لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۵ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

برای مبارزه با بیکاری و تورم در ایران، صندوق بین المللی پول ادامه اصلاحات اقتصادی را توصیه کرد


(rm) صدا | [ 2:41 mins ]
در گزارشی درباره ایران، صندوق بین المللی پول خواستار تداوم اصلاحات اقتصادی در این کشور به منظور مقابله با چالش ها به ویژه در عرصه هایی چون تورم و بیکاری شد. براساس این گزارش چشم انداز اقتصاد ایران، در کوتاه مدت، به دلیل بهای بالای نفت، نسبتا مساعد ارزیابی شده. این گزارش بر مخاطرات احتمالی، همچنین بر وابستگی شدید ایران به نفت، فشار زیاد ناشی از افزایش جمعیت بر بازار کار این کشور و بالا بودن نرخ تورم آن به دلیل سیاست های انبساطی مالی و پولی دولت، انگشت می گذارد . صندوق، ذخایر بین المللی ایران را در پایان سال 2005 میلادی 47 میلیارد دلار بر آورد می کند که، بر پایه ارزیابی همان نهاد، معادل نه ماه و نیم واردات کالا ها و خدمات در سال جاری میلادی است. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): صندوق بین المللی پول، بر پایه ماده چهار اساسنامه اش، هر سال گزارشی درباره اوضاع اقتصادی و مالی هر یک از کشور های عضو منتشر می کند. گزارش سال 2005 این نهاد درباره ایران که قاعدتا می بایست سپتامبر گذشته منتشر می شد، به دلیل شرایط ویژه جمهوری اسلامی با حدود شش ماه تاخیر به تازگی منتشر شده. این گزارش حاصل بررسی یک گروه کارشناسی است که نوامبر گذشته به ریاست عبدالعلی جبلی، معاون بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول از ایران دیدار کرد و با شماری از صاحب منصبان ارشد آن به رایزنی پرداخت. گزارش های صندوق معمولا به زبان دیپلماتیک نوشته می شود و عمدتا بر آمار رسمی تکیه می کند. با این حال، تازه ترین جمع بندی این نهاد از تحولات اقتصادی و مالی ایران به روشنی خواستار انجام اصلاحات ساختاری در راستای برنامه های پنجساله سوم و چهارم این کشور است. در این جمعبندی چشم انداز اقتصاد ایران، در کوتاه مدت، به دلیل بهای بالای نفت، نسبتا مساعد ارزیابی شده. در عوض، همان گزارش بر مخاطرات احتمالی تاکید می کند که اقتصاد ایران در میان مدت با آنها روبرو است از جمله نوسان های بهای نفت، تنش های ناشی از پرونده هسته ای و احتمال طولانی شدن دوران صبر وانتظار از سوی بخش خصوصی. صندوق همچنین بر وابستگی شدید ایران به نفت، فشار زیاد ناشی از افزایش جمعیت بر بازار کار این کشور و بالا بودن نرخ تورم آن به دلیل سیاست های انبساطی مالی و پولی دولت، انگشت می گذارد . فراهم آوردن زمینه توسعه پایدار بخش های غیر نفتی به منظور ایجاد فرصت های شغلی و بهبود سطح زندگی، از دیدگاه صندوق بین المللی پول، مهم ترین چالش اقتصادی ایران در میان مدت است و مقابله با آن نیازمند کاهش نرخ تورم و سرعت بخشیدن به اصلاحات ساختاری به منظور به تحرک در آوردن بخش خصوصی است. صندوق، ذخایر بین المللی ایران را در پایان سال 2005 میلادی 47 میلیارد دلار بر آورد می کند که، بر پایه ارزیابی همان نهاد، معادل نه ماه و نیم واردات کالا ها و خدمات در سال جاری میلادی است.
XS
SM
MD
LG