لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۲۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

دولت آمریکا اعلام کرد: مظنونان به عملیات تروریستی در بازداشتگاه گوانتانامو به عنوان اسیر جنگی مشمول اصول کنوانسیون ژنو می شوند


(rm) صدا | [ 4:53 mins ]
در پی مخالفت دیوان عالی آمریکا با طرح محاکمه مظنونان به عضویت در سازمان‌های تروریستی اسلامگرای القاعده و طالبان در دادگاه های نظامی و همچنین انتقاد برخی از قانونگذاران از برنامه‌های گسترده برای زیرنظر گرفتن مکالمات تلفنی و سایر مخابرات شهروندان آمریکا، دولت آمریکا در تاکتیک‌های مبارزه با تروریسم تجدید نظر می‌کند. از جمله سیاست‌های جدید، رعایت اصول کنوانسیون ژنو در باره بازداشتیان اردوگاه ارتش آمریکا در خلیج گوانتاناموی جزیره کوبا است. معاون وزیر دفاع آمریکا در بخشنامه ای اعلام کرد که از این پس با این زندانیان به عنوان اسیرجنگی رفتار می شود. بهنام ناطقی (رادیو فردا، نیویورک): روزنامه واشنگتن پست در گزارش مفصلی روز سه‌شنبه می‌نویسد در حالیکه پنج سال از حملات تروریستی فاجعه‌آمیز 11 سپتامبر به آمریکا می‌گذرد، دولت بوش، در اثر قرارگرفتن در چالش با قوه قضائیه و قوه مقننه در آمریکا و همچنین انتقاد اتحادیه اروپا، با چشم‌انداز تجدیدنظر در عناصر کلیدی مبارزه خود علیه تروریسم روبرو شده است. رئیس جمهوریخواه کمیته اطلاعات مخفی مجلس نمایندگان از اینکه در باره طرح مخفی نظارت بر بانکهای اطلاعاتی عظیم مربوط به مکالمات تلفنی داخلی و بین‌المللی، تبادل فکس و پست الکترونیکی و نقل وانتقال‌های بانکی قبلا از سوی دولت آگاه نشده بود، دستگاه مدیریت بوش را زیر انتقاد گرفت. دولتهای اروپائی و سه سازمان بین‌المللی از جمله سازمان ملل به تحقیق باره همکاری بعضی دولتهای اروپائی پرداخته‌اند با سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA برای نقل و انتقال مخفی زندانیان متهم به عملیات تروریستی، و دست کم شش کشور همدست آمریکا در اروپا، از رئیس جمهوری آمریکا خواسته‌اند بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل کند. از سوی دیگر، دیوان عالی آمریکا نیز در یک حکم بی‌سابقه هفته گذشته اعلام کرد که طرح دادگاه‌های نظامی برای محاکمه زندانیان گوانتانامو ناقض مقررات کنوانسیون ژنو و قوانین آمریکا است. خانم دی‌نا پرینو Dana Perino یک سخنگوی کاخ سفید که واشنگتن پست از وی نقل قول کرده است، وجود نزاع در میان مقامات دولت بر سر سیاست‌های مبارزه با تروریسم را رد کرد ولی گفت همه در تبادل نظر بر سر راه‌ آینده شرکت دارند. گزارش واشنگتن پست، همچنین اشاره دارد که کنگره آمریکا می‌خواهد نقش گسترده‌تری در سیاست آمریکا در ادامه جنگ عراق ایفا کند و از جمله، از کریستوفر شیز Christopher Shays نماینده جمهوریخواه کنگره از کنتیکت نقل می‌کند که گفته است اگر کنگره شدت عمل بیشتری نشان می‌داد، امکان داشت که جرائم علیه زندانیان عراقی در ابوغریب پیش نمی‌آمد. بنا بر همین گزارش، در صحنه بین‌المللی نیز دولت آمریکا قصد دارد در همکاری با کشورهای دیگر، روش‌های نقل و انتقال زندانیان مظنون به فعالیت‌های تروریستی را که مورد انتقاد دولتهای اروپا قرار گرفته، تغییردهد. آقای پی‌یر ریچارد پراسپر Pierre-Richard Prosper دیپلمات آمریکائی که شرایط انتقال برخی از زندانیان گوانتانامو را به کشورهای مبدا با دول خارجی مذاکره کرده است، گفت بیشتر کشورهای طرف مذاکره آمریکا با اهداف تلاش آمریکا علیه تروریسم موافق هستند، ولی در عمل، اختلاف‌نظرهائی وجود دارد. روزنامه فایننشال تایمز چاپ لندن، و بعد از آن وال استریت جورنال و سایر جراید آمریکا در سایت‌های اینترنتی خود، به نقل از یک بخشنامه معاون وزیر دفاع آمریکا می‌نویسند که در پی حکم دیوان عالی کشور، دولت آمریکا می‌خواهد اصول کنوانسیون ژنو را در باره بازداشت شدگان گوانتانامو به مورد اجرا بگذارد. تونی اسنو گفت سیاست جدید در این باره که در بخشنامه‌ای از سوی گوردان انگلند Gordan England معاون وزارت دفاع تشریح شده است، موضع سابق دولت آمریکا مبنی بر اینکه زندانیان گوانتانامو اسیر جنگی به شمار نمی‌آیند را تغییر می‌دهد. روزنامه فایننشال تایمز تصمیمی که در بخشنامه آقای انگلند مطرح شده است را تغییر عمده‌ای در موضع دولت آمریکا توصیف کرده است. با این حال، اسنو، سخنگوی کاخ سفید، از اینکه موضع جدید را تغییر سیاست بنامد، امتناع کرد و گفت تلاش‌ها برای توضیح واضح‌تر حقوق بازداشتیان گوانتانامو، تصمیم دولت برای همکاری با کنگره به منظور یافتن راهی برای ادامه کار دادگاه‌های نظامی را تغییر نمی‌دهد. بعد از آنکه دیوان عالی کشور علیه این دادگاه‌ها رای داد، کاخ سفید اعلام کرد برای تشکیل آنها قانونی را از تصویب کنگره می‌گذراند و اشاره آقای اسنو به این برنامه است. با این حال، رئیس اکثریت جمهوریخواه در سنای آمریکا آقای سناتور بیل فریست گفت لایحه حقوق زندانیان نبرد با تروریسم تا قبل از تعطیلات کنگره مورد بحث قرار نخواهد گرفت. ولی روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد ادمیرال بازنشسته دانلد گاتر Donal Guter مشاور حقوقی ارشد نیروی دریائی آمریکا، معتقد است که استفاده از کنگره برای مقابله با حکم دیوان عالی کشور کار اشتباهی خواهد بود. نیویورک تایمز یادآور می‌شود که ادمیرال گاتر و جمع کثیری از مشاوران حقوقی نیروهای مسلح آمریکا از آغاز با تشکیل دادگاه‌های نظامی برای زندانیان گوانتانامو مخالف بودند. مشاوران حقوقی نیروهای مسلح آمریکا قرار است روز پنجشنبه در اجلاسی در کمیسیون نیروهای مسلح سنا نظر خود در این باره را تکرار کنند.
XS
SM
MD
LG