لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۳۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

تغییر موضع دولت آمریکا در باره تشکیل محاکم نظامی برای مظنونان به همکاری با گروه های تروریستی در بازداشتگاه گوانتانامو: بررسی جراید


(rm) صدا | [ 5:20 mins ]
روز سه‌شنبه گوردان انگلند، معاون وزارت دفاع آمریکا در بخشنامه‌ای به تمام واحدهای نظامی، به آنها تذکر داد که در تمام دستورالعمل‌ها و روش‌ها در باره زندانیان مظنون به تروریست به منظور تطبیق آنها با اصول کنوانسیون ژنو تجدید نظر کنند. این تصمیم در پی رای دیوان عالی کشور در دعوائی اعلام شد که یک بازداشتی گوانتانامو در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت و وزارت دفاع اقامه کرده بود. نیویورک تایمز تغییر موضع دولت در این باره را خوشامد گفت. لس آنجلس تایمز ابراز امیدواری کرد که قانونگذاران تکلیف محاکمه نظامی و حتی تفکیک مبارز از غیرمبارز را در میان بازداشتیان روشن کنند. ولی چارلز کراتهامر در واشنگتن پست حکم دیوان عالی را به باد انتقاد گرفت، زیرا دیوان عالی یکسو مصوبه کنگره در باره سلب صلاحیت از قوه قضائیه در اظهارنظر در باره دادگاه های نظامی گوانتانامو را رد کرد و از سوی دیگر قوه مجریه را به خاطر نادیده گرفتن نظر کنگره در باره دادگاه های نظامی گوانتانامو سرزنش کرد. بهنام ناطقی (رادیو فردا، نیویورک): انتشار بخشنامه‌ سه‌شنبه، دیروز، معاون وزیر دفاع آمریکا گوردان انگلند در باره شمول اصول کنوانسیون ژنو بر بازداشتیان مظنون به همکاری با ترویست‌های اسلامی در گوانتانامو و سایر بازداشتگاه‌ها، از سوی برخی از ناظران به نقطه عطفی در جنگ علیه تروریسم تعبیر شد. آقای بوش از آغاز جنگ علیه تروریسم را با جنگهای دیگر متفاوت خوانده بود و گفته بود این جنگ قواید تازه‌ای می‌طلبد، علیه دشمنانی که نه حمایت‌های کنوانسیون ژنو علیه سربازان لشگر دشمن نصیب آنها می‌شود و نه حق دارند از حمایت‌های قوانین آمریکا برای متهمان به جرائم و جنایات بهره‌مند شوند، اما روز سه‌شنبه (دیروز) کاخ سفید تائید کرد که چنانکه دیوان عالی آمریکا حکم داده است، یک اصل کلیدی در کنوانسیون ژنو شامل حال اسرای القاعده هم می‌شود. اما مقامات دولت آمریکا یادآور شدند که بخشنامه روز سه‌شنبه معاون وزیر دفاع نمی‌تواند تغییرموضع تعبیر شود زیرا در این بخشنامه موضعی بازتاب یافته بود که همواره رعایت می‌شده است، اینکه مطابق ماده سوم کنوانسیون ژنو، با تمام اسرا باید انسانی رفتار شود. با این حال، در فرمان 7 فوریه 2002 رئیس جمهوری آمریکا تاکید شده بود که ماده سوم کنوانسیون ژنو شامل حال اعضای طالبان و القاعده نمی‌شود در حالیکه در بخشنامه آقای انگلند نوشته این ماده شامل آنها می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز در یکی از سرمقاله‌هائی که امروز به این بخشنامه اختصاص داده است می‌نویسد ما خوشحال هستیم که وزارت دفاع سرانجام به قدرت دیوان عالی بر زندانیان ارتش گردن نهاد و دستورداد که اصول کنوانسیون ژنو شامل همه اسرا بشود، حتی مظنونان به تروریسم. از نظر سرمقاله‌نویس روزنامه اشاره بخشنامه به اینکه غیر از مورد دادگاه‌های نظامی، بقیه اصول کنوانسیون ژنو در باره زندانیان گوانتانامو رعایت می‌شده است، صحت ندارد و فقط برای حفظ آبرو ابراز شده که در این صورت، هرچند ناراحت کننده است اما در نهایت اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که کنگره اینک با تصویب قانونی برای تاسیس دادگاه‌های نظامی برای مظنونان به تروریسم، آنها را زیر جتر حمایتی قوانین آمریکا از جمله قانون اساسی بیاورد. روزنامه لس‌آنجلس تایمز می‌نویسد اینک به خاطر فشار دیوان عالی آمریکا، قانونگذاران آمریکا در کنگره به نظر آماده می‌رسند که به وظیفه خود برای نوشتن قانونی ناظر بر دادگاه‌های نظامی مظنونان به تروریسم عمل کنند. اما از نظر سرمقاله‌نویس این روزنامه، این هم کافی نیست، زیرا از میان 400 بازداشتی در گوانتانامو، تنها علیه 10 تن از آنها اعلام جرم شده است، پس کنگره باید همانطور که سناتور جمهوریخواه از پنسیلوانیا، آقای آرلین اسپکتر، رئیس کمیسیون قضائی مجلس سنا، پیشنهاد کرده است، مقرراتی تصویب کند که براساس آن بتوان «دشمن مبارزه‌جو» را از میان بقیه جدا کرد. برخی از هواداران دولت بوش یادآور می‌شوند که تنها اشکالی که دیوان عالی از موضع دولت در باره دادگاه‌های نظامی در بازداشتگاه گوانتانامو گرفته بود این بود که این دادگاه‌ها براساس قانونی مصوب کنگره به وجود نیامده‌اند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد اینطور نیست. قضات دیوان عالی تصریح کرده‌اند که اصول کنوانسیون ژنو ایجاب می‌کند که دادگاه‌های نظامی باید همه ضمانت‌های حقوقی که از نظر مردم متمدن دنیا به رسمیت شناخته شده است، به متهمان بدهند، یعنی همانگونه که سناتور مک‌کین گفته است، باید از آئین دادرسی نظامی آمریکا Uniform Code of Military Justice پیروی کنند. دی‌‌نا پریست در واشنگتن پست می‌نویسد دیوان عالی آمریکا دولت بوش را که تاکنون انتقادها از سیاست امنیتی خود را کنار می‌زد، مجبور کرده است در مواضع خود تجدید نظر کند. دن فرومکین Dan Froomkin در واشنگتن پست می‌نویسد تغییر موضع کاخ سفید در باره بازداشتیان گوانتانامو، نخستین از یک سری تغییر مواضع است که از حکم دیوان عالی آمریکا در باره دعوای حمدان و رامسفلد بر می‌خیزد. و امکان دارد که تغییرات عمده دیگری نیز در سیاست بوش در راه باشد زیرا حکم دیوان عالی باعث شد که در موضع بوش که برای خود در زمان جنگ اختیارات نامحدودی قائل بود، خدشه وارد شود. اما آقای چارلز کراوتهمر Charles Krauthammer ستون‌نویس واشنگتن پست در مقاله‌ای که جمعه پیش منتشر کرد، دیوان عالی را به خاطر حکمی که ظاهرا می‌خواهد به وضع اضطراری دوران جنگ پایان دهد، به باد انتقاد گرفت و نوشت نظر القاعده البته چیز دیگری است. کراوتهمر می‌نویسد این جنگی نیست که به این زودی تمام شود زیرا دشمن آن در سایه‌ها کمین می‌کند و پراکنده است و می‌تواند سالها جنگ را ادامه دهد. اما دیوان عالی در حکمی که در دعوای سلیم احمد حمدان علیه وزیر دفاع آمریکا صادر کرد یکطرفه دوره اضطراری پنجساله را دست کم از نظر قضائی پایان یافته اعلام کرده است و به رئیس جمهوری حکم داده است که از این به بعد به مقررات زمان صلح عمل کند. آقای کراوتهمر معتقد است کنوانسیون ژنو برای حمایت از تروریست‌ها به وجود نیامده است. وی همچنین می‌گوید که حکم دیوان عالی به تناقض دچار است زیرا از یک طرف مصوبه کنگره را که قوه قضائیه را در باره دادگاه نظامی بازداشت شدگان گوانتانامو فاقد صلاحیت تشخیص داده بود، کنار زده است، و از طرف دیگر به دولت بوش می‌گوید دادگاه‌های نظامی‌ آن براساس مقررات کنگره تشکیل نشده بود.
XS
SM
MD
LG