لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۴۳ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

جايگاه حقوق بشر اسلامي و تفسير آن توسط جمهوري اسلامي: نظر عليرضا نوري زاده


(rm) صدا | [ 5:51 mins ]
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي در پاسخ به سئوالي در مورد ديدگاه وي نسبت به مساله حقوق بشر گفت: ديدگاه من شخصي و اختراعي نيست، مكتبي است، حقوق بشر با تعريف دينيش براي ما نه فقط اهميت، بلكه قداست هم دارد. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز هفته گذشته در واكنش به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در محكوميت پرونده حقوق بشر ايران گفت: وظيفه شوراي نگهبان تاييد همخواني مصوبات مجلس با قوانين اسلامي است و ما هيچگونه مقاومتي در برابر حقوق بشر با مفاهيم اسلامي نداريم. عليرضا نوري زاده تحليلگر سياسي در لندن در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: زماني كه انسان محور قرار مي گيرد و حقوق انسان فراتر از هر حقي مورد حمايت قرار ميگيرد، ديگر صحبت از اين كه ما در ايران چون حقوق اسلامي را رعايت مي كنيم، بنابراين شلاق مي زنيم، چشم درمي آوريم، سنگسار مي كنيم، اينها هيچ نوع توجيه منطقي و قانوني ندارد. مريم احمدي (راديو فردا): محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي در پاسخ به سئوالي در مورد ديدگاه وي نسبت به مساله حقوق بشر گفت: ديدگاه من شخصي و اختراعي نيست، مكتبي است، حقوق بشر با تعريف دينيش براي ما نه فقط اهميت، بلكه قداست هم دارد. عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز هفته گذشته در واكنش به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در محكوميت پرونده حقوق بشر ايران گفت: وظيفه شوراي نگهبان تاييد همخواني مصوبات مجلس با قوانين اسلامي است و ما هيچگونه مقاومتي در برابر حقوق بشر با مفاهيم اسلامي نداريم. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: مقامات سازمان ملل و ديگر مقامات بايد اين نظر را بپذيرند كه در بحث حقوق بشر اختلاف نظر جدي بين فرهنگ ها و مذاهب مختلف وجود دارد، اما بسياري از صاحبنظران و فعالان حقوق بشر تاكيد دارند كه اصولا جهان شمولي و عام بودن مفهوم حقوق بشر و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر در خود عبارت اعلاميه حقوق بشر مستتر است. عليرضا نوري زاده تحليلگر سياسي در لندن در اين باره مي گويد: عليرضا نوري زاده: ايران به عنوان يكي از نخستين دولت هايي كه درواقع اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق آن را امضا كرده، ملتزم است و پذيرفته كه حقوق بشر يك مساله عام جهاني است. در گذشته بسياري از دولت هاي استبدادي با اين استناد كه قوانين ما يا اعتقادات ما يا ايدئولوژي ما چارچوب حقوق بشر را به گونه ديگري تعريف و تفسير مي كند، همه گاه شانه خالي مي كردند از التزاماتي كه در چارچوب امضايشان زير كنوانسيون داشتند. اما از چند سال قبل اين منطقه قابل قبول نبوده و به هيچ وجه پذيرفته نمي شود و مي بينيم جمهوري اسلامي از چند سال قبل ناظري بر عملكردش در زمينه حقوق بشر تعيين مي شود به اين معنا كه يك عضو اين كنوانسيون امضا كننده به تعهدات و التزامات خودش پايبند نيست و ناچار ناظري را گذاشتند تا روند عملكرد جمهوري اسلامي را با شهروندانش در چارچوب ميثاق جهاني حقوق بشر اندازه گيري كند. در گذشته يادمان هست وقتي آقاي گلين دوپل بود، جمهوري اسلامي ناچار شد در آن شرايط به او اجازه دهد از ايران بازديد كند و ناچار شد اطلاعاتي را ارائه كند و همين مسائل كمك كرد به اين كه بسياري از فعالان سياسي در ايران، دگرانديشان كه گرفتار زندان و تضييعات و فشار بودند، از آن رفع فشار موقتي كه حاصل مي شد، استفاده كنند و اين به نظر من بسيار مناسب بود در آن زمان. اما امروز ما با وضع ديگري روبرو هستيم. از يكسو قوه قضاييه جمهوري اسلامي مدعي است كه در اسلام حقوق بشر از تمام قوانين مدونه و اديان ديگر بيشتر رعايت شده و جمهوري اسلامي قانونش قانون اسلامي است و بنابراين حقوق بشري كه در ايران رعايت مي شود، در هيچ جاي دنيا نيست. از سوي ديگر جمهوري اسلامي مدتي است مدعي ديگر كشورها هم شده، براي نمونه اعتراض به اتحاديه اروپا يا ايالات متحده مي كند كه اينها حقوق بشر را در رابطه با مسلمانان رعايت نمي كنند. حال بايد ديد اين واعظ غير متعظ، خود در عملكردش نسبت به ساير اديان چه مي كند. براي نمونه رفتاري كه با سني ها مي كند، زير پا گذاشتن بديهي ترين اصول حقوق بشر است، يك سني نمي تواند در ايران وزير، رئيس جمهوري يا مقامات بالا داشته باشد. حالا واي به حال اقليت هاي ديگري كه اهل كتاب هستند و جمهوري اسلامي با اين ادعا كه اينها نماينده در مجلس دارند، از تعهدات خودش سر باز مي زند، در حالي كه تضييعاتي كه نسبت به اينها شده، كشته شدن بسياري از رهبرانشان در گذشته و فعالانشان، دستگيري هايي كه هيچ كدام پايه و اساس قانوني نداشته، نشانه زير پا گذاشتن حقوق بشر است. و در رابطه با بهايي ها كه اصولا جمهوري اسلامي اينها را صاحب حق نمي داند و مذهب اينها را به رسميت نمي شناسد، بلكه آنها را مرتد مي داند و طبيعتا حكمي هم كه قانون جمهوري اسلامي براي مرتد گذشته كاملا آشكار است. به اين ترتيب مي توان گفت اگر ميثاق جهاني حقوق بشر و كنوانسيون ژنو را ملاك قرار دهيم، ايدئولوژي بايد رنگ ببازد. هيچ قانوني از اين قانون نبايد بالاتر باشد. زماني كه انسان محور قرار مي گيرد و حقوق انسان فراتر از هر حقي مورد حمايت قرار ميگيرد، بنابراين ديگر صحبت از اين كه ما در ايران چون حقوق اسلامي را رعايت مي كنيم، بنابراين شلاق مي زنيم، چشم درمي آوريم، سنگسار مي كنيم، اينها هيچ نوع توجيه منطقي و قانوني ندارد.
XS
SM
MD
LG