لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۵۰ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

مداخله شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان، از دید مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران


(rm) صدا | [ 12:25 mins ]
انتخابات مجلس خبرگان، نهادی که وظیفه دارد بر کارنامه رهبر جمهوری اسلامی نظارت کند، حدود 5 ماه دیگر برگزار می شود. ابراز نگرانی در باره محدودیت عضویت در این مجلس و یکسویه تر شدن انتخابات آن در این دوره، مسئله انتخابات دوره چهارم مجلسی را که هم اکنون هم در قبضه روحانیون حکومتی است به موضوع بحث تشکل ها، احزاب و جناح های سیاسی در ایران تبدیل کرده است، از جمله نهضت آزادی ایران هفته گذشته همزمان با برگزاری مراسم 45 سالگی احداث خود، خواستار حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان برانتخابات مجلس خبرگان و گسترش عضویت آن به افراد غیرروحانی شد. امیر خرم، مسئول شاخه جوانان و عضو دفتر سیاسی و شورای مرکزی نهضت آزادی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید مجلس خبرگان در سه دوره گذشته نتوانسته است به وظیفه خود یعنی نظارت بر عملکرد رهبری، عمل کند، از جمله به دلیل اینکه بخشی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را صاحب نوعی قداست و ارتباط با عالم لاهوتی می دانند، قداستی که اخیرا به سایر ارکان حکومت هم سرایت کرده است، به طوریکه انتقاد از هر جزء ساختار قدرت سیاسی گناه شرعی محسوب شودو مستوجب عقوبت. وی می افزاید علت دیگر عدم نظارت مجلس خبرگان بر رهبری این بود که اعضای آن از سوی خود رهبر در شهرها و ارگان به نمایندگی منصوب شده اند. متن بیانیه مجلس خبرگان رهبري و حقوق اساسي ملت سرانجام، پس از مناقشات زياد بين مسئولان و صاحب نظران ، وزارت كشور اعلام كرد كه انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري در آبان ماه و انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اسفند ماه 85 در موعد مقرر و بطور مستقل برگزار خواهد شد. انتخابات مجلس خبرگان رهبري، با توجه به وظايف خطير آن يعني تعيين رهبر و نظارت بر عملكرد او، مطابق اصول يكصد و هفتم و يكصد و يازدهم ووظايف و اختيارات مهم و گسترده رهبر مطابق اصل يكصدو دهم قانون اساسي، از اهميت ويژه اي بر خوردار است. نهضت آزادي ايران مسائل و مشكلات ساختاري قانون اساسي در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبري را در آستانه انتخابات سومين دوره آن، كه در آبان ماه 1377 برگزار شد، طي بيانيه‌هايي به اطلاع مسئولان و عموم مردم رساند. پيامد عدم توجه به راهكارهاي ارائه شده و اعتراض‌هاي آشكار و پنهان نيروهاي سياسي و اجتماعي مؤثر براي اصلاح تصميمات يكسويه و جانبدارانه شوراي نگهبان، مشاركت محدود مردم در آن انتخابات، به رغم حضور و توصيه‌هاي جدي آقاي سيد محمد خاتمي، رئيس جمهور وقت، و برخي ديگر از شخصيتهاي مؤثر اجتماعي درباره ضرورت مشاركت گسترده مردم در انتخابات مزبور بود. بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت كشور، حداكثر 46 درصد واجدان شرايط يعني كمتر از هجده ميليون نفر در آن انتخابات رأي دادند، در حالي كه يك‌سال پيش از آن در دوم خرداد سال 1376، در حدود سي ميليون نفر در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده بودند. عملكرد مجلس خبرگان رهبري در سه دوره گذشته، روند تحولات سياسي كشور و حاكميت جرياني كه به حقوق و آزاديهاي اساسي ملت، عملاً باورندارد و به دنبال حذف يا كاهش جايگاه ركن جمهوريت نظام است، بيش از پيش بررسي مجدد مسائل ساختاري قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري را ضروري مي‌نمايد. نهضت آزادي ايران، با توجه به اهميت اختيارات گسترده رهبري در قانون اساسي و نحوه برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري و عملكرد آن در دوره هاي اخير، بررسي تحليلي خود را بار ديگر در اختيار عموم علاقه‌مندان قرار مي‌دهد تا همگان با آگاهي كامل به وظايف ملي و ديني خود عمل كنند. 1ـ شيوه تعيين رهبري 1ـ) 1 در اصل پنجم قانون اساسي (مصوب آذرماه 1358) آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر، عجل‌الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد، رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا، طبق اصل يكصدوهفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.» در قانون اساسي مصوب سال 1368، تغييراتي در اصل پنجم داده شد و قسمتي از متن بالا حذف گرديد. 1ـ) 2در اصل يكصدوهفتم از فصل هشتم قانون اساسي سال 58، تحت عنوان «رهبر يا شوراي رهبري»، آمده است: «هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان‌گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‌الله‌العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسؤليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد. در غير اين صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي‌كنند، هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي‌كنند.» در قانون اساسي سال 68، اين اصل تغييرات عمده‌اي به شرح زير پيدا كرد : «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني (قدس سره‌الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسي و مشورت مي‌كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و به مردم معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤليت‌هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.» در اين تغييرات، چند نكته به شرح زير قابل توجه است: نكته اول: اصل يكصدوهفتم در هر دو متن قانون اساسي (مصوب سالهاي 58 و68) به عنوان يكي از اصول فصل هشتم، تحت عنوان «رهبر و شوراي رهبري»، آمده است، در حالي كه در اصل يكصدوهفتم قانون اساسي سال 68، شوراي رهبري حذف شده است و عبارت « ... و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند» فاقد معنا، ناقص و مبهم به حال خود رها شده است! نكته دوم: در اصل يكصدوهفتم قانون اساسي مصوب 1358، شرايط رهبري به همان موارد مصرح در اصل پنجم محدود شده بود؛ اما با توجه و دقت در اصل يكصدوهفتم قانون تغيير يافته (قانون اساسي 68) ملاحظه مي‌شود كه اين شرايط به يكي از چهار احتمال يا گزينه هم‌رديف، اما جدا از هم، به صورت زير كاهش يافته است : 1ـ اعلم به احكام و موضوعات فقهي 2ـ اعلم به مسائل سياسي و اجتماعي 3ـ داراي مقبوليت عامه 4ـ واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم متناسب با اين تغييرات، در اصل يكصدونهم نيز تغييراتي صورت گرفته، شرط «مرجعيت» حذف و بعضي شرايط جديد اضافه شده است. به بيان ديگر، به‌موجب اصل يكصدوهفتم قانون اساسي مصوب سال 68، نيازي نيست كه رهبر الزاماً مرجع تقليد يا اعلم به احكام و موضوعات فقهي باشد، بلكه اعلميت در مسائل سياسي و اجتماعي كفايت مي‌كند. اين تغييرات، يعني تفكيك مقولات مورد نظر از يكديگر، در واقع باتوجه به واقعيت‌هاي اجتناب‌ناپذير پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي صورت گرفت؛ زيرا پس از ايشان هيچ فقيهي واجد تمام شرايط مصرح در قانون، كه مورد اعتماد اكثريت خبرگان رهبري باشد، وجود نداشت. البته مراجعي بودند كه ممكن بود اعلم در احكام و موضوعات فقهي شناخته شوند، اما به‌زعم انتخاب‌كنندگان رهبر، فاقد بينش سياسي و اجتماعي متناسب با زمان بودند. از سوي ديگر، روحانياني هم وجود داشتند كه در مقايسه با ساير فقها از بينش سياسي و اجتماعي متناسب با زمان برخوردار بودند. بنابراين، به‌نظر مي‌رسد كه چنين تفكيكي در اصل ياد شده گريز ناپذير بوده