسانات قیمت نفت شدیدا آسیب پذیر باشند. وابستگى اعضاى اوپک به درآمدهاى نفتى از ۴۸ درصد تا۹۹ درصد تغییر مى کند. امارات کمترین وابستگى به درآمدهاى نفتى را در میان اعضاى این سازمان دارد. میزان وابستگى این کشور به درآمدهاى نفتى در حدود ۴۸ درصد برآورد شده است. عراق نیز با رقم ۹۹ درصدى بیشترین وابستگى به درآمدهاى نفتى را در میان اعضاى اوپک دارد. بر اساس این گزارش ایران از نظر وابستگى به درآمدهاى نفتى در جایگاه هشتم اوپک قرار دارد. میزان وابستگى ایران به درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام ۸۱ درصد عنوان شده است"( روزنامه ى جام جم، ۲۱/۴/ ۸۸).
"سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. در همین راستا، در بودجه سال‌هاى ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهاى نفتى از منابع بودجه به ترتیب به ۴/۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهش‌هاى مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهاى مالیاتى ناشى از تزریق درآمدهاى نفتى، سطح اتکاى بودجه‌هاى عمومى دولت به درآمدهاى نفتى در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتى به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است".
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=۲۹۰۰
۳۹- داده هاى فوق، متعلق به سازمان اوپک است.
۴۰- روزنامه ى سرمایه : http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?۴۹۵۱۴
۴۱- قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران پس از پایان جنگ به منظور مشارکت در سازندگى تشکیل گردید. این قرار گاه تا اول تابستان ۱۳۸۵، ۱۲۲۰ پروژه ى صنعتى و معدنى را به اجرا در آورده است. برخى از پروژه هاى واگذار شده به نهادهاى اقتصادى سپاه و بسیج به قرار زیرند:
طرح توسعه شبکه آبیارى امیدیه خوزستان(آبیارى ۸۸۰۰ هکتار).،
پروژه ى ساخت ۴ مخزن ذخیره ى نفتى در جزیره ى خارک ،
پروژه ى خط لوله ى هفتم گاز عسلویه ،به ارزش ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تا سیستان و بلوچستان، و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار براى اتصال به خط لوله آزادى،
تکمیل متروى تهران، با مشارکت بنیاد مستضعفان و وزارت نفت به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار،
فازهاى ۱۵ و ۱۶ میدان پارس جنوبى ،به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار،
شرکت سرمایه گذارى مهر اقتصاد ایرانیان، متعلق به نیروى مقاومت بسیج سپاه، تاکنون بخشى از سهام مخابرات، فولاد مبارکه، ایرالکو، تراکتورسازى تبریز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه گذارى توسعه صنعتى، داروسازى جابربن حیان و چند شرکت دیگر را خریدارى کرده است،
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین سپاه پاسداران که ترکیبى از دو شرکت سرمایه‌گذارى توسعه اعتماد و شهریان مهستان و یک شرکت فعال در زمینه ى مخابراتى (گسترش الکترونیک مبین ایران) است، در رقابت درونى با موسسه ى مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بسیج، توانست در بزرگ ترین معامله ى تاریخ بورس ایران، سهام ۵۰ به‌علاوه‌ى یک درصدى مخابرات ایران را به ارزش ۷۷ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال( معادل ۷.۸ میلیارد دلار)،از دولت خریدارى کند،
قرارگاه خاتم الانبیاء قراردادهاى کلانى در بخش هاى زیربنایى راه، سد و نفت و گاز دارد. حجم قراردادهاى این مجموعه حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است،
خرید ۵۷ درصد سهام شرکت کشتى سازى صدرا را به قیمت حدود ۹۰ میلیارد تومان ،
طرح توسعه ى بندر شهید بهشتى در چابهار به ارزش ٣٤١ میلیون دلار،
خرید "شرکت اورینتال کیش اویل" که در مناطق نفتى و گازى خلیج فارس حفارى مى کند،
تبدیل موسسه مالى و اعتبارى انصار سپاه پاسداران به بانک، با تصویب شوراى پول و اعتبار،موسسه مالى و اعتبارى مهر بسیج و صندوق قرض الحسنه قوامین نیروى انتظامى هم در حال تبدیل شدن به بانک اند،
فعالیت گسترده سپاه پاسداران در قاچاق کالا از فرودگاه پیام کرج، اسکله هاى مختلف کشور و خطوط مرزى. فقط روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق مى شود. رجوع شود به لینک:
http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?۶۲۸۳۰
محسن رضایى فرمانده ى پیشین سپاه پاسداران واگذارى مالکیت شرکت هاى دولتى و طرح هاى اقتصادى به سپاهیان را امرى طبیعى و ناشى از انتقال قدرت از نسل اول انقلاب به نسل دوم به شمار آورده است. انتقاد او این است که این کار با ۸ سال تأخیر آغاز شد:
"ریشه این موضوع در انتقال قدرت از نسل اول به نسل دوم است. نسل دوم انقلاب عمدتا وارد نهادهاى انقلاب شده‌اند. یا وارد جهاد سازندگى شده‌اند یا سپاه یا بسیج و بنیاد شهید و کمیته انقلاب و بنیاد مسکن و... .البته عمده آنها وارد سپاه و بسیج شدند... حتى در دولت آقاى خاتمى شاهد آن بودیم که ۶۰ درصد مجلس ششم یا پاسدار هستند یا رزمنده و بسیجى و... مجلس هفتم و هشتم هم به همین ترتیب است".
