اهداف تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات مدیران اجرایی از سوی دفتر بازرسیهای رئیس جمهوری، از دید یک حقوقدان

مسئول دفتر بازرسیهای رئیس جمهوری اسلامی کمیته‌ای با شرکت نمایندگان تام الاختیار دستگاههای قضایی و قانونگذاری و برخی نهادهای امنیتی و قضایی، به منظور رسیدگی، تخلفات مدیران اجرایی تشکیل می‌دهد و اگر یقین حاصل شود که مدیر تخلفی انجام داده، کمیته به برکناری وی رای می دهد. محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید قوه قضائیه باید به این گونه تخلفات رسیدگی کند. وی تشکیل چنین کمیته ای را گریز از قانون می داند و می افزاید این خطر افرادی را که گوش به فرمان اشخاص بالاتر از خودشان نباشند تهدید می کند که انفصال خدمت شوند. آقای آقاسی می گوید: این افراد را ناچار بکنند که بر خلاف موازین قانونی طبق دستور روسا عمل بکنند. این کار، کار درستی نیست و پایگاه قانونی هم ندارد. مسئول دفتر بازرسیهای رئیس جمهوری اسلامی کمیته ای با شرکت نمایندگان تام الاختیار دستگاههای قضایی و قانونگذاری و برخی نهادهای امنیتی و قضایی دیگر به منظور رسیدگی، به گزارشهای رسیده، دائر بر تخلفهای مدیران اجرایی تشکیل می دهد و اگر یقین حاصل شود که مدیر تخلفی انجام داده، کمیته، یا به نوشته سایت «خدمت» وابسته به دولت، دادگاه صحرایی به برکناری وی رای می دهد. رادیو فردا در مصاحبه با محمد حسین آقاسی حقوقدان در تهران پرسید با در نظر گرفتن این مساله که در حکومتهای مبتنی بر قانون، هر گاه مدیری مرتکب تخلفی هر چند جزئی بشود و قضیه افشا شود، وی از کار کناره گیری می کند، چه لزومی دارد که کمیته ای با شرکت آن همه اعضای بلند پایه به بررسی تخلفهای مدیران بپردازد؟ مگر دستگاه اجرایی خود اختیار برکناری مدیران متخلف را ندارد؟ محمد حسین آقاسی (حقوقدان، تهران): ببینید، اصولا برای انجام روندی را که رویش توضیح دادند، نیاز هست که قانون وجود داشته باشد و آن قانون اجازه انجام این اعمال را به این کمیته که به هر حال موجودیتش با یک تصمیم اداری در واقع صورت گرفته، نیاز به قانون داریم. در مقررات ما برای این که کسی را حالا مدیر هست، کارمند هست، هر سمتی دارد، بتوانیم بهش اتهامی را نسبت دهیم و آن اتهام را آنقدر مهم تلقی کنیم که از شغلش معلق کنیم یا منفصل کنیم، آمدند تشریفات خاصی را قرار دادند و گفتند افرادی خارج از آن سیستم اجرایی و اداری یعنی قاضی و قوه قضائیه باید به این موضوع رسیدگی بکند. توجه بکنید که بسیاری از اعمال هست که ممکن است تخلف باشد، ولی جرم نباشد. ممکن است که آنقدر از درجه اهمیت برخوردار نباشد که لازم باشد یک کسی را با انفصال از خدمت، با حیثیتش در واقع بازی بشود. به همین دلیل در قانون پیش بینی شده که حتما باید در این زمینه قوه قضائیه رسیدگی بکند، احراز جرم بکند، تحقیقات لازم صورت بگیرد و بعد از انجام این اقدامات، اگر دادسرا که قبل از رسیدگی به ماهیت جرم هست، به این نتیجه برسد که جرمی واقع شده، کیفرخواست صادر بکند و با صدور کیفرخواست در مواردی به وسیله بالاترین مقام اجرایی آن اداره یا دایره، شخصی که علیهش کیفرخواست صادر شده، معلق شود تا دادگاه رسیدگی کند. اگر رسید به آنجایی که حکم نهایی صادر شد و قطعیت پیدا که این شخص مرتکب جرم شده، بر اساس آنچه که در قانون پیش بینی شده و قوه مقننه تصویب کرده، با او برخورد شود. ممکن است که از موارد مجازات انفصال هم باشد. حالا اگر کمیته ای را درست بکنند، حالا به وسیله هر کسی که درست شود، بدون این که پشتوانه قانونی داشته باشد، به اعتقاد من این گریز از حاکمیت قانون است. آمدند یک گروه قضایی را درست کردند بر خلاف موازین قانونی و کسی را برایش محکومیتی در نظر می گیرند قبل از این که جرمش اثبات شود. ببیند، ادعا با اثبات آن ادعا و شکایت فرق می کند. ما باید بترسیم از این که قوه مجریه یا نیروهای اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی، بجز مقامات قضایی مجاز باشند که افرادی را تحت تعقیب قرار دهند. این خطر تهدید می کند افرادی را که اگر گوش به فرمان نباشند و به فرمان اشخاص بالاتر از خودشان نباشند، تحت عناوین این چنینی مثل زمان شوروی سابق اینها را محکوم بکنند، انقصال بهشان بدهند . این افراد را ناچار بکنند که بر خلاف موازین قانونی طبق دستور روسا عمل بکنند. این کار، کار درستی نیست و پایگاه قانونی هم ندارد.