لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۱۰ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

ایران از نظر آزادی اقتصاد در رده ماقبل آخر فهرست 157 کشور قرار گرفت: پیامد ناکامی خصوصی سازی


(rm) صدا | [ 2:58 mins ]
سخنگویان محافل کسب و کار جمهوری اسلامی همصدا با سازمان های کارشناسی بین المللی هشدار می دهند که ایران فرآیند آزادسازی اقتصادی را رها کرده و در راستای گسترش تسلط دولت بر نهاد های تولیدی و مالی و بازرگانی، پیش می رود. تکنوکراسی جمهوری اسلامی، تلاش کرده بود با تکیه بر خصوصی سازی، یکسان کردن نرخ ارز، ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی، هماهنگی با فرآیند جهانی شدن وغیره ، زمینه رهایی یافتن از اقتصاد دولتی و بسته بر جای مانده از دوران پس از انقلاب اسلامی را فراهم آورد. این تلاش به دلایل گوناگون ناکام ماند. آنچه از سوی منابع رسمی درباره نخستین بودجه دولت محمود احمدی نژاد انتشار یافته، همراه با گسترش دخالت های دولت و مجلس در بازار های پول و ارز، نشانه گرایش شدید به سیاست های فرمایشی و بخشنامه ای است. بخش بزرگی از تکنوکراسی ایران آزاد سازی را تنها راه پایان دادن به انحطاط اقتصادی می داند. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): آزاد سازی، که حدود شانزده سال پیش، با آغاز زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، به شعار غالب در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی بدل شد، در پی انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری بیش از پیش به فراموشی سپرده می شود و تسلط دولت بر اقتصاد ایران رو به گسترش می رود. تکنوکراسی جمهوری اسلامی، به ویژه در برنامه های پنجساله سوم و چهارم، تلاش کرد با تکیه بر خصوصی سازی، یکسان کردن نرخ ارز، ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی، هماهنگی با فرآیند جهانی شدن وغیره ، زمینه رهایی یافتن از اقتصاد دولتی و بسته بر جای مانده از دوران پس از انقلاب اسلامی را فراهم آورد. این تلاش به دلایل گوناگون ناکام ماند و آزاد سازی اقتصادی به آهنگی بسیار کند بسنده کرد. اما در دو سال گذشته، پس از انتخابات مجلس هفتم و به ویژه در پی انتخابات ریاست جمهوری، حتی همین حرکت لاک پشتی نیز متوقف شده است. این نکته ای که هم سازمان های کارشناسی بین المللی بر آن تاکید می کنند و هم سخنگویان محافل کسب و کار در جمهوری اسلامی. فهرست سالانه آزادی اقتصادی، که دیروز (جهارشنبه) از سوی بنیاد هریتیج و وال استریت جورنال انتشار یافت، ضمن تاکید بر واپس نشینی سیاست آزاد سازی در جمهوری اسلامی در سال های 2004 و 2005 میلادی، اقتصاد ایران را از لحاظ بسته و دولتی بودن در ردیف ماقبل آخر، بالاتر از کره شمالی و پایین تر از میانمار قرار می دهد. این ارزیابی همنوا با سخنان مهندس بهزادیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که در سی امین نشست نمایندگان این اتاق می گوید : خصوصی سازی، به رغم حمایت های اسمی دولت، عملا متوقف شده و چشم انداز آن، به گفته او، تیره و ناامید کننده است. آنچه از سوی منابع رسمی درباره نخستین بودجه دولت محمود احمدی نژاد انتشار یافته، همراه با گسترش دخالت های دولت و مجلس در بازار های پول و ارز، نشانه گرایش شدید به سیاست های فرمایشی و بخشنامه ای است. بخش بزرگی از تکنوکراسی ایران آزاد سازی را تنها راه پایان دادن به انحطاط اقتصادی می داند و از این که پس از شانزده سال تلاش، اقتصاد ایران حتی بسته تر از اقتصاد های لیبی و کوبا ارزیابی می شود، سخت مایوس است.
XS
SM
MD
LG