لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۴۳ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

مجله: ادامه اعدام نوجوانان زير 18 سال در ايران، رشته قتل هاي محفلي زنان در جمهوري اسلامي و جايگاه جمهوريت در نظامي اسلامي از قول يك پژوهشگر


(rm) صدا | [ 25:53 mins ]
جوان 22 ساله اي در مسجدسليمان به دار آويخته شد. حكم اعدام دو زن نيز صادر شد. يكي از محكومان دلارا دارايي است كه در زمان وقوع قتل هفده ساله بوده. حسين باقرزاده فعال حقوق بشر در بريتانيا منع چنين مجازاتي را جزو تعهدات ايران مي داند. اقدامات گروه هاي فشار و تهديدهاي مختلف مانع از تاسيس انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان شد. قرار بود شيرين عبادي و محمدعلي دادخواه از موسسان كانون مدافعان حقوق بشر، در مراسم گشايش اين انجمن سخنراني كنند. دادخواه مي گويد با وجودي كه اين سازمان قانوني است، موفق به يافتن مكاني براي نشست خود نشد. قتل سه زن در تهران بار ديگر اين احتمال را مطرح كرد كه شايد رشته جديدي از قتل هاي زنجيره اي در حال شكلگيري باشد. مهرانگيز كار فعال حقوق بشر مي گويد: پس از انقلاب، گروه هاي زن ستيز و متعصب احساس امنيت كردند. سخنگوي شوراي نگهبان بر اسلامي بودن و جمهوري بودن نظام ايران تاكيد كرد. محسن سازگارا مي گويد: در اين قانون اساسي هيچ دوگانگي نيست و در تحليل نهايي عقل و انسان جايي ندارد. مسعود ملك و مهديه جاويد (راديو فردا): رانندگان شركت واحد در اعتراض به زنداني شدن منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد، روز شنبه با چراغ روشن در خيابان هاي تهران به حركت درآمدند. اتحاديه هاي كارگري اردن، تونس و فلسطيني در همراهي با فدراسيون بين المللي اتحاديه هاي ‌آزادي كارگري در اعتراض به زنداني شدن منصور اصانلو، طي نامه هايي به مقام هاي ايراني پشتيباني خود را از كاركنان شركت واحد اعلام كردند. از برگزاري مراسم بزرگداشت سالروز انتشار روزنامه كارگري حقيقت جلوگيري به عمل آمد. فريد هاشمي دانشجوي دانشگاه تهران به شعبه 26 دادگاه انقلاب و نيز كميته انضباطي دانشگاه احضار شد. اميرعلي مسعودي مديرمسئول نشريه دوستان در پي محاكمه در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران تبرئه شد. رئيس پيشين دادگستري استان تهران نشريه دوستان را به نشر اكاذيب و مطالب خلاف واقع متهم و از او شكايت كرده بود. اردشير صدرالدين مديرمسئول هفته نامه پيام كردستان چاپ مهاباد به دادگاه احضار شد. پيمان عارف دانشجوي دانشگاه تهران به كميته انضباطي دانشگاه و نيز دادگاه انقلاب احضار شد. غلام حيدر ابراهيم بايسلامي مديرمسئول پيشين روزنامه همبستگي به دادگاه احضار شد. مديرمسئول نشريه ايرانمهر از سوي هيات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد. مديرمسئول روزنامه شرق از سوي هيات منصفه مطبوعات مجرم، اما مستحق تخفيف مجازات شناخته شد. وكيل مدافع عبدالله مومني از راي صادرشده براي موكلش پژوهش خواست. حسين خداياري، رضا دلالي ميلان و سعيد اردشيري دانشجويان دانشگاه كرمان در دادگاه اين شهر به زندان محكوم شدند. شماري از وبلاگ نويسان در دفاع از زندانيان سياسي رجايي شهر بيانيه اي انتشار دادند. دادستان عمومي و انقلاب ورامين از دستگيري چند نفر كه قصد ترور قدوسي مسئول ستاد نمازجمعه اين شهر را داشتند خبر داد. قطار زيرزميني شهري اصفهان از زير چهارباغ خيابان تاريخي اين شهر عبور خواهد كرد. مريم احمدي (راديو فردا): اين هفته اعلام شد جوان 22 ساله