لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۲۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

مجله: صدور قرار وثيقه 800 ميليون توماني براي عبدالفتاح سلطاني، ادامه بازداشت رئيس سنديكاي هيات مديره شركت واحد، شدت گرفتن فعاليت كميته هاي انضباطي دانشجويي، بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، جايگاه جمهوريت در حكومت اسلامي


(rm) صدا | [ 23:44 mins ]
بازپرس پرونده عبدالفتاح سلطاني، قرار وثيقه 800 ميليون توماني براي وي صادر كرد. عبدالكريم لاهيجي مي گويد: دادسراي جمهوري اسلامي نمي خواهد سلطاني را آزاد كند، زيرا از زماني كه او، شيرين عبادي و ديگر وكلاي كانون مدافعان حقوق بشر دفاع از پرونده قتل زهرا كاظمي را به عهده گرفتند، مي داند كه در آن پرونده متهم رديف نخست كسي نيست جز سعيد مرتضوي. منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد، همچنان در زندان است و هنوز وكلا موفق به ديدار با او نشده اند. شدت گرفتن فعاليت كميته هاي انضباطي دانشجويي در دانشگاه هاي سراسر كشور و صدور راي داير بر محكوم كردن دانشجويان از تحصيل، با واكنش فعالان جنبش مستقل دانشجويي كشور روبرو شد. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه اي نسبت به افزايش فشار و تهديد هشدار داد. مصاحبه با عليرضا نوري زاده درباره جايگاه جمهوريت در حكومت جمهوري اسلامي و تاريخچه حكومت اسلامي. مسعود ملك و مهديه جاويد(راديو فردا): سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي خواستار آزادي فوري منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديكاي كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه شد. وكلاي مدافع منصور اصانلو روز شنبه به منظور درخواست وكالت رئيس دربند سنديكاي كاركنان شركت واحد به دادسراي تهران مراجعه كردند، اما بار ديگر با مخالفت مقام هاي قضايي جمهوري اسلامي روبرو شدند. اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان گوهردشت و كساني كه در ديگر زندان ها به حمايت از آنها دست به اعتصاب غذا زدند ادامه دارد. جعفر اقدامي، افشين بايماني و اسد شقاقي از اعتصابيون، در شرايط بحراني به سر مي برند. خالد هرداني، زنداني سياسي كه به تازگي از زندان گوهردشت به زندان اوين منتقل شده است، وضعيت جسماني نامساعدي دارد. سازمان عفو بين الملل از همه هواداران خود در سراسر جهان خواست به حكم اعدام اعظم قره شيران اعتراض كنند. اعظم قره شيران به جرم همدستي در قتل شوهرش كه گفته مي شود او را وادار به فحشا مي كرده، محكوم شده است. احمدرضا شيري روزنامه نگار و فعال سياسي ساكن مشهد به سه سال حبس تعليقي محكوم شد. جلسه رسيدگي به اتهام هاي الياس حضرتي مديرمسئول روزنامه توسعه روز يكشنبه برگزار شد، اما به دليل عدم حضور آقاي حضرتي ادامه رسيدگي به پرونده، به هفته آينده موكول شد. لطف الله ميثمي مديرمسئول نشريه چشم انداز ايران در دادگاه تفهيم اتهام شد. تخته سياسي، نشريه دانشجويي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان توقيف شد. امير رعيت نظري دانشجوي سابق دانشكده فني دانشگاه تهران در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاكمه شد. پيمان عارف، دانشجوي رشته علوم سياسي دانشگاه تهران به طور همزمان به كميته انضباطي و دادگاه انقلاب تهران احضار شد. مريم احمدي (راديو فردا): در حالي كه بيش از 180 تن از وكلاي استان فارس با ارسال نامه اي به رئيس قوه قضاييه، اشكالات حقوقي بازداشت عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري را برشمردند، بازپرس پرونده قرار وثيقه 800 ميليون توماني براي وي صادر كرد. در حالي كه چندي پيش متهم پرونده قاچاق دختران