لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۳۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانیان: مصاحبه با عمادالدین باقی


(rm) صدا | [ 4:10 mins ]
امروز بعد از ظهر شنبه در تهران عمادالدین باقی، فریده غیرت و صالح نیکبخت؛ رئیس، نایب رئیس و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در دفتر این نهاد غیردولتی و طی کنفرانسی خبری به پرسش ها درباره گزارش سالانه این انجمن از وضعیت زندان های ایران در سال 84 پاسخ دادند. عمادالدین باقی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: ما در ابتدا مساله بازداشت های طولانی مدت، بازداشت بدون حضور وکیل یا بازجویی بدون حضور وکیل را مطرح کردیم، به این معنا که ضمن این که همه مسائل مطرح شده مهم هستند، این نکات اهمیت بیشتری داشتند. آقای باقی می گوید: اتفاقاتی مانند بازداشت های تبریز، بازداشت رامین جهانبگلو یا روزنامه نگاران روزنامه ایران بعد از نهایی شدن گزارش ما اتفاق افتاده و لذا در حال انجام اقداماتی هستیم که نتایجش را بعدا انتشار خواهیم داد و اقداماتی را بیشتر سعی کردیم انجام دهیم برای این که اصلا تبصره ماده 128 قانون دادرسی که اجازه می دهد به قاضی مانع حضور وکیل شود، لغو شود. امروز بعد از ظهر شنبه در تهران عمادالدین باقی، فریده غیرت و صالح نیکبخت به ترتیب رئیس، نایب رئیس و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در دفتر این نهاد غیردولتی و طی کنفرانسی خبری به پرسش ها درباره گزارش سالانه این انجمن از وضعیت زندان های ایران در سال 84 پاسخ دادند. این نخستین باری است که در ایران یک نهاد گزارشی از وضعیت زندان ها و زندانیان ایران منتشر می کند و انجمن یادشده با افزودن بندی به اساسنامه خود، وعده داد از این پس هر سال چنین گزارشی را منتشر خواهد کرد. امیرمصدق کاتوزیان از رادیو فردا از عمادالدین باقی می پرسد مهمترین موارد نگران کننده در رفتار با زندانیان طی سال 84 چه مواردی بوده است. عمادالدین باقی: محورهایی که ما انتخاب کردیم برای گزارش، ترتیبش هم معنا دار است. این که ما در ابتدا مساله بازداشت های طولانی مدت، بازداشت بدون حضور وکیل یا بازجویی بدون حضور وکیل، اینها را مطرح کردیم، به این معنا است که ضمن این که همه اینها مهم هستند، این مسائل اهمیت بیشتری داشته. امیرمصدق کاتوزیان (رادیو فردا): این گزارش مربوط به سال 1384 است، ولی در فصل اول سال 1385 بخصوص یک بازداشت خیلی خبرساز شده که در یک ماه و نیم گذشته درباره آن صحبت شده و اطلاع زیادی هم در دست نیست و آن بازداشت رامین جهانبگلو پژوهشگر است. چه اطلاعاتی درباره آن دارید که در کنفرانس خبری مطرح کردید؟ عمادالدین باقی: به همراه دوستان توضیح دادیم که این اتفاقات مانند بازداشت های تبریز یا بازداشت جهانبگلو یا بازداشت روزنامه نگاران روزنامه ایران بعد از نهایی شدن این گزارش اتفاق افتاده و لذا ما اقداماتی را انجام می دهیم و نتایجش را بعدا انتشار خواهیم داد. هدفمان این است که اصولا به دور از جنجال کار را پیش ببریم، لذا اولین اقداممان نامه نگاری است، کارهای حقوقی، تعیین وکیل و اگر این اقدامات منجر به نتایج مطلوب نشود، ما اقدامات بعدی انجام می دهیم و سرانجام ممکن است بیانیه ای صادر شود. بنابراین اولین کار ما معمولا انتشار بیانیه و موضع گیری نیست. اما درباره آقای جهانبگلو درواقع یک مشکل کلی تری وجود دارد که ما در طول سال 84 چون کرارا با بازداشت هایی مواجه می شدیم که افراد در مدت طولانی در بازداشت هایی که غیرقابل توجیه بود به سر می بردند، بدون این که اجازه حضور وکیل داده شود، طرح راه اندازی همایش علمی «وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی» را دادیم و بعد از چند ماه کوشش این همایش در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، آثار بسیار خوبی داشت، تمرکز این همایش هم روی تبیین ضرورت حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی بود که یکی از مصادیقش آقای جهانبگلو است، یکی از مصادیقش آقای منصور اصانلو است که الان حدود هشت ماه است در بازداشت به سر می برد بدون این که اجازه پیدا کند وکیل با ایشان ملاقات کند یا وارد پرونده شود. لذا اقداماتی را بیشتر سعی کردیم انجام دهیم برای این که اصلا تبصره ماده 128 قانون دادرسی که اجازه می دهد به قاضی مانع حضور وکیل شود، این تبصره باید لغو شود. ا . م . ک: شما در این گزارش درخواست کردید از مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندان ها که بتوانید بازدید کنید از زندان ها. آیا شواهدی را می بینید که امیدوار باشید چنین چیزی امکانپذیر خواهد شد؟ عمادالدین باقی: ما مایوس نیستیم، زیرا گاهی مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندان ها تمایل دارند به این کار و متاسفانه مشکل این است که یکدستی وجود ندارد و چندگانگی است و به همین دلیل بعضی ها از بعضی ها حساب می برند، ملاحظه همدیگر را می کنند. ما وظیفه داریم تلاش خودمان را انجام دهیم، روی درخواست پافشاری کنیم، ولو این که به این زودی ها چنین اجازه ای ندهند و فکر می کنیم اگر این اتفاق بیفتد، هم به نفع شهروندان ما است، هم به نفع خود قوه قضاییه و سازمان زندان ها است. متن کامل گزارش سالانه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره وضعيت زندان‌هاي كشور در سال 1384 مقدمه براي توسعه، رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي شاخص‌هاي عديده‌اي برشمرده‌اند. يكي از شاخص‌ها، چگونگي وضعيت زندانيان و رفتار با آنان است. از سوي ديگر دامنه مسائل اجتماعي چنان پيچيده و گسترده است كه به تجربه مسلم گرديده دولت‌ها به تنهايي و بدون ياري جامعه مدني قادر به حل مشكلات نيستند. نقش نظارتي نهادهاي مدني مي‌تواند احساس مسئوليت و حمايت اجتماعي و احساس امنيت فردي و نيز انگيزه مشاركت و حس تعلق اجتماعي و در يك كلام سرمايه اجتماعي را ارتقاء بخشد. نهادهاي مدني مشاركت عمومي را افزايش داده و روحيه بي تفاوتي و احساس تنهايي و بدبيني افراد و در نتيجه افسردگي، خودمحوري، و تنش‌ها و آسيب‌هاي ناشي از آن را مي‌كاهند. علاوه بر اين، نهادهاي مدني مي‌توانند ناهنجاري‌ها و راه‌حل‌هايي را كه از چشم مسئولان و مديران معمولاً پنهان مي‌مانند آشكار ساخته و زبان مردم براي بيان نارسايي‌ها گرديده‌ و چشم مسئولان را به روي حقايق مكتوم مانده بگشايند. انجمن دفاع از حقوق زندانيان از آغاز فعاليت خويش اقدامات گوناگوني را توسط كميته‌هاي مختلف انجمن سامان داده است. خدماتي چون حمايت از خانواده زندانيان، تعيين وكلاي معاضدتي، مشاوره‌هاي رايگان حقوقي، برگزاري همايش‌هاي مختلف در خصوص طرح حقوق زندانيان و آشنا نمودن جامعه با اين حقوق، انتشار كتاب‌ها، برگزاري كلاس‌هاي آموزشي، انتشار خبرنامه، اطلاع‌رساني مسايل زندانيان، انتشار بيانيه‌ها و موضعگيري‌ها در هنگام ضرورت و ... كه مشروح آنها در «كتاب‌هاي كارنامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان» در سال‌هاي 1384 و1383 مندرج است. يكي از اقدامات بايسته انجمن كه نقش نظارتي آن‌ را تحقق مي بخشد انتشار گزارش سالانه درباره وضعيت زندانيان و زندان‌هاي كشور است و شايد بتوان گفت از مهم‌ترين مسئوليت‌هاي انجمن به شمار مي‌آيد كه مسئوليت اجراي آن بر عهده كميته رفاهي‌، بهداشتي، درماني انجمن بوده و ساير كميته‌هاي انجمن موظف به همكاري در تهيه آن هستند. پيشينه: انجمن دفاع از حقوق زندانيان نخست در سال‌هاي 83 و 84 گزارشات موردي وضعيت زندانيان و زندان‌هاي كشور را به مثابه پيش در‌آمد گزارش جامع ساليانه انتشار داد. اين گزارش‌ها در سلسله سمينارهاي موضوعي انجمن ارائه شد. در سمينار مربوط به تغذيه زندانيان در كنار مباحث نظري و حقوقي، گزارش وضع تغذيه در زندان‌ها ارائه گرديد و در نشست‌هاي بعدي به همان ترتيب گزارش‌هاي بهداشت و درمان، مرخصي و ملاقات، وضعيت فرهنگي و اشتغال ارائه شد. از اين رو شايد نتوان گفت آنچه در زير مي‌آيد نخستين گزارش انجمن است اما مي‌توان گفت «نخستين گزارش جامع ساليانه درباره وضع زندانيان و زندان‌هاي كشور» است كه كوشيده‌ايم با اسلوب «تحقيقي»، «استنادي»، «حقوقي» و رويكرد «اصلاحي» تدوين و تنظيم گردد. از آنجا كه اين نخستين گزارش نظارتي يك نهاد مستقل مدني در ايران است كه درباره زندان‌ها انتشار مي‌يابد، طبعاً كاستي‌هايي دارد و اميدواريم كه منتقدان آن را به مثابه نخستين تجربه به ديده اغماض بنگرند و با تذكرات خويش در بهبود و تكميل و جامعيت گزارشات بعدي ياريگر انجمن باشند. منابع: منابع اين گزارش عبارتنداز: زندانيان، خانواده‌هاي زندانيان، وكلا، برخي زندانبانان و كاركنان زندان‌ها، مطبوعات، سايت‌ها (و از جمله سايت سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور) و در يك مورد بازديد غير رسمي. بدون شك در صورتي كه قوه قضاييه همانگونه كه گهگاه به نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي بارها اجازه بازديد از زندان‌هاي كشور را داده است، به نهادهاي مدني شناخته‌شده داخلي نيز اجازه بازديد از زندان‌ها را مي‌دادند، چه بسا بهبود شرايط زندانيان سريع‌تر حاصل مي‌گرديد و بازتاب داخلي و جهاني مثبت، سازنده و اميد بخش‌تري داشت. زيرا بازديد كنندگان، شهروندان شناخته شده همين كشور و در پيگيري و رفع نقايص و مشكلات جاري زندان‌ها فعال‌تر و كوشاتر و پرانگيزه‌تر هستند. متاسفانه هنوز چنين بلوغي تحقق نيافته است و اميدواريم در گزارشات آينده از همكاري نهادها و سازمان‌هاي ذي‌ربط بهره‌مند گرديم. روش: الف: شيوه اصولي تهيه گزارش اين است كه ما بتوانيم گزارشات ساليانه خويش را بر اساس فهرست زندان‌هاي هر استان يا شهر و از طريق بازديد هر زنداني كه خواستار مراجعه به آن هستيم، و به صورت جداگانه تنظيم كنيم، زيرا وضعيت هر زندان در شئون مختلف از استان و شهري به استان و شهر ديگر بسيار متفاوت است و نمي‌توان حكم واحدي درباره زندان‌هاي كل كشور ارائه داد. محتمل است در يك زندان وضعيت مرخصي و ملاقات ايده‌آل، در زنداني ديگر متوسط و در زنداني هم نامناسب باشد. همچنين است وضع رفتار با زندانيان، تغذيه، اشتغال، امكانات فرهنگي و ساير نيازمندي‌ها و امور زنداني و زندان. ب: اما از آن رو كه در حال حاضر امكان بازديد مستقيم از زندان‌ها و تهيه گزارش‌هاي جداگانه درباره وضعيت هر زندان به تفكيك وضع تغذيه، مرخصي، ملاقات، چشم‌بند، دستبند، اشتغال ، امكانات فرهنگي، وثيقه و .... ميسر نيست ناگزير گزارش كلي خويش را درباره مجموع زندان‌هاي كشور به تفكيك همان موضوعات تنظيم كرده‌ايم. دسترسي ما به اطلاعات مربوط به بسياري از زندان‌ها ميسر نبوده و بر اساس گزارش‌هايي كه درباره برخي از مسايل در برخي از زندان‌ها مانند اوين (تهران) ، رجايي شهر (كرج)، قزلحصار (كرج)، خورين، (ورامين) زندان مشهد، ‌عادل آباد (شيراز)، زندان سنندج و زندان بندرعباس واصل گرديده اند مبادرت به تهيه گزارش كرده‌ايم . ج: كوشيده‌ايم به تبيين اطلاعات رسيده پرداخته و به هر خبري بي دليل اعتماد نكنيم، در عين حال اين اصول را مد نظر داشته‌ايم: 1- زنداني مقهور قدرت است لذا در تعارض ميان اظهارت زنداني كه محروم از آزادي است با صاحبان قدرت، اگر قرينه‌اي ديگر نباشد و امر داير شود ميان اختيار كردن قول يكي از آن دو ترجيح با قول زنداني است. زيرا اصل بر دفاع از حق ناتوان در برابر توانمند است مگر آنكه امكان مراجعه مستقيم و بررسي مسئله توسط نهادهاي بيطرف و غير حكومتي وجود داشته باشد. 2- منابع خويش را متنوع ساخته و اخبار واصله از خود زندانيان را نيز تا حد امكان مورد بررسي و دقت نظر و گزينش قرار داده‌ايم. 1ـ گزارش وضعيت بازداشت: دراصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود. همچنين در ماده 112 در قانون آيين‌دادرسي كيفري آمده است: احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي‌آيد. احضار نامه در دو نسخه فرستاده مي‌شود ، يك نسخه را متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار رد مي‌كند و در ماده 113 مي‌گويد: در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاريخ و علت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود. يكي از معاذير عدم ارسال احضاريه در همين ماده اين است كه گاه محل اقامت يا شغل وكسب متهم معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد. پس از طي همه اين مراحل اگر چاره‌اي جز جلب باقي نبود، طبق ماده 121 بايد جلب متهم به استثناي موارد فوري، در روز به عمل آيد. مواد نهم اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسي نيز مي‌گويد : احدي را نمي‌توان خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد نمود. 1ـ1 ـ بازداشت بدون رعايت ضوابط قانوني رواج شيوه بازداشت بدون احضاريه مي‌تواند امنيت شهروندان را به خطر ‌افكند و چنانكه مطبوعات ايران بارها ‏خبر داده‌اند اين‌قبيل بازداشت‌ها موجب شده است آدم‌ربايان با سوءاستفاده از اين شيوه از طريق ‏استفاده از كارت‌هاي جعلي و يا لباس ماموران انتظامي اقدام به ربودن افراد و اخاذي از آنها ‏كنند كه در مواردي منجر به آسيب‌هاي جاني و نيز خسارات مالي و حيثيتي گرديده است.‏ اين قبيل بازداشت‌ها كه در سال‌هاي گذشته رواج داشت، به نظر مي رسيد اخيراً كاهش يافته است؛ اما هنوز موارد و مصاديق متعددي از آن مشاهده مي‌شود. آخرين نمونه آن در اواخر سال 1384 مربوط به دانشجويي است كه پس از دو روز تعقيب و مراقبت در مسير خانه و محل كار سرانجام در تاريخ پنج‌شنبه 27 بهمن 84 شبانه در خيابان با متوقف كردن اتومبيلش بازداشت مي‌كنند. اين در حالي است كه وي پيش از آن هيچ احضاريه‌اي از سوي دادگاه دريافت نكرده است. (احسان كمالي) جمعه 31 تير84 تعدادي از افراد به اتهام فعاليت مذهبي دستگير شدند كه يكي از آنان نويسنده و پژوهشگر اسلامي مصطفي حسيني طباطبايي بود. بازداشت آنها پس از هجوم به خانه‌اي كه محل برگزاري نماز جمعه آنها بود و ممانعت از برگزاري نماز صورت گرفت كه اين مورد مي‌تواند از مصاديق بازداشت بدون احضاريه باشد. مواردي نيز مشاهده شده است كه متهم عليرغم داشتن اتهام سبك و توان پرداخت وثيقه ياكفالت بازداشت شده است. بازداشت زنداني ضيايي‌پور بخاطر چهارصد هزار تومان بدهي كه پس از يك هفته با سقوط از طبقه سوم تخت به كوما رفت و در اوايل سال 84 جان باخت (شرق 25 و 31 فروردين 84). درنمونه ديگر مدير مسئول نشريه نسيم خوزستان مي‌گويد: بازپرس پرونده با اينكه مي دانست توانايي ارائه وثيقه و كفالت را دارم، هنگام ورود تلفن همراه مرا گرفت و اجازه هر گونه ارتباط با همراهانم را كه بيرون از محل بازپرسي بودند سلب و مرا به سرعت روانه زندان كرد. (كيهان 17/1/85 ص 2) 2ـ1ـ لزوم اطلاع رساني درباره بازداشت از نظر موازين حقوق بشر و قوانين داخلي بايد به محض اينكه فردي بازداشت مي‌شود بتواند با خانواده خود تماس گرفته و آنان را از موقعيت خويش مطلع سازد. اين در حالي است كه موارد زيادي مشاهده شده است كه زنداني پس از بازداشت ، در روز بعد يا روزهاي بعد توانسته است به خانواده خود اطلاع دهد و در اين فاصله موجبات نگراني و فشار روحي رواني شديدي براي خانواده بي‌اطلاع از وضعيت فرد فراهم شده است. 3ـ1ـ طولاني بودن دوران بازداشت موقت و انفرادي مطابق اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي، رسيدگي به وضعيت افراد بازداشت شده بايد در اسرع زمان ممكن صورت پذيرد. اين در حالي است كه بلاتكليفي از بدترين مسائل زندان‌هاي ايران است. به كرات ديده شده كه زندانيان ـ اعم از سياسي و غير سياسي ـ مدت‌هاي مديدي را در بازداشتگاه‌هاي موقت يا سلول انفرادي گذرانيده‌‌اند. يكي از اين زندانيان منصور اسانلو دبير سنديكاي كاركنان اتوبوسراني است كه از تاريخ 1/10/84 به دليل اعتراضات صنفي بازداشت شده و تاكنون به صورت بلاتكليف بدون ديدار با وكيل در بازداشت بسر برده است. زنداني مالي (اميرزاده ) 14 ماه در سلول انفرادي بدون تماس با دنياي خارج و برخورداري از حق ملاقات با خانواده و وكيل و بدون پذيرش وثيقه بسر برده است. و نيز زنداني ديگر (غلامرضا مكيان) طي 5 سال گذشته در سلول انفرادي يا بند 209 بسر برده است. 4ـ1ـ عدم امكان حضور وكيل در مراحل دستگيري و شكل‌گيري پرونده بر اساس اطلاق اصل 35 قانون اساسي و بند 3 قانون حقوق شهروندي حضور وكيل در كليه مراحل بازپرسي و محاكمه ضروري است. طبق مقررات بين المللي حقوق بشر حق دسترسي به وكيل بايد شامل حق گفتگوي خصوصي با او باشد و در همه بازجويي‌هايي كه توسط پليس از افراد انجام مي‌شود وكيل نيز حضور داشته باشد. اين حق در زندان‌هاي ايران رعايت نمي‌شود. برخي از افراد به دليل عدم تمكن مالي در گرفتن وكيل بدون وكيل محاكمه شده‌اند گرچه در جرائم سنگين براي افراد فاقد توانايي مالي، وكيل تسخيري توسط دادگاه براي متهم گرفته مي‌شود. در مورد زندانيان مالي، در صورت برخورداري از تمكن مالي، تنها در زمان ارائه پرونده به دادگاه مسئله حق داشتن وكيل مطرح مي‌گردد و با وجود وكلاي معاضدتي و وكلاي داوطلب (معرفي شده از سوي نهادهاي مدني مانند انجمن دفاع كه به رايگان به وكالت مي‌پردازند) اجازه دفاع يا حتي حضور وكيل در مرحله بازپرسي و تحقيقات مقدماتي داده نمي‌شود. در حالي كه دقيقاً همين مرحله است كه اساس پرونده را شكل مي‌دهد و حضور در اين مرحله ضروري‌تر از ساير مراحل است و عدم حضور وكيل ناقض فلسفه پذيرش وكالت است. در مورد زنداني ديگري كه قبلاً بدان اشاره شد مسئله عدم حق برخورداري از وكيل نيز در طي 14 ماه بازداشت براي فردي غير سياسي نيز مشاهده ‌شده است. در سال گذشته دو حادثه و همراه آن بازداشت‌هاي گسترده رخ داد. يكي از آنها بازداشت ده‌ها تن از كاركنان اتوبوسراني بود كه در رشته اعتراضات صنفي كه داشتند بازداشت گرديدند. اغلب آنها گرچه طي چند هفته آزاد شدند اما 8 تن از آنان تا پايان سال بدون هيچگونه اجازه ملاقات با وكيل در زندان ماندند. حادثه ديگر بازداشت بيش از 1200 تن از دراويش گنابادي در قم بود كه اكثريت آنها در فاصله دو ـ سه روز آزاد و تعدادي نيز پس از چند هفته آزاد گرديدند. شيوه بازداشت و رفتارهاي صورت گرفته با آنان در مدت بازداشت منطق با هيچيك از موازين قانوني نبوده است. همچنين زنداني در طي گزارش خود به انجمن، عنوان نموده كه در طي5 سال گذشته در انفرادي بوده و از حق داشتن وكيل نيز برخوردار نبوده است. (مكيان) اين مسئله حتي در مورد افرادي كه خود وكيل بوده و زنداني شده‌‌اند، مصداق يافته و رعايت نشده است ( سلطاني) 2ـ رفتار با زندانيان آنچه در اين بخش مورد توجه است شرايط و وضعيت زندانيان و زندان‌ها پس از بازداشت مي‌باشد. نظارت بر شرايط حبس به دلايل محروميت فرد زنداني از آزادي، وابستگي كامل امنيت و امكانات زنداني به مسئولين و زندانبانان و قرار گرفتن زندانيان در معرض خطر سوء رفتار و حتي شكنجه از اهميت بسيار برخوردار است. از سوي ديگر نظارت بر شرايط حبس به عنوان بخش لازمي از سيستم حمايت از كليه افراد محروم از آزادي در سطح ملي كاري عظيم است كه مستلزم برخورداري از امكانات قابل توجه نيز مي باشد. به رغم همه اين مشكلات، هدف انجمن دفاع از حقوق زندانيان نظارت بر شرايط حبس در كليه مراحل و تمامي شرايط و براي كليه افراد محروم از آزادي فارغ از جنسيت، قوميت، مذهب، سن و نوع محروميت از آزادي در سراسر ايران مي‌باشد. مكان‌هاي حبس همواره احتمال بروز مخاطرات شكنجه و سوء رفتار با زندانيان را پديد مي‌آورد. در نتيجه نظارت بر بخش‌هاي مختلف سيستم نگهداري زندانيان و نحوه رفتار با آنها توسط ناظران بسيار مهم و ضروري است. اما گزارشات رسيده به انجمن نشان دهنده نقض آشكار اين اصول بديهي مي باشد. 1ـ2ـ بازجويي، چشم‌بند، دستبند و پا بند درقانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي آمده است: از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد. در بند 6 و 7 اين قانون چنين آمده است: 6 - در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 7 - بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند. عليرغم صراحت اصل 32 قانون اساسي و ماده 24 آيين‌دادرسي مبني بر اينكه بازجويي بايد كتبي و با ذكر دليل باشد و همچنين طبق ماده 124 آيين‌ دادرسي بدون داشتن دلايل كافي (نه لازم) نمي‌توان متهمي را احضار يا جلب كرد موارد متعددي مشاهده شده است كه بيشتر اوقات به بازجويي شفاهي سپري مي‌شده و با وجود ممنوعيت پرسش خارج از موارد اتهامي، سوالاتي بي ارتباط با اتهام مطرح گرديده و اتهاماتي مطرح شده كه دلايل آنها پيش از بازداشت تدارك نشده و دلايل را از خلال بازجويي‌هاي افراد يا هم پرونده‌اي‌‌هاي آنان فراهم كردهاند. گزارش آخرين نمونه‌هاي واصله به انجمن مربوط به سه زنداني با اتهام سياسي در اواخر سال 1384 است كه بدون در نظر گرفتن موقعيت و شخصيت آنان بازجويي آنان با چشم‌بند بوده است. كه يكي از آنها (سلطاني) با اعلام اينكه اين عمل مخالف قانون حقوق شهروندي است از پاسخ به سوالات استنكاف مي‌كند. علاوه بر اين به هنگام انتقال به خارج از بند نيز اين افراد چشم‌بند داشته‌اند ( سلطاني، افصحي، كمالي) استفاده از دستبند و پابند درباره‌ي مجرمان خطرناك و آنانكه بيم آسيب رساندن به ماموران يا ساير زندانيان در مورد آنها وجود دارد، بلامانع و لازمه دفاع از حقوق و امنيت ديگران است اما استفاده از آن درباره‌ي زندانياني كه داراي شان و منزلت هستند و يا درباره‌ زندانيان عقيدتي، سياسي و مطبوعاتي كه شائبه خطرناك بودن، فرار يا آسيب رساني به ديگران درباره‌ي آنها وجود ندارد غيرقانوني و غيرمنطقي است. (فريد مدرسي