اي در ميدان باغ ملي مسجدسليمان به دار آويخته شد. اين اولين اجراي حكم اعدام در سال ميلادي جاري است. اما حكم اعدام دو زن نيز صادر شد. يكي از محكومان نازنين 18 ساله مي گويد: مورد حمله سه مرد جوان واقع شده بود و براي دفاع از خود با چاقو ضربه اي به يكي از حمله كنندگان زده است. محكوم ديگر دلارا دارايي است كه در زمان وقوع قتل هفده ساله بوده است. سازمان عفو بين الملل ضمن انتقاد از صدور حكم اعدام براي دلارا گفت: بارها منع استفاده از مجازات اعدام براي كودكان مجرم زير 18 سال را به مقامات ايراني گوشزد كرده و بر تعهد ايران در اين زمينه اشاره كرده است. عفو بين الملل از همگان خواست با ارسال نامه، ايميل و فكس به آيت آلله خامنه اي و شاهرودي، ضمن اشاره به تعهد ايران در مورد منع اعدام مجرمين نوجوان، از ايشان بخواهند اجراي حكم اعدام دلارا متوقف كنند. حسين باقرزاده فعال حقوق بشر در بريتانيا نيز با اشاره به اين كه ايران از معدود كشورهايي است كه كودكان زير 18 سال را اعدام مي كند، منع چنين مجازاتي را جزو تعهدات ايران مي داند. حسين باقرزاده: در تقريبا تمامي كشورهاي جهان به جز معدود انگشت شمار كه شامل تقريبا پنج تا هفت كشور هست، مجازات كساني كه زير سن 18 سال مرتكب جرمي مي شوند، اعدام اعمال نمي شود و ايران يكي از كشورهايي است كه بيش از هر كشور ديگري در سال جاري اعدام زير 18 سال داشته. بر اساس قراردادهاي بين المللي من جمله كنوانسيون حقوق كودك، اين مجازات ها ممنوع شده و ايران از كشورهايي است كه اين كنوانسيون را امضا كرده و از لحاظ قانوني موظف است كه هيچ فردي را كه زير 18 سال مرتكب جرم مي شود اعدام نكند. ولي متاسفانه اين تعهدات زير پا گذاشته مي شود و بر خلاف تمام موازين بين المللي ايران به اين مجازات ادامه مي دهد و ملاك، سن مرتكب به جرم در هنگام ارتكاب به جرم است و نه هنگامي كه مجازات اعمال مي شود. مريم احمدي: در خبرها آمده بود اقدامات گروه هاي فشار و تهديدهاي مختلف مانع از تاسيس انجمن حاميان حقوق بشر اصفهان شد. قرار بود شيرين عبادي و محمدعلي دادخواه از موسسان كانون مدافعان حقوق بشر، در مراسم گشايش اين انجمن سخنراني كنند. اما باز بنا بر خبرهاي تاييدنشده با دخالت نيروهاي امنيتي فرودگاه مهرآباد و عدم مجوز پرواز به اصفهان اين كار صورت نگرفت. اما محمدعلي دادخواه در مصاحبه با راديو فردا ممانعت از پرواز به اصفهان را تكذيب كرد و مي گويد: محمدعلي دادخواه: انجمن حاميان حقوق بشر در اصفهان يك گروهي است فرهيخته و دلسوز اين آب و خاك هستند كه مبادرت به تاسيس آن نمودند. يك جمعيت مستقلي است و از نظر مديريت و كار هيچ وابستگي به كانون مدافعان حقوق بشر تهران ندارد، اما آنها براي اعلام موجوديت و آغاز كارشان درصدد اين بودند كه برنامه اي در اصفهان بگذارند. سازمان هاي متعددي به آنها قول همكاري داده بودند، اما هنگامي كه به موعد اقدام نزديك مي شدند، هر كدام از آنها در اختيار نهادن آن مكان خودداري كردند، به گونه اي كه آنها ناچار شدند در منزل يكي از اعضا مبادرت به برگزاري اين نشست نمودند و طي تلفن از خانم عبادي و بنده درخواست كردند پيام هايي را براي حاضران اعلام كنيم كه پخش شد. م . ا: به چه دليل مانع پرواز شما شدند؟ محمدعلي دادخواه: بعد از اين اقدامات ما اصلا به فرودگاه نرفتيم و براي آنها اشكالات متعددي در برگزاري و ارائه مكان ايجاد كرده بودند. م . ا: هدف اين كانون چيست؟ محمدعلي دادخواه: كانون در راستاي اهداف اعلاميه جهاني حقوق بشر كار مي كند و هدفش آن است كه به گونه اي بتواند در اصفهان مبادرت به فعاليت گسترده اي در اين زمينه كند كه ما موفقيتشان را خواستاريم. اينها ثبت شدند، از مقامات ذيصلاح تمام مستندات و مجوزهاي لازم را اخذ كردند، ولي متاسفانه نتوانستند يك سالني را براي گردهمايي و اعلام موجوديت تهيه كنند. م . ا: گفتني است كه مصطفي پورمحمدي وزير كشور جمهوري اسلامي گفت: رويكرد دولت جديد بر اين است كه فعالان و فرهيختگان در عرصه هاي مختلف حضور و مشاركت فعالانه داشته باشند، زيرا در فضاي تحميلي و بسته استعدادها شكوفا نمي شود. آقاي پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ما بيش از كساني كه متعتقد به توسعه سياسي بودند، به نشاط سياسي و فعاليت مطبوعات و رسانه ها اعتقاد داريم، اما دولت مراقبت خواهد كرد كه در اين فضا و مشكل تراشي صورت نگيرد. مريم احمدي: قتل سه زن در تهران بار ديگر اين احتمال را مطرح كرد كه بار ديگر شايد رشته جديدي از قتل هاي زنجيره اي در حال شكلگيري باشد. شهرام رفيعي زاده در مقاله اي كه در سايت اينترنتي روز به چاپ رسيد، به نقل از مسئولان انتظامي به وجوه اشتراكي اشاره مي كند كه به معناي زنجيره اي بودن اين قتل ها است. به نوشته شهرام رفيع زاده نخستين پرونده قتل هاي زنجيره اي به قتل 43 زن در طول سال هاي 59 تا 63 برمي گردد. پس از آن قتل نه يا به روايتي 12 زن توسط قاتلي كه به خفاش شب شهرت يافت و پرونده بعدي پرونده قتل هاي عنكبوتي بود، مربوط به قتل 19 زن در مشهد. قاتل اين زنان سعيد حنايي انگيزه خود را مبارزه با فساد و فحشا خواند. در جديدترين مورد از قتل زنجيره اي زنان دو نكته مشترك وجود دارد: هر سه مقتول مي خواستند خانه هاي خود را بفروشند و هر سه در خانه خود به قتل رسيده بودند و در هر سه مورد كامپيوتر خانه به سرقت رفته است. در مصاحبه با مهرانگيز كار فعال حقوق بشر در واشنگتن پرسيدم در مجموعه قتل هاي زنجيره اي زنان، نظام سياسي اجتماعي و قضايي تا چه اندازه موثر بوده است. مهرانگيز كار: ما قبل از انقلاب هم گروه ها و افراد متعصب بسيار داشتيم در كشور كه رفتار زنان همسايه را به ذره بين مي گذاشتند و متهمشان مي كردند بعضا به اين كه چارچوب هاي اخلاقي را مي شكنند، اما اينها فاقد آن قدرتي بودند كه بتوانند از صحنه اين زنان را حذف كنند. پس از انقلاب اين گروه ها و افراد متعصب رفتند زير لواي انقلاب و به نام انقلاب و تفاسيري از دين، توانستند نسبت به زنان خشنتر رفتار كنند و مخصوصا وقتي حجاب اجباري شد پس از سال 61، اينها امكانات بيشتري به دست آوردند از نظر ارتباطات با نهادهاي امنيتي و قضايي و كميته ها و بهتر توانستند افكار زن ستيز خودشان را به عمل بگذارند. در تمام رديابي و تحقيقات مربوط به شبكه هاي قتل زنان، همواره حتي شبكه قتل هايي كه براي كودكان در پاكدشت اتفاق افتاد، متوجه مي شويم و پيدا مي كنيم ردپاي عوامل و ماموريني از حكومت را كه آن زمان عنوان كميته ها را داشت و بعد شكل مبارزه با مفاسد اجتماعي را پيدا كرد يا زير عنوان مراكز منكراتي شروع به كار كردند. پس بنابراين از آن پس اين قدرت مامورين حكومتي اضافه شد بر آن تعصب گروه هاي خشونت ورز و شبكه هايي بوجود آمد كه گاها به قتل زنان اقدام كردند، كما اين كه مي دانيم خفاش شب يكي از موارد عمده بود. سيستم قضايي ايران با استناد به نظام قانونگذاري هم توانست نگاه اغماض گري داشته باشد نسبت به قتل زنان، زيرا طبق قانون خونبهاي زن نصف مرد است، اگر مردي زني را بكشد، قاتل را اعدام نمي كنند مگر اين كه خانواده مقتول نصف خونبهاي