لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۴۵ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

بررسی پیامد تعیین مجازاتهای احتمالی اقتصادی علیه حکومت ایران


(rm) صدا | [ 3:20 mins ]
در پی تحولات پرونده هسته ای ایران در چند روز گذشته، احتمال ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد، و اعمال مجازات های اقتصادی از سوی این نهاد علیه ایران، افزایش یافت. گفته می شود شورای امنیت با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد می تواند شماری از اقدام های تضییقی اقتصادی را علیه ایران به اجرا بگذارد. بنا به استدلال موافقان اعمال مجازات های اقتصادی علیه ایران، حکومت جمهوری اسلامی، زیر فشار اقتصادی خارجی چاره ای جز تعدیل مواضع خود نخواهد داشت. مخالفان نیز معتقدند که کشورهای صنعتی در بسیاری موارد به جای تنبیه نظام های دیکتاتوری، شهروندان کشور مورد نظر را قربانی می کنند. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): با رویداد های چند روز گذشته، فصلی تازه در تحول پرونده هسته ای ایران آغاز شده همراه با افزایش چشمگیر خطر ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد که یکی از پیآمد های محتمل آن می تواند تصمیم به اعمال مجازات های اقتصادی باشد، زیر پرچم جامعه بین المللی، علیه جمهوری اسلامی. اگر این راه، که خالی از دست انداز نیست، تا پایان طی شود، شورای امنیت با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد می تواند شماری از اقدام های تضییقی اقتصادی را علیه ایران به اجرا بگذارد، از تحریم بازرگانی و سرمایه گذاری گرفته تا توقیف دارایی ها در خارج از کشور. به منظور آشنا شدن با ابعاد گوناگون اینگونه تحریم ها، نگاهی سریع به تاریخ مجازات های بین المللی بیفایده نخواهد بود. پیش از جنگ جهانی دوم، جامعه ملل تنها یکبار، در واکنش به اشغال اتیوپی، به سلاح تحریم اقتصادی علیه ایتالیا متوسل شد. در دوران جنگ سرد، شورای امنیت تنها علیه رودزیا و آفریقای جنوبی تصمیم به اعمال مجازات های اقتصادی گرفت. در دهه 1990 میلادی پانزده تصمیم در زمینه تحریم، از سوی همان نهاد، اتخاذ شد. به موازات تحریم های بین المللی مصوب سازمان ملل متحد، که همه کشور های عضو ملزم به رعایت آنها هستند، قدرت های بزرگ غربی، به ویژه ایالات متحده نیز یک سلسله تحریم های یکجانبه را علیه شماری از کشور ها به اجرا گذاشته اند. هم موافقان اعمال مجازات های اقتصادی علیه ایران، و هم مخالفان آن، برای توجیه نظریات خود، بر این تجربه نسبتا طولانی در عرصه تحریم تکیه خواهند کرد. موافقان استدلال خواهند کرد که جمهوری اسلامی، همچون آفریقای جنوبی دوران آپارتاید و یا لیبی معمر قذافی زیر فشار اقتصادی خارجی چاره ای جز تعدیل مواضع خود نخواهد داشت و بدین سان زمینه تحول در درون ایران نیز فراهم خواهد آمد. در عوض مخالفان تحریم خواهند گفت که مجازات های اقتصادی، چه با تصویب شورای امینت و چه با ابتکار یکجانبه قدرت های صنعتی، در بسیاری موارد به نتایجی متناقض با هدف های اولیه رسیده، و در بسیاری موارد به جای تنبیه نظام های دیکتاتوری، شهروندان کشور مورد نظر را قربانی کرده است.
XS
SM
MD
LG