در زندان قم) در رابطه با استفاده از چشم‌بند، دستبند و پا بند از 25 فرد بازداشت شده و زنداني در يك سال سوال شده و بررسي پاسخ‌ها نشان مي‌دهد كه در مورد تمام 25 نمونه مورد بررسي، چشم‌بند، در مورد 20 نفر از آنها دستبند و در مورد 8 نفر از آنها پابند به كار رفته است كه عملي تحقير آميز و فاقد توجيه است. اين آمار فقط مربوط به زندانيان سياسي و مطبوعاتي است. ره‌آورد نهايي: استفاده از دستبند و پابند معلول كثرت زندانيان است. هنگامي كه تعداد زيادي زنداني به دادگاه اعزام مي‌شوند و لازم است حداقل دو مامور در معيت هر زنداني باشد، فقدان وسايل نقليه كافي و فقدان نفرات كافي ماموران سبب مي‌‌شود چند زنداني به همراه تعداد كمي مامور اعزام شوند كه ناچار از كاربرد دستبند و پابند به منظور افزايش ضريب ايمني و پيشگيري از فرار مي‌گردد. راه حل اين است كه با افزايش زندانيان، ماموران را افزايش دهيم. مشاهده مواردي از بدرفتاري بر مبناي گزارشات رسيده به انجمن، گفته مي‌شود پس از ناآرامي‌هاي كردستان در سال 84 و دستگيري تعدادي از فعالان سياسي و مطبوعاتي، برخوردهاي خارج از ضوابط انساني و قانوني با متهمان در دوران بازداشت موقت آنان صورت گرفته است از قبيل: انداختن در سلول‌هاي انفرادي، خشونت گفتاري به مفهوم به كار بردن الفاظ ركيك تا ضرب و شتم متاسفانه امكان حضور در زندان‌ها و گفتگو با مسئولان براي ارزيابي صحت و سقم اظهارت فوق تاكنون حاصل نشده است. هر چند به ندرت اخبار اين حوادث در رسانه‌ها انعكاس مي‌يابد در حالي كه انعكاس آن در رسانه‌ها مي‌تواند از عوامل بازدارنده بوده و در كاهش آن به قوه قضاييه كمك كند. در عين حال آخرين موردي كه در رسانه‌ها انعكاس يافت مربوط به جوان كيف قاپي بود كه در اثر شكنجه توسط افسر اداره آگاهي به قتل رسيد و خود دستگاه قضايي و پليس شاكي اين مامور بودند ( ايران، همشهري و اعتماد ملي 16/1/85) نقض حقوق شهروندي در دوران بازداشت موقت در گزارشي كه از سوي يك زنداني در سال 84 خطاب به ديوان عالي كشور و افكار عمومي منتشر گرديد به شرح موارد نقض حقوق شهروندي در دوران بازداشت موقت اشاره شده است. لازم به ذكر است كارهاي انجام شده در مورد قاضيان در سال 81 صورت گرفته اما گزارش او به ديوان عالي كشور در سال 84 در رسانه‌هاي عمومي انعكاس يافت. هر چند نمي‌‌توان اين موارد را تعميم داد اما در گزارش آقاي عباسعلي عليزاده رييس دادگستري پيشين تهران در تاريخ 15 مرداد 84 كه در مطبوعات منتشر شد نمونه‌هاي ديگري ذكر شده كه حاكي از تعدد و تكرار اين موارد است. آنچه در اين گزارش آمده عبارت است از: ـ بازجويي توسط قاضي قبل از تفهيم اتهام كه در نيمه شب‌ها تا اذان صبح ادامه مي‌يافته است. ـ ضرب و شتم در دوران بازداشت و انتقال به زندان ـ كاربرد چشم بند و دستبند ـ وادار نمودن به حركت به صورت چهار دست و پا و به مانند حيوانات از سلول تا اتاق بازجويي راه رفتن. ـ كوبيدن مشت بر روي ناحيه پشت و وارد آوردن ضربات متعدد با مشت و لگد و ارنج و كوبيدن سربه ديوار ـ سر پا نگهداشتن، بي خوابي دادن، قرار دادن در معرض هواي سرد با لباس نازك، عدم اجازه براي استفاده از سرويس بهداشتي و حمام و ندادن لباس و غذاي مناسب. ـ كاربرد انواع تهديد‌‌ها و ارعاب ها جهت اجبار به پذيرش اعمال غير ارتكابي و تهديد به دستگيري اعضاي خانواده. ـ تهديد به اعدام سلب حق دفاع و ممانعت از برخورداري از وكيل در دوران بازداشت موقت (حسين قاضيان) نكات عمده و قابل توجهي كه در گزارش آقاي عباسعلي عليزاده رييس سابق دادگستري تهران در ارتباط با موارد نقض حقوق شهروندي وجود داشته است، خود به نوعي تاييد كننده رسمي بخش‌هايي از گزارشات واصله توسط انجمن دفاع مي باشد. اين نكات عبارتند از : ـ وجود شكنجه و سلول انفرادي ـ استفاده از چشم بند ـ ضرب و شتم متهمان توسط نيروي انتظامي ـ كه به زنان نيز تسري يافته است ـ بازداشت بدون مجوز ـ بازداشت بدون هيچ‌گونه سابقه قضايي و مجرميت ـ بلا تكليفي زندانيان و طولاني شدن مدت محكوميت ـ تعارض در مديريت بازداشتگاه‌ها ـ فقدان شرايط كنترل و پيشگيري از خودكشي زنان (خودكشي در زندان رجايي شهر) ـ وجود بازداشتگاه‌هاي جداگانه توسط نهادهاي مختلف ـ فضاي ناكافي براي افراد ( ا متر به جاي 12 متر) ـ دستگيري اعضاي خانواده‌ به جاي فرد متهم ـ استنكاف و مقاومت اطلاعات سپاه در برابر بازديد و نظارت بر بازداشتگاه‌ها ـ نگهداري افراد زير 18 سال در بندهاي عمومي (بازداشت نوجوان 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ و بازداشت او به مدت 6 روز در بدترين بازداشتگاه ورامين) ـ وجود افراد مسن در زندان‌ها ( ايسنا 15 مرداد 1384) 3ـ طبقه بندي و جدا كردن گروه‌هاي زندانيان الف ـ جدا كردن متهمان از محكوم شدگان بخش 2 آيين نامه سازمان زندان‌ها (فصل اول ، مواد 47 الي 69) به تشخيص و طبقه‌بندي زندانيان اختصاص دارد كه در آن بر ضرورت وجود طبقه‌بندي در رابطه با زندانيان تاكيد شده است. هر چند كه طبقه‌بندي در اغلب زندان‌هاي عمومي ايران رعايت نمي‌شود و زنداني خواه متهم، خواه مجرم (حال با هر نوع جرمي) بعد از انتقال به زندان عمومي، با ساير زندانيان در يك جا قرار داده مي‌شود. متهم كه بنا به تعريفي ديگر از او به عنوان بلاتكليف نام برده مي‌شود گاه تا مدت زيادي با همان وضعيت بلاتكليف در كنار زندانيان مجرم (با جرائم متفاوت) بسر مي‌برد. و از آسيب‌هاي ناشي از پديده زندان برخوردار مي‌گردد. علاوه بر زندانيان عادي كه مدير كل زندان‌هاي استان تهران در طي مصاحبه‌اي عنوان نمودد كه از حدود 130 هزار نفر زنداني، 40% آنها در وضعيت بلاتكليف بسر مي‌برند يعني به عبارتي اتهام و صدور حكم آنها قطعي نشده است (اعتماد 14/12/84 ) از زندانيان سياسي نيز مي توان نام برد كه گاه سال‌هابا وضعيت بلاتكليف در زندان بسر برده و بعضاً در تمام اين مدت در كنار ساير زندانيان محكوم بسر برده و مي‌برند. ب ـ عدم جداكردن گروه‌هاي مختلف با توجه به جنسيت، سن، سابقه كيفري و علت حقوقي / فقدان كانون اصلاح و تربيت دختران در زندان‌هاي ايران جداكردن زندانيان مرد و زن كاملا اجرا مي‌گردد اما در رابطه با جدايي ساير گروه‌هاي مختلف زندانيان، بايد عنوان كرد كه اين مسئله‌اي است كه در بسياري از زندان‌هاي ايران رعايت نمي‌شود. در رابطه با زندانيان نوجوان بايد عنوان كرد كه كانون اصلاح و تربيت كه مخصوص نگهداري زندانيان زير 18 سال مي‌باشد در همه زندان‌هاي كشور وجود ندارد و تازه‌ آن مراكزي كه از كانون اصلاح و تربيت برخوردارند نيز شامل نوجوانان مذكر است و اكثر قريب به اتفاق زندان‌هاي كشور فاقد كانون اصلاح و تربيت مخصوص دختران مي‌باشند. در نتيجه دختران زير 18 سال كه اكثراً با جرائم سطح پايين دستگير و به زندان سپرده شده‌اند، عملاً در معرض آسيب پذيري بسيار قرار مي‌گيرند. نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين‌كه حتي اين مسئله يعني جدايي زندانيان نوجوان مذكر از بزرگسالان مذكر چه در سطح اتهام و چه در سطح جرائم نيز به صورت دقيق مورد توجه مسئولين قضايي در زندان‌ها قرار نمي‌گيرد. بر طبق اخبار منتشره در رسانه‌ها، در تاريخ 7/9/84 در زندان عادل آباد شيراز نوجواني 17 ساله كه به دليل تعطيل كردن بند جوانان به بند بزرگسالان منتقل شده بود بر اثر تجاوز پي‌درپي 5 نفر از زندانيان شرور جان مي‌بازد. بر طبق گزارش ارسالي ديگر از زندان مشهد، نوجوانان اگر جرمي را حتي در حد سيگار كشيدن مرتكب شوند، از بند كانون اصلاح و تربيت به بند عادي فرستاده خواهند شد. اين مشكل به نوعي در گزارش نقض حقوق شهروندي توسط عليزاده رييس سابق دادگستري تهران نيز انعكاس يافته است. در گزارش رسيده به انجمن از زندان مشهد آمده است كه زندانيان كليه جرائم به همراه متهمان بلاتكليف همگي با هم بسر مي برند. در حالي كه زندان مشهد به عنوان يكي از زندان‌هاي برخوردار از استاندارهاي بين‌المللي معرفي شده است و براي حفظ امتياز خود بايد بر اجراي مقررات و استانداردها كنترل بيشتري اعمال نمايد. همچنين از زندان رجايي‌شهر گزارش رسيده كه انواع محكومان اعم از مواد مخدري، قتلي، سياسي، مالي و ... به علت عدم رعايت تفكيك جرائم در يك جا نگهداري مي‌شوند. هر چند بنابر گزارشاتي ديگر از نيمه‌هاي سال 84 با مديريت جديد زندان رجايي شهر، به امر تفكيك زندانيان توجه بيشتري شده است. در عين حال لازم به يادآوري است كه طبق تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان، زندان رجايي شهر به محكومان مواد مخدر اختصاص يافته است. به همين دليل در زندان رجايي شهر، اكثر زندانيان براي حفاظت از خود داراي تيزي، خنجر و شمشير بوده و هر هفته يا هر ماه نيز چند تن زخمي شده و به بهداري زندان فرستاده مي‌شوند و حتي در مواردي نيز جان خود را از دست مي‌دهند. در اكثر چاقوكشي‌ها زندانيان ضعيف‌تر مورد تعرض و تجاوز قرار مي‌گيرند. افراد متهم به قتل يا داراي حكم قصاص، با كشتن زندانيان ضعيف، فقير و بي كس و كار، اجراي حكم خود را به تعويق مي اندازند. آنان در اكثر جرائم داخل زندان از جمله خريد و فروش مواد مخدر نيز دست دارند. گزارش ديگري از همين زندان به عوارض ناشي از عدم طبقه بندي و تفكيك جرائم اشاره شده و آمده است: «افراد خسته و عصبي شده و به درگيري با هم و چاقو‌كشي پرداخته و به مرز خودكشي رسيده‌اند.» اما واقعيت اين است كه مشكل فوق در زندان رجايي‌شهر نه ناشي از عدم طبقه‌بندي بلكه از قضا برآيند تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان است. زيرا كليه زندانيان داراي جرائم قتل، شرارت، سرقت مسلحانه و مواد مخدر را در آنجا گرد آورده‌اند. و براي مهار آن بايد به راه‌هاي ديگري تمسك جست. اما مشكل ديگر آن است كه تعدادي از زندانيان سياسي هم در چنين زنداني نگهداري مي‌شوند. اين امر در مواردي زندانيان را وادار به اعتصاب غذا نموده تا حق برخورداري از تفكيك جرائم درباره آنها رعايت شود كه در نيمه دوم سال 84 عده‌اي از آنها به اوين انتقال يافته و عده اي ديگر در سالن جداگانه‌اي در رجايي شهر نگهداري مي شوند. زنداني (مجتبي سميع‌نژاد)، به عدم امنيت جاني خود در انتقال به زندان قزل‌حصار اشاره نموده و اين كه در شرايط نامساعد با 20 تبعه افغان در بند 2 اين زندان نگهداري مي‌شود وي نيز به وجود اين شرايط و عدم طبقه بندي جرايم اعتراض نموده است. مادر وي در تماسي كه با انجمن داشت از انتقال فرزند جوانش در كنار زندانيان سابقه‌دار دچار اضطراب و وحشت شديد شده بود و حتي عليرغم پيگيري‌هاي فراوان براي‌ آزادي فرزندش مي‌گفت ما آزادي او را نمي‌خواهيم مسئولان هر چند زودتر فرزندمان را از خطر قرار گرفتن در كنار مجرمين خطرناك برهانند. لازم به ذكر است كه مواردي از تهديد افراد معترض، به تبعيد به زنداني ديگر و يا تهديد به اعزام افراد براي بيگاري در زندان نيز به انجمن