ايراني به شيخ نشين ها با قرار وثيقه 300 هزار توماني آزاد شد. عبدالكريم لاهيجي نايب رئيس فدراسيون جامعه هاي دفاع از حقوق بشر در پاريس درباره دليل تعيين چنان وثيقه سنگيني براي آقاي سلطاني وكيل خانواده زهرا كاظمي و اكبر گنجي مي گويد: عبدالكريم لاهيجي: پس از بازداشت ايشان گفتند كه متهم به جاسوسي است و تاكنون با اين كه بيش از پنج ماه از تاريخ بازداشت او مي گذرد، هيچ اطلاعي نه به خود او و نه به وكلاي او دادند و اين منطبق نه فقط با قوانين عادي جمهوري اسلامي نيست، بلكه مخالف صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه مي گويد دلايل اتهام حداكثر ظرف 24 ساعت بايد به متهم ابلاغ شود. مساله دوم كه يكي از اصول پايه اي حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري است، اين است كه قراري كه بازپرس صادر مي كند، فقط وسيله اي است براي اين كه متهم فرار نكند و با توجه به شخصيت عبدالفتاح سلطاني وكيل دادگستري، عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري يعني منتخب چند هزار وكيل دادگستري تهران، عضو موسس كانون مدافعان حقوق بشر كه سه سال پيش از نخست وزير فرانسه جايزه دفاع از حقوق بشر گرفته. در قبال همچين شخصيتي مي آيند قرار 800 ميليون توماني صادر مي كنند. همچين قراري را يا بايد در يك امر جنايي صادر كنند يا در جرايم بزرگ مالي، كسي كه مثلا چندين ميليارد اختلاس كرده باشد. تمام اين دسيسه ها نشان مي دهد كه دادسراي جمهوري اسلامي به رياست سعيد مرتضوي نمي خواهد عبدالفتاح سلطاني را آزاد كند، زيرا از نخستين روزهايي كه او، شيرين عبادي و تمام وكلاي كانون مدافعان حقوق بشر دفاع از پرونده قتل زهرا كاظمي را به عهده گرفتند، مي داند كه در آن پرونده متهم رديف نخست كسي نيست جز سعيد مرتضوي. در يك محاوره اي كه با اينها داشت و اين موضوعي بود كه شخص سلطاني به من گفت كه سعيد مرتضوي به آنها مي گويد: «شما مي خواهيد من را به زمين بزنيد؟ من دانه دانه شما را به زمين خواهم زد.» بنابراين اين پرونده سازي يك مقدمه اي است براي انتقام گيري از عبدالفتاح سلطاني و مطمئن باشيد اگر او و ديگر مسئولان قوه قضايي ياراي آن را داشتند كه يك همچين بلايي را سر شيرين عبادي بياورند، تاكنون آورده بودند. مريم احمدي: منصور اصانلو رئيس هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد، همچنان در زندان است. هنوز وكلاي آقاي اصانلو موفق به ديدار با او نشده اند. ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكاي كاركنان شركت واحد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ابراهيم مددي: ديروز (شنبه) وكلاي آقاي منصور اصانلو براي چندمين بار به دادسراي انقلاب واقع در خيابان معلم تهران حضور پيدا كردند و درخواست انجام وكالت آقاي منصور اصانلو را داشتند، اما متاسفانه به دليل مخالفت مقامات قضايي، وكلاي آقاي اصانلو نتوانستند به وظايف حقوقي و قانوني دفاع از موكل خويش بپردازند. ما بار ديگر از مسئولين مي خواهيم رعايت حقوق شهروندي و حقوق حقه آقاي اصانلو انجام گيرد. م . ا: تعاوني مصرف كاركنان شرك واحد نيز ظاهرا با مشكلاتي روبرو است. اعضاي اين تعاوني كه روز جمعه براي شركت در مجمع عمومي و انتخابات بازرسان تعاوني قرار بود در مسجد محل برگزاري مجمع گردآيند، با درهاي بسته روبرو شدند. مريم احمدي: شدت گرفتن فعاليت كميته هاي انضباطي دانشجويي در دانشگاه هاي سراسر كشور و صدور راي داير بر محكوم كردن دانشجويان از تحصيل، با واكنش فعالان جنبش مستقل دانشجويي كشور روبرو شد. فريد مدرسي عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت طيف علامه، جنبش مستقل دانشجويي در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا به جو ضددانشجويي جاري اعتراض كرده و به مقام ها هشدار مي دهد. امير آرمين (راديو فردا): فريد مدرسي يادآور مي شود حتي رئيس برخي دانشگاه ها به جاي حمايت از حق دانشجو و حق تحصيل كه نخستين حق هر دانشجو است، از دانشجويان خود به كميته انضباطي شكايت مي برند و كميته هم بي درنگ حكم داير بر محروميت از تحصيل دانشجوي متهم را صادر مي كند. فريد مدرسي از دست اندركاران رسانه هاي اصلاح طلب نيز گله مي كند كه آنها نيز در كنار رسانه هاي جناح محافظه كار، ستمي را كه بر دانشجويان در سراسر كشور مي رود، بازتاب نمي كنند و به آنها هشدار مي دهد كه مساله اختناق و سانسور اگر براي آن چاره انديشي جدي نشود و به موقع با آن برخورد صورت نگيرد، سرانجام دامن آنها را هم خواهد گرفت. مريم احمدي: به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، سليمان ميناپاك از اهالي روستاي سوجه شهرستان اوشنويه، پس از آزادي از زندان به اتهام ارتباط با حزب دموكرات كردستان مجددا به سه سال حبس محكوم شد. اما آنچه كه بيشتر سبب نگراني سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان است، افزايش فشار عليه فعالان حقوق بشر مي باشد. اين سازمان با انتشار بيانيه اي نسبت به افزايش فشار و تهديد هشدار داد. علي سجادي (راديو فردا): در اين بيانيه آمده است متعاقب فزوني فشارهاي سازمان يافته و مستقيم نيروهاي امنيتي و انتظامي و قضايي بر سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان و در ادامه احضار و بازداشت و دادگاهي كردن تعدادي از فعالان اين سازمان از جمله سامان رسول پور، ايمن محمودي، محمدظاهر احمدي پور و غفور محمدي، روز يكشنبه هجدهم ديماه خانم سروه كامكار از سوي گروهي مسلح وابسته به نيروهاي نظامي ربوده شده و به مدت پنج ساعت تحت شكنجه ربايندگان قرار گرفته است. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به اين برخوردهاي غيرقانوني و تهديد و بازداشت و شكنجه اعضاي اين سازمان اعتراض كرده است. مريم احمدي: در طول هفته گذشته سايت هاي خبري داخل ايران انباشته از مطالب و بحث هايي در رابطه با جمهوريت نظام اسلامي بود. ابتدا آقاي قرويان از شاگردان محمدتقي مصباح يزدي در نشريه پرتوي سخن اعلام كرد حكومت اسلامي وابسته به راي مردم نيست و اساس نظام بر اسلاميت آن است و نه راي مردم و جمهوريت. اين سخنان كه بازتاب نظرات آيت الله مصباح يزدي تلقي شد، با واكنش گروه هاي ديگر حكومتي روبرو شد. موضوع اصلي در اين بحث اين است كه آيا اصولا با نگرش ديني و اسلامي مي توان معنايي براي دموكراسي قائل شد؟ بحثي قديمي كه هميشه در پس پرده قدرت وجود داشته و به بيش از يك قرن پيش برمي گردد. عليرضا نوري زاده تحليلگر سياسي در لندن درباره سابقه اين بحث نه تنها در ايران، كه در ديگر جوامع اسلامي مي گويد: عليرضا نوري زاده: مساله اين است كه آيا با نگرش ديني و اسلامي مي توان معنايي براي دموكراسي در نظام حاكم قائل شد؟ اين بحث جديدي نيست. زماني كه اخوان المسلمين در اواخر دهه 40 قرن گذشته در مصر آمدند و مطرح كردند حكومت اسلامي را و آقاي حسن البنا آمد و مسائلي را مانند مساله برپايي حكومت اسلامي مطرح كرد، در آن زمان اين مساله عنوان شد. براي اين كه اسلام تا چه حد دموكراسي را باور دارد، تا چه حد آماده است در رابطه با دموكراسي گذشت كند. يعني از مفاهيم اساسي اسلام كه همانا ولايت الله باشد بگذرد. بعدا در مصر كودتايي شد و افسران آزاد روي كار آمدند. اخوان المسلمين به خاطر اين كه نمايندگاني در درون مجموعه افسران آزاد داشتند، مدتي سكوت كردند، اما پس از جنگ اعراب و اسرائيل در 1956 و ملي شدن كانال سوئز، بار ديگر اخوان المسلمين به فكر به دست گرفتن قدرت افتاد. در