(rm) صدا | [ 3:11 mins ]
امروز، سه شنبه ۱۲ ام آوريل، شصتمين سالگرد آغاز به کار ديوان بين المللي لاهه، مهم ترين تشکيلات قضايي سازمان ملل متحد است. نام ايران تاکنون چهاربار در مناقشات حقوقي اين دادگاه تکرار شده است. براي نخستين بار، زماني ايران در جايگاه متهم به اين دادگاه آمد که صنعت نفت ايران، توسط مجلس شوراي ملي در سال ۱۳۲۹ خورشيدي، ۱۹۵۱ ميلادي، ملي اعلام شده بود. زماني که همزمان با اشغال سفارت آمريکا در تهران و به گروگان گرفتن ديپلماتهاي اين کشور در سال ۱۳۵۸ خورشيدي، ديوان لاهه، راي به محکوميت ايران داد، مقامهاي جمهوري اسلامي از پذيرش راي خوداري کردند. در جريان سقوط هواپيماي مسافربري ايرباس ايران به دست يک ناو نظامي آمريکايي در خليج فارس، براي نخستين بار، ايران در مقام شاکي پا به دادگاه لاهه گذاشت. آخرين مناقشه ايران در دادگاه لاهه، بارديگر جدالي بود با ايالات متحده آمريکا. اين بار، هر دو کشور از يکديگر شاکي بودند. امروز، سه شنبه ۱۲ ام آوريل، شصتمين سالگرد آغاز به کار ديوان بين المللي لاهه، مهم ترين تشکيلات قضايي سازمان ملل متحد است. اين ديوان از سال ۱۹۴۶ ميلادي تاکنون، دهها مناقشه حقوقي ميان دولتهاي مختلف را بررسي کرده و برخي حقوقدانان آن را بالاترين دادگاه قانوني در سراسر جهان مي نامند. ضمن اينکه حکم تاريخي همين دادگاه، به اقدام ايران براي ملي کردن صنعت نفت نيز، جنبه اي قانوني و موجه از نگاه جهانيان، بخشيد. کيوان حسيني از رادیو فردا به همين بهانه، گزارشي دارد پرونده هاي ايران در دادگاه بين المللي لاهه :
کیوان حسینی (رادیو فردا): دادگاه بين المللي لاهه، يا همان که آن را به اختصار، ديوان لاهه مي ناميم، اصلي ترين ارگان قضايي سازمان ملل متحد است که مقر آن، ساختماني است به نام «سرزمين صلح» در شهر «لاهه»، سومين شهر بزرگ کشور هلند. لزوم وجود چنين دادگاهي در منشور ملل متحد، در سال ۱۹۴۵ ميلادي تصويب شد و از يکسال بعد، در روزي چون امروز، کار خود را آغاز کرد.
نام ايران تاکنون چهاربار در مناقشات حقوقي اين دادگاه تکرار شده است. براي نخستين بار، زماني ايران در جايگاه متهم به اين دادگاه آمد که صنعت نفت ايران، توسط مجلس شوراي ملي در سال ۱۳۲۹ خورشيدي، ۱۹۵۱ ميلادي، ملي اعلام شده بود. شکايت دولت بريتانيا از ايران در اين دادگاه بررسي شد و با دفاع دکتر محمد مصدق، نخست وزير وقت، ديوان لاهه اعلام کرد که صلاحيت رسيدگي به اين شکايت را ندارد. حکمي که به نفع ايران ارزيابي شد و راه را براي اجراي قانون ملي شدن صنعت نقت، هموار ساخت.
اما احکام اين دادگاه همواره چنين به نفع ايران صادر نشدند. زماني که همزمان با اشغال سفارت آمريکا در تهران و به گروگان گرفتن ديپلماتهاي اين کشور در سال ۱۳۵۸ خورشيدي، ديوان لاهه، راي به محکوميت ايران داد، مقامهاي جمهوري اسلامي از پذيرش راي خوداري کردند. اين اقدام جمهوري اسلامي، بعدها در فهرست مواردي قرار گرفت که ضمانت اجرايي ديوان لاهه را زير سوال برده است.
اما اين موضوع موجب نشد تا ايران از پيگيري حقوق خود در اين دادگاه صرفنظر کند. اگرچه جمهوري اسلامي راي دادگاه را در پرونده گروگانگيري نپذيرفت، اما در جريان سقوط هواپيماي مسافربري ايرباس ايران به دست يک ناو نظامي آمريکايي در خليج فارس، براي نخستين بار ايران در مقام شاکي پا به دادگاه لاهه گذاشت. اين بار دادگاه متهم، يعني دولت ايالات متحده آمريکا را محکوم شناخت. آمريکائي ها بنا به حکم اين دادگاه موظف شدند که بيش از ۱۳۰ ميليون دلار را به بازماندگان ۲۹۰ سرنشين اين هواپيما بپردازند. ايالات متحده حکم را پذيرفت و بسياري آن را محکوميت همه جانبه آمريکا در اين ماجرا توصيف کردند.
آخرين مناقشه ايران در دادگاه لاهه، بارديگر جدالي بود با ايالات متحده آمريکا. اين بار، هر دو کشور از يکديگر شاکي بودند. در جريان جنگ خليج فارس، ايران خواستار غرامت به دليل آسيب ديدن سکوهاي نفتي ايراني بود و آمريکايي ها نيز در شکايتي مشابه، خواستار غرامت به دليل حمله ايراني ها به ناوهاي نظامي بودند. اين مناقشه دنباله دار حقوقي، در سال ۲۰۰۳ نتيجه اي جالب داشت؛ هر دو کشور شکست خوردند و به هيچ کدام غرامتي تعلق نگرفت.