گزارش شده است. و در مواردي نيز اعتصاب غذاي زندانيان را نيز جهت اعتراض به مشكلات رايج در زندان‌ها رقم زده است. (از جمله اعتصاب زنداني‌هاي كردستان و رجايي‌شهر) 4ـ گزارش تغذيه زندانيان برخورداري از تغذيه سالم، از حقوق اساسي و اوليه هر زنداني محسوب مي‌شود. به طوري که اسناد بين المللي SRMT و نیز آيين نامه اجرايي سازمان زندان‌هاي كشور اين حقوق را به رسميت شناخته و مسئولين زندان‌ها را موظف به اجراي آن دانسته اند. آنچه مواد 93 تا 96 آئین نامه اجرایی و مقررات سازمان زندان‌های ایران درباره غذای زندانی پیش‌بینی شده با توجه به شرایط اجتماعی ما نسبتاً قابل قبول است. اداره بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها نیز برهمین اساس تفصیل برنامه غذایی برای زندانیان سنین مختلف را مشخص کرده است که در صورت اجرا، شرایط مطلوبی از جهت تغذیه را درزندان‌ها خواهیم داشت. اما آنچه عمل می شود با مصوبات فوق فاصله دارد. 1ـ4ـ وضعيت تغذيه کیفیت و کمیت غذا در زندان‌های مختلف کاملاً با هم متفاوت است و نمی‌توان حکم کلی درباره آنها صادر کرد. در برخی زندان‌ها مثل زندان قزوین که غذای زندانيان با پرسنل یکی است و در ظروف یکبار مصرف به زندانی داده می شود وضع نسبتاً مطلوبی وجود دارد. همچنین در بند 209 اوین نیز که غذای زندانی و پرسنل یکی است کیفیت غذا مطلوب است. اما در برخی زندان‌ها زندانیان از کمیت و کیفیت غذا شکایت دارند. ( گزارش‌هايي از زندان مشهد – یاسوج – مریوان- بندرعباس به انجمن رسيده است). اما آنچه بطور عام می توان در این مورد گفت كمبود مواد لبنی مثل شیر و ماست و همچنين سبزیجات تازه و میوه در جیره غذایی روزانه زندان‌هاست. درحالی که این مواد در سلامت انسان اهمیت و نقش ویژه دارند كه در آئین نامه زندان و برنامه اداره بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها هم بدان تصریح شده است. برای یک زندانی بزرگسال بطور روزانه مصرف 250 گرم شیر یا ماست، 250 گرم سبزیجات و 200 گرم میوه ضروری دانسته شده است. این اهمیت در باره سنین خاص مثل نوزادان، زنان باردار و پیرمردان دو چندان می شود. گر چه مسئولین مربوطه عموماً از کمبود بودجه در این مورد گلایه دارند، اما باید توجه داشت که مصرف روزانه این مواد خود در کاهش بیماری های زندانیان نقش مهمی دارد و هزینه درمان را کاهش می‌دهد. ضمن آن که می‌توان با صرفه جویی از طریق تغییر در نوع مواد مصرفی، اقلام مزبور را در جیره غذایی زندانیان گنجاند. ناگفته نماند که اغلب زندانیان از سوء هاضمه، یبوست و مواد نفاخ درون غذاها رنج برده و اظهار شكايت می‌کنند. انتظار می رود مسأله کمبود میوه و سبزیجات تازه و مواد لبنی در سال 1385 با برنامه ریزی مسئولین مربوطه برطرف شده و شاهد حل این معضل در همه زندان‌ها باشیم. 2ـ 4ـ بهداشت تغذيه از موارد قابل توجه در این موضوع مسأله بهداشت تغذیه است. با توجه به تأکید آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها بر رعایت ضوابط بهداشتی پیش بینی شده، زندانیان نقاط مختلف از عدم رعایت این اصول شکایت دارند. اغلب از مشاهده حیوانات موذی در محل نگهداری مواد اولیه یا آلودگی ظروف و .. سخن می‌گویند که قضاوت در این مورد نیاز به بازدید مستقیم از این اماکن دارد. 3ـ 4 ـ توزيع غذا در برخی زندان‌ها، زندانیان از کم بودن مقدار غذا و یا کمبود گوشت در غذا شکایت می‌کنند، طبق بررسی به عمل آمده یکی از مسائلی که موجب بروز این مشکل شده است، نحوه تقسیم غذا در زندان‌هاست. چون غذا به صورت کلی وارد زندان شده و توسط مسئول مربوطه بین اتاق ها تقسیم می‌شود، اتاق‌های اول مواد گوشتی و مقدار غذای بیشتری دریافت می‌کنند و اتاق‌های آخر در تقسیم غذا معمولاً مغبون می‌شوند. گذشته از این که فرد مقسم خود نیز رعایت عدالت را نکرده و اعمال سلیقه می‌کند. در زندان‌هایی که غذا در ظرف‌های یکبار مصرف توزیع می‌شود این مشکل کمتر به چشم می خورد. به نظر می آید چنانچه سیستم توزیع غذا اصلاح شود برخی نارسائیها از جمله مشکل یادشده و نیز مسأله آلودگی ظروف برطرف مي‌گردد. توزيع غذا به شكل تقسيم و بسته‌بندي از مبدأ آشپزخانه زندان، به روش كترينگ که هم اکنون در زندان کرمان انجام می‌شود، بسیاری از نارسائی‌های موجود را برطرف می‌کند. زندان اوین نیز از دوسال پیش درپی راه اندازی این سیستم بوده است. برنامه غذایی هفتگی زندان در حال حاضر معمولاً شامل اقلام زیر با اندكي تفاوت در نوع غذا و روزها در زندان‌هاي مختلف است: صبحانه * ناهار شام 25 گرم كره 30 گرم مربا پلو خورش قيمه يا بادمجان سوپ 40 گرم پنير سبزي پلو با تن ماهي يا لوبيا پلو با ماست يك تخم‌مرغ و 100 گرم سيب‌زميني يك ليوان شير پلو با خورش كرفس عدس پلو حلوا شكري 50 گرم يا كره و مربا چلو مرغ راگو حلواشكري 50 گرم يا كره و مربا عدس پلو با كشمش آش 60 گرم پنير پلو و خورش قورمه سبزي لوبيا يا عدسي 25 گرم كره 30گرم مربا آبگوشت و پياز 1 عدد تخم مرغ و 100 گرم سيب زميني آب‌پز يا كره و حلوا شكري نان معمولاً به صورت فله‌اي داده مي‌شود و از نظر مقدار محدوديت ندارد ولي به لحاظ كيفيت پايين است و به سختي خورده مي‌شود. چاي نيز به صورت بسته‌بندي داده مي‌شود ولي چون از كيفيت بسيار پاييني برخورداراست اكثر كساني كه توانايي دارند براي خودشان چاي خريداري مي‌كنند. تنها كساني اين چاي را مصرف مي‌كنند كه توانايي مالي ندارند. قند درروز به هرنفر حدود 20 الي 30 حبه مي‌رسد. 5 ـ گزارش وضعيت بهداشت و درمان جسمي و رواني زندانيان خدمات بهداشتي و درماني ارائه شده براي زندانيان از زبان مسئولان بر طبق گزارشات رسمي سال گذشته اقدامات خوبي جهت بهبود و پيشرفت خدمات بهداشتي و درماني براي زندانيان صورت گرفته است: در حال حاضر 17 بيمارستان و مركز جراحي، 2200 درمانگاه عمومي، 108 مركز دندانپزشكي با 2700 نيروي بهداشتي و درماني در 230 زندان وابسته به سازمان زندان‌هاي كشور فعال مي‌باشند. بنابر اظهارات مدير كل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها، اجراي برنامه‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي براي زندانيان و خانواده‌هاي آنان از طريق كلينيك‌هاي مثلثي (مشاوره‌اي رفتاري)، درمان نگهدارنده با متادون براي معتادان تزريقي، راه اندازي اتاق‌هاي ملاقات خصوصي براي زندانيان متاهل به همراه وسايل بهداشتي، پيشگيري در دسترس گذاشتن تيغ‌هاي يكبار مصرف با محافظ پلاستيكي، ايجاد خطوط مشاوره تلفني، برنامه مدون براي مبارزه با بيماري هاي عفوني و واگيردار مانند ايدز، هپاتيت و سل و آموزش روش‌هاي پيشگيري از بيماري‌هاي مسري و ساير رفتارهاي پر خطر از جمله اقدامات انجام شده بوده است. زندان رجايي‌شهر به عنوان يكي از بزرگترين زندان‌هاي استان تهران در زمينه درمان و كاهش آسيب‌ به زندانيان آسيب ديده مطرح است . مركز درمان اعتياد زندان به عنوان مرجع بين المللي درمان اعتياد از سوي دفتر مركز مواد مخدر و جرائم سازمان ملل انتخاب شده است. گزارش‌هاي رسمي در روش‌هاي كنترل ايدز و اعتياد در زندان‌ها خبر از پيشرفت‌هاي مطلوبي مي‌دهند به طوري كه زندان‌هايي كه قبلاً كانون اصلي انتشار ايدز و بيماري‌هاي واگير دار از راه خون بود، اكنون وضعيتي نزديك به جامعه بيرون از زندان پيدا كرده است. هر چند دسترسي به اخبار و آمار لازم در اين زمينه دشوار و گاه ناممكن است اما توزيع سرنگ و سوزن يكبار مصرف، استفاده از متادون درماني و نيز غربالگري همه زندانيان از نظر بيماري‌هاي واگيردار در حال انجام است و در زندان‌ها با كاهش شاخص‌هايي چون مرگ و مير ، سل و بيماري‌هاي رواني مواجه بوده‌ايم. با وجود آنچه از زبان مسئولان گفته شد مسايل عديده‌اي در زمينه بهداشت و درمان وجود دارد كه نيازمند توجه، رسيدگي و رفع مشكل است. در زير به برخي نمونه‌ها اشاره مي‌شود: 1ـ 5ـ عوارض ناشي از عدم تفكيك زندانيان بيمار زندانيان علاوه بر اينكه بايد طبقه‌بندي شوند كه در بخش پيش اشاره شد هر گروه زنداني نيز بايد بلحاظ بيماري‌هاي پر خطر از يكديگر تفكيك گردند.مجرمان سابقه‌دار و زندانيان مبتلا به بيماري‌هاي عفوني و واگيردار از قبيل ايدز، هپاتيت و سل و يا افراد داراي اختلالات رفتاري و شخصيتي و ساير بيماري‌هاي رواني معمولاً خطري براي ساير زنداني‌ها محسوب مي‌شوند. ماده 116 آئين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيز تأكيد مي‌كند: زندانيان مبتلا به بيماري‌هاي رواني، واگيردار و پرخطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص، و نيز سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌صورت مجزا نگهداري و معالجه شوند. اين امر مهم در برخي از زندان‌هاي كشور مورد توجه لازم قرار نمي‌گيرد و گاهي زندانيان عادي در ميان افراد مبتلا به بيماري‌هاي رواني، عفوني و صرعي نگهداري مي‌شوند. (گزارش‌هايي از مشهد ـ اراك‌ ـ شيراز ـ سنندج وكرج) 2ـ 5ـ استعمال مواد مخدر در زندان زندان‌ها تعداد زيادي از معتادان را در برگرفته و توزيع و مصرف موادمخدر به‌صورت امري رايج در زندان‌ها درآمده است. شيوع مصرف موادمخدر در زندان‌ها مي‌تواند اثرات مخربي بر سلامتي جسمي و رواني زندانيان داشته باشد. طبق آخرين آمار سال 1384 از 142851 زنداني در كل كشور 08/45 درصد آنها در گروه جرائم مواد مخدر هستند. بنابر نقل قول مديركل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها بيش از 70 درصد موادمخدر مصرفي در زندان‌ها توسط خود زندانيان (زندانيان جديد يا از مرخصي آمده) تامين مي‌گردد كه با شيوه‌هاي مختلف مانند بلعيدن مواد مخدر (كه اين عمل منجر به مسموميت و حتي مرگ مي‌شود) به زندان وارد و در اختيار زندانيان ديگر قرار مي‌گيرد. در سال 81 و 82 بيش از 564 گرم از انواع مواد مخدر از 18 هزار نفر زنداني هنگام بر گشت از مرخصي كشف و ضبط شد (عملكرد پنج ساله نخست قوه قضائيه ص 202)، اين آمار در سال 83 و 84 افزايش يافته است. واقعيت اين است كه قسمت عمده مواد مخدر وارد شده به زندان كشف نمي‌شود و در ميان زندانيان توزيع مي‌گردد. طبق گزارش‌هاي واصله بسياري از زندانيان از شيوع توزيع و مصرف انواع مواد مخدر و روانگردان (از قبيل ترياك، هروئين، حشيش، اكستازي، شيشه و ...) در زندان‌هاي مختلف گزارشات تكان‌دهنده‌اي داده‌اند در عين اينكه مقامات و مديران سازمان زندان‌هاي كشور نيز به اين واقعيت تلخ معترف هستند. گفتني است كه در سال‌هاي 84 – 83 در زندان رجايي‌شهر معتادان تحت درمان با متادون قرار گرفتند كه طرحي موفقيت‌آميز بود و متاسفانه بواسطه كمبود بودجه اين طرح نيمه كاره رها شد. 3ـ 5ـ اقدام به خودكشي توسط برخي زندانيان در زندان، خودزني و تلاش براي خودكشي رواج دارد. اين رفتارها عموماً نتيجه مشكلات رواني، ذهني و اجتماعي و فرهنگي جامعه زندانيان است كه با اين رفتارها بايد با احتياط كامل برخورد نمود. شناسايي زندانيان آسيب‌پذير، انگيزه‌هاي خودكشي و شناخت علائم تمايل به آن، مصاحبه و مشاوره‌هاي روانپزشكي و كمك از طريق مددكاري اجتماعي بايد مورد توجه قرار گيرد و علاوه بر آن ابزار خودزني و خودكشي نيز بايد از دسترس زندانيان دور باشد. سال گذشته بخش مسمومين بيمارستان لقمان، پذيراي تعدادي از زندانياني بود كه با استفاده از قرص، موادمخدر يا روان‌گردان و يا داروي نظافت حاوي آرسنيك اقدام به خودكشي كرده بودند كه در موارد معدودي منجر به فوت زنداني نيز گرديد. 