لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۵۰ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

قانون تازه «منطقی کردن سود تسهیلات بانکی» و پیآمد های احتمالی آن


(rm) صدا | [ 2:44 mins ]
سر انجام طرح «منطقی کردن سود تسهیلات بانکی»، به تصویب شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. کاهش نرخ بهره، که در جمهوری اسلامی به دلایل شرعی سود بانکی نامیده می شود، یکی از بنیان های نظری اصولگرایان بود. کارشناسان جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته کوشیدند به قانون نویسان جمهوری اسلامی توضیح دهند که کاهش نرخ بهره در گرو کاهش مقدماتی نرخ تورم است و نه بر عکس. اکنون که طرح مورد نظر به قانون بدل شده، آیا بانک مرکزی می تواند قانونی را، به اجرا بگذارد که خود در زمره مخالفان آن بود؟ فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): سر انجام پس از ماه ها بحث و کشمکش، طرح مصوب مجلس معروف به «منطقی کردن سود تسهیلات بانکی»، که از دیدگاه بخش گسترده ای از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی یکی از تردید آمیز ترین ابتکار ها در تاریخ معاصر سیاستگذاری اقتصادی در ایران است، به تصویب شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. کاهش نرخ بهره، که در جمهوری اسلامی به دلایل شرعی سود بانکی نامیده می شود، یکی از بنیان های نظری جناح معروف به اصولگرای مجلس و در همان حال یکی از معدود شعار های اقتصادی بود که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از سوی محمود احمدی نژاد مطرح شد. استدلال چنین است : نرخ بهره باید پایین بیاید تا سرمایه گذاری در بخش دولتی رونق بگیرد، هزینه های تولید کاهش یابد، توان رقابتی کالا های داخلی بالا تر برود و در نتیجه وضعیت اشتغال در کشور بهتر شود. در راستای همین استدلال، قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان مقرر می دارد نرخ بهره (یا همان نرخ سود تسهیلات بانکی) تا پایان برنامه چهارم (1388) تک رقمی شود. به بیان دیگر دستگاه قانونگذاری جمهوری اسلامی بدون توجه به سطح نرخ تورم، فرمان تک رقمی شدن نرخ بهره را صادر کرده است. بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته بسیج شد تا به قانون نویسان جمهوری اسلامی توضیح دهد در همه اقتصاد هایی که در جهان به حساب می آیند، کاهش نرخ بهره در گروی کاهش مقدماتی نرخ تورم است و نه بر عکس. حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی حدود یک هفته پیش، با تکیه بر یازده دلیل، به مخالفت با طرح معروف به «منطقی کردن سود تسهیلات بانکی پرداخت» و به ویژه تاکید کرد که اصولا، بر پایه قوانین جاری ایران، مداخله در امور بانکی در اختیار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و نه دیگر قوا که البته منظور دستگاه مقننه است. اکنون که طرح مورد نظر به قانون بدل شده، آیا ابراهیم شیبانی می تواند همچنان در راس بانک مرکزی باقی بماند و قانونی را، که از قرار معلوم خود او در زمره مخالفان آن است، به اجرا بگذارد؟
XS
SM
MD
LG