لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۱:۵۴ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

تاثیر عقد قراردادهای هنگفت نفت و گاز با شرکتهای اروپائی بر بحران هسته ای ایران


(rm) صدا | [ 3:20 mins ]
اکبر ترکان مدیر عامل دولتی شرکت نفت و گاز پارس از آماده شدن زمینه برای عقد قراردادهایی چند میلیارد دلاری با چند شرکت بزرگ اروپایی خبر داد. وی اعلام کرد قراردادهای جدید جمهوری اسلامی در هفته جاری امضا خواهد شد. شماری از تحلیلگران احتمال داده اند که جمهوری اسلامی با دادن این قراردادهای چند میلیارد دلاری بخصوص به فرانسه و بریتانیا امیدوار است که از فشارهای هسته ای اتحادیه اروپا بر تهران کاسته شود. از سوی دیگر قانون مجازات شرکتهایی که در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران سالانه بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند در آمریکا به قوت خود باقیست. علیرضا طاهری (رادیو فردا): اکبر ترکان مدیر عامل دولتی شرکت نفت و گاز پارس از آماده شدن زمینه برای عقد قراردادهایی چند میلیارد دلاری با چند شرکت بزرگ اروپایی خبر داده است. آقای ترکان درحالی از احتمال عقد این قراردادها خبر می دهد که پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، ایران را تا دروازه های مجازات و تحریم در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش برده است. اکبر ترگان می گوید قراردادهای جدید جمهوری اسلامی با شرکت های غول پیکر نفت و گاز رویال داچ شل بریتانیایی-هلندی، توتال فرانسه و رپسول اسپانیا احتمالا در هفته جاری امضا خواهد شد. قرارداد با شرکت های یادشده دربرگیرنده فازهای 12 و 13 پارس جنوبی است که قرار است گاز مایع طبیعی در آنها تولید شود. توتال فرانسه در طرحی که Pars LNG یا گاز مایع طبیعی پارس خوانده می شود، کار روی فاز 11 را بر عهده خواهد گرفت. و رویال داچ شل همراه رپسول روی فاز 13 کار خواهند کرد. سرمایه گذاری برای هریک از دو طرح یاد شده به گفته آقای ترکان بین یک میلیارد و دویست میلیون تا یک میلیارد و پانصد میلیون دلار برآورد شده است. شماری از تحلیلگران احتمال داده اند که جمهوری اسلامی با دادن این قراردادهای چند میلیارد دلاری بخصوص به فرانسه و بریتانیا امیدوار است که از فشارهای هسته ای اتحادیه اروپا بر تهران کاسته شود. از سوی دیگر اگر قراردادهای یاد شده آنچنانکه آقاق ترکان می گوید سرانجام بسته شود، جمهوری اسلامی عملا به نوعی سنجش موضع آمریکا در قبال خود دست زده است. آمریکا با تاکید جمهوری اسلامی را به تلاش در دستیابی به سلاح های هسته ای متهم می کند. اتهامی که تهران همواره آنرا بی پایه دانسته است. همزمان قانون مجازات شرکتهایی که در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران سالانه بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند در آمریکا به قوت خود باقیست. دولت آمریکا متخلفان از این قانون را که در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون به تصویب رسید، تاکنون با دیده اغماض نگریسته است. اما با دامنه دار شدن اختلاف های هسته ای جمهوری اسلامی با جهان غرب بخصوص آمریکا باید دید که آیا واشنگتن به این اغماض ادامه خواهد داد یا نه. درحالیکه آمریکا امیدوار است در صورت شکست پایمردی مسکو و پیشنهاد غنی سازی اورانیوم مورد نیاز ایران در خاک روسیه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه ای که هفت روز دیگر برای بازبینی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی تشکیل می شود به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد حکم دهد تا در آن شورا تحریم ها و مجازاتهایی برای جمهوری اسلامی وضع شود.
XS
SM
MD
LG