لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۱۷ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

چشم‌انداز اجرای دستور رهبر برای خصوصی سازی: واگذاری اموال عمومی به سپاه پاسداران، نهادها و تشکیلات شبه دولتی


(rm) صدا | [ 3:08 mins ]
داود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارائی جمهوری اسلامی، در مصاحبه مطبوعاتی روز دوشنبه در تهران، گفت 65 درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی است و 32 درصد در دست بخش غیردولتی. با توجه به قراردادهای مهمی که به تازگی بین دولت و نهادها، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به امضا رسید، طبعا این شایعه قوت می‌گیرد که در آینده نه چندان دور، به نام خصوصی‌سازی، شماری از شرکتهای دولتی در اختیار بخش معروف به شبه‌دولتی قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، اگر خصوصی‌سازی واقعی باشد، الزاما باید همراه با سیاست‌های آزادسازی اقتصادی همراه باشد، زیرا خصوصی سازی، بدون آزادسازی اقتصادی، در بهترین حالت، تنها حقوق مالکیت را جابه جا می‌کند. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): سکانداران ارشد سیاست اقتصادی ایران اطمینان می‌دهند که در پی ابلاغیه هفته گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در باره بند ج اصل 44 قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی سرانجام تصمیم گرفته‌ است بخش بسیار گسترده‌ای از واحدهای تولیدی زیر تسلط خود را به بخش غیردولتی واگذار کند. در مصاحبه با شمار زیادی از نمایندگان مطبوعات که روز دوشنبه انجام شد، داود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارائی جمهوری اسلامی، به هدف‌های آنچه از هم اکنون خصوصی‌سازی بزرگ لقب گرفته است، پرداخت، از جمله بالابردن کارآئی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت، پیشبرد اشتغال و غیره، در ورای این هدف‌های کلی، پرسش‌های مشخصی در باره چگونگی واگذاری شرکتهای دولتی دوران انتقال وسیاست‌های مکمل این فرآیند، مطرح می‌شود. آقای دانش‌جعفری، در مصاحبه دیروز خود گفت در حال حاضر 65 درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی است و 32 درصد باقیمانده به بخش غیردولتی تعلق دارد. با این تقسیم‌بندی، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود. شرکتهای تابع بنیادهای مذهبی – سیاسی از نوع آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و نیز بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بسیج و سپاه پاسداران، از دیدگاه وزیر امور اقتصادی و دارائی جمهوری اسلامی، در چه مقوله‌ای جای می‌گیرند، دولتی یا غیردولتی؟ با توجه به قراردادهای مهمی که به تازگی بین دولت و اینگونه نهادها به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به امضا رسیده، طبعا این شایعه قوت می‌گیرد که در آینده نه چندان دور، به نام خصوصی‌سازی، شماری از شرکتهای دولتی در اختیار بخش معروف به شبه‌دولتی قرار خواهند گرفت. پرسش دیگری که آنهم جنبه اساسی دارد، سیاست‌هائی است که اگر خصوصی‌سازی واقعی باشد، الزاما باید به گونه‌ای همزمان به اجرا گذاشته شود. سخن بر سر آزادسازی اقتصادی است. مجموعه ابتکارهائی که فضای کسب و کار ایران را از زیر فشار خفه‌کننده دولت خارج می‌کند و شرایط مساعدی را در داخل و خارج برای بخش خصوصی فراهم می‌آورد. خصوصی سازی، بدون آزادسازی اقتصادی، در بهترین حالت، تنها حقوق مالکیت را جابه جا می‌کند.
XS
SM
MD
LG