لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۲۲ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

تاثیر سرعت آزاد سازی اقتصادی بر افزایش تولید و بالارفتن سطح زندگی: تفسیری بر رده بندی 157 کشور جهان از نظر آزادی اقتصادی


(rm) صدا | [ 5:46 mins ]
در فهرست سالانه آزادی اقتصادی، که روز چهارشنبه، امروز، از سوی بنیاد هریتج واشنگتن و روزنامه وال استریت جورنال نیویورک به صورت یک کتاب 422 صفحه ای منتشر ‌شد، کشورهای جهان از نظر مداخله دولت در اقتصاد، حمایت از مالکیت خصوصی و سرمایه‌گذاری، بازار سیاه و قوانین کار و نظائر آن در چهار طبقه‌بندی آزاد، نسبتا آزاد، نسبتا بسته و بسته، قرار داده شدند. ایران در کنار میانمار (برمه) و کره شمالی، در پائین‌ترین رده از نظر آزادی اقتصادی قرار گرفت. یک سردبیر روزنامه وال استریت جورنال در بررسی این فهرست، یادآور می‌شود که کندی اصلاحات به سوی آزادسازی اقتصادی در دمکراسی‌ها، باعث می‌شود که رای دهندگان نسبت به اصلاحات دلسرد شوند، در حالیکه مقایسه دو کشور استونی و شیلی نشان می دهد که سرعت اصلاحات در آزادسازی اقتصاد از مداخلات دولتی در استونی با تحول دررونق و افزایش تولید همراه شد در حالیکه مراحل طولانی اصلاحات و کاسته شدن از آهنگ آن در حکومتهای متمایل به چپ در شیلی، باعث شد تحول چندانی در تولید و رفاه عمومی حاصل نشود. بهنام ناطقی (رادیوفردا، نیویورک): تهیه‌کنندگان فهرست آزادی اقتصادی، Index of Economic Freedom هر ساله می‌کوشند نشان دهند که میزان آزادی اقتصاد هر کشور از مداخله دولت، مستقیما با سطح رفاه و رونق اقتصادی مرتبط است. اما مفسر روزنامه وال استریت جورنال، خانم مری اناستازیا اوگریدی، که به همراه رئیس بنیاد هریتج، ویراستار گزارش 422 صفحه‌ای فهرست آزادی اقتصادی است می نویسد کشورهائی که به سرعت به آزاد سازی اقتصاد کامل دست زده‌اند، به رونق و رفاه اقتصادی دست یافتند ولی آنها که در این کار مسامحه کردند و سعی کردند مرحله‌ای عمل کنند، در جا زدند، و حتی به عقبگرد دچار شدند زیرا منافع ناشی از آزادسازی اقتصادی چنان نبود که رای‌دهندگان را قانع کند. این مفسر می‌نویسد سرانه تولید ناخالص داخلی GDP در اقتصادهای رده «بسته»، و اقتصادهائی که در رده «نسبتا بسته» قرار گرفتند، تفاوت چندانی ندارد که نشان می‌دهد ترقی یک پله در آزاد سازی اقتصادی کمک چندانی به رونق اقتصاد نمی‌کند و سودی از آن عاید مردم نمی‌شود. اما تفاوت آشکاری در سرانه تولید ناخالص داخلی میان کشورهای رده نسبتا بسته و رده نسبتا آزاد وجود دارد، به طوریکه متوسط سرانه GDP در فهرست کشورهای نسبتا بسته 4 هزار و 239 دلار است در حالیکه در کشورهای نسبتا آزاد GDP سرانه 13 هزار و 530 دلار است. این در حالی است که در کشورهائی که در فهرست بنیاد هریتج در رده کشورهای آزاد قرار دارند، تولید ناخالص داخلی سرانه بالای 30 هزار دلار است. خانم اوگریدی، مفسر وال استریت جورنال می‌نویسد اصلاحات نیمه‌کاره دولتها، که تاثیری در سطح زندگی گروه کثیری از مردم نمی‌گذارد، رای دهندگان را عصبانی و نسبت به اصلاحات دلسرد می‌سازد. وی برای اثبات این حرف، اقتصاد استونیا را با شیلی مقایسه کرده است. استونیا که از نظر آزادی اقتصادی در رده هفتم جدول قرار دارد در اواسط دهه 1990 به اصلاحات گسترده‌ای در این زمینه دست زد. شیلی، که در جدول آزادی اقتصادی در رده 14 قرار دارد، در میان کشورهای درحال توسعه، از نظر آزادی اقتصادی نمونه است. اما شیلی از سال 1973 در پی کودتا علیه سالوادور آینده، که می‌خواست کشور را به سوی کمونیسم هدایت کند، تاکنون، مشغول اصلاحات اقتصادی در جهت آزادسازی بوده است، ولی با سقوط حکومت نظامی پینوشه در سال 1989 دولتهای متمایل به چپ در این کشور یکی بعد از دیگری انتخاب شدند که هرچند مدعی هستند آزادی‌های اقتصادی دوران حکومت نظامی پینوشه را تغییر نداده‌اند، اما به تدریج سیر تحول به سوی آزادی اقتصادی را کند کردند، در حالیکه در استونیا، سیاستگذاران چنان از کمونیسم دوران اتحاد شوروی بیزار بودند که در سرعت آزادسازی اقتصادی تردید نکردند. مری اناستازیا اوگریدی می‌نویسد نتیجه می‌تواند توجیه کند که چرا در استونیا حمایت از اصلاحات اقتصادی تداوم پیدا کرد ولی در شیلی بازار آزاد زیر حمله سیاستمداران متمایل به چپ و رای دهندگان هوادار آنها قرار دارد. در سال 2004 سرانه تولید ناخالص داخلی در استونیا 7 هزار و 500 دلار بود، یعنی نسبت به سال 2001 بیشتر از یکصد درصد افزایش یافت و این کشور که در فهرست آزادی اقتصادی در رده 14 قرار داشت، طی سه سال به مقام هفتم صعود کرد. در حالیکه در شیلی، بعد از 30 سال به اصطلاح اصلاحات بازار آزاد، سرانه تولید ناخالص ملی بین سالهای 2001 و 2004 تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده است و از 4 هزار و 700 دلار به 5 هزار و 900 دلار رسیده است. مقام شیلی در فهرست آزادی اقتصادی ولی یک پله عقب رفته است و از رده 13 به رده 14 افتاده است. خانم اوگریدی، عضو شورای سردبیری وال استریت جورنال می‌نویسد داستان این دو کشور کوچک، داستان گسترده‌تر و جهانی را بازگو می‌کند. و بنابراین، تعجبی ندارد که چرا برزیلی‌ها، بعد از آنکه به مدت بیست سال به آنها گفته شده بود به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد گام بر می‌دارند، در انتخابات اخیر این حرکت را رد کردند و یک حکومت چپگرا روی کار آوردند. علیرغم بعضی اصلاحات به خصوص در زمینه ثبات پولی، برزیل هنوز هم در رده کشورهای صاحب اقتصاد نسبتا بسته قرار دارد با سرانه تولید ناخالص داخلی 3 هزار و 500 دلار.
XS
SM
MD
LG