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=۶۸۱۶۳
۴۲- برلین نوشته است:
"اگر اعتراف کنیم و بپذیریم که رمانتیک ها با آشکار کردن اینکه اهداف انسان ها متعدد، غالباً پیش بینى ناپذیر، و در مواردى با یکدیگر ناسازگار هستند، ضربت مرگبارى بر این حکم خلاف شواهد وارد کرده اند که راه حلى قطعى براى این پازل هزار تکه، دست کم در اصول، وجود دارد که با قدرت عقل مى توان به آن دست یافت، و سازمان عقلانى مى تواند وحدت کاملى میان ارزش هاى متقابل پدید آورد- ارزشهاى متقابلى چون آزادى فردى و برابرى اجتماعى، بیان خود انگیخته و کارآیى سازمان یافته به حکم اجتماع، شناخت کامل و خوشبختى کامل، اقتضائات زندگى شخصى و اقتضائات احزاب، طبقات، ملتها، و منافع عمومى- به این معنا نیست که باید حتماً به ستایش افراط هاى عقل ناباورى رمانتیک برخیزیم یا حتى بدانها به دیده ى اغماض بنگریم. اگر بپذیریم برخى اهداف کاملاً انسانى و در عین حال غایى و متقابلاً ناسازگارند، آنگاه نشان داده مى شود اندیشه ى عصر طلایى، و جامعه ى کاملى که از ترکیب همه ى راه حل هاى صحیح براى همه ى مسائل اصلى زندگى بشر به دست مى آید، از اساس اندیشه ى ناسازگارى است. این خدمتى است که رمانتیسم عرضه کرده است، خصوصاً این آموزه جاى گرفته در بطن آن که اخلاق با اراده شکل مى گیرد، و اهداف آفریده مى شوند، نه آنکه کشف شوند".
برلین در مقاله اى که در ۱۴ مى ۱۹۹۸ در نیویورک ریویو زیر عنوان "راه فکرى من" منتشر کرد، کثرت گرایى ارزشى به تساهل و دیگر ارزش هاى لیبرالى منتهى مى گردد:
"این نتایج نه از وحدت گرایى به دست مى آید(که مى گوید تنها یک دسته از ارزشها صادقند و بقیه جملگى کاذب)،و نه از نسبیت گرایى(که مى گوید ارزشهاى من به من تعلق دارند و ارزشهاى شما به شما، و اگر این دو با هم تعارض پیدا کنند جاى تأسف است، و هیچ یک از ما نمى تواند مدعى شود که حق با اوست)"(آیزایا برلین، "راه فکرى من"، در کتاب: فلسفه و جامعه و سیاست، عزت الله فولادوند، نشر ماهى، ص ۲۴).
۴۳- آرنت نوشته است:
"چیزى که مردان و زنان را در جهان غیر تمامت خواه، براى سلطه ى تمامت خواهانه آماده مى کند این حقیقت است که تنهایى یا بى کسى، که زمانى تجربه اى در خط مرز و حاشیه بود که معمولاً در برخى شرایط حاشیه اى اجتماعى مانند سالمندى عارض مى شد، به تجربه اى روزمره در زندگى توده هاى دائم التزاید قرن ما تبدیل شده است... در حالى که انزوا فقط به قلمرو سیاسى زندگى مربوط مى شود،تنهایى به زندگى بشر به به عنوان یک کل مربوط مى شود. حکومت تمامت خواه، مانند همه ى جباریت ها، قطعاً بدون از بین بردن قابلیتهاى سیاسى انسان ها به وسیله ى منزوى کردن آنان، نمى توانست وجود داشته باشد. اما سلطه ى تمامت خواهانه به عنوان شکلى از حکومت از این جهت تازه است که به این انزوا رضایت نمى دهد و زندگى خصوصى را هم نابود مى کند. این سلطه شالوده ى خود را برپایه ى تنهایى قرار مى دهد، برپایه ى تجربه ى عدم تعلق به جهان به طور کلى، که در شمار ریشه اى ترین و مأیوس کننده ترین تجربیات بشر است".
Hannah Arendt, The Origins Totalitarianism, New York: Harcourt Brace & Company, ۱۹۷۳.pp. ۴۷۴-۴۷۸.