4ـ 5ـ عدم معاينه پزشكي زندانيان توسط بهداري زندان به‌طور منظم و دوره‌اي فرد بازداشت‌ شده يا زنداني بايد در اسرع وقت پس از پذيرش، در مكان بازداشت يا حبس تحت معاينه و آزمايشات لازم قرار گيرد و پس از آن در هنگام ضرورت، مقدمات مراقبت و درمان‌هاي پزشكي فراهم شود. ماده 111 آئين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تأكيد مي‌كند: بهداري زندان موظف است از زنداني تازه ‌وارد معاينات كامل پزشكي به‌عمل آورده و در صورت لزوم با انجام آزمايش‌هاي تشخيص طبي برنامه‌ريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوط اقدام و كليه اقدامات پزشكي در پرونده زنداني درج گردد. ماده 102 آئين‌نامه نيز اشاره دارد: بهداري زندان مكلف است حداقل ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كليه زندانيان اقدام نمايد. شكايت‌هاي متعددي از عدم معاينه زندانيان تازه‌وارد به‌خصوص در بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي و عدم معاينه زندانيان به‌طور منظم و حداقل ماهي يكبار وجود دارد كه به انجمن دفاع از حقوق زندانيان گزارش شده است كه در ميان آنها عدم اعزام بيمار به مركز درماني خارج از زندان عليرغم دستور پزشك معالج نيز وجود داشته است. 5ـ 5 ـ بیش از 3 درصد زندانیان کشور مبتلا به ایدز هستند دكتر غلامي سرپرست مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري با اشاره به موقعيت ايران مي گويد: متاسفانه ايران جزو ‌١٢٦ كشور در معرض خطر ابتلا به ويروس HIV شناخته شده است. دكتر غلامي ادعا كرد: معتاد بيماري كه مجرم شناخته و روانه زندان شده يك شبه با مصرف يك سرنگ مشترك مي‌تواند ‌٤٠٠ نفر را آلوده به ويروس ايدز كند. وي گفت: طبق آمار ‌٣ ميليون و ‌٧٠٠ هزار نفر در كشور دچار سوء مصرف مواد و از اين تعداد ‌٤٠٠ هزار نفر معتاد تزريقي هستند.( http://www.aids-ir.org/news/news_01.html) مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندان‌های کشور با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته درصد ابتلای زندانیان دارای رفتارهای پرخطر به ایدز از 1/2 به 3/3 افزایش یافته است، تاکید کرد: در صورتی که برنامه‌های کنترل رفتارهای پرخطر در سطح ندامتگاه‌ها اجرا نمی‌شد، آمار زندانیان مبتلا به ایدز افزایش می یافت. بر اساس گزارش ايشان، طی سالهای گذشته، زندانی شدن و حبس مهمترین عامل موثر در جهت گسترش ایدز در کشور شناخته شده است. در این راستا، قوه قضائیه جهت دفع افسد به فاسد ، از فعالیت‌هايي كه سبب کاهش رفتار پر خطر و آسیب‌هاي ناشي از آن مي‌شود حمایت کرده است. این فعالیت‌ها شامل در اختیار قرار دادن سرنگ و سوزن و درمان‌های جایگزین (با متادون یا مواد مشابه) به معتادان تزریقی و گسترش فرهنگ بهداشت جنسي است. 6 ـ 5ـ مشكل دسترسي به دستشويي و حمام از نظر قوانين و مقررات، زندانيان در هر لحظه از روز و شب بايد بتوانند به دستشويي و توالت دسترسي داشته باشند. وسايل استحمام نيز در صورت لزوم بايد مهيا باشد. نظافت دستشويي و حمام بايد مورد توجه قرار گيرد اما همين مسئله در مواردي به‌خصوص در حين بازداشت موقت رعايت نگرديده و موجب بروز مشكل براي زنداني شده است. ( مجتبي ميثمي و مادح احمدي) 7ـ 5‌ـ عدم انطباق وضع برخي اماكن و آسايشگاه‌هاي زندان با اصول بهداشتي عدم توجه به موازين و اصول بهداشتي در محوطه زندان‌ها از زمره شكايات واصله به انجمن مي‌باشد. در مواردي به وجود آلودگي در اماكن زندان‌ها و وجود حشرات موذي، نبودن ظرفشويي و وسايل بهداشتي فردي، تهويه نامناسب، ازدحام زياد زندانيان، تميز نبودن دستشويي‌ها و عدم تامين فضاي مناسب و پوشش و وسايل خواب اشاره شده است. 8ـ 5ـ ناهنجاري جنسي در زندان رفتارهاي جنسي كنترل نشده در جمعيت زندان بيشتر از جامعه است و در اين زمينه اقدامات احتياطي خاص بايد مورد توجه قرار گيرد. وجود هم‌جنس بازي از زمره گزارشات واصله گروهي از زندانيان به دفتر انجمن مي‌باشد طبق پژوهشي که مرکز آموزش و پرورش سازمان زندان‌ها انجام داده است رابطه جنسي بين زندانيان زن بنا به اظهار حدود 71 درصد پاسخ دهندگان وجود دارد. حدود 30 درصد زندانيان اين ميزان را بيش از 10 درصد گزارش کرده‌اند. مهمترين دلايل روابط جنسي، نياز جنسي، داشتن سابقه رابطه با هم جنس، جلب دوستي و محبت، تهديد، وقت گذراني و ضعف اعتقادات مذهبي اعلام شده است. رفتارهاي پر خطر جنسي و تزريق مشترک در حالي گزارش مي‌شود که شيوع ايدز و ديگر بيماري‌هاي مقاربتي در اين زندان‌ها اندازه‌گيري نمي‌شود. در مواردي تجاوز به عنف صورت گرفته و موجب مشكلات اخلاقي يا جاني حادي گرديده است. گرچه به ندرت اين اخبار انعكاس مي‌يابد اما در آبان سال 84 در رسانه‌ها خبري مبني بر كشته‌شدن يك نوجوان در اثر تجاوز به عنف توسط اشرار در زندان عادل‌آباد شيراز انتشار يافت. گرچه مدير زندان از كار بركنار شد اما بروز اين فاجعه نشان مي‌دهد نگهداري جوانان در كنار اشرار و عدم طبقه‌بندي زندانيان بر اساس سن و جرم و شخصيت چه فجايعي به بار مي‌آورد. 6ـ گزارش وضعيت فرهنگي زندانيان 17ماده ازآئين نامه سازمان زندان‌ها (مواد 136الي 159)درباره حقوق فرهنگي زندانيان است که مسئولين امور زندان‌ها را ملزم به اجراي آنها كرده است. هر چند ماده 157شرط برخورداری از امکانات فرهنگی را صلاحیت داشتن زندانی تعیین کرده که تشخیص آن هم طبق آئین نامه در اختیار مسئولين زندان‌هاست. کالاهای فرهنگی که در اختیار زندانی قرار می گیرد عبارتست ازکتاب، روزنامه، تلویزیون، رادیو، ورزش، آموزش‌های علمی و فنی. دراین راستا بنا به گفته مدیرکل فرهنگی سازمان زندان‌ها تا کنون حدود 200 کتابخانه در زندان‌های مختلف کشور تأسیس شده که مجموعاً حدود یک میلیون جلد کتاب را در اختیار زندانیان قرار می دهند. البته شمار کتاب برای زندانیان در نقاط مختلف کاملاً با یکدیگر تفاوت دارد. مثلاً ندامتگاه مرکزی کرج حدود 8500 جلد کتاب را در خود جای داده و در دو نوبت صبح وعصر به زندانیان ارائه می‌دهد. در حالی که زندان مرکزی سنندج حدود هزار جلد کتاب دارد و در برخی زندان‌ها اساساً از مقوله کتاب و کتابخانه خبری نیست. ادامه تحصیل برای زندانیان فراهم است. سواد آموزی در برخی زندان‌ها عملکرد مثبتی داشته و افرادی را باسواد کرده است. همچنین از طریق دانشگاه پیام نور امکان تحصیلات دانشگاهی براي زندانيان علاقمند به تحصيلات عالي نیز فراهم گرديده است. برخی زندانیان از این امکان استفاده خوبی کرده اند. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد سطح نازل سواد میان زندانیان و بی میلی آنها نسبت به مطالعه و کتاب است زيرابيش از 83% زندانيان زير ديپلمند. لذا دربرخی نقاط علی رغم وجود کتابخانه، زندانیان از آن استقبال و بهره برداری درستی بعمل نمي آورند. طبعاً برای اصلاح فرهنگ و اخلاق این افراد باید از وسایل کمک آموزشی مانند ویدئو و فیلم و برنامه های هنری استفاده کرد. در زمینه مطبوعات نیز وضع چندان مطلوب نیست. در بعضی زندان‌ها نسبت به ورود برخی مطبوعات که با مجوز قانونی منتشر می شوند، حساسیت ویژه وجود دارد و اعمال سلیقه می شود (گزارش از زندان سنندج- بندرعباس). . اگر چه در برخي از زندان‌ها مانند اوين چند سال است كه روزنامه‌هاي مختلفي در اختيار زندانيان قرار مي‌گيرد و روزنامه‌هايي مانند ايران و همشهري به صورت رايگان و كيهان و اطلاعات و حمايت به صورت تك فروشي قابل دسترسي براي زندانيان است. در تماس‌هايي كه با مسئول يكي از زندان‌هاي مهم كشور از سوي انجمن دفاع گرفته شد از وي درخواست گرديد كه با توجه به مراجعات و تقاضاهاي متعدد زندانيان مبني بر دريافت روزنامه‌هاي مختلفي كه عليرغم مجاز بودن در زندان عرضه نمي‌شوند، مقامات زندان اجازه دهند كه انجمن به همان شيوه‌اي كه ايران و همشهري براي زندانيان اوين به صورت رايگان فراهم و توزيع شده، اقدامات لازم را براي عرضه مستمر و رايگان روزنامه‌هاي ديگري مانند شرق، جام جم، اعتماد ملي و روزنامه‌هاي ديگر انجام دهد. پس از دو نوبت تماس فقط با جام جم موافقت شد و تصميم‌گيري در خصوص ساير روزنامه‌ها به رياست سازمان زندان‌ها ارجاع داده شد. متعاقباً نامه‌اي براي مسئول مربوطه در سازمان زندان‌ها نوشته شد اما تاكنون پاسخي بدان داده نشده است. كلاس‌هاي آموزشي معمولا به كلاس‌هاي مذهبي و احكام منحصر و محدود می‌شود و از كلاس‌هاي كامپيوتر، زبان و .. كه مورد درخواست بخشی از زندانیان است، كمترخبري وجود دارد. آموزش‌های مذهبی و قرآن خوانی و... جنبه رقابتی داشته و جوایزی به زندانی تعلق می‌گیرد. این مسئله می‌تواند موجب رشد تظاهر و ریا در میان زندانیان گردد و به ضرر اهداف اين آموزش ها خواهدشد. تلویزیون در اکثر زندان‌ها در اتاق‌های عمومی برای استفاده عموم وجود دارد زندانيان اوين بعضا از راديوهاي چند موج برخوردار هستند اما بطور كلي در بيشتر زندان‌ها نسبت به داشتن رادیو بیش از یک موج حساسیت فوق‌العاده وجود دارد. ورزش برای زندانیان منعی ندارد. در اغلب زندان‌ها نیز زندانیان از این امکان استفاده می‌کنند. اما معمولاً از جهت وسایل و امكانت ورزشی زندانیان دچار مضیقه هستند. بدیهی است اگر سازمان زندان‌ها از کمک نیروهای مردمی و تشکل‌های مدنی برای رفع این نقیصه کمک بگیرد شرایط بهتری فراهم خواهدشد. کما اینکه در پایان سال گذشته انجمن دفاع توانست از طریق یکی از خیرین تعدادی لباس و وسایل ورزشی برای زندانیان اوین تهیه و در دسترس آنها قرار دهد. 7ـ اشتغال زندانيان محروميت از آزادي، خود كيفري بسيار شديد است. در نتيجه نبايد شرايطي فراهم شود كه به سوي تشديد كيفر تحميل شده بيانجامد. بنابراين تمامي تلاش‌ها از سوي دولت‌ها و سيستم قضايي و سازمان اداره زندان‌ها و نيز سازمان‌هاي غيردولتي بايد معطوف به فراهم آوردن موقعيت‌هاي تغيير و پيشرفت براي زندانيان گردد. يافتن راهي براي تامين معاش، مهم‌ترين بخش توانايي زنداني براي الحاق مجدد به اجتماع هنگام آزادي از زندان است. هدف اصلي از اشتغال زندانيان، خارج ساختن آنان از بيهودگي، يكنواختي، افسردگي و در نتيجه اخلال‌گري در زندان و همچنين داشتن درآمد مشروع در زندان و پس از آزادي است كه موجب كاهش احتمال سوق يافتن به فعاليت‌هاي مجرمانه مي‌گردد. 1ـ 7ـ وضعيت اشتغال در زندان‌هاي