علیرغم تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت خصوصی سازی، روند واگذاری موسسات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی با کندی پیش می رود

به رغم تاکید رهبران جمهوری اسلامی بر ضرورت خصوصی سازی واگذاری شرکت های ایران به بخش خصوصی همچنان با بن بست روبرو است. معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حاشیه نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سنگاپور از عزم جدی حکومت ایران برای خصوصی سازی سخن گفت. وی بر ابلاغیه آقای خامنه ای در تفسیر اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد. ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی که در تیرماه گذشته بعنوان یک انقلاب اقتصادی نامیده شد، مانند صدها متن و برنامه به فراموشی سپرده شد. احمد توکلی نماینده تهران هفته پیش گفت آمارها نشان می دهد روند دولتی شدن بنگاه ها و تاسیس شرکت های دولتی روبه رشد است. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی محمد جعفر مجرد، که برای شرکت در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به سنگاپور رفته، در گفتگو با نشریه «بازار های نوظهور» (پوشش دهنده گزارش های این اجلاس)، از عزم جدی ایران برای توسعه بخش غیر دولتی و خصوصی سازی سخن گفته است. آقای مجرد در سخنان خود بر ابلاغیه آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تفسیر اصل 44 قانون اساسی تاکید کرده و آنرا گشایشی قانونی برای پیشبرد فرآیند خصوصی سازی، حتی در مورد بانک ها و شرکت های بزرگ دانسته است. سخن بر سر ابلاغیه معروف رهبر انقلاب اسلامی است درباره بند جیم اصل 44 که تیرماه گذشته به روسای سه قوه ابلاغ شد، طوفانی از ستایش برانگیخت، مقاله ها و همایش ها به آن اختصاص یافت و حتی بزرگ ترین انقلاب اقتصادی در تاریخ ایران به شمار آمد. چنین پیدا است که ابلاغیه رهبر انقلاب، حدود دو ماه و نیم پس از انتشار آن، کم کم به سرنوشت صدها متن و برنامه ای گرفتار میشود که طی شانزده سال گذشته به خصوصی سازی اختصاص یافتند، بی آنک بتوانند از پروار شدن هر چه بیشتر بخش اقتصادی دولتی جلوگیری کنند. احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش های مجلس هفته گذشته گفت آمار ها نشان میدهد روند دولتی شدن بنگاه ها و تاسیس شرکت های دولتی رو به رشد است. به گفته او شمار شرکت های دولتی از 128 واحد در سال 1356 به 270 واحد در 1368 و 560 واحد در 1378 افزایش یافته. امروز وضع از چه قرار است؟ رییس مرکز پژوهش های مجلس میگوید داده های دقیقی در این زمینه نیست، ولی بر پایه برخی آمار ها، به گفته او، هم اکنون 2500 شرکت دولتی در کشور وجود دارد. به نظر میرسد که ابلاغیه رهبر انقلاب جبروت بخش قدر قدرت دولتی ایران را ذره ای کاهش نداده. به گزارش خبرگزاری مهر، طی پنج ماه نخست سال خورشیدی جاری، تنها شش در صد هدف های دولت در زمینه واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی تحقق یافته است.