لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۳۱ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

در شاخص آزادی اقتصادی، ایران در کنار کره شمالی و میانمار (برمه) در رده بسته ترین اقتصادهای جهان قرار گرفت


(rm) صدا | [ 3:07 mins ]
بر اساس تحقيقات بنياد هريتيج و روزنامه وال‌استريت جورنال، بنا بر آخرين رده‌بندي کشورهاي جهان از نظر آزادی اقتصادی، جمهوري اسلامي در کنار ميانمار (برمه) و کره شمالي، به عنوان سه کشور داراي بسته‌ترين اقتصادهاي جهان قرار گرفتند. در اين تحقيق ، وضعيت اقتصادي 157 کشور جهان بررسي شده است که از ميان آنها، ايران از نظر شاخصهاي اقتصاد آزاد در رده 156 جاي گرفت. تنها کشوري که در اين رده بندي بعد از ايران قرار دارد، کره شمالي است. ميانمار (برمه)، ديگر کشور آسيايي نيز در انتهاي اين فهرست قرار گرفته است. مالياتهاي سنگين، بالا بودن ميزان قرضهاي خارجي و دخالت مکرر دولتمردان در اقتصاد، از جمله دلايل قرار گرفتن اين کشورها در چنين رده‌اي است. به گفته ادوين جي فويلنر Edwin J. Feulner ، رئيس بنياد هريتج، هنگ کنگ، با بيشترين امتيازي که تاکنون به آن دست يافته و با فاصله‌اي قابل توجه از سنگاپور در رده نخست ايستاده است. بنا بر آخرين رده‌بندي کشورهاي جهان از نظر اقتصاد آزاد، بر اساس تحقيقات بنياد هريتيج و روزنامه وال‌استريت جورنال، جمهوري اسلامي در کنار ميانمار و کره شمالي، به عنوان سه کشور داراي بسته‌ترين اقتصادهاي جهان قرار گرفتند. کيوان حسيني (راديو فردا): اين در اين تحقيق، وضعيت اقتصادي 157 کشور جهان بررسي شده است که از ميان آنها، جمهوري اسلامي، از نظر شاخصهاي اقتصاد آزاد در رده صد و پنجاه و ششم جاي گرفته است. تنها کشوري که در اين رده بندي بعد از ايران قرار گرفته است، کره شمالي است. ميانمار، ديگر کشور آسيايي نيز در انتهاي اين فهرست در کنار ايران و کره شمالي قرار گرفته است. اما در قاره پهناور آسيا، تنها کشورهايي با اقتصادي بسته و تحت کنترل مطلق دولتها نيستند که در اين فهرست بسيار شاخص به نظر مي رسند؛ صدر اين فهرست نيز از آن آسيايي‌ها است. بنا به اين بررسي، هنگ‌کنگ و سنگاپور، آزادترين اقتصادها را در جهان دارند. هر چند که اين دو نيز رقباي سرسختي در ميان کشورهاي اروپايي دارند؛ کشورهايي که با سرعت به سوي اقتصاد آزاد گام برمي‌دارند. هنگ‌کنگ و سنگاپور براي دوازدهمين سال پياپي، عنوان آزادترين اقتصادهاي جهان را از آن خود کرده‌اند. بنا به اين تحقيق، اين دو منطقه در سال گذشته نيز چون هميشه شاهد پيشرفتهايي در زمنيه اقتصاد آزاد بوده‌اند. کمتر شدن نقش دولت در اقتصاد هنگ کنگ و کاهش ماليات در سنگاپور از جمله اقداماتي بودند که در سال گذشته ميلادي در اين مناطق شرق آسيا رخ داده است. ادوين جي فويلنر Edwin J. Feulner، رئيس بنياد هريتج در اين باره گفت که هنگ‌کنگ، با بيشترين امتيازي که تاکنون به آن دست يافته و با فاصله‌اي قابل توجه از سنگاپور در رده نخست ايستاده است. هنگ کنگ، منطقه اي است که از نظر قوانين بين المللي بخشي از خاک چين تلقي مي شود، اما بعد از سال 1997 که حاکميت آن بار ديگر به چين بازگردانده شد، اقتصادي کاملا مستقل از کشور مادر دارد. به گفته آقاي فويلنر، فاصله ميان سنگاپور و کشور سوم يعني، ايرلند بسيار ناچيز است و کشورهايي چون لوگزامبورگ، ايسلند، بريتانيا، استوني و دانمارک در رده هاي بعدي قرار دارند. چين و هند، دو کشوري که بيشرين سرعت را در رشد اقتصادي دارند، دراين رده بندي در مکانهاي بسيار پايين جدول قرار گرفته‌اند. از نظر اقتصاد آزاد چين صد و يازدهم و هند، صد و بيست و دوم است. مالياتهاي سنگين، بالا بودن ميزان قرضهاي خارجي و دخالت مکرر دولتمردان در اقتصاد، از جمله دلايل قرار گرفتن اين کشورها در چنين رده‌اي ‌است. بنا به اين تحقيق، در سالي که گذشت، 99 کشور جهان از نظر شاخص‌هاي اقتصاد آزاد، رشد کرده اند، 51 کشور پسرفت داشته‌اند و در شرايط 5 کشور نيز تغييري ديده نشد است.
XS
SM
MD
LG