۴۴- قلمرو عمومى در اندیشه ى آرنت جایگاه ممتازى را اشغال کرده است. حوزه ى عمومى، محل ظاهر شدن در ملأ عام است. مى گوید:
"حضور کسانى دیگر که آنچه را ما مى بینیم و مى شنویم مى بینند و مى شنوند ما را از واقعیت جهان و خودمان مطمئن مى کنند، و اگر چه محیط صمیمانه ى یک زندگى خصوصى کاملاً پیشرفته، که هرگز پیش از پیدایش عصر مدرن و افول همزمان قلمرو عمومى شناخته نشده بود، همواره همه ى هیجان هاى ذهنى و احساسات خصوصى را بیش از حد تشدید و تقویت خواهد کرد، ولى این تشدید همیشه به ضرر اطمینان از واقعیت جهان و انسان تمام مى شود" ۵۰
حوزه ى عمومى، جهان مشترک انسانى است:
"زندگى کردن با همدیگر در جهان اساساً به این معناست که جهانى از چیزها بین آنهایى که پیرامون آن قرار دارند وجود دارد؛ این جهان، همانند هر چیز بینابینى، انسان ها را در آن واحد به هم مرتبط و از هم جدا مى سازند. قلمرو عمومى، به عنوان جهان مشترک، ما را با هم جمع مى کند و در عین حال، به اصطلاح، از افتادنمان بر روى یکدیگر مانع مى شود". ۵۲
۴۵- آرنت مى نویسد بخشش و قول:
"وابسته ى کثرت هستند، وابسته ى حضور و عمل دیگران؛ زیرا هیچ کس نمى تواند خودش را ببخشد و هیچ کس نمى تواند به صرف قولى که فقط به خودش داده است خودش را مقید بداند؛ بخشش و قول در تنهایى یا تک افتادگى هیچ ماده ى واقعى پیدا نمى کند و چیزى نیست مگر نقش بازى کردن براى خود".
Hannah Arendt, The Human Condition ,Second Edition With Introduction by Margaret Canovan. Chicago: The University of Chicago Press, ۱۹۹۸. p. ۲۳۷.
۴۶- ژان فرانسوا رول، "آینده ى پر خطر دموکراسى"،در کتاب :
عزت الله فولادوند، فلسفه و جامعه و سیاست، نشر ماهى، ص ۲۹۷.
شلومو اوینرى در این خصوص نوشته است:
"جامعه ى مدنى قلمرو خودخواهى مطلق است. که در آنجا من همه را به عنوان وسیله اى براى نیل به اهداف خودم تلقى مى کنم. نمود تشدید و بارز آن زندگى اقتصادى است، جایى که من خرید و فروش مى کنم نه به منظور برآوردن نیازهاى دیگرى، رفع گرسنگى یا نیاز او به سرپناه، بلکه جایى که من از نیاز ملموس دیگرى به عنوان وسیله اى براى نیل به هدف هاى خودم استفاده مى کنم. اهداف من از طریق نیازهاى دیگران اثر مى پذیرند، یعنى هر چه بیشتر مردم دیگرى به نیازى که من مى توانم برآورده کنم وابسته باشند، موقعیت من بهتر مى شود. این قلمروى است که در آنجا همه طبق آن چه او به عنوان منفعت شخصى آگاهانه اش تلقى مى کند عمل مى کنند".
Shlomo Avineri, Hegel’s Theory of the Modern State. Cambridge: Cambridge University Press. ۱۹۷۲. P. ۱۳۴.
۳۳- در بخش اول این مقاله انتقادهاى گزنده ى مارکس از حقوق بشر و دموکراسى و آزادى نقل شد که آنها را "حقوق اعضاى جامعه ى مدنى، یعنى حقوق انسان خودپرست، انسان جدا شده از انسان هاى دیگر و جدا شده از جماعت" به شمار مى آورد(کارل مارکس، درباره ى مسئله ى یهود، گامى در نقد فلسفه ى حق هگل،ص ۳۵)."حق مالکیت خصوصى...یعنى حق سودجویى شخصى...که بنیان جامعه ى مدنى را تشکیل مى دهد"(پیشین، ص ۳۶)."هیچ یک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه ى مدنى، یعنى فرد فرورفته در خود و اسیر منافع و هوس هاى شخصى و جدا از جماعت، فراتر نمى رود...حقوق بشر... حقوق انسان خودپرست است"(پیشین، ص ۳۷)."یهودیان،که اعضاى ویژه ى جامعه ى مدنى هستند، فقط نمود ویژه یى از یهودیت جامعه ى مدنى مى باشند... جامعه ى مدنى پیوسته یهودیت را از بطن خود مى زاید. بنیان آشکار و پنهان مذهب یهود چه بود؟ نیاز عملى، خودپرستى...پول خداوند رشک ورز اسرائیل است که هیچ خداى دیگرى تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.پول، تمام خدایان انسان را به پستى مى کشاند و آن ها را به کالا تبدیل مى کند...خداوند یهودیان، دنیوى گشته و به خداى جهان تبدیل شده است. خداوند واقعى یهودیان اسکناس است. خداى او چیزى نیست جز پندارى از اسکناس"(پیشین، صص ۴۹- ۴۸)."یهودیت با کمال یافتن جامعه ى مدنى به کمال خود مى رسد. تنها زیر سلطه ى مسیحیت، که تمامى روابط ملى،طبیعى،اخلاقى و نظرى را نسبت به انسان خارجى مى کند، جامعه ى مدنى مى تواند خود را به طور کامل از حیات دولت جدا کند، تمام پیوندهاى نوعى انسان را از هم بگسلد، نیازهاى خود پرستانه و خودخواهانه را به جاى این پیوندهاى نوعى بنشاند و جهان انسانى را به جهان افراد جدا از هم که دشمنانه در برابر یکدیگر قرار دارند، تجزیه کند"(پیشین، ص ۵۰).
