(rm) صدا | [ 3:18 mins ]
هفت ماه پس از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی‌نژاد، خطوط اصلی سیاست اقتصادی ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در تیم اقتصادی دولت، که سه قطب وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در بر می‌گیرد، متصدیان دو قطب اول، داوود دانش جعفری و ابراهیم شیبانی، کم و بیش خاموش به نظر می‌رسند. در عوض فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و چهره نزدیک به آقای محمود احمدی نژاد، عملا نقش رهبری ارکستر اقتصادی دولت نهم را بر عهده گرفته، بی آنکه توانسته باشد میان نوازندگان هماهنگی به وجود آورد. فریدون خاوند (رادیوفردا، پاریس): آنچه در عرصه سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی میگذرد، نه برای محافل کسب و کار ایران پیام روشنی در بر دارد و نه برای محافل بین المللی.
در تیم اقتصادی دولت، که سه قطب وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در بر می‌گیرد، متصدیان دو قطب اول، داوود دانش جعفری و ابراهیم شیبانی، کم و بیش خاموش به نظر می‌رسند. در عوض فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و چهره نزدیک به آقای محمود احمدی نژاد، عملا نقش رهبری ارکستر اقتصادی دولت نهم را بر عهده گرفته، بی آنکه توانسته باشد میان نوازندگان هماهنگی به وجود آورد.
تدارک بودجه 1385 خورشیدی و دفاع از آن در دستگاه مقننه به فرهاد رهبر کمک کرد رقیبان خود را در سایه قرار دهد. با اینهمه کلیات لایحه بودجه ای که دیروز در مجلس به تصویب رسید، از صافی کمیسیون تلفیق گذشته و دیگر آن نبود که سازمان برنامه و بودجه فراهم آورده بود. بودجه 1385، و بحثی که تاکنون پیرامون آن در مجلس جریان یافته، بیش از آنکه به روشن شدن جهت‌گیری‌های آتی اقتصادی ایران کمک کند، مایه سردرگمی است. حتی کمیسیون تلفیق نتوانسته است تضاد میان لایحه بودجه دولت را با برنامه پنجساله چهارم، که به رغم کاستی‌هایش در مجموع در راستای اصلاحات ساختاری است، از میان بردارد.
چنین پیدا است که شماری از مقام های ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبارزه با تورم را هدفی دست دوم تلقی میکنند و بر این باورند که برای ایجاد اشتغال، می‌توان تب قیمت‌ها را تحمل کرد. آیا دولت آقای محمود احمدی‌نژاد نیز همین نظر را دارد؟
در بسیاری دیگر از زمینه های اساسی نیز، جهتگیری های اقتصادی ایران در هاله ای از ابهام است. در عرصه ای حیاتی همچون نفت، مقام های ارشد جمهوری اسلامی قرار داد های معروف به بیع متقابل را زیر پرسش می برند، بی آنکه در باره جانشین اینگونه قرار داد ها موضع روشنی اتخاذ کنند.
در عرصه گاز، خواست رسمی جمهوری اسلامی، انعقاد قرار داد صدور این کالا به کشور های مصرف‌کننده است، حال آنکه شماری از با نفوذ ترین چهره های دستگاه های اجرایی و مقننه بر تولید گاز تنها در خدمت نیاز های داخلی تاکید میکنند. دیگر محور های سیاست اقتصادی ایران نیز، از جذب سرمایه های خارجی گرفته تا ورود به سازمان تجارت جهاتی، گرفتار همان آشفتگی است.