ايران به استناد آمار رسمي، ورودي و خروجي زندان‌هاي كشور به صورت شناور سالانه 600 هزار نفر و زندانيان ثابت به طور متوسط 140 هزار نفر است كه حدود70% اين افراد متاهل بوده و تعداد اعضاي خانواده بسياري‌ از آنها بيش از 5 نفر است و اكثريت آنها از طبقه محروم و آسيب‌پذير بوده و در زير خط فقر نسبي يا مطلق قرار دارند. به اين ترتيب به طور بالقوه بيش ازدو ميليون نفر از جمعيت كشور با مسئله زندان و فقر به طور توأمان درگير هستند. در مورد اشتغال زندانيان، مظفر الوندي مشاور رييس سازمان زندان‌ها در مرداد ماه سال 1384 اعلام كرد حدود 28 هزار نفر از زندانيان در حرفه‌هاي مختلف مشغول به كار هستند. تفصيل اين آمار در سايت سازمان زندان‌ها منعكس است. روشن است تطبيق اين آمار با واقعيت، نياز به بازديد و مشاهده مستقيم دارد. انجمن دفاع از حقوق زندانيان سال گذشته پس از يك تحقيق ميداني گزارشي در اين زمينه ارائه داد كه وضعيت اشتغال زندانيان را در زندان اوين، قزل‌حصار، تبريز و فشافويه، ورامين و كانون اصلاح و تربيت تا حدي بررسي كرده بود. اين گزارش در سايت انجمن موجود است. اما درباره اشتغال زندانيان به دو نكته بايد تاكيد و توجه كرد: 1ـ در حالي كه محصول كار زندانيان با قيمت‌هاي مناسبي در بازار به فروش مي‌رسد، اغلب آنها دستمزد بسيار كمي دريافت مي‌كنند (گزارش از زندان گرگان). مثال ديگر از زندان هاي تهران اين است كه پروژه درخت‌كاري شمال تهران در ارتفاعات زير امامزاده داوود توسط تعدادي زندانيان راي باز در سال 84 انجام شد. ارزش اين قرار داد 830 ميليون تومان بود و 2 ميليون گودال توسط آنها حفر گرديد. اما هر زنداني بابت حفر يك گودال تنها 70 تومان دستمزد دريافت كرد. 2ـ امكانات اشتغال در همه زندان‌ها يكسان نيست. در برخي زندان ها مثل اوين و قزلحصار كارگاه‌هاي مختلف با دستگاه‌هاي متعدد هست كه از ظرفيت كامل آن هم استفاده نمي‌شود. در حالي كه برخي زندان‌ها امكانات لازم و مورد احتياج براي اشتغال زندانيان را ندارند. (گزارش از زندان سنندج) 2ـ 7ـ فقدان بهره‌مندی از ظرفیتهای سازمان‌ها و نهادهای مدنی ـ اجتماعی وخصوصی در حال حاضر بیشترین امکانات ایجاد اشتغال برای زندانیان کشور در اختیار بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی زندانیان کشور است. اما به دلیل فقدان انگیزه و فقدان امکانات در نزد نهادها و سازمان‌های دولتی، نیاز به حضور فعالانه‌تر بخش خصوصی به قصد ایجاد مشاغل درآمدزا در زندان‌ها و حضور نهادهای غیردولتی برای کاهش بخشی از مسائل و مشکلات زندانیان به شدت احساس می‌شود. حضوری که مستلزم پذیرش نقش این نهادها توسط دولت و نهادهای زیر مجموعه آن و ایجاد فضا و بستر لازم برای اجرایی نمودن این امر در زندان‌ها می باشد. طبق مواد (124، 123، 122)‌آيين‌ نامه سازمان زندان‌ها ، این سازمان موظف است برای زندانیان داوطلب اشتغال بااستفاده از منابع دولتی یا مؤِسسات و سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی کار ایجاد کند تا منبع درآمدی برای آنان باشد و نیز ابزار تولید و آموزش مهارت‌ها برای زندانیان را نیز تامین نماید. انجمن دفاع از حقوق زندانیان آمادگی آن را دارد تا مراکز و موسسات و نیز NGO های داوطلب آموزش به زندانیان و یا نهادهای در اختیار گذارنده ابزار تولید و مواد اولیه را به سازمان زندان‌ها معرفی کند و شرایط تحقق کار و درآمد حرفه آموزی برای زندانیان را فراهم سازد. 8 ـ مرخصي و ملاقات مجموعه حقوق انسان در زمينه حبس و ارتباط ميان زندانيان با جهان خارج، در اثر حبس شدن به طور كامل زايل نمي‌گردد. هر چند كه مجازات حبس ناگزير به محدود شدن برخي از اين حقوق مي‌انجامد. از‌ آنجايي كه راهكار دراز مدت در خصوص زندانيان، ادغام آنها در جامعه مدني است و حفظ جايگاه زندانيان به عنوان يك شهروند عادي در جامعه ضرورت دارد، در نتيجه حفظ ارتباط با محيط خارج يكي از عوامل اساسي براي اجتماعي كردن زندانيان به شمار مي‌آيد. خروج زندانيان از زندان به منظور مرخصي در مواد 213 تا 229 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها پيش‌بيني شده است. در تبصره 3 ماده 213 آمده است در صورت عجز از فراهم نمودن تامين، اعزام محكوم تحت مراقبت ماموران حداكثر براي مدت ده ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است. در ماده 226 آيين نامه سازمان زندان‌ها محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور يا داير كردن مركز فساد و فحشاء است را از شمول اعطاء مرخصي مستثنا كرده است. عليرغم تاكيد برخي از مسئولين قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها، بر حق مرخصي زندانيان، وجود برخي مشكلات، ترديد‌هايي را در اعطاي مرخصي به زندانيان ايجاد نموده است. در ايام ماه رمضان سال 1384 قوه قضاييه به 25 هزار زنداني مرخصي يك ماهه اعطا كرد كه در مواردي نيز اين مرخصي‌ها تا سه ماه تمديد شد. در اين مدت چند خبر در مطبوعات منتشر گرديد مبني براينكه يك زنداني در مرخصي مرتكب جنايت و يا زنداني ديگري مرتكب سرقت شده ‌است. پس از ماه رمضان به استناد بخشنامه‌اي از سوي رييس قوه قضاييه كليه مرخصي‌ها لغو شد و سخت‌گيري‌هاي بيشتري در اين زمينه بعمل آمد. مسئولان قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها دلايل زير را براي اين تصميم برشمردند. الف ـ ارتكاب مجدد جرم توسط بعضي از زندانيان. ب ـ عدم نظارت نيروي انتظامي بر مرخصي زندانيان. ج ـ رشد 7 درصدي تخلف توسط معتادان تزريقي زنداني در دوران مرخصي. انتقاد وارد به تصميم فوق اين است كه اگر هزاران زنداني ياد شده استحقاق مرخصي داشته‌اند نمي‌توان به استناد تخلف يا تكرار جرم از سوي معدودي از آنان حق مرخصي را از اكثريت كساني كه مرتكب تخلف نشده و به موقع خود را به زندان معرفي كرده ا‌ند سلب كرد. در عين حال يادآوري مي شود كه عليرغم بخشنامه محدود كننده فوق در ايام نوروز مجدداً به بيش از 25 هزار زنداني مرخصي اعطا شد كه متاسفانه شامل حال برخي از زندانيان سياسي نگرديد. برنامه آينده مسئولين قضايي در مورد مرخصي زندانيان مسئولين قضايي و سازمان زندان‌ها براي سازمان‌دهي وضعيت مرخصي زندانيان، موافقتنامه‌اي تنظيم نموده‌اند كه مرخصي زندانيان بر اساس هماهنگي با نيروي انتظامي صورت پذيرد. از تدابير ديگر، سپردن وثيقه با انعقاد قراردادهاي مدني و اعطاي سه ماه مرخصي بر اساس آيين‌نامه جديد سازمان زندان‌ها به زندانيان است. وضعيت مرخصي ها از زبان زندانيان ـ فردي كه زنداني مالي است و از سال 79 در حال گذراندن محكوميت مي‌باشد و زمان تنظيم اين گزارش به مرخصي نيامده، از انجمن دفاع از حقوق زندانيان، تقاضاي تلاش براي دريافت مرخصي كرده است. (رضا اشميت) لازم به ذكر است انجمن دفاع از حقوق زندانيان طي مكاتبه‌اي با معاون دادستان و نيز طي 2 نوبت ملاقات با آقاي سالاري‌كيا خواستار مساعدت در مورد مرخصي اين زنداني شده عليرغم نظر مساعد وي ، قاضي شعبه تاكنون اقدام لازم را انجام نداده است. ـ زنداني ديگر فردي است كه در رابطه با پرونده كلاهبرداري يك شركت دستگير و به 27 سال زندان محكوم گرديده كه در حال حاضر در زندان رجايي شهر مي‌باشد. وي به مدت 19سال است كه در زندان بسر مي‌برد و تاكنون به او اجازه مرخصي داده نشده است. دختر وي به انجمن اعلام نموده كه از بدو تولد تاكنون پدرم را در خارج از زندان نديده‌ام. ( اسلام كرد لر) در حالي كه طبق گزارشات ديگري كه به انجمن رسيده، زندانياني با محكوميت‌هاي سنگين كه بعضاً متاهل نيز نبوده‌اند با سپري شدن 3 سال از محكوميت خود از مرخصي استفاده نموده، داراي راي‌ باز شده‌اند. گرچه اين اقدام قابل تقدير است اما تناقض فاحشي با مصداق سابق‌الذكر دارد. ـ زنداني ديگري از مشهد در خصوص وضعيت مرخصي‌ها چنين مي‌گويد: «هر زنداني طي 2 ماه حق كسب 5 روز مرخصي را دارد، به شرط آنكه، شرايط مرخصي از جمله داشتن سند، وثيقه و ضمانت كارمند را داشته باشد، مي‌تواند از امكان مرخصي استفاده نمايد.» وي كه از وضعيت برخي زندانيان مشهد گزارش داده است در ادامه مي‌افزايد: «70 تا 80% وثيقه‌ها و كارمنداني كه ضمانت مي‌كنند اجاره‌اي هستند و اكثراً زندانياني كه قدرت مالي دارند، مي‌توانند از اين امكان استفاده نمايند» مرخصي زندانيان سياسي تعريف نشدن جرم سياسي، حقوق اوليه زندانيان سياسي را در هاله‌اي از ابهام فرود برده و در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها مشخصاً قوانين خاص در مورد حقوق اين زندانيان ذكر نشده است. از جمله مشكلات زندانيان سياسي را مي‌توان به فقدان توازن بين جرم و مجازات، عدم تفكيك زندانيان سياسي در زندان از محكومان ديگر، مشكل كسب مرخصي، نداشتن ملاقات شخصي و زمان‌بندي شده است كه كسب هر گونه حقوقي در موارد فوق، به وسيله و يا نظر قاضي پرونده بستگي دارد. ـ يك زنداني در سال 83 به 15 سال زندان و تبعيد به دورترين نقطه كشور محكوم شده است. وي كه در زندان رجايي شهر بسر مي‌برد در نيمه‌هاي سال براي ادامه محكوميت به زندان بندرعباس منتقل شد. وي از هنگام بازداشت در تاريخ ..... تاكنون از امكان هر گونه مرخصي محروم بوده است. از زمان انتقال وي به بندرعباس تا زمان درج اين گزارش خانواده وي كه ساكن تهران است با وي ملاقات نداشته‌اند. (ارژنگ داوودي) ـ زنداني ديگر كه اتهام وي اقدام عليه امنيت كشور و محكوم به 12 سال زندان گرديده است و تاكنون كه 5 سال از اين مدت را در انفرادي گذرانده، به مرخصي نيامده است: ناگفته نماند كه همسر وي به دليل محكوميت طولاني و عدم امكان ارتباط با زنداني اقدام به متاركه نمود. در ضمن وي داراي 2 فرزند است. ( غلامرضا مكيان ) ـ زندانيان ديگر كه پرونده آنها در انجمن دفاع از حقوق زندانيان موجود است، هر يك پس از مدت طولاني به مرخصي رفته‌اند. اكبر گنجي ـ حشمت‌الله طبرزدي، رضا عليجاني ، هدي صابر، تقي رحماني از آن جمله‌اند اين 5 تن در تيرماه 84 به مرخصي آمدند كه سه نفر اخير تا پايان سال در مرخصي بودند. در زمان انتشار گزارش گنجي از زندان آزاد شده و طبرزدي هنوز در زندان بوده و در ده ماه گذشته به مرخصي نيامده است. لازم به ذكر است انجمن دفاع از حقوق زندانيان در خصوص تقاضاي امير‌عباس فخرآور، حشمت الله طبرزدي، رامين مطهري، محمدرضا لهراسبي، علي رضا محرابي، محمد حسن‌زاده، و چند زنداني ديگر، مكاتبات و اقدامات لازم را با قوه قضاييه وسازمان زندان‌ها به عمل آورده است. نكته حائز اهميت در اظهارات زندانيان اين است كه، عليرغم تصريح حق مرخصي زندانيان در آيين‌نامه سازمان‌زندان‌ها، عملياتي شدن اين حق قانوني و طبيعي، نهايتاً با برخورد‌هاي سليقه‌اي مواجه مي‌شود. يك زنداني پس از گذراندن 19 سال محكوميت هرگز به مرخصي نمي‌آيد و عده‌اي نيز با داشتن برخي روابط مي‌توانند مكرراً از اين امكان استفاده كنند. 9ـ گزارش وضعيت