لنین در کتاب دولت و انقلاب، نظریه ى دولت انگلس را از کتاب منشأ خانواده، را به شرح زیر گزارش کرده است:
"دولت به هیچ وجه نیرویى نیست که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد... دولت، محصول جامعه در پله ى معینى از تکامل آن است؛ وجود دولت اعترافى است به این که این جامعه سر در گم تضادهاى لاینحلى با خود گردیده و به نیروهاى متقابل آشتى ناپذیرى منشعب شده است که خلاص از آن در ید قدرتش نیست. و براى اینکه این نیروهاى متقابل یعنى این طبقات داراى منافع اقتصادى متضاد، در جریان مبارزه اى بى ثمر، یکدیگر و خود جامعه را نبلعند، نیرویى لازم آمد که ظاهراً مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نیرویى که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چهارچوب نظم محدود سازد. همین نیروئى که از درون جامعه برون آمده ولى خود را مافوق آن قرار مى دهد و بیش از پیش از آن دورى مى کند، دولت است"(لنین، دولت و انقلاب، ص ۷).
دولت حافظ نظمى است که منافع طبقاتى سرمایه دارى است:
"طبق نظر مارکس دولت ارگان سیادت طبقاتى، ارگان ستمگرى یک طبقه بر طبقه ى دیگر و حاکى از ایجاد نظمى است که این ستمگرى را،با تعدیل تصادمات طبقات، قانونى و استوار مى سازد"(پیشین، ص ۸).
لنین دولت هاى دموکراتیک را بهترین "پوسته ى محافظ سیاسى" براى سرمایه دارى معرفى مى کرد. پولانزاس هم مدعى بود که دولت هاى دموکراتیک، ستیزهاى طبقاتى را پوشیده و پنهان مى کنند.
۳۴-Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, in Louis Althusser, Lenin and Philosophy(New York, ۱۹۷۱).
اریک الین رایت در مقاله ى "طبقه و سیاست" از سه گونه تأثیر طبقاتى بر دولت سخن گفته است: وضعى (situational)، نهادى (institutional) و سیستمى (systemic):
"طبقه و قدرت وضعى: سرمایه داران در جوامع سرمایه دارى،بویژه از دو امکان حساس و تعیین کننده برخوردارند و در آوردگاه سیاست از آنها بهره مى برند: یکى منابع مالى عظیم، و دیگرى روابط شخصى با مقامات صاحب اقتدار دولتى. مکانیسمهاى بسیار متعدد و مختلفى وجود دارند، از جمله تأمین پشتوانه ى مالى سیاستگران و حزبها و مشاوران و طرح ریزان سیاسى، کنترل مالى رسانه هاى عمده ى جمعى، رساندن شغلهاى پردرآمد به مقامات عالى رتبه ى سیاسى پس از پایان اشتغال آنان به خدمات دولتى، توصیه و اعمال نفوذ،و غیر آن که سرمایه داران مى توانند با توسل به آنها و با استفاده ى از ثروتشان، مستقیماً جهت سیاست هاى دولت را تعیین کنند. این گونه کاربرد منابع مالى وقتى با شبکه ى در هم تنیده ى روابط شخصى توأم شود که راه دسترسى سرمایه داران را به مصادر بلافصل قدرت سیاسى هموار مى سازد، مجموعاً قدرتى عظیم و بى تناسب در سیاست به بوژوازى مى دهد. طبقه و قدرت نهادى: دولت باید نه صرفاً دولتى در درون جامعه ى سرمایه دارى، بلکه ذاتاً دولت سرمایه دارى تلقى شود.این سخن به طور ضمنى چنین معنا مى دهد که خود شکل دولت داراى برخى ویژگیهاى نهادى است که آن ویژگیها باید برخوردار از خصلت طبقاتى دانسته شوند. به بیان دیگر، چنین نیست که صرفاً بعضى از سیاستهاى دولت حاوى منافع طبقه ى خاصى باشد، بلکه اصولاً خود ساختار دستگاههاى سیاستگذارى مظهر آن منافع طبقاتى است. طبقه و قدرت سیستمى: قول به برخوردارى سرمایه داران از قدرت سیستمى چنین معنا مى دهد که جدا از استراتژیهاى آگاهانه ى سرمایه داران، و صرف نظر از سازمان درونى دستگاههاى سیاسى، خود منطق نظام یا سیستم اجتماعى حامى منافع آنهاست. [به تعبیر دیگر]، منافع سرمایه داران از طریق عملکرد بازار بر نهادهاى سیاسى تحمیل مى شود، بى آن که هیچ یک از سرمایه داران کوچکترین دخل و تصرفى در آن نهادها کرده باشند".