اينجا نظامياني بودند در قدرت كه نماد و قدرتشان عبدالناصر بود كه از جنگ كانال سوئز پيروز بيرون آمده بود. در اين شرايط اخوان المسلمين آمد و مطرح كرد اين حكومت عبدالناصر مشروعيت ندارد تا زماني كه اسلام به آن مشروعيت بدهد. اينجا درگيري ايجاد شد چون عبدالناصر قدرت داشت و محبوب توده ها بود، خيلي سريع موفق شد اخوان المسلمين را كنار بزند و سپس دعوا ادامه پيدا كرد تا دهه 60 و قرن گذشته كه سرانجام عبدالناصر تصميم گرفت آقاي سيد قطب را اعدام كند، درحالي كه در آن زمان خيلي ها اعتراض كردند و سيد قطب يك مهندس بازرگان مصري بود. بعدا ما نمونه اين درگيري را يك بار در تونس ديديم كه اسلامي ها شكست خوردند. در مصر گروه هايي آمدند فراتر از شعارهاي اخوان المسلمين شعارهايشان مطرح كردند. سپس الجزاير اين بار اسلامي ها در انتخابات شركت كردند و نظامي ها حس كردند اينها دارند برنده مي شوند، بنابراين جلويشان را گرفتند و بنابراين روند حوادث خشونتبار شد و ده سال طول كشيد. در ايران طرح آقاي خميني بر اين بود كه مردم ايران، نظاميان ايران، اقتصاددانان ايران، هدف من اين است كه شما مستقل باشيد، كسي به شما زور نگويد، من آمده ام درآمد نفت را در خانه شما بياورم، من قصد دارم به قم بروم دولت را در اختيار مكلاها بگذارم و من نقش ارشادي داشته باشم. آقاي خميني به قم مي رود، اما باز درگيري بين مفهوم دولت معاصر و دولت فقها سرانجام به جايي مي رسد كه آقاي خميني به بهانه معالجه بيماري قلبش به تهران مي آيد و از آنجا اين دو مفهوم در تعارض با يكديگر قرار مي گيرند. جمهوريت نظام يعني نظام مدني با نظام فقاهتي و ديني. آقاي خميني كه مي رود، چون آقاي خامنه اي با مفهوم نظام مدني و نظام كلاهي آشنايي داشته و اغلب رفقايش از ميان آنها بودند در آغاز كار، گو اين كه رئيس جمهوري هم از روحانيون است، اما فضاي كشور، فضاي روحاني و فقاهتي نيست. و اين ماجرا در زمان آقاي خاتمي به شكل روشنتري ادامه پيدا مي كند و گفتمان سياسي است، مدني است و هرجا كه تعارض پيدا مي شود بين گفتمان مدني و ديني، مشكلات و مسائل جامعه خودبخود آن وجه حكومت را كه جنبه الهي و فقاهتي دارد، وادار مي كند در برابر جنبه مدني عقب نشيني كند. اتفاق جالب اين است كه در زمانيكه آقاي احمدي نژاد روي كار مي آيد، در حالي كه او به قولي جزو فوكولي ها است، انساني است بدون عمامه، اما گفتمان او و طرح ها و صحبت هاي او دقيقا همان چيزي است كه آن وجهه ديني و فقاهتي نظام عنوان مي كند. يعني احمدي نژاد با بوسيدن دست آقاي خامنه اي و دوزانو نشستن در برابر آقاي مصباح يزدي خود را به عنوان مجري اوامر روحانيت معرفي مي كند و او خود نمي گويد من نماينده جامعه مدني ايران هستم، بلكه مي گويد ماموري هستم از جانب جامعه مذهبي و فقاهتي ايران كه احكام آنها را تنفيذ كنم. من كارمندي هستم كه اوامري به من ابلاغ مي شود و بايد آنها را اجرا كنم. به همين دليل هم الان شما اين مقوله را مشاهده مي كنيد. آقاي مصباح يزدي به اعتقاد من دقيقا بيان واقعيت را كرده. يعني مصباح يزدي وقتي مي گويد دموكراسي با ولايت فقيه در تعارض است، حرف واقعي را مي زند و در ميان روشن انديشان و روشنفكران در ايران اين تنها آقاي دكتر احمد زيدآبادي است كه انگشت روي اين مقوله مي گذارد كه اصلاح طلبان حكومتي، آقايان ملي مذهبي خيلي نگران نباشيد كه مصباح يزدي جمهوريت را انكار مي كند. ولايت فقيه در بطنش انكار جمهوريت است. جمهوريت با ولايت فقيه دو موضوعي هستند كه به هيچ وجه با همديگر جمع نمي شوند. م . ا: نظرها و پيشنهادهاي خود را درباره اين برنامه با آدرس الكترونيكي democracy@radiofarda.com يا با شماره فكس 2028287239 با ما در ميان بگذاريد.
XS
SM
MD
LG