يك انسان كامل را به شخص قاتل پرداخت كند. مجموعه اين عوامل دست به دست هم داد و به گروه ها و افراد متعصب قدرت و اعتماد به نفس داد تا بتوانند در مواردي كه خيال مي كنند دارد در جايي گناهي اتفاق مي افتد، به زعم و خيال خودشان اين گناه را با قتل زن يا زنان پاك كنند. قوه قضائيه هم تاكنون كار مشخصي براي مقابله با اين رويه انجام نداده. متاسفانه تاكيد بر قوانين اسلامي آنهم با برداشتهايي كه تصويب كنندگان از اسلام دارند، مزيد بر علت شده و به نظر نمي رسد بتوانيم اميدهاي نزديكي داشته باشيم براي امنيت جاني زنان ايران. مريم احمدي: عباس كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه با خبرنگاران بر اسلامي بودن و جمهوري بودن نظام ايران تاكيد كرد و با اشاره به بندهايي از قانون اساسي از جمله اصل چهارم كه بر مطابقت قوانين با شرع تاكيد دارد و اصل 57 كه مربوط به نظارت ولي فقيه است، گفت: در كنار اين اصول، اصولي است كه در آن بر راي مردم و جمهوريت نظام تاكيد شده است. در مصاحبه با محسن سازگارا پژوهشگر و استاد دانشگاه ييل پرسيدم نظام ايران داراي چه عناصري از جمهوريت است؟ محسن سازگارا: اين صحبت هايي كه مطرح شده از سوي سخنگوي شوراي نگهبان، من را ياد جمله اي مي اندازد در زمان شاه كه مي گفتند دو حزب بود و شخصي گفته بود: حزب ايران نوين پاينده باد، اندكي هم حزب مردم زنده باد. اين بحث اسلاميت و جمهوريت هم جور نمي شود. ما دو سيستم بيشتر نداريم در فسلفه سياسي: يا انسان اصالت دارد، راي و نظرش اصل است كه مي شود جمهوري، يا به نوعي از يك جايي اصالت انسان زير سئوال مي رود و به دليلي جايي اراده اش را محدود مي كنند يا دين است، يا ايدئولوژي است يا حزب طبقه كارگر است كه در اين حالت شما هركاري كنيد ديگر جمهوريت نيست، دموكراسي نيست. قانون اساسي جمهوري اسلامي اين دوگانگي را كه بارها مطرح شده بين اسلاميت و جمهوريت يا دين و آزادي يا دقيقتر بگوييم بين عقل و دين، در اين قانون اساسي اگر شما دقيق نگاه كنيد، هيچ دوگانگي نيست و به يك معني يگانگي است و درواقع در تحليل نهايي عقل و انسان جايي در اين قانون اساسي ندارد و هرچه هم كه توليد شود مادامي كه اصل چهارم اين قانون اساسي است كه شوراي نگهباني ما داريم كه تمام مصوبات مجلس و حاصل و توليد خرد جمعي را بايد آنها تاييد كنند، مطمئن باشيد ديگر از داخل آن دموكراسي درنمي آيد، جمهوريت درنمي آيد. يا وقتي انتخاب آزاد و انتخابات آزاد محدود است به اين كه چهار نفر، شش نفر فقهاي شوراي نگهبان بايد تاييد كنند، ديگر هزاري هم بخواهيد از مردم راي بگيريد، اسمش هميني است كه درواقع بهترين اسمش نظام ولايت فيه است. به اضافه اين كه به موجب همين قانون اساسي بيش از 80 درصد اختيارات كشور يكسره در اختيار يك نفر است به نام رهبري و ولايت فقيه كه تمام قواي اصلي كشور را مي تواند كنترل كند و خودش هم در يك سيكل معيوبي قرار دارد كه درواقع انتخابي نيست و هيچ طوري هم نمي شود عزلش كرد. مكانيسم مجلس خبرگاني وجود دارد كه در كنترل خود رهبري است. بنابراين به نظر من اين فرمايش سخنگوي شوراي نگهبان به اضافه فرمايش خيلي اشخاص ديگر كه سعي مي كنند بگويند به نوعي از اين قانون اساسي ممكن است جمهوري بيرون بيايد، فرمايش غلطي است و درواقع بنيادي و اساسي مفاهيم بنيادي اين قانون اساسي تناقض و اشكال دارد با جمهوريت. نظرات و پيشنهادات خود را درباره اين برنامه با آدرس الكترونيكيdemocracy@radiofarda.com يا با شماره فكس 2028287239 با ما در ميان بگذاريد.
XS
SM
MD
LG