Erik Olin Wright, “class and Politics”, in Joel Krieger (ed). The Oxford Companion to Politics of the World (New York: Oxford, ۱۹۹۳).pp. ۱۴۳-۱۵۰.
به نقل از : عزت الله فولادوند، فلسفه و جامعه و سیاست،نشر ماهى، صص ۴۱۱- ۳۹۱).
نظریه هاى مارکسیستى دولت، همچنان دولت را به بخشى از جامعه ى مدنى و منافع آن طبقه باز مى گردانند. به عنوان مثال، دیوید هاروى بر این باور است که "دولت نئولیبرالى"(اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن و...) در دو قلمرو به طور جانبدارانه وارد مى شود تا قدرت طبقه ى سرمایه دار را افزایش دهد:
"نخستین عرصه از روى نیاز به ایجاد یک فضاى خوب تجارى و سرمایه گذارى براى تلاش هاى سرمایه دارانه پدید مى آید. اگر چه شرایطى، نظیر ثبات سیاسى یا احترام کامل به قانون و حتى بى طرفانه بودن در اعمال آن، که مى توان آن را به طور قابل قبولى بى طرفى طبقاتى دانست وجود دارند، شرایط دیگرى نیز وجود دارد که آشکارا جانبدارانه هستند. این جانبدارى ها، به خصوص ، از تلقى کار و محیط زیست صرفاً به عنوان کالا ناشى مى شوند. در صورت بروز اختلاف، دولت نئو لیبرالى در مقابل حقوق اشتراکى(و کیفیت زندگى) کارگرى یا توانایى محیط زیست براى بازتولید خودش، معمولاً از فضاى خوب تجارى جانبدارى خواهد کرد. عرصه ى دوم جانبدارى به این دلیل پدید مى آید که،در صورت بروز اختلاف، دولت هاى نئولیبرالى معمولاً از یکپارچگى نظام مالى و توانایى پرداخت بدهى نهادهاى مالى در مقابل رفاه مردم یا کیفیت محیط زیست جانبدارى مى کنند"(دیوید هاروى، نئولیبرالیسم، تاریخ مختصر، ترجمه ى محمود عبدالله زاده، نشر اختران،صص ۱۰۲- ۱۰۱). "جابه جایى از حکومت government (تنها دولت) به حکمرانى governance (شکل وسیع ترى از دولت و عناصر اصلى جامعه ى مدنى) زیر لواى نئولیبرالیسم روى داده است"(پیشین، ص ۱۱۰). "سازمان هاى غیر دولتى (NGO) و مردمى (NRO) به طور چشمگیرى زیر لواى نئولیبرالیسم رشد و تکثیر یافته اند و این باور به وجود آمده است که این مخالفت بسیج شده که بیرون از دستگاه دولت و درون موجودیتى جداگانه به نام جامعه ى مدنى قرار دارد کانون سیاست ورزى مخالف و دگرگونى اجتماعى است. دوره اى که در آن دولت نئولیبرالى به دولت هژمونیک تبدیل شده است دوره اى بوده که در آن مفهوم جامعه ى مدنى- اغلب موجودیتى در قالب قدرت دولتى- به مفهومى بنیادى براى صورت بندى سیاست مخالف بدل شده است. ایده ى گرامشیایى دولت به عنوان اتحادى از جامعه ى سیاسى و مدنى جاى خود را به ایده اى از جامعه ى مدنى مى دهد که اگر بدیلى براى دولت نباشد مرکز مخالفت با آن است"(پیشین، ص ۱۱۲). لابى شرکت ها "قوانینى مطابق با منافع خاص آن شرکت ها" به نمایندگان کنگره و سنا و قوه ى مجریه "دیکته مى کنند"."مرز بین دولت و قدرت شرکتى بیش از پیش مخدوش شده است. قدرت پول، اگر چه آن چه از دموکراسى پارلمانى باقى مانده کاملاً و قانوناً فاسد نکرده، بر آن حاکم شده است"(پیشین، ص ۱۱۱)."جانبدارى طبقاتى در تصمیم گیرى در نظام قضایى اگر حتمى نباشد، شایع است"(پیشین، ص ۱۱۲).
