وارد کردن «اتهام براندازی» به فعالان مدنی ايران اگرچه سابقه دارد اما وارد کردن چنين اتهاماتی با اظهارات اخير حسن حداد، معاون امنيتی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، وارد مرحله تازه ای شد، چرا که اين بار فعالان دانشجويی- مدنی، و دو فعال پيشگيری از بيماری ايدز به براندازی متهم شدند.
آقای حداد بدون ذکر نام دکتر کاميار و آرش علايی، دو پزشک سرشناس ايرانی و از فعالان پيشگيری از بيماری ايدز در ايران به خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویان ایران، ايسنا، گفت:« پروندهای تشکيل شده که متهمان آن دو برادر هستند؛ آنها با تشکيل همايش ها با زمينه هايی از جمله ايدز که مورد توجه سازمان ها و «ان جی او» های داخلی و خارجی است، اقدام به جذب نيرو و برنامه ريزی برای اعزام اين افراد به خارج از کشور و آموزش جهت هدف های براندازی می کردند.»
وی همچنين اتهامی مشابهی را به کليه کسانی که در جريان فعاليت های پيشگيرانه از ايدز در دوره های علمی که از سوی سازمان بهداشت جهانی يا سازمان های همکار سازمان ملل شرکت کرده اند، نيز وارد کرد، و گفت: « گروه های خارج از کشور اين افراد را جذب و از طريق برخی از کشورهای همسايه برای آنها ويزا تهيه کرده و آنها را مورد آموزش قرار می دادند.»
دادستانی تهران اسناد چنين اتهامی را منتشر نکرده اما معاون امنيت دادستانی تهران از «تشابه» آموزش های پيشگيری از ايدز با انقلاب مخملی به عنوان دليل وارد آوردن چنين اتهامی به برادران علايی ياد کرده و گفته است:«اين افراد از اقداماتی که انجام ميدادند مطلع بودند و نوع آموزش آنها مانند فعاليت هايی برای انقلابات مخملی و به طور گسترده بود و تحقيقات در شعبه اول بازپرسی دادسرای امنيت همچنان ادامه دارد.»
وی دليل ديگر وارد کردن اتهام براندازی به فعالان مدنی را« قصد امريکا برای نفوذ در کشور» عنوان، و تاکيد کرده؛«ممکن است اين افراد در آينده برای مقاصد شوم مورد استفاده قرار گيرند.»
معاون دادستان تهران همچنين محمد هاشمی و بهاره هدايت دو فعال دانشجويی که از ۲۳ تيرماه بازداشت شده بودند را به «ارتباط با برخی گروه های ضد انقلاب خارج از کشور» متهم کرد.
هفت عضو شورای هماهنگی بهائيان ايران که ماه هاست در بازداشت به سر می برند نيز از سوی معاون امنيت دادستانی تهران به«تشکيل گروه غيرقانونی» و «ارتباطات با بعضی از کشورها از جمله اسرائيل» متهم شدند.
محمد هاشمی عضو دفتر تحکيم وحدت يک تشکل دانشجويی شناخته شده و رسمی در کشور است، و بهاره هدايت دبير کميسيون حقوق بشر و زنان سازمان ادوار تحکيم وحدت و از فعالان حقوق زنان در ايران است.
هفت بهايی بازداشتی نيز بنا بر اعلام سازمان ديده بان حقوق بشر از اعضای«گروه هماهنگ کننده ملی بهائيت در ايران هستند که اين گروه با اطلاع حکومت تاسيس شد و هدف از آن کمک به جامعه ۳۰۰ هزار نفری بهائيان در کشور است.»
به رغم ناخرسندی هميشگی مقامات جمهوری اسلامی از فعاليت تشکل های مدنی و صنفی در ايران، وارد کردن اتهامات امنيتی چون «براندازی» ،«ارتباط با ضد انقلاب» و «ارتباط با بيگانه» به فعالان صنفی و مدنی از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد روندی صعودی به خود گرفته است.
حال وارد کردن اتهام اخير معاون امنيت داستانی تهران به فعالان مدنی و از جمله اتهام براندازی به فعالان پيشگيری از ايدز به عقيده ناظران از تشديد محدوديت ها برای فعالان مدنی در کشور حکايت دارد.
برخی نيز بر اين گمانند که با افزايش نگرانی ها مقامات حکومتی از دگرگونی داخلی، گسترش ناکار آمدی دولت و افزايش انزوای بين المللی،مقامات جمهوری اسلامی در مسير برخورد خشن با فعالان مدنی حرکت می کند.
شما فکر می کنيد چرا مقام های حکومت ايران اتهام براندازی را به فعالان مدنی وارد می کنند؟ به نظر شما آيا تناسبی بين فعاليتی چون پيشگيری از ايدز در ايران با اتهام براندازی وجود دارد؟
چرا مقام های دولتی که از پيشرفت های علمی سخن می گويند، اتهامات امنيتی و سياسی را حتی به فعالان علمی، پزشکی نيز وارد می کنند؟