است. اما درهرحال، اين تفكيكها ريشه‌ها و مباني مورد استناد معتقدان به نظريه ولايت فقيه را مورد سؤال جدي قرار مي‌دهد. زيرا بر اساس روايات مورد استناد هواداران و معتقدان اين نظريه، مشروعيت حاكميت ولي‌فقيه ، از اعلميت و مرجعيت وي در احكام و موضوعات فقهي سرچشمه مي‌گيرد، نه از اعلميت در مسائل سياسي و اجتماعي. اين تغييرات و حاكم شدن نگرش جديد موجب بروز واكنش‌هايي در حوزه علميه قم گرديد. ظاهراً احتجاج كلامي آيت‌الله منتظري در سخنراني 23 آبان 1376 در همين رابطه بوده است. البته، سخنان ايشان مورد اعتراض برخي از اعضاي برجسته مجلس خبرگان رهبري قرار گرفت. از جمله، آيت‌الله مشكيني، رئيس اين مجلس، در واكنش به سخنان آيت‌الله منتظري، مطالبي را بيان كردند كه در واقع توضيح و تشريح تفكيك شرايط رهبر‌ـ به شرحي كه در اصل يكصدوهفتم آمده است‌ـ به ‌شمار مي‌رود. نكته سوم: از آنجا كه شرايط رهبري در قانون اساسي سال 68 تغيير يافت، منطقاً بايد به تناسب آن، شرايط اعضاي مجلس خبرگان رهبري نيز تغيير يابد. فلسفه تشكيل مجلس خبرگان رهبري اين بوده است كه چون شناسايي و تشخيص مراتب اعلميت و مرجعيت فقهي نامزد رهبري از مقوله‌ كارشناسي و تخصصي است، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري بايد لااقل مجتهد باشند تا بتوانند ويژگي‌هاي اعلميت و مرجعيت را تشخيص دهند. اما تغييراتي كه در شرايط رهبري داده شده است ايجاب مي‌كند كه اعضاي مجلس خبرگان رهبري، محدود به فقها و مجتهدان نباشند، بلكه شامل كساني نيز كه قدرت تشخيص ويژگي‌هاي سياسي و اجتماعي در نامزدهاي رهبري را دارا باشند، بشود. متأسفانه، پس از پيروزي انقلاب و بر كرسي قدرت نشستن روحانيان، ما با پديده جديدي روبرو شديم. آقايان روحاني از يك سو دائماً اين مسأله را مطرح مي‌كنند كه كسي جز علماي دين حق بحث و اظهارنظر درباره امور و موضوعات ديني را ندارد و اين امر تنها در تخصص و شأن علماي دين است و از سوي ديگر، همواره درباره تمام امور و شؤوني كه قطعاً اطلاعات كافي و كارشناسانه درباره آنها ندارند‌، مانند مسائل پيچيده اقتصادي، جنگ، سياست‌هاي بين‌المللي، جامعه‌شناسي، روانشناسي، پزشكي، ورزش و ...‌) نه تنها اظهارنظر مي‌كنند، بلكه در سطح ملي تصميم‌گيري و صدور دستور مي‌نمايند. افرادي كه به ‌رغم فقيه بودن، تأييد و حمايت از يك نامزد رياست جمهوري و رد صلاحيت نامزد رقيب او را با نظرخواهي از يك كودك 6-5 ساله، هرچند نابغه، انجام مي‌دهند يا شكست و پيروزي تيم ملي فوتبال را با نماز خواندن يا شرابخواري مربي تيم مرتبط مي‌دانند يا نوشتن يك نامه توسط رئيس جمهوري را الهام خداوند مي دانند و تبليغ مي‌كنند، چگونه مي‌توانند اعلم بودن يك فقيه را در مسائل سياسي و اجتماعي تشخيص دهند؟ 2ـ اختيارات رهبري درباره حدود اختيارات ولي‌فقيه يا نقش او در حكومت اسلامي از ديرباز اختلاف‌نظرهايي ميان هواداران و معتقدان به اين نظريه فقهي وجود داشته است. رهبر فقيد انقلاب اعتقاد به اصل ولايت فقيه‌ـ چه نسبي و چه مطلق آن راـ يك مسأله فقهي و از فروع دين مي‌دانستند. در كتاب كشف‌الاسرار ايشان آمده است: «ولايت مجتهد كه مورد سؤال است از روز اول ميان مجتهدين مورد بحث بوده و هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن و هم درحدود ولايت و دامنه حكومت او، و اين يكي از فروع فقهيه است كه طرفين دليل‌هايي مي‌آورند كه عمده آنها احاديثي است كه از پيغمبر و امام وارد شده است.» مرحوم مطهري نه به ولايت فقيه، بلكه به ولايت فقه معتقد بود و آن را يك «ولايت ايدئولوژيك» مي‌دانست و همچون علماي عصر مشروطه معتقد بود كه «فقها بايد بر حكومت نظارت كنند و ببينند كه آيا حاكمان شرايط ديني را حائز هستند يا خير، نه اين‌كه قدرت را رسماً به‌دست بگيرند.» (محسن كديور، فلسفه موقتي بودن دوران رهبري، نشريه آبان، 19/2/77) فارغ از اختلافاتي كه از پيش ميان مجتهدان و فقها درباره اصل ولايت فقيه و حدود اختيارات ولي فقيه (نسبي و مطلق يا روايي و انشايي بودن) وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد، اختيارات ولي فقيه در اصول مختلف قانون اساسي سال 68 به شرح زير مشخص شده است: 2ـ) 1در اصل يكصدودهم قانون اساسي 68، وظايف و اختيارات رهبر در 11 بند آمده است كه در مقايسه با همين اصل در قانون اساسي سال 58، دامنه آن بسيار گسترده شده است. به‌طور نمونه، در بندهاي 1 و 2 و 3 اين اصل، «تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام و فرمان همه‌پرسي» اضافه گرديده است. همچنين، نصب و عزل و قبول استعفاي «رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران » (بند 6- قسمت «ج»)، «فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي» (بند 6 ـ قسمت «و») و «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» (بند 7) و «حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام»(بند 8) افزوده شده است. 2ـ) 2در اصل يكصدودوازدهم قانون اساسي سال 68، نصب مستقيم اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رهبر و با اختياراتي به مراتب وسيع‌تر از آنچه در آغاز بر طبق نظر رهبر فقيد انقلاب براي اين مجمع مقرر شده بود، پيش‌بيني گرديده است. 2ـ) 3در اصل يكصدوهفتادوششم قانون اساسي سال 68 مقرر شده است كه كليه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بعد از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است. به‌موجب همين اصل، وظيفه تعيين سياست‌هاي دفاعي‌ـ امنيتي كشور توسط شوراي عالي امنيت ملي محدود به سياست‌هاي كلي معين شده ازطرف مقام رهبري شده است. 2ـ) 4در اصل يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسي سال 68، تجديدنظر در اصول قانون اساسي و هر نوع تغييري در آن به «شوراي بازنگري قانون اساسي»‌ـ كه اكثريت مطلق اعضاي آن مستقيماً توسط رهبر منصوب مي‌شوندـ واگذار شده است. از آنجا كه قانون اساسي يك ميثاق ملي است، تدوين و تصويب آن از عناصر تفكيك‌ناپذير حاكميت ملت مي‌باشد. قانون اساسي سال 58 توسط نمايندگان منتخب مردم تدوين و تصويب شد و سپس، از طريق همه‌پرسي، به تصويب ملت رسيد از اين رو، هر گونه تغييري در آن قانون نيز مي‌بايست توسط نمايندگان منتخب مردم صورت مي‌گرفت. متأسفانه نه تنها چنين نشد، بلكه در مورد اصل يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسي سال 68، آن‌چه را كه در همان سال رخ داده بود ملاك قرار داده، اختيار بازنگري و تجديدنظر در قانون اساسي را كلاً به شورايي كه توسط رهبر منصوب مي‌شود واگذار كردند. اين شيوه تغيير قانون اساسي بدون شك مشروعيت آن را‌ـ كه از حاكميت مردم سرچشمه مي‌گيردـ مخدوش ساخته، به آن آسيب جدي وارد مي‌كند. 2ـ) 5در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي سال 68 آمده است: « قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.» اگرچه در اين اصل، برخلاف قانون اساسي سال 58، واژه «مطلقه» به «ولايت امر» افزوده شده است، قيد و حصر «برطبق اصول آينده اين قانون» تصريح گرديده است. با وجود اين و علاوه‌ بر آنچه در بالا ذكر شد، برخي از مقامات رسمي و مدافعان اين ديدگاه سياسي اصرار دارند كه اختيارات رهبري مافوق قانون اساسي است و به هيچ‌وجه آنها را حتي محدود به ضوابط مصرح در همين قانون اساسي نمي‌دانند. معتقدان به ولايت مطلقه فقيه با يك تناقض و دوگانگي لاينحل روبرو هستند. آنان از يك سو، مجتهد جامع‌الشرايط و ولي فقيه را، بر طبق روايات مورد استناد، ادامه دهنده راه پيامبر و امامان و اختياراتش را نامحدود مي‌دانند و از سوي ديگر، اعلميت فقهي را از اعلميت سياسي ـ اجتماعي جدا كرده، را كافي مي‌دانند. به بيان ديگر، كسي كه به گمان