۳۵-Theda Skocpol. ۱۹۷۹. States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press. Ed .۱۹۸۴. Vision and Method in Historical Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.p. ۲۹.
۳۶- Theda Skocpol. ۱۹۷۲.p. ۲۷.
۳۷- اگر بخش اصلى منابع و عوامل تولید ثروت در اختیار قواى حکومتى(مقننه، قضائیه،مجریه و بقیه ى نهادهاى قدرت سیاسى) باشد، و مراکز سرنوشت ساز تصمیم گیرى در خصوص کسب و کار مردم در اختیار حکومت باشد، با اقتصاد دولتى مواجه خواهیم بود.
۳۸- برخى از مستندات این مدعا به شرح زیر است:
"سهم استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت در سال ۸۵ نسبت به سال هاى قبل از آن و حتى سال ۸۴ نه تنها کاهش نداشته است بلکه افزایش هم داشته است ! بر پایه ارقام عملکرد بودجه دولت میزان وابستگى بودجه دولت به درآمد نفت در سال ۸۴ برابر ۱/۶۷ درصد بوده است ( ۳۱۶۲۷۷ میلیارد ریال به ۴۷۰۹۹۰ میلیارد ریال بودجه دولت ) که در سال ۸۵ به ۷۰ درصد افزایش یافته است ( ۴۰۲۴۹۸ میلیارد ریال نسبت به ۵۷۴۹۶۴ میلیارد ریال بودجه دولت ). سهم درآمد نفت را باید بر پایه چهار عنوان درآمد از فروش نفت خام ، برداشت از حساب ذخیره ارزى ، سود سهام و مالیات عملکرد شرکت نفت محاسبه و نسبت آن را محاسبه کرد تا با سال هاى قبل از سال ۸۴ قابل مقایسه باشد". http://mazrooei.ir/post/۵۲۵.php
"اوپک در تازه ترین گزارش خود با اعلام وابستگى ۷۴ درصدى اعضاى این سازمان به درآمدهاى نفتى اعلام کرد، ایران از این نظر در جایگاه هشتم و پایین تر از کشورهاى کویت و عربستان قرار گرفته است. به گزارش فارس، کشورهاى عضو این سازمان وابستگى شدیدى به درآمدهاى نفتى دارند و این امر باعث شده است تا در برابر نوسانات قیمت نفت شدیدا آسیب پذیر باشند. وابستگى اعضاى اوپک به درآمدهاى نفتى از ۴۸ درصد تا۹۹ درصد تغییر مى کند. امارات کمترین وابستگى به درآمدهاى نفتى را در میان اعضاى این سازمان دارد. میزان وابستگى این کشور به درآمدهاى نفتى در حدود ۴۸ درصد برآورد شده است. عراق نیز با رقم ۹۹ درصدى بیشترین وابستگى به درآمدهاى نفتى را در میان اعضاى اوپک دارد. بر اساس این گزارش ایران از نظر وابستگى به درآمدهاى نفتى در جایگاه هشتم اوپک قرار دارد. میزان وابستگى ایران به درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام ۸۱ درصد عنوان شده است"( روزنامه ى جام جم، ۲۱/۴/ ۸۸).
"سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. در همین راستا، در بودجه سال‌هاى ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهاى نفتى از منابع بودجه به ترتیب به ۴/۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهش‌هاى مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهاى مالیاتى ناشى از تزریق درآمدهاى نفتى، سطح اتکاى بودجه‌هاى عمومى دولت به درآمدهاى نفتى در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتى به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است".
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=۲۹۰۰
۳۹- داده هاى فوق، متعلق به سازمان اوپک است.
