با تصويب ستاد مبارزه با جرايم خاص استان آذربايجان شرقی برای اولين بار در کشور «بازرسی گوشی موبايل در معابر عمومی» رسمی شد.
در اين مصوبه تاکيد شده که ماموران نيروی انتظامی،اطلاعات و بسيج موظفند «گوشی تلفن همراه افراد مشکوک را بررسی کرده و چنانچه موارد غيراخلاقی در آن مشاهده کردند فرد را همراه با تلفن همراه و پرونده مربوطه به دادسرای عمومی و انقلاب تحويل دهند.»
بنابر اعلام رييس دادگستری آذربايجان شرقی«دادسرا موظف است فورا پرونده را تکميل و به دادگاه بفرستد. ضبط گوشی و خط تلفن همراه مجازاتی است که در اين مصوبه مورد تاييد قرار گرفته است.»
آغاز رسمی بازرسی از محتوای تلفن موبايل مردم در استان آذربايجان شرقی همزمان با اجرای طرح مشابهی در برخی مناطق تهران انتشار يافت.
روزنامه کارگزاران دو هفتته قبل طی گزارشی از فلکه صادقیه تهران از بازرسی رسمی موبايل مردم از سوی گشت های نيروی انتظامی مستقر در اين ميدان خبر داد، و نوشت«مامورها به طوری موردی افرادی را که در حال عبور هستند احضار می‌کنند و تلفن همراه آنها را مورد بازرسی قرار می‌دهند.»
اما بلافاصله محمد رضا عليپور فرمانده پليس امنيت تهران برای چندمين بار «بازرسی موبايل» را تکذيب کرد و گفت«تا به حال کنترل تلفن همراه نداشته‌ايم و اگر چنين چيزی باشد با مامور برخورد می‌شود.»
بازرسی از موبايل و خبر تشکيل «پليس موبايل» در ايران خبر تازه ای در ايران نيست اما به گفته ناظران اجرای رسمی آن در استان آذربايجان شرقی حاکی از رسمت يافتن آن می تواند به منزله گسترش رسمی بازرسی محتوای موبايل مردم از سوی نيروی انتظامی در سراسر کشور باشد.
به نظر شما چرا نيروی انتظامی از موبايل مردم در معابر عمومی بازرسی می کند؟ آيا موبايل حريم خصوصی افراد است يا حريم عمومی؟ به نظر شما پس از دخالت دولت در نوع پوشش مردم،و اجرای طرح هايی چون جمع آوری ماهواره از منازل مردم،برخورد با بدحجابی در شرکت های خصوصی و مواردی از اين قبيل،آيا حريم خصوصی در ايران وجود دارد؟
شما فکر می کنيد پس از انکارهای بسيار فرماندهان ارشد نيروی انتظامی در دو سال گذشته،هدف از رسميت دادن به «بازرسی موبايل»چيست؟
دیدگاه شخصی خود را در ستون سمت چپ بنویسید و آن را با دیگر شهروندان به اشتراک بگذارید.