لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۲۰ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

مجله: شکایت هفت خانواده ایرانی یهودی علیه محمد خاتمی در آمریکا و مرگ ولی الله فیض مهدوی در زندان اوین


(rm) صدا | (wma) صدا [ 27:10 mins ]
هفت خانواده ایرانی یهودی در شکایتی که علیه محمد خاتمی، اقامه کرده اند، گفتند وی در مقام ریاست جمهوری اسلامی مسئول زندانی کردن غیرقانونی و شکنجه اعضای خانواده آنها بوده و باید برای پاسخگویی در دادگاه حضور یابد. پویا دایانیم از کمیته روابط عمومی یهودیان ایرانی، عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر و رامین احمدی از مرکز گردآوری اسناد نقض حقوق بشر در ایران در مصاحبه با رادیو فردا جنبه های حقوقی، تئوری و عملی این شکایت را مورد بررسی قرار می دهند. در هفته ای که گذشت ولی الله فیض مهدوی دومین زندانی سیاسی ایران در کمتر از دو ماه به قولی بر اثر اعتصاب غذا و به قولی دیگر در پی اقدام به خودکشی در حمام زندان درگذشت. محمدعلی دادخواه یکی از وکلای آقای مهدوی می گوید حق قانونی ایشان بود که از زندان رجایی شهر به زندانی در شهر خودش منتقل شود، اما مقامات زندان با این درخواست مشروع، قانونی و موجه مخالفت کردند. مهرانگیز کار حقوقدان و فعال مستقل حقوق بشر نیز عدم ابلاغ حکم به محکوم را عملی غیرقانونی می داند. اخبار حقوق بشر در ابتدای برنامه مسعود ملک و مهدیه جاوید اخبار کوتاه مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ایران را مرور می کنند. شکایت هفت خانواده ایرانی یهودی علیه محمد خاتمی در آمریکا مریم احمدی (رادیو فردا): هفت خانواده ایرانی یهودی در شکایتی که علیه محمد خاتمی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی اقامه کرده اند، گفتند وی در مقام ریاست جمهوری اسلامی مسئول زندانی کردن غیرقانونی و شکنجه اعضای خانواده آنها بوده است و باید برای پاسخگویی به این شکایت ها در دادگاه حضور یابد. بر اساس این شکایت، دوازده ایرانی یهودی که اکثرشان در زمان دستگیری نوجوان و جوان بوده اند، توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی که زیر نظر آقای خاتمی اداره می شده، شکنجه شده اند. در احضاریه آمده است آقای خاتمی باید ظرف مدت بیست روز از تاریخ دریافت احضاریه، برای پاسخگویی به دادگاه حاضر شود. در غیر این صورت حکم غیابی صادر خواهد شد. احضاریه عصر جمعه هنگامی که آقای خاتمی برای ایراد سخنرانی در مجلسی در ویرجینیا شرکت کرده بود، به وی ابلاغ شد. بنا بر این دادخواهی از سرنوشت دستگیرشدگان و شکنجه شدگان خبری در دست نیست و خانواده های آنان می گویند از طریق زندانیان سابق و نگهبانان زندان شنیده اند که بستگان آنها هنوز زنده هستند. در مصاحبه با پویا دایانیم از کمیته روابط عمومی یهودیان ایرانی، این سئوال را مطرح کردیم که بر اساس چه قانونی آقای خاتمی را احضار کردند؟ پویا دایانیم: در زیر قوانین فدرال آمریکا این اجازه را شما دارید که شکایتی را مطرح کنید به عنوان یک خارجی اگر مورد آزاری قرار گرفته باشید در سرزمینی خارج از آمریکا، شکنجه شده باشید یا مورد آدم ربایی شما یا اعضای خانواده تان قرار گرفتید. پرونده ای که ارائه شده، بر اساس اقدام به ترک خاک یازده یهودی ایرانی بوده که هفت نفر از این یازده نفر در سال 97 در دوره زمامداری آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی این اقدام را می کنند. شهادتی ما همراه این شکایت ارائه دادیم از زندانی که دو تن از این هفت نفر را در زندان ایران دیده که مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می گرفتند. وزارت امور خارجه زمانی که تصمیم گرفت آقای خاتمی را راه دهد به آمریکا، تشویق کرد شهروندان آمریکا را که از ایشان سئوالات سخت و مشکل کنند و ما با پرونده ای که در دادگاه فدرال فایل کردیم، نیتمان این است که ایشان را روی یک صندلی بنشانیم و با قسم به این که از حقیقت ها سخن خواهند گفت، ایشان را مورد سئوال قرار دهیم. علی سجادی (رادیو فردا): گام بعدی چیست؟ پویا دایانیم: قدم بعدی این است که با تیم حقوقی که تشکیل دادیم به دادگاه می رویم و از دادگاه می خواهیم ایشان هرچه زودتر احضار شوند و به این پرونده رسیدگی شود. یا این که ما این پرونده را ببریم یا ایشان اگر می توانند از خودشان دفاع کنند، پیروز شوند و با پیروزی از خاک آمریکا خارج شوند. قدم بعدی ما این است که درخواست کنیم ایشان بمانند و به شکایت ما در دادگاه فدرال هرچه زودتر پاسخ دهند. ع . س: پس مجددا شما به دادگاه خواهید رفت برای این که وضع اقامت ایشان را در اینجا مشخص کنید. پویا دایانیم: برای این که پرونده را تسریع کنیم. چون ایشان در چند روز آینده نیت دارند خاک آمریکا را ترک کنند و ممکن است حتی قبل از آن هم بخواهند فرار کنند و بروند و ما نیتمان این است که از دادگاه بخواهیم با توجه به مدت محدودی که ایشان در خاک آمریکا هستند، هرچه زودتر تاریخ محاکمه را اعلام کنند. ع . س: در سخنانتان گفتید یازده نفر در مرز بازداشت شدند، ولی من اسامی را که دیدم، دوازده نفر بودند. پویا دایانیم: او یک شخص دیگری است که بر اساس اطلاعاتی که الان نمی توانیم مطرح کنیم اعتقاد داریم باز در دروه ریاست جمهوری آقای خاتمی در زندان بودند و می خواهیم درباره این شخص هم از ایشان سئوالاتی کنیم. م . ا: در همین زمینه مصاحبه ای داشتیم با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر در پاریس. آقای لاهیجی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی در این قبیل پرونده ها مسئولیت را متوجه رهبر جمهوری اسلامی می داند. عبدالکریم لاهیجی: با توجه به این که آقای خاتمی مسئول قوه مجریه بوده، آن هم بخشی از قوه مجریه برای این که رئیس قوه مجریه اگر قرائت دقیقی از قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشیم، ولی فقیه است و رئیس جمهوری فقط رئیس هیات وزرا است. و باز من بعید می دانم که این شکایت به جایی برسد، مگر این که مشخص شود آقای خاتمی یا یکی از وزرای عضو کابینه اش در این قضیه دخالت داشته، یعنی باعث دستگیری یا شکنجه، زندان کسی شده باشد. م . ا: از حکم احضاریه اطلاعی در دست نیست که آیا در آن گفته شده آقای خاتمی می تواند یا نمی تواند از آن حوزه قضایی خارج شوند یا خیر. ولی به هر حال گفته شده اگر حاضر نشوند، حکم غیابی صادر می شود که در این صورت حتما پیامدهایی خواهد داشت. عبدالکریم لاهیجی: در این احضاریه ممکن است از آقای خاتمی خواسته شده باشد در آن روز در دادگاه حاضر شود برای این که شکایت شاکیان را بشنود و هرگونه توضیحی دارد بکند. آیا آقای خاتمی می تواند وکیل بفرستد به جای خودش؟ اگر در چارچوب قانون آن ایالت یک همچین چیزی امکان داشته باشد، بنابراین خروج آقای خاتمی از آمریکا در فاصله امروز تا آن روز هیچ منعی نخواهد داشت. البته تمام اینها در حوزه تئوری و نظری است و باید به شکایت شاکیان از نزدیک توجه داشت و دلایلشان را دید و تشخیص این موضوع با قاضی است. م . ا: باز در همین زمینه مصاحبه ای داشتیم با دکتر رامین احمدی از مرکز گردآوری اسناد نقض حقوق بشر در ایران. آقای احمدی، با توجه به وضعیت تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و تقسیم مسئولیت ها، اگر این پرونده که هنوز خیلی مانده به آن مرحله برسد، به جایی برسد که واقعا مورد رسیدگی قرار گیرد و آقای خاتمی چه به طور حضوری، چه غیابی در دادگاهی حاضر شود، آیا می تواند با استناد به این که مسئولیت نهایی متوجه ولی فقیه است، خودش را مبرا کند از اتهاماتی که علیهش مطرح است؟ رامین احمدی: بستگی به اتهامات دارد. اگر اتهامات درباره نقض حقوق شهروندان ایران است، در این رابطه سه نوع مسئولیت وجود دارد؛ یکی مسئولیت مستقیم است. کسی که جزو آمران نقض این حقوق بوده و خب طبعا مسئولیت مستقیم می دانیم در اغلب موارد متوجه نهادهای دیگری بوده. اما یک مسئولیت غیرمستقیم است. شما در یک موقعیتی قرار دارید که می توانید مانع شوید از نقض حقوق بشر و نشدید و مورد سوم مسئولیت مشترک است. شما بخشی از یک دستگاه سرکوبی بودید که این اعمال را مرتکب شدید و حقوق بشر شهروندان را نقض کردید. مطابق قانون اساسی ایران یک ملت یک حقوقی دارد و باز مطابق مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام قوه مجریه مسئولیت دارد از قانون اساسی دفاع کند و مطمئن شود قانون اساسی درست اجرا می شود و مانع نقض آن شود و درواقع مسئولیت دارد که دفاع کند از حقوق شهروندان. م . ا: حالا اگر به هر دلیل این پرونده به جایی نرسد، آیا عدم موفقیت در پیگیری این پرونده باز از نظر شما خود مساله یک گام مثبت تلقی می شود؟ رامین احمدی: بله من فکر می کنم هر روندی که منجر به این شود که مسئولان جمهوری اسلامی از انقلابی و محافظه کار، میانه رو و تندرو، رفرمیست تا طرفداران ولایت مطلقه فقیه، هر کدامشان به خاطر نقض حقوق بشر به دادگاه بیایند و درباره مسئولیت خودشان در این باره قرار باشد از خودشان دفاع کنند، این را باید به فال نیک گرفت. این کاری است که درباره مسئولین درجه اول نظام جمهوری اسلامی در طول عمر این نظام انجام نشده. یکی از دلایلی که در ایران فرهنگ پاسخگویی جا نیفتاده و نداریم امروز همین است. باید اینها بیایند در دادگاه از خودشان دفاع کنند. این که بیایند در دادگاه لزوما به معنی این نیست که همه مقصر هستند و همه مجازات می شوند، بلکه برای هم مسئولان و هم کسانی که در قدرت هستند و هم مردم ایران باید این قضیه جا بیفتد که مردم یک حقوقی دارند و کسانی که این حقوق را نقض می کنند، باید بابت آن مجازات شوند. این عدم پاسخگویی و مصونیت است که باعث شده امروز وضعیت حقوق بشر در ایران به صورت دربیاید. مرگ ولی الله فیض مهدوی در زندان اوین م . ا: در هفته ای که گذشت دومین زندانی سیاسی ایران در کمتر از دو ماه به قولی بر اثر اعتصاب غذا و به قولی دیگر در پی اقدام به خودکشی در حمام زندان درگذشت. ولی الله فیض مهدوی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم به اعدام شده بود. در دادگاه تجدیدنطر این حکم به حبس ابد تقلیل یافت، اما تا زمان مرگ آقای فیض مهدوی به وی ابلاغ نشد. درواقع علت اعتصاب ولی الله فیض مهدوی درخواست برای ابلاغ حکم، انتقال از زندان گوهردشت به زندان اوین و حق ملاقات با وکیل بود. محمدعلی دادخواه یکی از وکلای ولی الله فیض مهدوی به رادیو فردا می گوید: محمدعلی دادخواه: حق قانونی ایشان بود که از زندان رجایی شهر به زندانی در شهر خودش منتقل شود. مقامات زندان با این درخواست مشروع، قانونی و موجه آقای فیض مهدوی مخالفت کردند. م . ا: مهرانگیز کار حقوقدان فعال مستقل حقوق بشر عدم ابلاغ حکم به محکوم را عملی غیرقانونی می داند. ولی الله فیض مهدوی در نهمین روز اعتصاب غذای خود بود که خبر رسید در اغما فرو رفته و توسط همبندی هایش به بهداری زندان منتقل شد. خبرهای بعدی نیز حاکی از آن بود که وی دچار مرگ مغزی شده، اما روز دوشنبه مسئولان اعلام کردند فیض مهدوی اقدام به خودکشی کرده، اما موفق نشده و به خاطر مشکلاتی که برایش بوجود آمده به بیمارستان شریعتی تهران انتقال یافته. یک روز بعد هم اعلام شد فوت کرده است. فعالان حقوق بشر در ایران می گویند بنا بر گزارش های رسیده، زندانیان گوهردشت گفته اند زیر فشار قرار دارند که شهادت دهند ولی الله فیض مهدوی در زندان اقدام به خودکشی کرده است. خانم کار می گوید مهم نیست نتیجه مرگ آقای مهدوی نتیجه اعتصاب غذا بوده یا اقدام به خودکشی؛ مساله مهم این است که مسئولان زندان مسئول حفظ جان و سلامت زندانیان هستند و نتوانستند از عهده انجام این وظیفه برآیند.
XS
SM
MD
LG