آنان اعلميت سياسي- اجتماعي داشته باشد رهبر مطلق و بلامعارض خواهد بود. اين برداشت توجيه استبداد به نام جديدي است و فاقد وجاهت شرعي يا حقوقي است. به‌طور نمونه، آقاي فردوسي‌پور‌ـ مشاور سابق رئيس قوه قضائيه‌ـ در پيش خطبه نماز جمعه مورخ 12/4/77، با صراحت چنين گفتند : «آنهايي كه دم از قانون و قانونگرايي مي‌زنند بدانند كه رهبري فوق قانون است. لذا اختيارات فوق قانون دارد و در جايي كه مسأله‌اي را ضروري بداند حكمش را تنفيذ مي‌كند و ديگران مجبور به اطاعت هستند.» آقاي ناطق نوري، مشاور سابق رهبري، نيز چند روز پيش از آن اظهار كرده بودند : «اين‌كه شيطان در برخي وسوسه ايجاد مي‌كند كه محدوده‌اي براي اختيارات ولي‌فقيه قائل شوند، اين شيطنت‌‌هايي است كه خودآگاهانه يا ناآگاهانه انجام مي‌گيرد و ضربه به اسلام و تيشه به ريشه حكومت زدن است.» (روزنامه سلام، 7/4/77) در سال هاي اخير، آيت الله محمد تقي مصباح يزدي، در جايگاه رياست مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ديدگاههايش را درباره ولايت فقيه و جايگاه مردم در نظام اسلامي در پيش خطبه هاي نماز جمعه ،سخنراني هايي كه از رسانه ملي پخش شده است و در كتاب ها و مجلات متعدد، مانند " پرتو "، و نيز در كلاسهاي آموزشي كه براي بسيجيان و ... برگزار مي شود مطرح كرده است . ايشان تصريح مي كند كه " رأي مردم عامل مشروعيت نظام نيست ". به گفته ديگر، با آن كه اصل 56 قانون اساسي به صراحت مردم را منشأ قدرت و نصب كننده همه مسئولان، از جمله رهبر، برشمرده است، وي و شاگردانش رأي مردم را تزييني و مردم را ناصر رهبر و ساير مسئولان مي دانند. اين در حالي‌است كه رهبر فقيد انقلاب، برخلاف اين مدعيان، اصرار داشتند كه: «قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند. به ملت بگوييد كه قانون اساسي براي دولت اين را وظيفه كرده است، براي رئيس جمهور اين را، براي مجلس اين، براي ارتش و براي ... به مردم بگوييد وظيفه ما را قانون اساسي، كه شما رأي مي‌داديد برايش، وظيفه ما اين است. ما اگر همه اشخاصي كه در كشورمان هستند، و همه گروههايي كه در كشور هستند، همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند، اگر به قانون خاضع بشويم و اگر قانون را محترم بشماريم هيچ اختلافي پيش‌نخواهد آمد ... قانون براي همه است.» (سخنراني 12/3/60) به‌اين‌ترتيب، اگرچه وظايف و اختيارات رهبري به تفصيل در قانون اساسي سال 68 آمده است و در پاره‌اي از موارد، به ‌نظر برخي، در تعارض با حق حاكميت ملت‌ـ مصرح در اصل پنجاه‌وششم‌ـ مي‌باشد، دامنه و قلمرو آن به‌هرحال معين و پيش‌بيني شده است. بنابراين، هيچ نهاد يا گروهي نمي‌تواند تنها به خاطر وجود واژه «ولايت مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، مفاد مصرح در ساير اصول آن را ناديده بگيرد و مدعي شود كه رهبر مافوق قانون اساسي است. علاوه بر اين، قانون اساسي طرز كار هر يك از قواي سه‌گانه را معين كرده است. قواي مجريه و قضائيه بر طبق قوانيني كه به تصويب نمايندگان ملت و تأييد شوراي نگهبان مي‌رسد، انجام وظيفه مي‌كنند. هيچ يك از اين دو قوه حق ندارد كه از سوي خود قانون وضع كند و آن را به اجرا درآورد يا بر طبق نظر مقامي، خارج از ضوابط معين شده در قانون، دستوري بپذيرد و آن را به اجرا گذارد. قوه مقننه نيز تنها در چارچوب ضوابط خاصي حق وضع قانون را دارد. قانون اساسي همچنين چگونگي اعمال نظرات رهبري ازطريق قواي سه‌گانه را محدود و معين كرده است تا مقام رهبري بتواند بدون آن‌كه از چارچوب قانون اساسي خارج شود و نظم و مديريت نظام جمهوري اسلامي برهم بخورد و قانون ناديده گرفته شود، به اعمال نظراتش بپردازد. در حالي كه قانون چنين راههاي روشن و آشكاري را براي اعمال نظرات رهبري باز كرده است، نيازي به گشودن راههاي جديد و خلاف قانون اساسي وجود ندارد؛ بويژه آن كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، اگر چه شرايط احراز مقام رهبري كاهش يافته است، بر قلمرو اختيارات رهبر‌ـ به موجب اصل يكصدودهم‌ـ به‌طور قابل ملاحظه‌اي افزوده شده است. اين ادعا كه اختيارات رهبر فراتر از موارد درج شده در قانون اساسي است نه تنها بر اعتبار و اقتدار رهبري نمي‌افزايد، بلكه موجب تضعيف جايگاه قانون اساسي و اعتبار مقام رهبري و خلاف مصالح ملي كشور است. علاوه‌بر اختيارات وسيعي كه قانون اساسي مصوب سال 68 براي رهبري مقرر كرده است، برطبق سنت و رويه‌اي كه جايگاهي در قانون اساسي ندارد ولي عملاً در سال‌هاي پس از انقلاب اجرا شده است، نمايندگان ولي‌فقيه در دانشگاهها، در نيروهاي نظامي و انتظامي، در استانها و شهرستانها و نيز ائمه جمعه سراسر ايران در همه جا حضور فعالانه و نقش مؤثر و برتر از مديران اجرايي دارند و عملاً تصميم‌گيرندگان اصلي و نهايي هستند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نهادهاي متعدد و گوناگوني ـ مانند بنياد مستضعفان، بنياد 15خرداد، ستاد اجراي فرمان 8 ماده‌اي امام، بنياد شهيد، كميته امداد امام خميني، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ...‌ـ تشكيل شد همه اين نهادها مستقل از دولت بوده، مستقيماً زير نظر ولي‌فقيه قرار دارند. اگرچه آمارهاي دقيق و كامل از دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول و فعاليت‌هاي صنعتي، كشاورزي، مالي، پولي و بازرگاني اين نهادها در دسترس همگان نيست، چنين برآورد شده است كه در حدود 60 درصد توليد ناخالص ملي كشورمان در دست آنها مي‌باشد و تاكنون هيچ‌گونه گزارش جامعي از عملكرد چنين مؤسساتي براي اطلاع عموم منتشر نشده است. حتي هنگامي، كه در مجلس چهارم، جمعي از نمايندگان خواستار رسيدگي به وضع اين مؤسسات شدند، با درخواست آنان به اين بهانه كه مؤسسات ياد شده زير نظر مستقيم ولي‌فقيه قرار دارند و مجلس حق تفحص درباره آنها را ندارد، مخالفت شد. اين مؤسسات خود را موظف به رعايت سياست‌هاي دولت نمي‌دانند، ماليات نمي‌پردازند و در برابر دولت به‌طور خودمختار عمل مي‌كنند. مردم مي‌خواهند بدانند كه درآمد اين مؤسسات و منابع طبيعي كشور به كدام حسابها ريخته مي‌شود و چگونه مصرف مي‌گردد. نكات يادشده در بالا نشان مي‌دهد كه چرا انتخابات سومين و چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري بيش ‌از دوره‌هاي اول و دوم مورد توجه افكار عمومي و گروهها و سازمان‌هاي سياسي، به‌صورتي كه در رسانه‌هاي عمومي بازتاب دارد، قرار گرفته است. در نخستين پيش‌نويس قانون اساسي، كه توسط دولت موقت تدوين شد و به تصويب شوراي انقلاب و امضاي رهبر فقيد انقلاب رسيد و حتي ايشان اصرار داشتند كه همان قانون بدون همه‌پرسي به اجرا گذاشته شود، نهاد رهبري وجود نداشت. با وجود اين، بنيانگذار جمهوري اسلامي و شوراي انقلاب، كه اكثريت آن روحانيان در دست داشتند، همان پيش‌نويس را كافي دانستند ولي طرفداران حكومت اسلامي‌ـ به سبك و سيره سنتي رايج در تاريخ گذشته مسلمانان‌ـ آن را كافي ندانسته، براساس نظريه ولايت مطلقه فقيه، در پيش‌نويس قانون اساسي تغييراتي در راستاي تمركز فوق‌العاده قدرت در يك فرد دادند كه هيچ تناسبي با شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه پيچيده كنوني ندارد. ساختار و مفهوم دولت يا حكومت در جامعه سنتي قرون گذشته با جامعه كنوني بسيار متفاوت بوده است. در جوامع سنتي، دولت مركزي متمركز‌ـ به سبك كنوني‌ـ هيچگاه وجود نداشته و دولت تنها در قلمرو خاصي‌ـ مانند جمع‌آوري خراج، دفاع از مرزها و حفظ امنيت عمومي‌ـ داراي مسؤوليت و قدرت بوده است؛ همه امور جاري جامعه از اقتصاد، بازرگاني، كشاورزي، فرهنگ، بهداشت و غيره عموماً و اكثراً به وسيله خود مردم سامان مي‌گرفته است. نه دولت در چنين