(rm) صدا | [ 3:02 mins ]
الگوی اقتصادی ترکیه، و به ویژه دستآورد های این کشور در مبارزه علیه تورم، مورد توجه بخشی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درگزارشی ضمن اشاره به صادرات ترکیه که به 80 میلیارد دلار در سال رسیده است و مهار تورم که از 125 درصد به هشت درصد تنزل کرد، به بررسی عوامل اصلی سیاست های اقتصادی ترکیه پرداخته است: کشوری که با جمعیت مساوی در همسایگی ایران، بدون داشتن منابع طبیعی، نظیر نفت، در چالش هائی مثل خصوصی سازی و ارتباط نزدیک با کشورهای منطقه و جهان، از همسایه خود ایران به مراتب جلوتر افتاده است. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): ایرانیان که به رغم برگهای برنده خود از بیماریهای مزمن اقتصادی رنج میبرد، بیش از بیش به تجربه کشور های در حال توسعه موفق علاقه نشان میدهند، که شمارشان، در گوشه و کنار جهان، رو به افزایش گذاشته است.
نزدیکترین الگوی قابل بررسی برای آنها طبعا ترکیه است که با جمعیتی کم و بیش برابر، اما بدون منابع طبیعی، از لحاظ ظرفیت های اقتصادی خود ایران را به گونهای چشمگیر پشت سر گذاشته : صادرات سالانه آن به مرز 80 میلیارد دلار رسیده، در سال 2005 معادل 10 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جلب کرده و به ویژه نرخ تورم ترکیه که ده سال پیش 125 در صد و دو سال پیش 25 در صد بود، برای نخستین بار در 37 سال گذشته تا زیر هشت در صد پایین آمده است.
در گزارشی که دو روز پیش انتشار یافت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیروزی ترکیه در مهار تورم، دلایل آن را چنین بر میشمارد: حذف كسري بودجه دولت از طريق مهار مخارج بخش عمومي، سرعت بخشيدن به روند خصوصيسازي، كنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افكار عمومي با طرح صادقانه مسايل، استفاده از منابع صندوق بينالمللي پول براي مهار بحران بدهي ها، سالمسازي روابط مالي دولت و مبارزه جدي و موثر با مفاسد اقتصادي.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از کمال درویش، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی ترکیه یاد میکند که امروز در راس «برنامه توسعه ملل متحد» قرار دارد، و نیز از سایر مسئولان ترکیه که با انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی و برخورداری از پشتیبانی صندوق بیت المللی پول، این کشور را به رشد توام با ثبات اقتصادی رسانده اند.
درس دیگری که الگوی ترکیه برای ایران در بر دارد، دیپلماسی پویای اقتصادی آن است : آنکارا ضمن حفظ پیوندهای تنگاتنگ خود با واشنگتن، نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است، در شمار زیادی از سازمانهای معتبر اقتصادی فعالیت دارد، و در سطوح منطقهای، از آسیای مرکزی و قفقاز گرفته تا حوزه دریای سیاه، شبکه گستردهای را، در خدمت تامین منافع خود، به وجود آورده است.