رفتار ماموران امنيتي جمهوري اسلامي با رانندگان شركت واحد و خانواده هاي آنان از ديد يك حقوقدان و فعال حقوق بشر

پليس جمهوري اسلامي در راستاي مقابله با اعتصاب رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، علاوه بر دستگيري شماري از فعالان سنديكاي واحد، ساعت چهار بامداد شنبه با هجوم به خانه هاي آنان، همسر و فرزندان چهار تن از دستگيرشدگان را بازداشت كرده و به مكان نامشخصي برد. دكتر عبدالكريم لاهيجي حقوقدان و فعال حقوق بشر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: صرفنظر از مقررات حقوق بشر، اصولا در همان قانون اساسي جمهوري اسلامي، مساله امنيت شخصي و منزل ذكر شده و بعد از لغو دوران مجازات قبيله اي، ديگر در همه جوامع ديگر قرنها است اصل شخصي بودن مجازات شناخته شده، يعني مجازات قابل تسري به خانواده و قوم و قبيله كسي نيست. آقاي لاهيجي مي گويد: صرفنظر از اين كه دادگستري يك دادگستري اسلامي است و رئيسش يك فرد مذهبي است، آن را هم بايد يك مذهبي ديگري كه رهبر جمهوري اسلامي تعيين كند، بنابراين ما درباره يك نظامي صحبت مي كنيم كه دادگستري و قوه قضاييه جزو خود آن نظام است و بنابراين مردم ديگر نمي دانند به چه مرجعي بايد مراجعه كنند. پليس جمهوري اسلامي در راستاي مقابله با اعتصاب رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، علاوه بر دستگيري شماري از فعالان سنديكاي واحد، ساعت چهار بامداد شنبه با هجوم به خانه هاي آنان، همسر و فرزندان چهار تن از دستگيرشدگان را بازداشت كرده و به مكان نامشخصي برد. مريم احمدي از راديو فردا در مصاحبه با دكتر عبدالكريم لاهيجي حقوقدان در پاريس مي پرسد آيا اقدام حكومت اسلامي در برخورد با رانندگاني كه خواست صنفي دارند، با موازين حقوق بشري همخواني دارد؟ دكتر عبدالكريم لاهيجي: صرفنظر از مقررات حقوق بشر كه بعدا به آن خواهم پرداخت، اصولا در همان قانون اساسي جمهوري اسلامي، مساله امنيت شخصي و منزل ذكر شده. اگر كسي دستگير شود، ظرف 24 ساعت بايد اتهامش تفهيم شود و هرچه زودتر پرونده اش به دادگاه برود. يعني اين مواد در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم وجود دارد. اصل ديگري كه در تمام قوانين حتي در كشورهاي عقب مانده هم وجود دارد و بعد از لغو دوران مجازات قبيله اي ديگر در همه جوامع ديگر قرنها است كه شناخته شده، اصل شخصي بودن مجازات است. يعني مجازات قابل تسري به خانواده و قوم و قبيله كسي نيست. يك زماني دوران مجازات قبيله اي بوده، ولي الان ديگر مجازات شخصي است. بنابراين آن چيزي كه مسلم است، اين است كه به بهانه اتهام كسي نمي توانند متعرض خانواده اش شوند. نمي توانند متعرض به همسر و فرزندانش شوند. اصلي كه وجود دارد در ارتباط با امنيت شخصي و امنيت مسكن، اين است كه به زور كسي نمي تواند وارد خانه كسي شود. براي بازداشت كسي بايد حتي در داخل منزلش اگر باشد، اجازه دادگاه باشد. تا آنجايي كه به ما خبر رسيده، اينها نيمه هاي شب در را شكستند و به منزل خانواده تعدادي از دستگيرشدگان كارگران شركت واحد ريختند. تمام اينها بر خلاف نمي گويم اصول حقوق بشر كه برخلاف قوانين جمهوري اسلامي است، چه قانون اساسي و چه قانون آيين دادرسي كيفري. مي دانيد در تمام نظام ها از زماني كه مونتسكيو اصل تفكيك قوا را به وجود آورد و اين كه يك قوه مستقلي به نام قضاييه بايد وجود داشته باشد، براي اين بود كه مردم اگر كسي به حقوقشان تجاوز كرد، اعم از اين كه اين تجاوزكننده يك فرد عادي است يا حكومت است، بتوانند به اين مرجع قضايي مستقل شكايت كنند. متاسفانه همچين چيزي در جمهوري اسلامي وجود ندارد،‌ نه در ساختار قانون اساسي وجود دارد، زيرا مي دانيد صرفنظر از اين كه دادگستري يك دادگستري اسلامي است و رئيسش يك آخوند است، آن را هم بايد يك آخوند ديگري كه رهبر جمهوري اسلامي تعيين كند. بنابراين ما درباره يك نظامي صحبت مي كنيم كه دادگستري و قوه قضاييه جزو خود آن نظام است. هدف آن هم فقط تضمين آن نظام و حمايت از منافع آن نظام است. بنابراين ما با يك حكومتي مواجه هستيم كه تنها دغدغه اش حفظ موقعيت خودش است و هيچ احترامي براي حقوق مردم قائل نيست و چون دادگستري مستقل هم وجود ندارد، بنابراين مردم ديگر نمي دانند به چه مرجعي بايد مراجعه كنند. يعني چه مرجعي است كه بايد به اين ماموراني كه نيمه شب به خانه اين افراد بازداشت شده ريختند و همسران آنها را بردند، به بچه هاي آنها اهانت كردند، آنها را كتك زدند، به كجا شكايت ببرند. م . ا: سواي اين بحث هاي حقوقي از جمله مباحث حقوق بشري و بدون اين كه بخواهيم وارد جزئيات امر و درستي يا نادرستي آن شويم، در ابتداي تاريخ جمهوري اسلامي وقتي سفارت آمريكا را دانشجويان پيروي خط امام به گروگان گرفتند، زنان را آزاد كردند. آيا الان اين حركت يك پسرفت در زمينه اخلاقي به حساب نمي آيد؟ دكتر عبدالكريم لاهيجي: متاسفانه طي دو دهه گذشته آنقدر در ارتباط با تجاوز به حقوق زنان در جمهوري اسلامي مواردي را ديديم كه اصلا من مي توانم بگويم در حوزه سركوب و تجاوز به حقوق مردم ما با يك سيستمي مواجه هستيم كه زن و مرد نمي شناسد. شما مي دانيد طي آن سال هاي خونبار 60 به بعد چقدر دختر در جمهوري اسلامي دستگير شدند، دختران زير 18 سال، دختران نابالغ و مورد بدرفتاري و تجاوز قرار گرفتند و دهها دهها را به پاي جوخه هاي اعدام فرستادند. يا مواردي كه همين سال هاي اخير داشتيم مانند زهرا كاظمي. در اين كه زهرا كاظمي بر اثر شكنجه و بدرفتاري و كتك، خونريزي هاي ناشي از شكنجه و بدرفتاري فوت كرده كه ديگر ترديدي نيست.