اموري نقش مستقيم گسترده‌اي داشته است و نه مردم چنان توقعي از دولت داشته‌اند. اما در جامعه كنوني ما چنين نيست؛ دولت يا حكومت جاي خداوند نشسته است و همه چيز، تمام امكانات سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و ... از خرد و كلان، در دست حكومت است؛ حكومت سيطره خدايي يافته است؛ در چنين شرايطي، تمركز قدرت مطلق در كف يك فرد فاقد كارآيي، نامتناسب و غيرمفيد است؛ به‌ويژه كه نظارت و كنترل مستقل مؤثري نيز وجود ندارد و هواداران ولايت مطلقه فقيه اصرار دارند كه رهبر هر سخن و هر كاري را كه اراده كند مي‌تواند بگويد يا انجام دهد، بدون آن‌كه در برابر ملت مسؤول و پاسخگو باشد و چنان هاله‌اي از قداست بر گرد او پديد آورده‌اند كه هيچ‌گونه انتقاد، اعتراض و سؤال را جايز نمي‌دانند و مرتكبان چنين جسارت‌هايي با خطرات زيادي روبرو مي‌شوند. در فرهنگ ديني ما، تنها ذات باري‌تعالي «يفعل ما يريد» است كه همه را مورد سؤال قرار مي‌دهد و كسي از او سؤال نمي‌كند. در فرهنگ شيعي نيز، هيچ فرد يا مقامي جز آنان كه به نام چهارده معصوم معرفي شده‌اند، مصون از خطا نيست. علماي برجسته شيعه، از جمله علامه طباطبايي در تفسير الميزان و آيت الله خميني در كشف الاسرار، مصداق اولوالامري را كه اطاعت او در قرآن كريم در راستاي اطاعت از خدا و رسول آمده است، امامان معصوم دانسته‌اند و اطاعت از غيرمعصوم را مردود دانسته اند. اطاعت از اولوالامر نيز مشروط است و اگر با آنان مردم اختلاف نظر پيدا كنند، بين آنان بايد براساس آموزه‌هاي قرآني و سنت جامعه پيامبر داوري شود. بنابراين، تمركز قدرت در يك فرد‌ـ هرچند عالم، با تقوا و واجد تمام شرايط مقررـ با توجه به پيچيدگي‌هاي جامعه كنوني و نقش متمركز قدرت و حكومت و آثار آن بر سرنوشت ملت، نه عملي و نه به سود مصالح ملت، كشور و نظام است. موضوع ديگري كه در سال هاي اخير مطرح شده است، ضرورت محدود شدن دوره رهبري است. اگرچه قانون اساسي در اين مورد ساكت است و تنها در مورد تغيير رهبري‌ـ در شرايط خاص‌ـ پيش‌بيني‌هايي در آن شده است، به نظر نمي‌رسد كه محدود كردن دوره رهبري تعارضي با قانون اساسي داشته باشد. درهرحال، موافقان و مخالفان درباره اين موضوع اظهارنظرهايي كرده‌اند، از جمله اينكه دوره رهبري 8 سال باشد و هربار كه اعضاي مجلس خبرگان رهبري، انتخابات مي‌شوند. انتخاب رهبر نيز تجديد شود. برخي از طرفداران محدود شدن دوره رهبري به برخي از گفتارهاي رهبر فقيد انقلاب اسلامي، مانند گفته زير، استناد مي‌كنند: «اگر پدران ما زماني به حكومت مشروطه رأي دادند، چرا براي ما معتبر باشد؟ اگر فردي ديروز افضل بوده، به چه دليل همواره افضل است؟» 3ـ نحوه انتخاب خبرگان رهبري 3ـ) 1اصل يكصدوهشتم قانون اساسي سال 68 مقرر مي‌دارد كه: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.« به‌موجب اين اصل، به شوراي نگهبان اجازه قانونگذاري در يك مورد خاص و براي يك‌بار داده شده است. اصل ياد شده اگرچه اعتبار قانوني دارد، با اصول نودويكم و نودونهم قانون اساسي در تعارض است. اصل نودويكم صراحت دارد كه تشكيل شوراي نگهبان به‌منظور «پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت با مصوبات مجلس شوراي اسلامي» است. بنابراين، نمي‌بايستي به شوراي نگهبان حق قانونگذاري داده مي‌شد. مشروح مذاكرات مجلس بررسي پيش‌نويس قانون اساسي سال 1358 نشان مي‌دهد كه نمايندگان آن مجلس به اين تعارض توجه داشته‌اند و حتي چنين مطرح بوده است كه تدوين و تصويب مقررات داخلي مربوط به مجلس خبرگان و تغيير اصول مصوب ‌ـ مانند هر قانون ديگري‌ـ به مجلس شورا واگذار گردد. درهرحال، اصل يكصدوهشتم وظيفه تدوين و تصويب قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري را تنها براي نخستين دوره به شوراي نگهبان واگذار كرده و از آن پس، تجديدنظر در آن و تصويب ساير مقررات را برعهده خبرگان رهبري گذارده است. در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است كه خبرگان رهبري بتوانند اين وظيفه را به نهاد ديگري تفويض كنند. در قانون اساسي سال 1368، تغيير عمده‌اي در اصل يكصدوهشتم داده نشده و تنها عبارت «و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان» به آن افزوده شده است. اين افزايش در واقع بر اين امر تأكيد دارد كه مجلس خبرگان رهبري در تدوين و تصويب قوانين مربوط به حوزه وظايف و اختياراتش كاملاً خودمختار است. بنابراين، معلوم نيست كه آيا مجلس خبرگان رهبري مسؤوليتش را به شوراي نگهبان واگذار كرده و از اين رو، وزارت كشور در مورد افزايش تعداد نمايندگان از شوراي نگهبان سؤال كرده است يا نه. و اگر پاسخ مثبت است، خبرگان رهبري با كدام مجوز قانوني اين مسؤوليت را به شوراي نگهبان تفويض كرده‌اند؟ انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبري برطبق اصل يكصدوهشتم، در چارچوب قانون و مقرراتي كه توسط فقهاي شوراي نگهبان تهيه و تصويب شد و به تأييد رهبر فقيد انقلاب رسيد، انجام گرفت. به‌موجب ماده 2 قانون انتخابات مجلس خبرگان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن، خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند: الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي ب) آشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه‌هاي علميه بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري را تشخيص دهند ج) بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز د) معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران هـ) نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي به‌موجب تبصره 1 اين قانون، تشخيص واجد شرايط بودن كانديداها با گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه است. ضمناً كساني كه رهبر صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده است و كساني كه در مجامع علمي يا نزد علماي بلد خويش شهرت به اجتهاد دارند، ملزم به ارائه گواهي مذكور نيستند. اما در هشتمين اجلاس سالانه نخستين دوره مجلس خبرگان رهبري اين مقررات تغيير داده شد و تشخيص صلاحيت كانديداها، به‌جز كساني كه اجتهاد آنان بطور صريح يا ضمني توسط رهبر انقلاب تأييد شود، كلاً به فقهاي شوراي نگهبان واگذار گرديد. انتخابات دومين دوره مجلس خبرگان رهبري با اعمال نظارت موسوم به نظارت استصوابي شوراي نگهبان و دخالت‌دادن سليقه‌هاي سياسي جناحي برگزار شد و روحانياني كه به جريان سياسي خاصي وابسته بودند از گردونه خارج شدند. آقاي كروبي‌ـ دبير سابق مجمع روحانيون مبارز و دبير كل فعلي حزب اعتماد مليـ در نامه‌اي به مجلس خبرگان، حركت انجام يافته را چنين توصيف كرده‌ است: » تلاش نسنجيده و شتاب‌زده جمعي كه گويا آثار نامطلوب و ويرانگر حركات و اعمال خويش را به‌خاطر بعضي منافع زودگذر نمي‌ديدند ...» (روزنامه سلام ، 4/3/77) تأييد صلاحيت كانديداها با استناد به گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌هاي علميه، از نظر انتقادكنندگان و مخالفان تغييرات ايجاد شده «... حاكي از اعتماد به علما و امضاي مردم بود ... كه مع‌الاسف در اثر فعل و انفعالات گروهي خاص دگرگون شد و بالاخره در اواخر عمر مجلس خبرگان اول تلاش و تكاپو براي تغيير در مقررات به اوج خود رسيد و روشن بود كه تمامي اين تلاشها و تكاپوها براي پيشگيري از حضور گروه خاصي از روحانيون و عناصر خودي و انقلابي صورت مي‌گرفت و ... غرض نهايي اين است كه تعيين صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان منحصراً در اختيار شوراي نگهبان قرار گيرد.» (منبع پيشين) نامه سرگشاده آقاي كروبي به مجلس خبرگان رهبري موجب واكنش موافقان تغييرات در قانون شد. محمد سروش محلاتي در روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 16/3/77 و مهدي صفايي اثني‌عشري در روزنامه جمهوري اسلامي مورخ 31/3/77 پاسخ دادند كه اين تغييرات شتاب‌زده نبوده است و در توضيح دليل اصلي و واقعي تغيير مرجع تشخيص صلاحيت خبرگان از سه نفر استادان معروف درس خارج حوزه به فقهاي شوراي نگهبان، موارد زير را برشمردند: «الف‌ـ مراجع معظم تقليد معمولاً از دادن اجازه اجتهاد به افراد ابا دارند ... بخصوص در شرايطي كه از اين اجازه بتوان به عنوان يك «امتياز» در جريانات سياسي استفاده كرد و به‌ويژه در حق كساني كه در سطح حداقل اين رتبه قرار داشته و صرفاً مجتهد «متجزي» هستند، كسب چنين اجازه‌اي تقريباً غير ممكن است و قهراً براي تشكيل مجلس خبرگان و حضور در آن از چنين مسير نمي‌توان عبور كرد.» اين نوع توجيهات فاقد انسجام منطقي است. زيرا اولاً، گواهي سه نفر از استادان معروف درس خارج درباره هر 5 شرط صلاحيت داوطلبان لازم است، نه فقط شرط «آشنايي كامل به مباني اجتهاد». ثانياً، حتي اگر اين استدلال پذيرفته شود، معلوم نيست كه چرا بايد اين باب به كلي مسدود شود؟ مگر اين‌كه گفته شود كه چنين افرادي از شوراي نگهبان آسانتر مي‌توانند تأييديه بگيرند تا از مراجع تقليد! اما نكته دوم در اين توضيح جالب‌تر است: «ب‌ـ ازسوي ديگر، اساتيد معروف درس خارج ضابطه روشن و مشخصي ندارند و تعيين شاخصه آن، و يا افراد مشمول آن، نياز به اظهارنظر يك نهاد قانوني دارد.» اولاً، اظهارنظر درباره اين ادعا كه اساتيد معروف درس خارج براي دادن گواهي اجتهاد ضابطه‌هاي روشن و مشخصي ندارند برعهده خود اساتيد و جامعه مدرسين حوزه علميه قم است. اما به فرض صحت اين ادعا، مگر فقدان ضابطه روشن و مشخص و نبود شاخصه‌ها، فقط منحصر به اساتيد معروف درس خارج، آن هم درمورد كانديداهاي مجلس خبرگان رهبري است؟ و آيا نهادهاي ديگر، ازجمله شوراي نگهبان، ضابطه‌مند عمل كرده‌اند و مي‌كنند؟ آيا در رد يا تأييد صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري براساس ضابطه عمل شد يا برحسب سليقه سياسي؟ ثانياً،‌ مشكل فقدان ضابطه را مي‌توان با تصويب ضابطه حل كرد تا گواهي‌دهندگان در چارچوب ضوابط مصوب عمل كنند. منحصر كردن تشخيص صلاحيتها به شوراي نگهبان پيامدها‌ي تبعي و جانبي بسيار بدتري داشته است و خواهد داشت. به‌ هر تقدير، نخستين مجلس خبرگان رهبري، برخلاف قانون اساسي، وظيفه تهيه و تصويب قانون برگزاري انتخابات خبرگان رهبري را به نهادي ديگر محول كرد. همچنين، درقانون اساسي سال 68، تغييراتي در اصل نودونهم داده شد و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز برعهده شوراي نگهبان قرار گرفت. علاوه‌ بر آقاي كروبي، يكي از اعضاي مجلس خبرگان دوم‌ـ آيت‌الله عبايي خراساني‌ـ نيز تغيير قانون انتخابات خبرگان رهبري را شتابزده خواند و آن را محصول فعاليت سري يك گروه خاص دانست: «جريان را كاملاً سري نگه داشته بودند. آري جريان كاملاً سياسي بود، كه از طرفي قانون تغيير كند و هر كس آزادانه نتواند با تأييد حوزه و طريق عادي و نظر چند مدرس خارج در خبرگان شركت كند. بلكه عده خاصي تنها قدرت شركت در خبرگان را داشته باشند، آنها كه شوراي نگهبان بخواهد و بقيه با فيلتر شوراي نگهبان به شرحي كه مي‌آيد رد شوند.» (روزنامه ج.ا.ا 23/3/77) آقاي عبايي سپس اضافه مي‌كند: «رهبري در شرايط فعلي منحصر است و نه ثبوتاً و نه اثباتاً بحمدالله زمينه ديگري نيست و نخواهد بود ... ولي با اين قانون دوم، ابهام انحصار رهبري به گروه خاص انتزاع شد و اين همان فكر غلط و يا عمل ناپسند است كه عده‌اي مي‌خواهند در اين مملكت انقلاب را مخصوص به خود، اسلام را ويژه خود و امام حسين ويژه افراد خاصي باشد. ولي چه بايد كرد كه عده‌اي دانسته و يا ندانسته در اين مقام قرار گرفته‌اند. موضوع رهبري هم چنين است و نتيجه تغيير اين قانون نيز ابهام همين انحصار بود و به زيان خبرگان و مقام معظم رهبري است.« نگراني افرادي مانند مرحوم آيت‌الله عبايي وقتي تائيد مي‌شود كه به ‌قول عضو سابق مجلس خبرگان رهبري و يكي از مدرسين حوزه علميه قم :«وقتي خبرگان به ايشان (مقام رهبري) رأي دادند، قانون اساسي همان قانون اساسي سابق بود و آنچه خبرگان به آن استناد كرده، قانون اساسي‌اي مي‌باشد كه بعداز چند ماه ديگر تنظيم شده و موقع رأي‌گيري، اعضاي خبرگان از آن خبر نداشته‌اند...» (سيدمحمد حسيني‌كاشاني، اعلاميه مورخ 20/12/76) مخالفان تغييرات ياد شده بر اين باورند كه جريان خاصي با مهار و محدود كردن نامزدها تلاش كرده است كه افرادي با شرايط و نگرش‌هاي سياسي ويژه به مجلس خبرگان رهبري راه يابند، به همان‌گونه كه در مورد مجلس شوراي‌اسلامي عمل شد و جناح خاصي از اين رهگذر اكثريت را در مجلس چهارم بدست گرفت و در مجلس پنجم نيز داراي تعداد كرسي‌هاي زيادي است. اما مجلس خبرگان رهبري از جهاتي، بويژه با توجه به اختيارات گسترده مقام رهبري، بسيار حساس‌تر است. درك اين حساسيت و نگراني از رفتارها موجب شد كه آيت‌الله عبايي اعلام كند: «آقايان خواسته‌اند رهبري را در انحصار خود درآورند.» تغييرات جديد در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري مشكل جديدي را نيز ايجاد كرده است و آن، به تعبير آيت‌الله عبايي خراساني، ايجاد دور باطل است: «قانون دوم كاملاً دوري است، زيرا تعيين‌كننده رهبر و ناظر به وضع رهبر خبرگاني است كه صلاحيت آن خبرگان را شوراي نگهبان تأييد مي‌كند، كه آن شوراي نگهبان تعيين شده خود رهبر انقلاب مي‌باشد، يعني دور با يك واسطه و مي‌دانيد كه دور حتي با 20 واسطه هم محل اشكال و باطل است و پذيرفته نيست ... در انتخابات مجلس خبرگان به روش قانون دوم، تنها يك واسطه است پس به طريق اولي محل اشكال است.» نتيجه چنين دور باطلي، كه ازنظر منتقدان آن به زيان خبرگان و مقام رهبري است، اين است كه: «... يك زدوبند سياسي يا يك رشوه سياسي بين سه نهاد رهبري، شوراي نگهبان و خبرگان به‌وجود آيد.» اين نگراني‌ها هنگامي جدي‌تر مي‌شود كه برخي از وابستگان به خط سياسي خاصي اصرار دارند كه نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري بايد نه تنها به ولايت‌فقيه، بلكه به ولي‌فقيه نيز اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. طرح اين مباحث موجب شفاف شدن مواضع گروهها، خصوصاً جريان انحصارطلب و تمامت‌خواه و وابستگان اين جريان شد و باعث گرديد كه آنان بار ديگر آب پاكي را روي دست همه معتقدان به حاكميت ملت و ركن جمهوريت نظام و جامعه مدني بريزند و بدون ملاحظه و رك و پوست كنده چنين اعلام كنند: «... هميشه مقام پايين‌تر مشروعيت و مقبوليت خود را از مقام بالاتر مي‌گيرد، نه برعكس ... رهبري مشروعيت خود را از دامنه مخروط نمي‌گيرد. نه خبرگان مي‌توانند به او مشروعيت ببخشند و نه شوراي نگهبان و نه رأي مردم و نه هيچ جاي ديگري از اين مجموعه ... ولي‌فقيه و رهبر جامعه اسلامي مشروعيت خود را از امام معصوم و او از رسول‌اكرم(ص) و او از خداي متعال مي‌گيرد ... مشروعيت خبرگان به شوراي نگهبان است و مشروعيت شوراي نگهبان به رهبري و مشروعيت رهبري به نصب عام امام(ع) است.» (صفايي اثني‌عشري، ج.ا.