لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۳۲ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

ايجاد محدوديت از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت براي مطبوعات در زمينه انتشار اخبار مربوط به پرونده اتمي ايران: نظر ماشاءلله شمس الواعظين


(rm) صدا | [ 5:08 mins ]
دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوري اسلامي از دست اندرکاران مطبوعات خواست از درج خبرها ومقاله ها درباره پرونده هسته ای ایران و گزارش آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد بدان گونه که القا کند جمهوری اسلامی دچار شکست شده است، خودداری ورزند و در عوض، مطالبی بنویسند که یکپارچگی مردم ایران را در برخورد با پرونده هسته ای نشان بدهد. دبیرخانه با الزامي دانستن رعايت سه اصل، سرپیچی از آنها را مغایر مصالح نظام اعلام کرد. ماشاءالله شمس الواعظین رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با تاييد اين خبر در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در آغاز جمهوري اسلامي در اين زمينه خيلي شفاف عمل كرد و دست مطبوعات را باز گذاشت، اما اكنون كه مساله وارد عرصه بحران شده يا بحرانسازي، از رسانه هاي گروهي بخواهد كه محدوديتي را اعمال كنند براي توليد و توزيع اطلاعات در اين زمينه چه در ارجاع گزارش فعاليت اتمي ايران به شوراي امنيت و چه پيامدهاي آن، اين كار پيامدهاي خطرناكي داشته باشد و هم اينك افكار عمومي براي يافتن و ارضاي حس كنجكاويشان به ويژه بخش هاي اقتصادي به منابع ديگر توليد خبر سوق داده خواهند شد. مريم احمدي (راديو فردا): دبیرخانه شورای عالی امنیت کشوراز دست اندرکاران مطبوعات خواست از درج خبرها ومقاله ها درباره پرونده هسته ای ایران و گزارش آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد بدان گونه که القا کند جمهوری اسلامی دچار شکست شده است، خودداری ورزند و در عوض، مطالبی بنویسند که یکپارچگی مردم ایران را در برخورد با پرونده هسته ای نشان بدهد. دبیرخانه شورای عالی امنیت کشور ضمن اعمال کنترل برنوشته ها یرسانه هااز طریق نامه، تذکر شفاهی و یا رهنمود، به صراحت از مدیران روزنامه ها خواسته است سه نکته را در درج نوشته های خود در نظر داشته باشند: 1- از ایجاد ترس و نگرانی میان مردم جلوگیری شود. 2- طوری ننویسند که گویا موضوع به بن بست رسیده. 3- شکست دیپلماسی جمهوری اسلامی راالقا نکنند. دبیرخانه، سرپیچی از این سه اصل را مغایر مصالح نظام اعلام کرد. مریم احمدی از راديو فردا در ارتباط با این رهنمود دبیرخانه شورا با ماشاءالله شمس الواعظین رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات مصاحبه کرده است. آقای شمس الواعظین با تایید خبر، برخورد شورای عالی امنیت کشور را با رسانه های گروهی و مطبوعات داخلی به دو سطح وزمان تقسیم بندی می کند. ماشاءلله شمس الواعظين: يك زماني تا قبل از ماجراي اخير يعني ارجاع گزارش مربوط به فعاليت هاي اتمي ايران به شوراي امنيت، رسانه هاي گروهي در ارتباط با بازتاب و توليد خبر مربوط به فعاليت هاي اتمي و انعكاس و پيامدهاي بين المللي به صورت آزاد فعاليت مي كردند و هيچ گونه نگراني يا محدوديتي در اين زمينه نداشتند. من از روز اول مخالف اين سياست بودم، زيرا فعاليت اتمي ايران و فعاليت اتمي هر كشوري به شرط داشتن يك دولت دموكراتيك تنها در يك حلقه اي از نخبگان تصميم گيرنده كه منافع ملي كشورشان را لحاظ مي كنند و تا آخرين حدود حساسيت هاي مربوط به تامين منافع ملي خودشان عمل مي كنند، گردش مي كند و نه در ميان افكار عمومي، زيرا اصلا مساله اتمي و حساسيت هايش پديده اي نيست كه قابل گردش باشد در ميان افكار عمومي و من هيچ كشوري را به عنوان نمونه نمي توانم مثال بزنم كه گردش آزاد در مورد فعاليت هاي اتميش وجود دارد. هيچ وقت يادم نمي رود در اسرائيل آن روزنگار معروفي كه فعاليت هاي اتمي را منعكس كرد به 18 سال زندان محكوم شد و همين اواخر از زندان آزاد شد. ايران در اين زمينه خيلي شفاف عمل كرد در آغاز. حالا كه وارد عرصه بحران شده يا بحرانسازي يا بحران آفريني يا پيامدهاي بحراني يك تصميم، بخواهد از رسانه هاي گروهي كه محدوديتي را اعمال كنند براي توليد و توزيع اطلاعات در اين زمينه چه در ارجاع گزارش فعاليت اتمي ايران به شوراي امنيت و چه پيامدهاي آن، من فكر مي كنم اين كار پيامدهاي خطرناكي داشته باشد و هم اينك افكار عمومي براي يافتن و ارضاي حس كنجكاويشان به ويژه بخش هاي اقتصادي به منابع ديگر توليد خبر سوق داده خواهند شد و اين به لحاظ هم امنيت ملي و هم آنچه را كه افكار عمومي قبل به عنوان زمينه اين فعاليت ها در جريانش بوده، به صورت ناگهاني ما مجاري توليد اطلاعات را ببنديم، نگران كننده محسوب مي شود و بر نگراني مردم افزوده خواهد شد. لذا من فكر مي كنم هم سياست قبلي شورايعالي امنيت ملي در اين ز مينه غلط و ناكام بوده و صحيح نبوده، يعني سياست باز گشودن فضاي توليد خبر در مورد فعاليت اتمي يك كشور و حال اين سياست فعلي كه بستن مجاري توليد اطلاعات در اين زمينه است به ويژه در شرايطي كه حالا ديگر پيامدهاي اين تحول مي تواند زندگي مردم را هدف قرار دهد و آسيب برساند، مثلا در صورت تحقق سناريوي تحريم، فكر مي كنم نگران كننده مي تواند باشد و براي افكار عمومي زيان آور باشد و براي شوراي عالي امنيت ملي كه در آن زمان شرايط مساعدتري را فراهم كرده بود، چندان مثبت نباشد.
XS
SM
MD
LG