وثيقه و زنداني «وثيقه مبلغي پول و يا سند مالكيتي است كه توسط فرد متهم به دادگاه سپرده مي‌شود تا از بازداشت رهايي يابد. اگر فردي توسط پليس بازداشت و اتهام يك جرم جنايي به او تفهيم شود، ممكن است پليس براي آزاد كردن وي سپردن وثيقه را طلب كند. وثيقه نوعي تضمين است كه فرد متهم در روز مقرر در جلسه دادگاه شركت خواهد كرد. هر گاه فرد در يك پرونده جنايي و يا به تخطي از قرار تعيين شده از سوي دادگاه متهم باشد، و با وجود احضاريه در جلسه دادگاه شركت نكند، وثيقه سپرده شده ضبط شده و به دادگاه تعلق مي‌گيرد. وثيقه توسط متهم و يا به وكالت از وي گذارده مي‌شود. » 1ـ 9ـ حبس وثيقه پس از مراجعت زنداني شخصي كه به اتهام مالي (مشمول ماده 3 مالي) در حال گذران محكوميت خود در زندان اوين بسر مي‌برد چندي قبل جهت استفاده از مرخصي با وثيقه ملكي از زندان خارج و چون استفاده وي از مرخصي، بيش از حد تعيين شده صورت گرفت و ايشان در مهلت مقرر نتوانسته به زندان مراجعت نمايد وثيقه مزبور بازداشت و در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار گرفته است. در پي مراجعه خانواده مشاراليه به مشاورين حقوقي اين انجمن، تاكيد شد محكوم در اسرع وقت خود را معرفي كند تا امكان اقدامات قانوني براي حل مسئله فراهم شود. وي خود را به زندان معرفي كرد با آنكه معاون دادستان تهران با توجه به اينكه مشاراليه در زندان مي‌باشد اوامر مقتضي را جهت آزاد شدن وثيقه ايشان صادر كرد معهذا داديار شعبه مربوطه اعلام كرده‌است كه آزاد كردن وثيقه مزبور امكان‌پذير نيست. از آنجا كه ملك مزبور براي مرخصي زنداني به عنوان وثيقه پذيرفته شده و وي در حال حاضر در زندان است، ضبط ملك توجيه قانوني ندارد. (فيروز نيك بين) 2ـ9ـ اجاره وثيقه: يكي از مشكلات امر وثيقه اين است كه بسياري از متهمان و زندانيان عادي از طبقه محروم هستند و قادر به تامين وثيقه مقرر شده نيستند. بنابراين به دليل فقدان سند ملكي و يا هر وثيقه مناسب ديگر ناگزير از اجاره سند مي‌شوند. اجاره سند با توجه به هزينه ريسك مطرح شده از سوي موجر غالبا گران است و بار مالي سنگيني بر خانواده‌ زنداني تحميل مي‌كند . اما آن قسمت از مشكل كه به دادگاه‌ها مربوط مي‌‌شود اين است كه به دليل آنكه پس از مراجعت زنداني وثيقه او آزاد نمي‌شود، هر روز كه مي‌گذرد هزينه سنگين و ناروايي به خانواده زنداني تحميل مي‌گردد. كلاهبرداري از زندانيان نيازمند وثيقه: مشكل فوق موجب شده است كه افراد سودجو به منظور تامين وثيقه و اجاره دادن آن از زنداني و خانواده او كلاهبرداري كرده و يا واسطه جوركردن وثيقه شوند و منافعي عايد خويش گردانند. همين مسئله در مواردي موجب بروز جرائم جديد و مشكلات تازه‌اي شده است(براي نمونه .ن.ك. شرق 30/8/84 ص 27) 3ـ 9ـ قرار مضاعف: طبق قانون، زنداني را يا با قرار وثيقه يا قرار خفيف‌تري مانند كفالت و يا قرار خفيف‌تر از آن يعني قول التزام از زندان آزاد مي‌كنند. منطقي به نظر نمي‌رسد كه يك زنداني را با دو قرار آزاد نمايند. اگر فردي را مي‌توان با كفالت آزاد كرد ضرورتي به اخذ وثيقه مالي نيست. اما در مواردي گزارشات واصله به انجمن حاكي از آن است كه به زنداني گفته شده است علاوه بر وثيقه بايد ضمانت يك كارمند را نيز داشته باشد (گزارش يك زنداني از مشهد) 4ـ 9ـ عدم تناسب قرار وثيقه و اتهام يا جرم: يكي از شايع‌ترين مشكلات امر وثيقه‌گذاري عدم تناسب مبلغ وثيقه با اتهام يا جرم است كه توجه ويژه محاكم و مقامات قضايي را مي‌طلبد. منطق تعيين مبلغ وثيقه ظاهراً اين است كه مدت محكوميت زنداني محاسبه مي‌شود و طبق مقرراتي كه هر روز زندان به جاي مبلغ معيني جريمه منظور شده است، جريمه مالي معادل مدت محكوميت محاسبه شده و بر اين اساس مبلغ وثيقه اعلام مي‌شود كه ممكن است مقدار كمي بيش از معادل جريمه مالي باشد. اما در حال حاضر در تعيين مبلغ وثيقه هيچ منطقي وجود ندارد. براي مثال در خصوص اتهامي كه بر فرض اثبات حداكثر ده سال مجازات دارد مبلغ 800 ميليون توماني وثيقه مقرر شده است. اين در حالي است كه اساساً چنين اتهامي به اثبات هم نرسيده است. مبلغ فوق معادل ديه قتل سي انسان است يعني اگر متهم مرتكب چنين جرم عظيمي شده بود و قرار بود با قرار وثيقه آزاد شود بايد 800 ميليون تومان مقرر مي شد. هر چند اين وثيقه نهايتاً به يكصد ميليون تومان كاهش يافت كه خود دليل ديگري بود بر اينكه از ابتدا منطق معقولي پشت آن نبوده است. در عين حال مبلغ يكصد ميليون تومان نيز براي چنان اتهامي حتي اگر اثبات مي شد فاقد توجيه است. (مورد عبدالفتاح سلطاني) نمونه ديگر اين است كه يك قاضي در اصفهان براي پرونده كارمند ساده يك صندوق قرض‌الحسنه قرار وثيقه 2 ميليارد و 950 ميليون تومان صادر مي‌كند و چون متهم قادر به تأمين نبود زنداني مي‌شود. اتهام او جابجايي غيرقانوني 3 ميليارد تومان از وام‌هاي بانك بوده است. چهار روز بعد اولين جلسه رسيدگي به پرونده تشكيل مي‌شود و متهم را با زنجير از زندان به دادگاه مي‌آورند و پس از چند سؤال و جواب قرار وثيقه او به 50 ميليون تومان كاهش مي‌يابد (اعتماد ملي 11/12/84 ص 14) نمونه ديگر متهمي است كه ابتدا قرار كفالت 5 ميليون تومان براي وي صادر شد ولي ناگهان قرار به بازداشت تشديد گرديد. دو هفته بعد مقرر شد با قرار وثيقه ده ميليون توماني آزاد گردد اما ناگهان در پي يك تماس تلفني به قرار سيصد ميليون تومان افزايش يافت. روز بعد براي متهم هم پرونده وي مقرر شد با قرار دويست ميليون تومان وثيقه آزاد شود اما با اظهار عجز از تامين آن توسط خانواده او، وثيقه هم پرونده متهم را براي وي نيز منظور كردند (احسان كمالي) قرار ناقض غرض: اساسا فلسفه صدور قرار وثيقه، اين است كه قرار خفيف‌تري از بازداشت صادر شود تا متهم بتواند از زندان آزاد گردد اما در موارد زيادي مشاهده شده است كه قرار وثيقه منجر به بازداشت مي‌گردد و اين امر نقض غرض است. به عبارت ديگر از آنجا كه توجيه قانوني كافي براي صدور قرار بازداشت وجود ندارد، باز پرس يا قاضي مبادرت به صدور قرار وثيقه سنگين مي‌نمايند و متهم بخاطر عجز از توديع وثيقه روانه زندان مي‌شود و بدين ترتيب صادر كننده قرار توانسته است ظاهراً دليل حقوقي‌تري براي بازداشت فرد بيابد. يكي از نمونه‌ها اين است كه براي متهم در مرحله اول بازداشت به وسيله دادگاه دويست ميليون تومان وثيقه مقرر شده است. اين مبلغ در شهر محل سكونت متهم معادل بهاي 5 خانه نسبتاً خوب در يك منطقه متوسط شهر است و مستلزم اين است كه چند سند ملكي براي تامين آن تدارك شود و در نتيجه به دليل اينكه خانواده متهم داراي يك باب منزل مسكوني مناسب بوده (تصور كنيد در مواردي كه خانواده متهم از اين امكان نيز محروم باشند) و نمي‌تواند وثيقه را تامين كند متهم زنداني مي‌شود و موجب بازتاب‌هاي تبليغي سياسي منفي گسترده‌اي مي‌گردد. تحميل اين هزينه‌ها بر كشور و قوه قضاييه ناشي از صدور قرار نامناسب وثيقه است. با كاهش قرار وثيقه دويست ميليون توماني فوق به يكصد ميليون تومان زمينه آزادي متهم فراهم شد كاري كه از ابتدا هم مي‌توانست صورت گيرد و موجب صدمات رواني به خانواده و تبعات سياسي و اجتماعي نگردد. (مورد آرش سيگارچي) 5ـ 9ـ ترس از وثيقه‌گذاري: آزاد نشدن وثيقه‌ها پس از بازگشت زنداني به زندان و يا بلاتكليفي طولاني كساني كه با وثيقه آزاد مي‌شوند يكي از دلايل ترس از وثيقه‌گذاري است. در حال حاضر ليست ده‌ها مورد در انجمن دفاع از حقوق زندانيان فراهم شده كه با گذشت چند سال نيز هنوز با قيد وثيقه آزاد هستند و مشكلات فراواني براي آنها در اين رابطه وجود آمده است. هشدارهاي مسئولان قضايي به هنگام اخذ وثيقه به وثيقه‌گذار مبني بر اينكه ممكن است توديع وثيقه موجب مشكلات بعدي او شود نيز از عوامل ترس از وثيقه‌گذاري است. تاكنون گمان مي‌شد كه مهمترين عامل ترس از اين كار دستگاه قضايي است اما تجربه نشان داده است كه يكي از مهمترين عوامل ترس از وثيقه‌گذاري خود زندانيان هستند. به نحوي كه در مواردي حتي بستگان نزديك آنها بيم دارند زنداني را ضمانت كنند. براي مثال در سال جاري در دو مورد در انجمن اين اتفاق افتاده است. در يك مورد زنداني عليرغم تعهد بازگشت پس از پايان مرخصي به مدت طولاني غيبت كرده و احضاريه‌اي از دادگاه انقلاب براي رئيس انجمن كه وثيقه گذاشته بود رسيد و اتهام تباني براي فراري دادن متهم به او زده شد. در مورد دوم زنداني عليرغم اينكه دو سال بود با وثيقه آقاي افصحي مرخصي آمده و رأي باز شده بود، فراري شد و دادگاه انقلاب با ارسال احضاريه مهلت داده كه اگر تا 20 روز ديگر زنداني را تحويل ندهيد ملك وثيقه مصادره مي‌شود. جالب اين كه هر دو مورد نيز از زندانيان سياسي بودند كه انتظار مي‌رود پايبندي آنها به اخلاق و تعهدشان بيشتر باشد. اين رفتارها از سوي زندانيان موجب سلب اعتماد تمام همكاران انجمن و داوطلبان براي مشاركت در كار خير وثيقه‌گذاري مي‌گردد و راه را براي كمك به ساير زندانيان نيز مسدود مي‌كند. 10ـ خانواده‌هاي زندانيان آنچه كه در اينجا مدنظر انجمن دفاع است، تمركز بر مساله واحد خانوادگي زنداني است و اين سواي حقوقي است كه زنداني و خانواده او براي تماس و ملاقات يكديگر دارند و چگونگي آن در مواد 180 تا 185 آيين‌نامه زندان‌هاي ايران بيان شده است. آيا خانواده‌هاي زندانيان متولي دارند؟ زنداني شدن يك فرد، در واقع خانواده و نزديكان او را نيز به نوعي زنداني مي‌كند ؛ زنداني مشكلات معيشتي، روحي، اخلاقي و اجتماعي و فشار اين زندان بسته به جايگاه و نقشي است كه فرد زنداني در جمع خانوادگي خود دارد. اين مساله از آنجا بسيار قابل توجه است كه اين بحران‌ها چه معيشتي و چه غير معيشتي مي‌تواند زمينه‌اي براي ريشه بستن جرايم جديد در خانواده زندانيان باشد و از سوي ديگر بازگشت زنداني به زندگي سالم و احياي شخصيت او را با دشواري جدي مواجه مي‌سازد. حال مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه اگر به منظور پيشگيري و درمان هنجارشكني و بر مبناي حقوق بشر، به مجرد بازداشت يك متهم، مجموعه‌اي از قوانين و قواعد و سازمان‌ها و نهادهاي ملي و بين‌المللي ضمانت رعايت حقوق متهم را بر عهده مي‌گيرند ، چرا نبايد به همان دلايل، خانواده زنداني به لحاظ آسيب‌هاي وارده و خطرات پيش‌رو، مشمول اين ضمانت باشد؟ در اينجا ما عطف به حقوق انساني و اجتماعي كساني سخن مي‌گوييم كه در بحران ايجاد شده به طريق اولي نبايد بيش از متهمين و محكومان هزينه بپردازند. در ايران هيچ نهادي متولي خانواده زنداني و بحران‌هاي ناشي از زنداني شدن نيست. قديمي‌ترين و شايد مهمترين نهادي كه در حاشيه اهداف تعريف شده به صورت غير موظف به خانواده زنداني عنايت دارد، «انجمن حمايت زندانيان» است. نهاد 60 ساله‌اي كه با تصويب هيات وزيران در نظام سابق با اهداف حقوق بشري تاسيس گرديده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تصويب شوراي عالي قضايي به كار خود ادامه داده است. اين انجمن در 162 شهر كه در آن زندان وجود دارد، شعبه داشته و با هيات مديره‌اي مركب از سه مسئول حكومتي در شهر ( دادستان عمومي، فرماندار، رييس سازمان زندان‌ها) و سه نفر از معتمدين (متمكنين) شهر كه توسط مسئولين حكومتي منصوب مي‌شوند، اداره مي‌گردد. انجمن حمايت با شناسايي خانواده‌هاي نيازمند، مستمري ماهانه از 20 تا 50 هزار تومان (براي خانواده‌هاي 4 فرزند يعني 5 نفره به بالا حداكثر 50 هزار تومان) مقرر مي‌كند. سرانه مستمري ماهانه خانواده‌هاي زندانيان از سال 1378 تا 1382 به قرار زير بود.( عملكرد پنچ ساله نخست قوه قضائيه ص 205) سال 1378 1379 1380 1381 1382 سرانه مستمري ماهانه (تومان) 8000 15000 20000 25000 30000 تا سال 1384سرانه فوق با سال 1382 تفاوت چنداني نداشت. البته اين مستمري از يك ماه و حداكثر تا سه ماه تعيين مي‌شود و پس از آن خانواده‌هاي نيازمند به كميته امداد امام خميني معرفي مي‌گردند كه مستمري ماهانه حداكثر 15 الي 20 هزار تومان در ماه به معدود خانواده‌هاي زندانياني كه به اين كميته مراجعه كرده بودند مي‌پرداخت. قرار است اين مبلغ در سال جديد افزايش يابد. «سرانه مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني براي خانواده‌هاي يك نفره 25 هزار تومان، 2 نفره 30هزار، 3 نفره 35 هزار، 4 نفره 40هزار و 5 نفره و بالاتر 50 هزار تومان تعيين شد.» (جام جم 22/1/85 ص1) در مورد مشكل مسكن بعضي از خانواده‌هاي زندانيان نيازمند كه سرپرست خانواده زنداني باشد نيز، نماينده انجمن حمايت قرارداد رهني به مدت يك سال منعقد مي‌كند. امكان دارد كه اين قرارداد پس از يك سال و در صورت تشخيص تا زمان آزادي زنداني، تمديد گردد. به گفته مدير عامل براي خانواده‌هاي تحت پوشش سبد كالايي شامل مواد اوليه غذايي همچون برنج و روغن در نظر گرفته مي‌شود. (در همان دوره‌اي كه تحت پوشش‌اند) ايشان همچنين به پاره‌اي از خدمات مددكاري، مشاوره‌اي، تفريحي، فرهنگي و تحصيلي انجمن حمايت در مورد اين خانواده‌ها اشاره كردند. گذشته از اين كه اين خدمات با كميت اشاره شده و سقف زماني كاملا محدود آن حداقل نيازمندي‌هاي خانواده‌هاي تحت پوشش را مرتفع نمي‌سازد، طبق اظهار مدير عامل در تهران تنها شامل خانواده 500 زنداني مي‌گردد. بررسي موضوع يك زنداني مالي (مرحوم ضيايي‌پور) كه به اتهام اختلاس و خيانت در امانت براي چهارصد هزار تومان روانه زندان شده بود، مي‌تواند به عنوان نمونه روشن كننده فضاي موجود درباره خانواده‌هاي زندانيان نيازمند باشد. 1ـ 10ـ فقدان بيمه زندانيان مرحوم ضيايي‌پور عليرغم صدور قرار وثيقه 5 ميليون توماني براي وي و تامين آن به تشخيص بازپرس و گويا براي تنبيه به زندان اوين افكنده مي‌شود. پس از طي يك هفته در اين زندان كه به دليل تراكم زندانيان از تخت‌هاي سه طبقه استفاده مي‌گردد، از طبقه سوم به زمين سقوط كرده و ضربه مغزي شده و به كما مي‌رود. بعد از گردانيدن وي در بهداري زندان و دو بيمارستان ديگر به دليل مشكلات مراقبت، زندان از خانواده وي مي‌خواهد تا او را به خانه ببرند كه در غير اين صورت زنداني بيمار را به تيمارستان امين آباد خواهند فرستاد. از آنجا كه خانواده وي اجاره نشين و بدون درآمد و داراي سه فرزند در منزل بوده‌اند و انتقال بيمار به خانه و مراقبت از چنين بيمار ويژه‌اي براي آنان مهيا نبوده، زنداني به امين‌آباد منتقل مي‌گردد در حالي كه زندان طي نامه‌اي به بيمارستان و بدون تحويل زنداني به خانواده او را ترخيص كرده و بدين ترتيب از زير بار تعهدات قانوني خود براي درمان زنداني بيمار شانه خالي مي‌كند و هزينه‌هاي مربوطه را بر عهده خانواده مي‌گذارد و حتي پس از انعكاس ماجرا و اطلاع آيت الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه و دستور پيگيري و رسيدگي هم هيچ تغييري در وضعيت وي ايجاد نمي‌شود. در نهايت نيز بيمار ياد شده فوت مي‌كند و تيمارستان امين‌آباد براي تحويل جنازه از خانواده او مي‌خواهد يا مبلغ 280 هزار تومان بپردازند و يا وديعه‌اي معادل آن بگذارند. اين ماجرا در حالي بر اين خانواده مي‌رود كه همسر زنداني هم مجبور بوده است براي تامين هزينه‌هاي خانه و سه فرزند خود در منازل به كار بپردازد و هم پيگير امور دادگاه و زندان و بيمارستان همسر باشد و هم به لحاظ روحي و رواني فرزندان خويش را (2 دختر كه يكي از آنها ازدواج كرده و ديگري در خانه است و 2 پسر دانش‌آموز) سرپرستي و اداره كند. (شرق 25/1/84 زنداني در كوما) گفتني است كه انجمن حمايت زندانيان در مدت چهار ماه 80 هزار تومان به اين خانواده بحران زده كمك مالي كرده است! البته انجمن دفاع نيز چنانكه در گزارش عملكرد آن آمده با تعيين وكيل براي اين خانواده و چند نوبت كمك مالي، به حمايت از آنان پرداخته است. تاكنون سازمان زندان‌ها در خصوص اين مورد هيچ مسئوليتي نپذيرفته و خانواده وي براي ادامه زندگي خويش از هيچ غرامتي برخوردار نشده‌اند و از مزاياي بيمه نيز محرومند. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، تبعات زنداني شدن يك فرد مخصوصاً اگر سرپرست خانواده باشد، نه تنها در مورد مسائل معيشتي، كه در امور غير معيشتي نيز كاملا محسوس است. فشارهاي مالي و روحي و رواني و عاطفي بر همسر و فرزندان مي‌تواند خانواده را تا لبه پرتگاه‌هاي خطرناك پيش ببرد. بي جهت نيست كه طبق گزارش‌ها آمار طلاق در ميان زندانيان متاهل نگران كننده است. زنداني اگر كارمند دولت باشد پس از محكوميت اخراج شده و حقوق وي قطع مي‌گردد و اگر داراي شغل آزاد باشد درآمد خويش را از دست مي‌دهد. بيمه زندانيان مي‌تواند علاوه بر حل مشكلاتي از قبيل آنچه در بالا گفته شد مددكار خانواده آنان نيز باشد هر چند اگر همه شهروندان طبق قانون اساسي از حمايت يكسان دولت برخوردار بوده و از بدو تولد بيمه اجباري بودند چنين مشكلاتي حادث نمي‌شد (شرق 25/1/84 و شرق و اقبال 31/1/84 سوگنامه براي انسان) يكي از پشنهادات مهم انجمن دفاع بيمه كردن زنداني است كه مي‌تواند تاحدود زيادي كمبودها ناشي از عدم حضور زنداني را جبران كرده و خانواده‌ زنداني را از سردرگمي و بي پناهي نجات دهد. 2ـ 10ـ برخورد نامناسب برخي زندانبانان با خانواده زندانيان از جمله مسائل مهم در امر خانواده فرد متهم يا زنداني، رعايت شأن انساني آنان در برخوردها و ملاقات‌ها است. گزارشات واصله به انجمن دفاع و اظهار نظر خانواده‌هاي زندانياني كه با ما تماس حاصل كرده‌اند، حاكي است كه چه هنگام بازداشت و وثيقه‌گذاري و درخواست ملاقات و چه موقع ملاقات گرچه برخي از زندانبانان برخوردهاي شايسته‌اي دارند اما برخي از آنان نيز رعايت حرمت و شان خانواده‌ها را نمي‌كنند. در خصوص زندانيان سياسي، نيز چگونگي برخورد با خانواده آنان، تحقير و تهديد، ناديده گرفتن شأن انساني آنها ، عدم پاسخ‌گويي به خانواده در مورد محل و شرايط بازداشت، شرايط تعليق در بازداشت‌هاي موقت طولاني، غفلت از تاثيرات سوء زنداني شدن بر اعضاي خانواده به ويژه خردسالان و نوجوانان و ايجاد سرخوردگي سياسي و عقيدتي و ايجاد كينه در آنها و بي‌توجهي كامل نسبت به مشكلات مالي تحميل شده بر آنان حديثي است كه جاي تامل بسيار دارد. متاسفانه در جريان صنفي اعتصاب اعضاي سنديكاي اتوبوسراني شركت واحد، شاهد برخورد نامناسب و بازداشت همسر و فرزندان سه نفر از فعالين سنديكا از چند ساعت تا سه روز بوده‌ايم. به هر حال مسلم است كه ايجاد ارتباط با خانواده‌هاي زندانيان و درگير شدن با مشكلات و معضلات متعدد و تو در توي آنها كاري طاقت فرسا است با اين همه مي‌توان از عهده اين امر خطير به خوبي و ... البته نه به آساني برآمد و لازمه آن درك صورت مساله و حل اصولي آن از سوي بخش هاي دولتي و غير دولتي مرتبط با اين موضوع است. تجربه در موارد و جوامع مختلف نشان مي‌دهد كه در مقابله با ناهنجاري‌ها و مسائل انساني و اجتماعي، حكومت ها به تنهايي كار‌آمد نيستند. هر جا كه شفافيت، اعتماد، همكاري با نهادهاي مدني و نظارت وجود داشته، نتايج موثرتر در مدت زمان مطلوب‌تر درجهت خدمت به مردم و قربانيان عدم تعادل و توازن در جامعه و تامين منافع ملي به دست آمده است. جمع‌بندي تاكنون نامه‌ها و گزارش هاي كتبي و شفاهي عديده‌اي كه حاكي از اوضاع نامطلوب زندان‌ها و رفتارهاي نامناسب با زندانيان است، توسط زندانيان و ديگران به انجمن رسيده اما به دليل عدم امكان تحقيق پيرامون آنها در اين گزارش كمتر بدان‌ها استناد شده است. در برخي موارد نيز گزارشات زندانيان جهت اطلاع و رسيدگي به مسئولان ذيربط منعكس گرديده‌اند. گرچه در اين گزارش به بخشي از داده‌ها استناد كرده و از انتشار همه اطلاعات به دليل پيش گفته اجتناب ورزيده‌ايم، در عين حال روند كلي وضعيت زندان‌ها را نامطلوب ارزيابي مي‌كنيم. بدون شك وضعيت موجود نسبت به سال هاي گذشته در زمينه‌هاي مختلف بهبود يافته است اما با استانداردهاي قانوني و حقوق بشري فاصله بسياري دارد. ما نيز واقفيم كه تخلفات و ناهنجاري‌ها را كاملاً نمي‌توان ريشه‌كن ساخت اما اين ناهنجاري‌ها تا حدي طبيعي هستند و از مرز معيني كه بگذرند ناهنجاري‌هاي مرضي به شمار مي‌روند. مشكلات فراوان موجود در زمينه‌هاي مختلف حاكي از ضرورت اعمال كنترل‌هاي بيشتر،التفات مسئولان به نارضايتي‌ها و شكوه‌هاي زندانيان، ياري جستن از نهادهاي مدني ، بكارگيري تجربه‌هاي سازنده جوامع ديگر و سازوكارهاي پيشرفته‌‌تر براي اعتلاي وضعيت زندان ها و زندانيان است. شايد به صراحت بتوان گفت كه عملياتي كردن حقوق زندانيان نيازمند قوانين صريح و روشن و نظارت مستمر است، تا بتواند رعايت اين موضوعات را از برداشت‌هاي سليقه‌اي خارج و شكل قانونمند به آن بخشد. سير گزارش و تفاوت در توصيف زندانيان از وضعيت مرخصي‌ها و توصيف مسئولين از اجراي مرخصي‌ها بيانگر اين نكته مهم است كه نبود قوانين صريح و مشخص كه مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد يكي از كاستي‌هاي اين موضوع است. مي‌دانيم كه موضوعات مختلف مربوط به زندانيان در آيين‌نامه سازمان‌زندان‌ها خلاصه مي‌شود، اما اين آيين‌نامه كه حاوي حقوق و تكاليف زنداني و زندانبان است و با امضاي رييس قوه قضاييه معتبر و مجري است به قانون شبيه‌تر است تا به آيين‌نامه لذا براحتي مي‌تواند دستمايه برخوردهاي سليقه‌اي شود ولي اگر پردازش اين امور از طريق قانون‌گذاري در مجلس شوراي اسلامي باشد، ضمانت اجرايي آن قوي‌تر بوده و برخورد‌هاي سليقه‌اي كاهش مي‌يابد و افكار عمومي و صاحبنظران و متخصصان نيز تاثيرات خود را براي تصويب قوانين مترقي در اين امور و اجراي بهتر آن خواهند گذارند. در چنين شرايطي سازمان‌هاي غير دولتي نيز كه در حوزه زندانيان فعاليت مي‌كنند مي‌توانند به توسعه فعاليت خويش در اين خصوص و اثر گذاري بر تدوين قوانين بپردارند.
XS
SM
MD
LG