ا 31/3/77) اين تفكر رأي مردم را حتي به‌طور غيرمستقيم و ازطريق خبرگان رهبري به كلي بي‌اساس مي‌داند: «رهبري از مقوله نه وكالت بلكه ولايت است. ولايت نه قابل جعل و وضع است و نه قابل رفع و برداشتن. زيرا ولايت اصالتاً و بالذات از آن خداي سبحان است و اگر پيامبر، امام معصوم، ولي‌فقيه، پدر، جد پدري و امثال آنها ولايت دارند، به‌واسطه افاضه و تفويض الهي است نه توليه (ولايت دادن و اعطاي حق ولايت) و تفويض مردمي ... نقش رأي مردم در رابطه با رهبري و ولي‌فقيه، تولي (ولايت‌پذيري) است نه توليه ... مردم با رأي غيرمستقيم خود اعلام وفاداري و بيعت مي‌كنند.» اما نظر رهبر فقيد انقلاب خلاف اين بوده است: «ولايت از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد. مانند جعل (قرار دادن و تعيين) قيم براي صغار، قيم ملت با قيم صغار ازلحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقي ندارد.» آقاي فردوسي‌پور‌ـ مشاور سابق رئيس قوه قضائيه‌ـ در پيش خطبه نماز جمعه 12/4/77 گفته است: «اعتقاد به رهبري و ولايت‌فقيه اين است كه پيغمبر و امام را ذات اقدس پروردگار نصب مي‌كند و نصب ولي‌فقيه نيز به دست خداوند است كه به‌وسيله امام زمان منصوب مي‌شود. كار خبرگان اين است كه مجتهدي را كه منصوب از سوي امام زمان است كشف كنند، نه اين كه او را به وكالت ازطرف مردم انتخاب كنند، بلكه رهبر منصوب ازطرف خداست.» اما اين ادعا نيز بي‌پايه است. نه تنها در نص قرآن كريم و سنت و سيره رسول‌اكرم(ص) يا امام‌العارفين علي(ع) صراحت و حتي اشارتي به اين كه حكومتها و قدرت‌هاي تشكيل شده ازسوي مردم يا سلاطين و يا رهبران ديني، شعبه‌اي از ولايت مطلقه خداست و ولي‌فقيه منصوب از جانب خدا مي‌باشد، ديده نمي‌شود، بلكه علماي با نام ونشان نيز مقايسه رهبر يا حاكم اسلامي با امامان معصوم را بكلي مردود مي‌دانند. به‌عنوان نمونه، آيت‌الله يوسف صانعي مي‌گويد: «هيچ كس را با ائمه مقايسه نكنيد. امام امت و صاحب جواهر را هم با ائمه مقايسه نكنيد. در مجلس شوراي اسلامي امام را اولي‌الامر تفسير كردند. امام پيام دادند كه صاحب جواهر هم اولي‌الامر نيست چه رسد به من طلبه ... الملك يبقي مع‌الكفر و لايبقي مع‌الظلم. اين‌طور نيست كه هر بلايي سر هر كسي درآورديم سر خودمان درنياورند.» (هفته نامه آبان، شماره 25) از سوي ديگر، با كدام حجّت عقلي يا نقلي مي‌توان پذيرفت كه تنها يك گروه‌ـ خبرگان رهبري‌ـ حق دارند كه «رهبر منصوب امام زمان» را كشف كنند؟ و اگر يك گروه ديگر ادعا كرد كه فرد ديگري را كشف كرده است، چه بايد كرد؟ اين تفكر و جريان از همان آغاز انقلاب به سرعت وارد صحنه شد و قرائت و تعبير ويژه‌اش خود را از دين، حكومت اسلامي و ... مطرح كرد؛ اما در زمان حيات رهبر فقيد انقلاب قادر به اجراي اين‌گونه برنامه‌ها نبود. رهبر فقيد انقلاب، در چند مورد، خطر قدرت يافتن اين گروهها را متذكر شدند. به عنوان مثال: «خطر تحجرگرايان و مقدس‌نمايان در حوزه‌هاي علميه كم نيست ... طلاب جوان بايد بدانند كه پرونده اين گروه همچنان باز است و شيوه مقدس‌مآبي و دين‌فروشي عوض شده است. شكست‌خوردگان ديروز سياست‌بازان امروز شده‌اند.» اين جريان براي توجيه مواضع خود و انكار دور باطل در سه محور شوراي نگهبان، خبرگان رهبري و رهبري به مطلق‌گرايي، مطلق‌بيني، غلّو و گزافه‌گويي روي مي‌آورد و در پاسخ به مخالفانش مي‌گويد: «آيا در اين كشور و حتي در روي كره زمين جمعيتي پاك‌تر و با تقواتر از خبرگان رهبري سراغ داريد كه اكثريت آنها را متهم به بي‌تقوايي مي‌كنيد؟ آيا جمعيتي گرامي‌تر و پاك‌تر از فقهاي شوراي نگهبان سراغ داريد كه آنها را بي‌باكانه متهم به تنگ‌نظري و انحصارطلبي مي‌كنيد؟» آيت‌الله اميني‌ـ نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري‌ـ نيز در پاسخ به انتقادات، ضمن دفاع از تغييرات ايجاد شده در قانون انتخابات خبرگان رهبري، مدعي شد كه: «يكي از ويژگي‌هاي فقهاي شوراي نگهبان تقوا و عدالت است ... اينها به هيچ‌وجه خط‌بازي نمي‌كنند و حق كسي را تضييع نمي‌نمايند.» اين نوع قضاوت‌ها فاقد منطق عقلاني است. مشك آن است كه خود ببويد، نه آنكه عطّار بگويد. امامان برخي شيعيان را به شدت از خطر غلات (غلوكنندگان) آگاه ساخته‌اند. داوري درباره اين امور را بايد به مردم و افكار عمومي و در نهايت به دادار يكتا واگذار كرد. 4ـ نظارت خبرگان رهبري در قسمتي از اصل يكصدويازدهم قانون اساسي سال 68 آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به‌عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مي‌باشد.» در اصل يكصدويازدهم قانون اساسي سال 58 تصريح شده بود كه: «مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‌شود.» شرايط مندرج در اصول پنجم و يكصدونهم‌ـ كه در اصل يكصدويازدهم به آنها اشاره شده است‌ـ عبارتند: عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر، داراي صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه، دارا بودن عدالت و تقواي لازم، بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري. مفاد اصل يكصدويازدهم براين پيش‌فرض بنا نهاده شده است كه اولاً، شرايط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان مي‌تواند دچار نوسانات و تغييرات شود، تا آنجا كه صلاحيتش را براي رهبري خدشه‌دار سازد و ثانياً ممكن است كه خبرگان رهبري از آغاز در تشخيص وجود برخي از شرايط در فرد انتخاب شده دچار خطا شده باشند و به عبارت ديگر، فرد انتخاب شده از ابتدا فاقد بعضي از شرايط مندرج در قانون بوده باشد. در واقع، اصل يكصدويازدهم يكي از وظايف خبرگان رهبري را نظارت مستمر بر عملكرد رهبري مقرر كرده است. مسئله نظارت بر رهبري، بدون توجه به فردي خاص، از همان آغاز در مجلس بررسي پيش‌نويس قانون اساسي، به‌هنگام بحث درباره اصول مربوط به ولي‌فقيه و رهبري، مطرح بوده است. به‌عنوان نمونه، يكي از نمايندگان ـ دكتر نوربخش ‌ـ چنين مطرح كرد: «شما يك نفر را كه انتخاب كرديد حتماً بايد در مقابل يك مقام هم‌مسؤول باشد. مسئوليت رهبر در مقابل كيست؟» (مشروح مذاكرات، جلسه 40، ص 860) نماينده ديگري‌ـ آقاي ميرمرادزهي‌ـ اظهار كرد: «... چنانچه ولي آن قدرت اجرايي كه پيدا كرد، اگر خداي نكرده با توجه به اين كه ما ديگر معصوم نداريم، چه مرجعي به اين تخلفات رسيدگي خواهد كرد؟ آيا فقط افكار عمومي خواهد بود، يا مرجعي بالاخره هست در مملكت كه به اين تخلفات رسيدگي خواهد كرد؟» (م.م، ج 40، ص 862) مرحوم دكتر بهشتي‌ـ نايب رئيس مجلس ياد شده‌ـ در برابر اين سؤالات چنين توضيح داد: «اين مسؤوليت دو گونه است. يكي اين‌كه آيا وظايف رهبريش را آن‌طور كه شايسته است خوب مي‌تواند انجام بدهد يا نه ... و اما اگر تخلف كند از وظايف، همه در برابر قاضي يكسان مسؤولند. مي‌خواهد رهبر باشد، يا يك فرد عادي، آن هم به‌صورت مساوي مسؤولند.» (م.م، ج 40، ص 864) البته مرحوم دكتر بهشتي به اين نكته توجه نكرده بود كه در عمل و واقعيت، قاضي منصوب رهبري نمي‌تواند به تخلفات احتمالي رهبري از وظايفش رسيدگي كند. آيا شرايط كنوني جامعه و مناسبات رئيس قوه قضائيه با رهبري چنين امري را اجازه مي‌دهد؟ البته نظر مرحوم بهشتي در يك جامعه آرماني اسلامي قابل اجرا است، كما‌ اينكه در نمونه تاريخي آن‌ـ در حكومت عدل علي(ع)‌ـ قاضي منصوب او در برابر خود او (امير) با استقلال كامل عمل مي‌كرد. حتي در جوامع مردم‌سالار كنوني نيز استقلال قوه قضائيه در برابر بالاترين شخصيتها و مقامهاي اجرايي به‌طور آشكار ديده مي‌شود. در ادامه اين بحث، در مجلس بررسي پيش‌نويس قانون اساسي (مجلس خبرگان اول)، يكي از نمايندگان‌ـ آقاي طاهري‌خرم‌آبادي‌ـ اظهار كرد: «... اين‌كه ولي‌امر، رهبر در مقابل چه كسي مسؤول است؟ جواب اين مطلب روشن است كه ولي‌امر، رهبر و بقيه قوا، هم در درجه اول در مقابل خدا مسؤولند و همه ما و همه ملت در مقابل خدا مسؤوليم و در درجه دوم در مقابل ملت. يعني ملت مي‌تواند از رهبر و رهبران سؤال كنند و نظارت بر اعمال آنها داشته باشند كه آيا اين رهبر آن مسئوليت الهي را درست انجام داده است يا نه؟» (م.