۴۰- روزنامه ى سرمایه : http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?۴۹۵۱۴
۴۱- قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران پس از پایان جنگ به منظور مشارکت در سازندگى تشکیل گردید. این قرار گاه تا اول تابستان ۱۳۸۵، ۱۲۲۰ پروژه ى صنعتى و معدنى را به اجرا در آورده است. برخى از پروژه هاى واگذار شده به نهادهاى اقتصادى سپاه و بسیج به قرار زیرند:
طرح توسعه شبکه آبیارى امیدیه خوزستان(آبیارى ۸۸۰۰ هکتار).،
پروژه ى ساخت ۴ مخزن ذخیره ى نفتى در جزیره ى خارک ،
پروژه ى خط لوله ى هفتم گاز عسلویه ،به ارزش ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تا سیستان و بلوچستان، و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار براى اتصال به خط لوله آزادى،
تکمیل متروى تهران، با مشارکت بنیاد مستضعفان و وزارت نفت به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار،
فازهاى ۱۵ و ۱۶ میدان پارس جنوبى ،به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار،
شرکت سرمایه گذارى مهر اقتصاد ایرانیان، متعلق به نیروى مقاومت بسیج سپاه، تاکنون بخشى از سهام مخابرات، فولاد مبارکه، ایرالکو، تراکتورسازى تبریز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه گذارى توسعه صنعتى، داروسازى جابربن حیان و چند شرکت دیگر را خریدارى کرده است،
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین سپاه پاسداران که ترکیبى از دو شرکت سرمایه‌گذارى توسعه اعتماد و شهریان مهستان و یک شرکت فعال در زمینه ى مخابراتى (گسترش الکترونیک مبین ایران) است، در رقابت درونى با موسسه ى مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بسیج، توانست در بزرگ ترین معامله ى تاریخ بورس ایران، سهام ۵۰ به‌علاوه‌ى یک درصدى مخابرات ایران را به ارزش ۷۷ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال( معادل ۷.۸ میلیارد دلار)،از دولت خریدارى کند،
قرارگاه خاتم الانبیاء قراردادهاى کلانى در بخش هاى زیربنایى راه، سد و نفت و گاز دارد. حجم قراردادهاى این مجموعه حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است،
خرید ۵۷ درصد سهام شرکت کشتى سازى صدرا را به قیمت حدود ۹۰ میلیارد تومان ،
طرح توسعه ى بندر شهید بهشتى در چابهار به ارزش ٣٤١ میلیون دلار،
خرید "شرکت اورینتال کیش اویل" که در مناطق نفتى و گازى خلیج فارس حفارى مى کند،
تبدیل موسسه مالى و اعتبارى انصار سپاه پاسداران به بانک، با تصویب شوراى پول و اعتبار،موسسه مالى و اعتبارى مهر بسیج و صندوق قرض الحسنه قوامین نیروى انتظامى هم در حال تبدیل شدن به بانک اند،
فعالیت گسترده سپاه پاسداران در قاچاق کالا از فرودگاه پیام کرج، اسکله هاى مختلف کشور و خطوط مرزى. فقط روزانه ۱۲ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق مى شود. رجوع شود به لینک:
http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?۶۲۸۳۰
محسن رضایى فرمانده ى پیشین سپاه پاسداران واگذارى مالکیت شرکت هاى دولتى و طرح هاى اقتصادى به سپاهیان را امرى طبیعى و ناشى از انتقال قدرت از نسل اول انقلاب به نسل دوم به شمار آورده است. انتقاد او این است که این کار با ۸ سال تأخیر آغاز شد:
"ریشه این موضوع در انتقال قدرت از نسل اول به نسل دوم است. نسل دوم انقلاب عمدتا وارد نهادهاى انقلاب شده‌اند. یا وارد جهاد سازندگى شده‌اند یا سپاه یا بسیج و بنیاد شهید و کمیته انقلاب و بنیاد مسکن و... .البته عمده آنها وارد سپاه و بسیج شدند... حتى در دولت آقاى خاتمى شاهد آن بودیم که ۶۰ درصد مجلس ششم یا پاسدار هستند یا رزمنده و بسیجى و... مجلس هفتم و هشتم هم به همین ترتیب است".
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=۶۸۱۶۳
۴۲- برلین نوشته است:
"اگر اعتراف کنیم و بپذیریم که رمانتیک ها با آشکار کردن اینکه اهداف انسان ها متعدد، غالباً پیش بینى ناپذیر، و در مواردى با یکدیگر ناسازگار هستند، ضربت مرگبارى بر این حکم خلاف شواهد وارد کرده اند که راه حلى قطعى براى این پازل هزار تکه، دست کم در اصول، وجود دارد که با قدرت عقل مى توان به آن دست یافت، و سازمان عقلانى مى تواند وحدت کاملى میان ارزش هاى متقابل پدید آورد- ارزشهاى متقابلى چون آزادى فردى و برابرى اجتماعى، بیان خود انگیخته و کارآیى سازمان یافته به حکم اجتماع، شناخت کامل و خوشبختى کامل، اقتضائات زندگى شخصى و اقتضائات احزاب، طبقات، ملتها، و منافع عمومى- به این معنا نیست که باید حتماً به ستایش افراط هاى عقل ناباورى رمانتیک برخیزیم یا حتى بدانها به دیده ى اغماض بنگریم. اگر بپذیریم برخى اهداف کاملاً انسانى و در عین حال غایى و متقابلاً ناسازگارند، آنگاه نشان داده مى شود اندیشه ى عصر طلایى، و جامعه ى کاملى که از ترکیب همه ى راه حل هاى صحیح براى همه ى مسائل اصلى زندگى بشر به دست مى آید، از اساس اندیشه ى ناسازگارى است. این خدمتى است که رمانتیسم عرضه کرده است، خصوصاً این آموزه جاى گرفته در بطن آن که اخلاق با اراده شکل مى گیرد، و اهداف آفریده مى شوند، نه آنکه کشف شوند".
