بروز اختلاف نظر بر سر سیاستگذاری اقتصادی میان کانون های قدرت در جمهوری اسلامی

در پی پیروزی محافظه کاران جمهوری اسلامی در انتخابات مقننه 1382 و انتخابات ریاست جمهوری 1384، پیش بینی می شد که زمینه اجرای یک سیاست واحد اقتصادی در ایران فراهم آمده است. این پیش بینی تحقق نیافت و آنچه امروز در عرصه اقتصادی دیده می شود، از شکاف عمیق میان دستگاههای مقننه و مجریه خبر می دهد. تیم اقتصادی دولت از نبود هماهنگی، رنج می برد. بخش مهمی از جامعه اقتصاددانان ایران و بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی، به مخالفت آشکار با سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بر خاسته اند، مخالفت دانشگاهیان و کارشناسان هوادار اقتصاد آزاد با سیاست های دولت نهم، طبیعی به نظر می رسد. اما آنچه تازگی دارد، بالا گرفتن دامنه انتقاد علیه دولت در طیف اقتصاد دانانی است که پیش از این، همانند رییس جمهوری کنونی، به سیاست های «رشد محور» می تاختند و از سیاست های «عدالت محور» پشتیبانی می کردند. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): در پی پیروزی جناح معروف به «محافظه کار» جمهوری اسلامی در انتخابات مقننه 1382 و انتخابات ریاست جمهوری 1384، پیش بینی میشد که با یکدست شدن کانون های اصلی قدرت زمینه اجرای یک سیاست واحد اقتصادی در ایران فراهم آمده است. این پیش بینی تحقق نیافت و آنچه امروز در عرصه اقتصادی دیده میشود، از شکاف عمیق میان دستگاههای مقننه و مجریه خبر میدهد. محمد شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن تاکید بر وضعیت به گفته او «نامناسب و غیر قابل قبول اقتصادی کشور»، عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت با مجلس را یکی از معایب دولت نهم بر شمرد و گفت نمی داند چه «دست های پنهانی» از ایجاد هماهنگی میان دو طرف جلوگیری میکند. مساله در آنجا است که تیم اقتصادی دولت نیز از نبود هماهنگی، رنج می برد. مخالفت ابراهیم شیبانی، رییس کل بانک مرکزی با شماری از جهتگیری های اقتصادی محمود احمدی نژاد، از جمله در زمینه کاهش سود بانکی، در زمره اسرار نیست. بر پایه بعضی گزارش های تایید نشده، در درون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز میان صاحب منصبان ارشد بر سر تعریف خطوط عمده اقتصادی، چند صدایی وجود دارد. در این میان بخش مهمی از جامعه اقتصاددانان ایران و بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی، به مخالفت آشکار با سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بر خاسته اند، از جمله در عرصه هایی چون چگونگی استفاده از در آمد های نفتی و دخالت در بازار های کالا و کار و سرمایه. مخالفت دانشگاهیان و کارشناسان هوادار اقتصاد آزاد با سیاست های دولت نهم، که طی چند ماه گذشته بار ها و به گونه های مختلف ابراز شده، طبیعی به نظر میرسد. در عوض آنچه تازگی دارد، بالا گرفتن دامنه انتقاد علیه دولت در طیف اقتصاد دانانی است که پیش از این، همانند رییس جمهوری کنونی، به سیاست های «رشد محور» می تاختند و از سیاست های «عدالت محور» پشتیبانی میکردند. اسامی یعضی از چهره های شاخص این طیف در میان امضا کنندگان نامه سرگشاده ای که هفته گذشته خطاب به رییس جمهوری انتشار یافت، دیده میشود.