م، ج 40، ص 864) آقاي خرم‌آبادي توضيح نداده است كه مكانيسم‌هاي عملي و واقعي ايفاي اين مسؤوليت در برابر ملت و اين كه ملت بتواند از رهبر و مديران سؤال كند و بر اعمال آنها نظارت داشته باشد، چيست. آيا نگرش‌هاي حاكم بر اذهان مسئولان سياسي و قوه قضائيه و جو غالب در جامعه اجازه و امكان چنين نظارت و طرح سؤالات را مي‌دهد؟ و آيا امنيت در برابر چنين كاري وجود دارد؟ يعني آيا افراد يا گروههاي سياسي مي‌توانند بدون نگراني از پيامدهاي كارشان، اين نظارت را اعمال يا حتي درخواست كنند و يا سؤالات و انتقاداتشان را از سياستها و عملكردهاي رهبري مطرح نمايند؟ هنگامي كه شادروان دكتر يدالله سحابي، با تمام سوابق و خلوص و پايداريش در نامه‌‌اي به مقام رهبري، برخي از عملكردها را مطرح كرد و توضيح خواست، پس از گذشت يك ماه، و عدم دريافت پاسخ از مقام رهبري، نامه را به روزنامه‌ها داد و روزنامه نشاط متن آن را در شماره 147 مورخ 10/06/1378 چاپ كرد، آقاي عليزاده، رئيس كل دادگستري وقت استان تهران كه سمت دادستان را داشت، طي نامه مورخ 13/06/1378 خطاب به رئيس شعبه 1410 دادگاه عمومي تهران مفاد نامه را توهين به مقام رهبري اعلام كرد ودر نتيجه سردبير و مدير مسئول روزنامه را مستحق مجازات دانسته، روزنامه را تعطيل كردند. البته، فارغ از پاسخ‌هاي طرح شده در مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي، در اصل يكصدويازدهم قانون اساسي مكانيسم ساختاري اين نظارت به وسيله مجلس خبرگان رهبري معين شده است. اما آيا چنين نظارتي صورت مي‌گيرد؟ و چگونه؟ آيا مجلس خبرگان رهبري كه سالي يك يا دو جلسه تشكيل مي‌دهد، مي‌تواند اين نظارت را اعمال كند؟ آقاي سيدحسين موسوي‌تبريزي مي‌گويد: «خبرگاني كه دو روز جلسه مي‌گذارند، موفق نيستند. خبرگان بايد بر رهبري نظارت داشته باشند. وظيفه اين مجلس است كه موضع‌گيريها و انتصابهاي رهبري را بررسي كنند.» (مجله آبان، شماره 25) آيت‌الله اميني‌ـ نايب رئيس دومين مجلس خبرگان رهبري‌ـ در جلسه پرسش و پاسخ و نشست دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف، در پاسخ به سؤال: «آيا تنها جايگاه انتقاد از رهبري مجلس خبرگان است يا عموم مردم هم مي‌توانند از رهبر انتقاد كنند؟» گفت: «انتقاد از رهبري تعبير خوبي نيست. خبرگان بر كارهاي رهبري اشراف دارند كه البته در اين زمينه بيشتر از اين نمي‌توانم توضيح بدهم.» (سلام، 7/3/77). وي علت عدم امكان توضيح را حفظ قداست رهبري قلمداد كرد و گفت: «خبرگان هم اين قداست و جايگاه معنوي را حفظ مي‌كند.» و در ادامه اظهار كرد: «ممكن است گاهي برخوردي داشته و اشكالاتي (از رهبر) بگيرد. البته با كمال ادب و ظرافت اين كار را انجام مي‌دهد.» درمورد نظارت و سؤال مردم از رهبر، آيت‌الله اميني مي‌افزايد: «مردم هم اگر مطلبي و نقدي دارند مي‌توانند به صورت كتبي آن را به دبيرخانه مجلس خبرگان بفرستند. هيأت تحقيق خبرگان بررسي‌هاي خود را كرده و اگر لازم باشد با رهبري صحبت خواهد كرد، مطمئن باشيد اگر حق باشد اصلاح مي‌كنند.» آيت‌الله اميني در پاسخ به اين پرسش دانشجويان كه «چون خبرگان در طول سال يك جلسه بيشتر ندارند، نظارت خود را چگونه اعمال مي‌كنند؟» چنين توضيح داد: «ولي كميسيون‌هايش واقعاً فعال هستند، بخصوص كميسيون‌ هيأت تحقيق كه ماهي يك بار جلسه دارد و در رابطه با اجراي اصل يكصدويازدهم قانون اساسي كه اشعار مي‌دارد: «هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شد، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصدونهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد، تشخيص اين امر به‌عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم است»، فعاليت مي‌كند.» توضيحات آيت‌الله اميني را مي‌توان از جهاتي مثبت تلقي كرد و نشان مي‌دهد كه خبرگان رهبري به نقش اساسي خود توجه دارند. اما اولاً، ايشان توضيح نمي‌دهد كه در مجلس خبرگان رهبري چند كميسيون وجود دارد و هر يك از آنها چه وظايفي را بر عهده گرفته است و ثانياً، استدلال ايشان درمورد قداست رهبري با معيارهاي اسلامي برخاسته از عملكرد دوران خلافت اميرمؤمنان امام علي(ع)‌ـ كه حقاً در بالاترين مرتبه از قداست قرار داردـ تطبيق نمي‌كند. «خط قرمز» حفظ قداست نيست. ثالثاً – نظارت مجلس خبرگان رهبري بر اعمال رهبر و نهادهاي تابع ولي فقيه با مشكل ديگري نيز روبروست. بيشتر اعضاي مجلس خبرگان، مرئوس مقام رهبري هستند، يعني از سوي ايشان به سمت‌ها و مقام‌هايي منصوب شده‌اند. چگونه اين مرئوسان مي‌خواهند يا مي‌توانند بر رئيسشان نظارت كنند و او مورد را نقد قرار دهند؟ از نظر حضرت علي(ع) خط قرمز تنها دست بردن به اسلحه عليه رهبر منتخب اكثريت مردم است. در غير اين مورد، مردم بايد در سؤال كردن، انتقاد و استيضاح از رهبر آزاد باشند. مرحوم مطهري با صراحت مي‌نويسد: «هيچ فرد غيرمعصومي مافوق انتقاد نيست. اگر باب انتقاد بسته شود، حاكم بيش از هر فرد ديگري متضرر خواهد شد.« يكي از راههاي نظارت مردم اطلاع يافتن عموم از عملكرد مقام رهبري و دفتر و نهادهاي تحت مديريت ايشان است. معتقدان به ولايت فقيه اصرار دارند كه اين مقام بايد به عنوان ادامه ولايت امام معصوم پذيرفته شود. فارغ از درست يا غلط بودن اين ديدگاه، هيچ‌كس نمي‌تواند مدعي شود‌ـ و تاكنون نشده است‌ـ كه قداست ولي فقيه بالاتراز قداست امام علي(ع) است. برخلاف نظريه‌اي كه حكومت را تفويض شده ازسوي خداوند‌ـ طي سلسله مراتبي‌ـ به ولي فقيه مي‌داند، حضرت علي(ع)‌ـ كه خود نخستين ولي‌امر و سرسلسله ولايت امامان شيعه است‌ـ اولاً، مردم را منشأ قدرت تلقي مي‌كند و از ديد او، مردم حق دارند كه از طريق انتخابات‌ـ كه در اصطلاح ديني «بيعت» ناميده مي‌شودـ شخصي را به اميري خود برگزينند و براي انجام دادن خدماتي به او «وكالت» دهند و ثانياً، بدون آن‌كه مصونيت و موقعيت ممتاز و مقدسي براي خود در پاسخگويي به انتقادات قائل شود، حقوق مساوي و متقابلي را به شرح زير براي ولي‌امر و ملت قائل شده است: «مردم! مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي. بر من است كه در خيرخواهي از شما دريغ نكنم و حقي را كه از بيت‌المال داريد به شما برسانم؛ شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد. اما حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكار خيرخواهي ادا كنيد؛ چون شما را بخوانم، بياييد و چون فرمان دهم، بپذيريد.» (نهج‌البلاغه، خطبه 34) آن پيشواي بزرگ همين معنا را بار ديگر در خطبه‌اي كه در صفّين ايراد فرمود، تكرار كرده است: «خداوند سبحان براي من به گردن شما به دليل ولايت‌امرتان حقي قرار داده و براي شما نيز همانند و مثل آن به گردن من حقي قرار داده است.» (خطبه 216) و به دنبال آن اضافه كند: «هيچ حقي در دنيا بجز حق خالق بر مخلوق يكطرفه نبوده و تمامي حقوق ازجمله حقوق حاكمان بر ملت و ملت بر حاكمان دوطرفه است.» آن بزرگوار همچنين مي‌فرمايد: «اگر اين حقوق دوطرفه رعايت گردد، حق در جامعه قدر و قيمت پيدا مي‌كند؛ راههاي دين پديدار مي‌گردد؛ علامت‌هاي عدالت اجتماعي آشكار مي‌گردد؛ سنت‌هاي نيكو، چنان كه بايد، اجرا مي‌شود؛ كار روزگار به سامان مي‌آيد؛ مردم علاقه‌مند به بقاي دولت مي‌شوند و طمع دشمنان به يأس مي‌گرايد. اما اگر حقوق يك طرفه فرض شود و يكي از دو طرف معادله ملت و متوليان به وظايف خود عمل نكند، اختلاف كلمه پديدار مي‌گردد؛ نشانه‌هاي جور آشكار مي‌شود؛ دغل‌كاري و دوز و كلك در دين فراوان مي‌گردد؛ راه روشن سنت متروك مي‌شود؛ مسؤولان و مردم مطابق نظر شخصي عمل مي‌كنند؛ احكام معطل و فروگذار مي‌شوند؛ بيماري جانها بسيار مي‌گردد؛ مردم آنچنان بي‌تفاوت مي‌شوند كه نه از حق عظيمي كه فرو نهاده شده نگران مي‌شوند و نه از باطل سترگي كه انجام مي‌گردد. در اين شرايط، نيكان خوار و بركنار از خدمت و بدكاران بزرگ‌مقدار و بر مسند قدرت خواهند