برلین در مقاله اى که در ۱۴ مى ۱۹۹۸ در نیویورک ریویو زیر عنوان "راه فکرى من" منتشر کرد، کثرت گرایى ارزشى به تساهل و دیگر ارزش هاى لیبرالى منتهى مى گردد:
"این نتایج نه از وحدت گرایى به دست مى آید(که مى گوید تنها یک دسته از ارزشها صادقند و بقیه جملگى کاذب)،و نه از نسبیت گرایى(که مى گوید ارزشهاى من به من تعلق دارند و ارزشهاى شما به شما، و اگر این دو با هم تعارض پیدا کنند جاى تأسف است، و هیچ یک از ما نمى تواند مدعى شود که حق با اوست)"(آیزایا برلین، "راه فکرى من"، در کتاب: فلسفه و جامعه و سیاست، عزت الله فولادوند، نشر ماهى، ص ۲۴).
۴۳- آرنت نوشته است:
"چیزى که مردان و زنان را در جهان غیر تمامت خواه، براى سلطه ى تمامت خواهانه آماده مى کند این حقیقت است که تنهایى یا بى کسى، که زمانى تجربه اى در خط مرز و حاشیه بود که معمولاً در برخى شرایط حاشیه اى اجتماعى مانند سالمندى عارض مى شد، به تجربه اى روزمره در زندگى توده هاى دائم التزاید قرن ما تبدیل شده است... در حالى که انزوا فقط به قلمرو سیاسى زندگى مربوط مى شود،تنهایى به زندگى بشر به به عنوان یک کل مربوط مى شود. حکومت تمامت خواه، مانند همه ى جباریت ها، قطعاً بدون از بین بردن قابلیتهاى سیاسى انسان ها به وسیله ى منزوى کردن آنان، نمى توانست وجود داشته باشد. اما سلطه ى تمامت خواهانه به عنوان شکلى از حکومت از این جهت تازه است که به این انزوا رضایت نمى دهد و زندگى خصوصى را هم نابود مى کند. این سلطه شالوده ى خود را برپایه ى تنهایى قرار مى دهد، برپایه ى تجربه ى عدم تعلق به جهان به طور کلى، که در شمار ریشه اى ترین و مأیوس کننده ترین تجربیات بشر است".
Hannah Arendt, The Origins Totalitarianism, New York: Harcourt Brace & Company, ۱۹۷۳.pp. ۴۷۴-۴۷۸.
۴۴- قلمرو عمومى در اندیشه ى آرنت جایگاه ممتازى را اشغال کرده است. حوزه ى عمومى، محل ظاهر شدن در ملأ عام است. مى گوید:
"حضور کسانى دیگر که آنچه را ما مى بینیم و مى شنویم مى بینند و مى شنوند ما را از واقعیت جهان و خودمان مطمئن مى کنند، و اگر چه محیط صمیمانه ى یک زندگى خصوصى کاملاً پیشرفته، که هرگز پیش از پیدایش عصر مدرن و افول همزمان قلمرو عمومى شناخته نشده بود، همواره همه ى هیجان هاى ذهنى و احساسات خصوصى را بیش از حد تشدید و تقویت خواهد کرد، ولى این تشدید همیشه به ضرر اطمینان از واقعیت جهان و انسان تمام مى شود" ۵۰
حوزه ى عمومى، جهان مشترک انسانى است:
"زندگى کردن با همدیگر در جهان اساساً به این معناست که جهانى از چیزها بین آنهایى که پیرامون آن قرار دارند وجود دارد؛ این جهان، همانند هر چیز بینابینى، انسان ها را در آن واحد به هم مرتبط و از هم جدا مى سازند. قلمرو عمومى، به عنوان جهان مشترک، ما را با هم جمع مى کند و در عین حال، به اصطلاح، از افتادنمان بر روى یکدیگر مانع مى شود". ۵۲
۴۵- آرنت مى نویسد بخشش و قول:
"وابسته ى کثرت هستند، وابسته ى حضور و عمل دیگران؛ زیرا هیچ کس نمى تواند خودش را ببخشد و هیچ کس نمى تواند به صرف قولى که فقط به خودش داده است خودش را مقید بداند؛ بخشش و قول در تنهایى یا تک افتادگى هیچ ماده ى واقعى پیدا نمى کند و چیزى نیست مگر نقش بازى کردن براى خود".
Hannah Arendt, The Human Condition ,Second Edition With Introduction by Margaret Canovan. Chicago: The University of Chicago Press, ۱۹۹۸. p. ۲۳۷.
۴۶- ژان فرانسوا رول، "آینده ى پر خطر دموکراسى"،در کتاب :
عزت الله فولادوند، فلسفه و جامعه و سیاست، نشر ماهى، ص ۲۹۷.