لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۳۱ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

لزوم تعيين حدود جرم سياسي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد: نظر يك حقوقدان


(rm) صدا | [ 5:00 mins ]
علي احمدي نماينده ممسني در مجلس هفتم از ضرورت تشكيل هياتي كارشناسي مركب از نمايندگان سه قوه سخن به ميان آورد با اشاره به اصل 168 قانون اساسي كه بر لزوم محاكمه مجرمان سياسي در دادگاه هاي علني و با حضور هيات منصفه تصريح دارد. در اصل 168 قانون اساسي پيش بيني شده جرايم سياسي بايد با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد. محمد حسين آغاسي حقوقدان در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در مجلس هفتم متاسفانه تاكنون درباره اين موضوع هيچ اقدامي صورت نگرفته، عليرغم اين كه قبلا عنوان شده بود بايد اين قانون به تصويب برسد و ظاهرا اكنون كميسيون هاي مربوطه در حال تلاش هستند اين لايحه را به يك مرحله اي برسانند. آقاي آغاسي مي گويد: در اين باره كه جرم سياسي در هر جامعه اي ممكن است وجود داشته باشد، هيچ يك از جناح ها شك و ترديد ندارند ، ولي اين كه چه اعمالي را ما جرم سياسي بدانيم و حدودش را چگونه تعريف كنيم، اختلاف است و طبيعتا رسيدگي به اين موضوع در مجلس هفتم، به شكل و شمايلي كه مورد نظر اصلاح طلبان ها بود، نخواهد بود. يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي خبر از تشكيل كميته تعريف جرم سياسي داد. علي احمدي نماينده ممسني در مجلس هفتم از ضرورت تشكيل هياتي كارشناسي مركب از نمايندگان سه قوه سخن به ميان آورد با اشاره به اصل 168 قانون اساسي كه بر لزوم محاكمه مجرمان سياسي در دادگاه هاي علني و با حضور هيات منصفه تصريح دارد. اين در حالي است كه متهمان سياسي سالها است در دادگاه هاي انقلاب و غيرعلني محكوم مي شوند. اميرمصدق كاتوزيان از راديو فردا در آغاز مصاحبه با يك حقوقدان در تهران، از سابقه امر و علت تصميم شوراي نگهبان در رد لايحه جرم سياسي در مجلس ششم مي پرسد. محمدحسين آغاسي: به خاطر داريد كه در مجلس ششم هم ما تلاش هايي را شاهد بوديم براي تصويب قانوني در ارتباط با تدوين جرم سياسي يعني روشن كردن اين كه چه اعمالي جرم سياسي است و چه نوع برخوردي بايد با مرتكب آن جرايم صورت گيرد و بعد شوراي نگهبان از تاييد اين قانون خودداري كرد. علت اساسي اين امر اين است كه در اصل 168 قانون اساسي پيش بيني شده جرايم سياسي بايد با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار گيرد. و كساني كه الان در اين ارتباط دستگير مي شوند، قضات دادگاه ها به علت اين كه تعريفي از جرم سياسي نشده، طبق موازين آيين دادرسي كيفري به جرام رسيدگي آنها رسيدگي مي كنند و از هيات منصفه در دادگاه ها خبري نيست. در مجلس هفتم متاسفانه تاكنون اين موضوع به سكوت برگزار شده بود و هيچ اقدامي صورت نگرفته بود، عليرغم اين كه قبلا عنوان شده بود بايد اين قانون در اين زمينه به تصويب برسد. نهايتا ظاهرا اكنون كميسيون هاي مربوطه در حال تلاش هستند اين لايحه را به يك مرحله اي برسانند و جنبه عملي و به قول خودشان اجرايي بعد از بيست و چند سال براي اصل 168 پيدا كنند. اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): اما مجلس هفتم كه اكثريت نمايندگانش منتقدان جناح اصلاح گرا و اصول گرا هستند و ديگر گرايش هاي طيف راست، چطور شده كه به اين نتيجه رسيدند دومرتبه درباره تعريف جرم سياسي به نتيجه رسيده شود؟ محمدحسين آغاسي: در اين موضوع كه جرم سياسي در هر جامعه اي ممكن است وجود داشته باشد، هيچ يك از جناح ها شك و ترديد ندارند و اختلافي ندارند، ولي اين كه چه اعمالي را ما جرم سياسي بدانيم و حدودش را چگونه تعريف كنيم و نوع برخوردي كه با مرتكبين جرايم سياسي بايد شود، چگونه بايد باشد، بين جناح هاي مختلف اختلاف است. آنهايي كه در اردوي اصلاح طلبان هستند، طبيعتا براي مرتكبين جرام سياسي به عنوان يك جرم شرافتمندانه و نه مبتني بر طمع و غرايض شخصي تاكيد مي كنند و نظرشان به اين صورت است كه نبايد برخورد سنگيني با اين گونه متهمين صورت گيرد و حتي در مورد محل نگهداري اين افراد يا نوع مجازات ها نظر خاص و مسامحه آميزي داشتند. اما كساني كه در اردوي مخالف هستند و الان اكثريت مجلس را تشكيل مي دهند، طبيعتا تعريف ديگري خواهند داشت، از جمله سياسي و برخوردي هم كه قرار است با اين گونه افراد شود، درست منطبق با برداشت كساني كه تشكيل دهنده مجلس ششم بودند، نخواهد بود. جرايم و مجازات هايي هم كه تعيين مي كنند، به شكلي خواهد بود كه چندان نمي توانيم بگوييم ما منطبق با امنيت يا خفيف بودن و شديد بودن آن عمل مجرمانه اي است كه اينها مرتكب مي شوند. بنابراين درست است كه در اين مجلس هم موضوع بايد رسيدگي شود، اما طبيعتا به شكل و شمايلي كه مورد نظر اصلاح طلبان ها بود، نخواهد بود. ا . م . ك: علي احمدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه صحبت از لزوم تعريف جرم سياسي كرده، گفته كه ضرورت دارد كميته كارشناسي مركب از نمايندگان مجلس، دولت و قوه قضاييه براي تعريف دقيق جرم سياسي تشكيل شود. آيا احتمال مي دهيد از حقوقدانان و وكلا دعوت كنند براي بحث در اين باره؟ محمدحسين آغاسي: در اين زمينه چندان خوشبين نيستم و تصور نمي كنم وجود حقوقدان ها و افرادي كه صاحبنظر هستند، اما اغراض سياسي ندارند، در چنين كميته اي جايگاه داشته باشند. طبيعتا چون اين مجلس تقريبا يكدست است و قوه قضاييه هم حدود همان ديدگاه هاي شوراي نگهبان را دارد، از كساني كه خودي محسوب مي شوند دعوت خواهند كرد در چنين كميته اي حضور پيدا كنند و نظريات كارشناسي خودشان را منبعث از ديدگاه هاي سياسيشان عنوان كنند.
XS
SM
MD
LG