(rm) صدا | [ 4:45 mins ]
علی عفراوی و مهدی نواصری در ملا عام و در خیابان سلمان فارسی اهواز، محل وقوع بمب گذاری به دار آویخته شدند، متهمان ردیف اول محسوب می شدند. شامگاه گذشته تلویزیون محلی اهواز اقدام به پخش اعترافاتی از علی عفراوی کرد که وی اظهار کرد با همدستی مهدی نواصری دو بمب را در سطل آشغالی در خیابان سلمان فارسی اهواز کار گذاشته بودند. او همچنین اظهار داشته که با عوامل به گفته وی وابسته به استکبار و حرکت تحریرالوطنی در کانادا در ارتباط بوده. مجتبی گهستونی روزنامه نگار در اهواز در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: آنها اظهار کردند هدفشان از این بمب گذاری ها هم فراهم آوردن زمینه ای برای تجزیه طلبی در استان خوزستان بوده وتصمیم داشتیم از ایران خارج شویم. این اعترافات در حالی از صدا و سیمای محلی پخش شد که شیوه های جمهوری اسلامی در گرفتن اعتراف از متهمین همواره مورد انتقاد قرار دارد. ساعت هشت و پانزده دقیقه صبح امروز پنجشنبه حکم اعدام دو تن از متهمان بمب گذاری های مهرماه امسال در اهواز به اجرا درآمد. انفجار دو بمب در خیابان سلمان فارسی اهواز در تاریخ 23 مهرماه به کشته شدن شش تن و مجروح شدن چند تن دیگر منجر شده بود. مقامات جمهوری اسلامی در گزارش هایی که در این خصوص انتشار یافته، عاملان بمب گذاری را منتسب به جریانات وهابی گری و سلفی گری و همچنین مرتبط با به گفته آنان بیگانگان معرفی کردند.
نیوشا بقراطی (رادیو فردا): علی عفراوی و مهدی نواصری که صبح امروز در ملا عام و در خیابان سلمان فارسی اهواز یعنی محل وقوع بمب گذاری به دار آویخته شدند، متهمان ردیف اول بمب گذاری محسوب می شدند که به گفته محسن فرخی نژاد معاون سیاسی امنیتی استانداری خوزستان حکم اعدامشان از سوی دادگاه انقلاب اهواز صادر شده و پس از دادگاه تجدیدنظر به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده بود.
شامگاه گذشته تلویزیون محلی اهواز اقدام به پخش اعترافاتی از علی عفراوی کرد که طی آن وی اظهار کرده بود با همدستی مهدی نواصری دو بمب را در سطل آشغالی در خیابان سلمان فارسی اهواز کار گذاشته بودند. بنا بر گزارشات مندرج در خبرگزاری های داخلی او همچنین اظهار داشته که با عوامل به گفته وی وابسته به استکبار و حرکت تحریرالوطنی در کانادا در ارتباط بوده. مجتبی گهستونی روزنامه نگار در اهواز در مصاحبه با رادیو فردا می گوید:
مجتبی گهستونی: آنچه که من شنیدم در خصوص گروهی که در کانادا مستقر است، اعترافاتی داشتند که وابسته به گروه دموکراتیک خلق عرب سخنگویشان در کانادا مستقر است و دفترشان در انگلیس بوده و هدفشان از این بمب گذاری ها هم فراهم آوردن زمینه ای برای تجزیه طلبی در استان خوزستان بوده. ضمن این که اشاره می کردند ما تصمیم داشتیم بعد از این بمب گذاری ها از ایران خارج شویم.
ن . ب: این اعترافات در حالی از صدا و سیمای محلی اهواز پخش شد که شیوه های جمهوری اسلامی در گرفتن اعتراف از متهمین همواره مورد انتقاد قرار داشته و بسیاری از اعترافات پس از مدتی از سوی اعتراف کننده با این توجیه که تحت فشار مجبور به اعتراف شده، پس گرفته شده است. در همین حال محسن فرخ نژاد معاون سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان و دیگر مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که متهمین به بمبگذاری دارای گرایشات وهابی گری و سلفی گری هستند. مجتبی گهستونی روزنامه نگار در اهواز درخصوص انتساب این افراد به گرایشات مذکور می گوید:
مجتبی گهستونی: جریانات وهابی گری در استان خوزستان واقعا دارد کار می کند. سرمایه گذاری های بسیار کلانی انجام داده. به نظر می رسد از صحبت های جناب آقای معاون سیاسی امنیتی بشود اینطور استنباط کرد که این افراد مطمئنا بی تاثیر از این گرایش های فکری نبودند، اما انتساب این افراد به این جریان به نظر من قابل تامل است، چرا که ما در استان خوزستان شاهد هستیم هرزگاهی با دادن مبالغ بسیار زیادی به افراد، آنها را وادار می کنند این گرایش ها را تبلیغ می کنند. به نظر من نمی شود به همچین فردی عنوان وهابی اطلاق کرد. چرا که به خاطر گرفتن یک مقدار پول، سعی می کنند مسائل وهابی گری و سلفی گری را تبلیغ کنند. اما تاثیر وهابی را در برخی حوزه ها بسیار می توان دید.
ن . ب: پنج متهم دیگر این پرونده که هنوز حکم آنها اعلام نشده، عبارتند از علیرضا سلمان دلفی، علی منبوهی، ریسان سواری، جعفر سواری و عوده عفراوی پدر علی عفراوی. بنا بر گزارش صادره از سوی اداره اطلاعات و روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، حکم این افراد به تناسب با مشارکت با جرم بین دو تا 20 سال زندان خواهد بود.
حکم اعدام علی عفراوی و مهدی نواصری صبح امروز در حالی اجرا شد که روز یکشنبه همین هفته سازمان دیدبان حقوق بشر با محکوم کردن مواردی از اعدام های صورت گرفته طی چند ماه اخیر در ایران، صراحتا از جمهوری اسلامی خواسته بود به صدور احکام اعدام پایان دهد و به الزامات بین المللی خود تحت معاهدات جهانی از جمله به کار گیری استانداردهای محاکمه عادلانه پایبند باشد.