نشست و تاوان فراواني بر گردن بندگان از پروردگار قرار خواهد گرفت.» و باز درهمين خطبه او مي‌فرمايد: «... زشت‌ترين خوي زمامداران در قضاوت مردمان صالح اين است كه آنها را دوستدار بزرگ‌منشي ببينند و علاقه‌مند به شنيدن تملق و ثنا و امورشان را به تكبر و خودبزرگ‌بيني بگذرانند و من خوش ندارم كه در خاطر شما خطور كرده باشد كه من دوستدار ستودن و خواهان ستايشم ... هر چند مردم ستايش كسي را كه ابتلائي را گذرانده و خدمتي كرده باشد روا مي‌دارند، ولي مرا به دليل حقوقي كه هنوز ازعهده آن برنيامده‌ام و فرايضي كه بر گردنم باقي است و بايد ادا كنم ستايش نكنيد. با من آن‌طور كه با جباران سخن مي‌گويند، سخن نگوييد و آن‌طور كه نزد تيزخويان خود را جمع‌وجور مي‌كنند، كناره نجوييد. با من از طريق كلمات تعارف‌آميز تصنعي و تشريفاتي سخن نگوييد. گمان نكنيد كه اگر انتقاد به حقي بكنيد، بر من دشوار آيد. بنابراين از حقگويي و رايزني در عدالت نسبت به من دست برنداريد كه من نه برتر از آنم كه خطا نكنم و نه در كار خويش ايمن از آنم، مگر آن‌كه خدا مرا كفايت كند«... علي(ع) كه به باور شيعيان‌ـ و ازجمله، گويندگان مطالبي كه پيشتر از آنان نقل شدـ معصوم بود، با مردم چنين سخن مي‌گفت و بدون آن‌كه خود را فراتر از قانون بداند، آنها را دعوت به انتقاد و حقگويي مي‌كرد؛ نه نيازمند تعارف و تشريفات و آداب سخن بود و نه قداستي براي خود قائل مي‌شد تا اگر كسي او را نقد كند، كارش تضعيف رهبري محسوب گردد، آيا غير معصومان امتيازات بيشتري طلب مي‌كنند؟ وقتي علي(ع) اين چنين تكليف را روشن ساخته است، تكليف رهبري روشن است. بنابراين، بايد اين امكان فراهم شود كه مردم‌ـ همان‌گونه كه بر اعمال امام(ع) و كارگزارانش آگاهي و نظارت داشتندـ به‌دقت بر رفتار، كردار و حساب و كتاب درآمدها و هزينه‌هاي نهاد و مقام رهبري نظارت كنند. حفظ قداست مقام رهبري به معناي پنهان كردن حقايق از ديد مردم و عدم شفافيت عملكردها نيست. 5ـ انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري بنابر اعلام وزارت كشور انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان در آبان‌ماه سال جاري برگزار خواهد شد. درباره انتخابات مذكور، اين نگراني از سوي برخي از گروهها ابراز شده است كه در صورت ادامه سياست‌هاي گذشته شوراي نگهبان و پيامدهاي گريزناپذير آن، مردم استقبال نخواهند كرد و در نتيجه، تعداد شركت‌كنندگان به‌طور قابل ملاحظه‌اي نسبت به انتخابات گذشته باز هم كاهش خواهد يافت؛ همان گونه كه در انتخابات دومين و سومين دوره مجلس خبرگان نيز، ميزان شركت‌كنندگان پايين بود و بدتر از همه، در برخي از حوزه‌هاي انتخابيه، تنها يك نامزد تصويب شده بود كه با آراي ناچيز به مجلس راه يافت. منتقدان مي‌گويند كه اين امر به اعتبار مجلس خبرگان رهبري آسيب شديدي خواهد زد. اما آيت‌الله اميني، در پاسخ به سؤال دانشجويان درباره كاهش تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات دومين دوره مجلس خبرگان رهبري، در مقايسه با اولين دوره، و احتمال كاهش بيشتر در انتخابات سومين دوره، استدلال بسيار عجيب و غريبي كرده است: «(علت) اين كه مردم در انتخابات رياست جمهوري و مجلس حضور و نقش بيشتر دارند، آن است كه مي‌خواهند نان و آبشان زياد شود. رئيس جمهور يا نمايندگان مجلس براي مردم كارهايي انجام مي‌دهند. اما كارهايي كه خبرگان انجام مي‌دهند به دردشان نمي‌خورد و براي آنها نان و آب نمي‌شود.» واضح است كه اين استدلال را نمي‌توان خيلي جدي گرفت. مردم عموماً‌ سياسي شده‌اند و تحولات سياسي را با دقت پيگيري مي‌كنند. اما چون امنيت فعاليت‌هاي سياسي سازمان يافته، در قالب احزاب قانوني، هنوز تأمين نشده و فعاليت‌هاي سياسي معترضان حاكميت با خطراتي روبرو است، مردم در صورت عدم تغيير بنيادي سياست‌هاي ناموفق گذشته، با عدم مشاركت در انتخابات‌، موضع‌گيري خواهند كرد و به احتمال قوي، از شركت مؤثر در انتخابات آينده مجلس خبرگان خودداري خواهند ورزيد. اين امر، به درستي، نگراني برخي از گروهها را نسبت به اعتبار مجلس آينده خبرگان رهبري توجيه مي‌كند. مسئله ديگر اين است كه نهاد ويژه‌اي، با استفاده از امكانات گسترده، توانسته است در انتخابات دوره دوم شوراها، دوره هفتم مجلس و دوره نهم رياست جمهوري، با آرايي يكپارچه به اهداف سياسيش دست يابد. همين جريان، از هم اكنون و با صراحت، فتح خاكريز بعدي يعني انتخابات مجلس خبرگان رهبري را تحت عنوان "جوان گرايي" مطرح مي‌كند. از آنجا كه مجلس خبرگان رهبري يك نهاد قانونگذاري نيست، چه نيازي به جوان گرايي در آن وجود دارد؟ ايفاي انجام وظيفه نظارت بر رهبري به وسيله كساني كه ارشديت و سابقه علمي و اجتماعي شناخته شده‌اي دارند به مراتب مفيدتر و عملي‌تر است تا به وسيله اعضاي جوان و كم تجربه. روشن نيست كه هدف اين جريان از طرح موضوع جوان گرايي چيست و چه مسائل يا مشكلاتي را مي‌خواهد از اين طريق حل كند. نكته ديگري كه در انتخابات چهارمين مجلس خبرگان رهبري بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تاكنون گزارشي از عملكردهاي هشت ساله اين مجلس در دوره سوم به ملت داده نشده است؛ مشروح مذاكرات مجلس مذكور منتشر نشده است و مردم از مواضع و عملكرد كساني كه در هشت سال گذشته عضو اين مجلس بوده‌اند، بي‌خبرند. در چنين وضعي، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه مردم از انتخابات دوره آينده اين مجلس استقبال كنند و فعالانه در آن مشاركت نمايند؟ 6ـ چكيده و نتيجه نهضت آزادي ايران، برپايه آنچه در بالا مورد بحث و بررسي قرار گرفت، معتقد است كه: 1. التزام به قانون اساسي به اين معنا نيست كه شهروندان حق تلاش براي اصلاح قانون اساسي را از راههاي قانوني ندارند. قانون اساسي وحي منزل نيست كه نتوان آن را تغيير داد. 2. براي حفظ اصالت ركن جمهوريت نظام و عمق بخشيدن به حاكميت ملت، قانون اساسي سال 68 بايد از طريق مجلس مؤسسان منتخب مردم مورد بازنگري قرار گيرد و اصول مغاير با اصل 56 قانون اساسي اصلاح وهما هنگ شود. 3. مجلس فعلي خبرگان رهبري بايد گزارش كامل فعاليت‌هايي را كه در راستاي ايفاي وظايف قانونيش انجام داده است‌ـ به همراه مشروح مذاكرات مجلس‌ـ براي اطلاع عموم منتشر سازد تا مردم بتوانند در مورد عملكرد هر يك از نمايندگان اين مجلس قضاوت واقع‌بينانه‌اي به دست آورند و در انتخابات امسال با علم و بصيرت به نامزدهاي مورد نظرشان رأي دهند. 4. قانون انتخابات مجلس خبرگان بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه اولاً، انتخاب‌شوندگان منحصر به مجتهدان حوزه‌هاي علميه و معممان نباشند؛ بلكه استادان دانشگاه، متفكران و كارشناسان غيرحوزه‌اي از جامعه‌شناسان، عالمان علوم سياسي و اقتصاددانان نيز بتوانند به‌عنوان نامزد نمايندگي مجلس خبرگان در انتخابات شركت كنند تا امكان تشخيص تمامي شرايط احراز رهبري در نامزدهاي اين مقام و نظارت بر وظايف گسترده رهبري به‌وجود آيد، ثانياً، براي شكستن دور باطل فعلي در قانون، تشخيص صلاحيت نامزدها، بر طبق ضوابط معين، به نهاد يا نهادهايي غير از فقهاي شوراي نگهبان واگذار شود، ثالثاً، نظارت استصوابي شوراي نگهبان‌ـ به ترتيبي كه در چند دوره انتخابات گذشته اعمال شده است‌ـ لغو گردد و رابعاً، اعضاي مجلس خبرگان رهبري هيچ سمتي را از سوي مقام رهبري نپذيرند تا بتوانند وظيفه نظارتيشان را مستقل از رهبري انجام دهند. 5. براي حفظ اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران، با انجام دادن كارهاي ضروري و فوري، زمينه مشاركت گسترده مردم در انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري فراهم گردد. ان اريد الاالاصلاح ما استطعت. نهضت آزادي ايران
XS
SM
MD
LG